- تحلیل
بررسی مصرف فلزات در ساخت قطعات یدکی صنایع شیمیایی
مقدمه
توسعه چشمگیر صنایع شیمیایی کشور طی سالهای گذشته به عنوان عاملی برای ساخت و تامین ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در این صنایع شناخته میشود. در شرایطی که در سالهای اخیر بسیاری از پروژهها و کارخانهها در برقراری ارتباط با سازندگان اصلی تجهیزات، بهویژه تجهیزات دوار، با محدودیت مواجه بودهاند و یا امکان ارتباط مستقیم با دفاتر این کارخانهها میسر نبوده است، بسیاری از تجهیزات اصلی واحدهای تولیدکننده، به دلیل کمبود لوازم یدکی، از کارکرد صحیح بازایستادهاند. کمبود این لوازم و تجهیزات یدکی در خصوص اقلام خاص یدکی تجهیزات دوار مانند پمپها و کمپرسورها، توربو کمپرسورها، مولدهای برق، دیزل ژنراتورها، تجهیزات و شیرهای کنترلی و موتوری، ابزارهای دقیق، تجهیزات فرایندی و ماشینآلات خاص صنعتی تاثیری بسزا بر سودآوری تاسیسات صنعتی داشته و حتی در خیلی از موارد باعث تعطیلی واحدهای تولیدی شده است. بنابراین شرکتهای داخلی با بهرهمندی از نیروهای متخصص و بهکارگیری پتانسیل شرکتهای بزرگ قطعهسازی و صنعتگران ایرانی، توانایی تامین قطعات مورد نیاز مجموعههای صنایع شیمیایی را فراهم آوردهاند. در حال حاضر، شرکتهای زیادی در زمینه تأمین ماشینآلات، تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز این صنعت توانمند شدهاند.
بازار عرضه این تجهیزات و ماشینآلات نهتنها از محل تولید و ساخت آنها بلکه از محل تعمیر و نگهداریشان نیز تقاضایی برای فلزات ایجاد میکند. آنچه در این گزارش بررسی میشود بررسی مصرف فلزات مصرفی در قطعات یدکی مورد استفاده در صنایع شیمیایی است؛ همچنین با توجه به عملکرد مورد انتظار این صنایع در آینده، تخمینی از مصرف فلزات در آینده را ارائه میدهد.
توسعه صنایع تولید قطعات یدکی
تعمیر و نگهداری ماشینآلات و تجهیزات صنایع شیمیایی، همانند بسیاری از صنایع دیگر، ضروری است. بخش مهمی از هزینههای تعمیر و نگهداری هر واحد صنعتی برای خرید و تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی مورد نیاز برای تعمیر و اورهال کردن تجهیزات و ماشینآلات صرف میشود. مطابق آمار مرکز آمار ایران، نرخ رشد میانگین سالانه هزینههای پرداختی واحدهای شیمیایی برای تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی از سال 1384 تا سال 1397 برابر 10 درصد بوده است. شرکتهای فعال در این زمینه، با دانش فنی لازم، اصول طراحی و ساخت قطعات یدکی را رعایت کردهاند و همراه با استاندارهای بینالمللی، باعث بهرهوری بیشتر و کاهش هزینههای تولید شدهاند.
در نمودار 1، هزینههای پرداختی واحدهای فعال در حوزه صنایع شیمیایی برای تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی بر اساس پایه قیمت ثابت 1390 از سال 1384 تاکنون و پیشبینی هزینههای این بخش در سالهای آینده نشان داده شده است. بررسی دادههای مذکور حاکی از آن است که هزینههای قطعات یدکی و لوازم مصرفی طی سالهای گذشته روندی افزایشی داشته است. همچنین با افزایش حجم تولیدات واحدهای شیمیایی و افزایش کارکرد تجهیزات و ماشینآلات، نیاز به تعمیر و نگهداری نیز افزایش مییابد.
نمودار 1. پرداختیهای صنایع شیمیایی برای تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی
میزان هزینهکرد صنایع شیمیایی در تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی در ابتدای دوره مورد بررسی از حدود 349 میلیارد و 932 میلیون ریال (ثابت سال 1390) به حدود یک هزار و 191 میلیارد ریال در سال 1397 رسیده است. افزایش ظرفیت واحدهای تولیدکننده صنایع شیمیایی و افزایش تولیدات این بخش از صنعت کشور در سال 1390 باعث رشد میزان هزینهکرد صنعت برای تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی در آن سال شده است. همانطور که در نمودار مشاهده میشود، در سال 1396 نیز ارزش تولیدات این بخش از صنعت جهش داشته است. در ادامه، در سال 1397 تولید صنایع شیمیایی کاهش یافت که کاهش هزینههای مربوط به تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی را نیز به همراه داشت. با توجه به عملکرد مورد انتظار صنایع شیمیایی، پیشبینی میشود که کل هزینهکرد این صنعت برای تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی در سال 1405 به بیش از یک هزار و 346 میلیارد ریال (ثابت سال 1390) برسد.
ارزش مصرف فلزات
تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشینآلات مورد استفاده در صنعت شیمیایی بخشی از تقاضای فلزات را تشکیل میدهد. پرکاربردترین فلزات بهکاررفته در بخش ساخت قطعات یدکی مورد نیاز در صنایع شیمیایی، فولاد، مس و آلومینیوم هستند. برآوردها نشان میدهند که با رشد صنایع شیمیایی، مصرف فلزات نیز در این بخش از صنعت افزایش یافته است. از بین سه فلز اساسی و پرکاربرد صنعتی، بیشترین سهم در مصرف به فولاد مربوط بوده است. در نمودار 2، برآورد ارزش فلزات مصرفشده برای ساخت قطعات یدکی و لوازم مصرفی صنایع شیمیایی نشان داده شده است.
ارزش فولاد مورد استفاده در ساخت قطعات یدکی و لوازم مصرفی واحدهای شیمیایی در سال 1384 حدود 3 میلیون و 420 هزار دلار بوده و در سال 1397 به حدود 11 میلیون و 272 هزار دلار رسیده است. روند ارزش فولاد بهکاررفته در این بخش از صنایع شیمیایی کشور در سالهایی با افتوخیز ولی نهایتا با رشد همراه بوده است
ارزش فولاد مورد استفاده در ساخت قطعات یدکی و لوازم مصرفی واحدهای شیمیایی در سال 1384 حدود 3 میلیون و 420 هزار دلار بوده است که در سال 1397 به حدود 11 میلیون و 272 هزار دلار رسیده است. روند ارزش فولاد بهکاررفته در این بخش از صنایع شیمیایی کشور در سالهایی با افتوخیز ولی نهایتا با رشد همراه بوده است. با توجه به پیشبینی تناژ مصرفشده در ساخت لوازم یدکی واحدهای تولیدی مواد شیمیایی، برآورد میشود که ارزش فولاد مصرفی در این صنعت به بیش از 12 میلیون دلار در سال 1405 برسد. پیشبینیها با فرض ثابت بودن و یا تداوم شرایط موجود انجام شده است.
در مورد مصرف مس مورد استفاده در این بخش از صنعت شیمیایی کشور نیز میتوان گفت که ارزش مس بهکاررفته در ساخت قطعات یدکی و لوازم مصرفی واحدهای شیمیایی از 471 هزار دلار در ابتدای دوره مورد بررسی به یک میلیون و 979 هزار دلار در سال 1397 رسیده است. روند ارزش مس مصرفی در این بخش از صنعت طی دوره مورد بررسی، افزایشی بوده است. مطابق پیشبینیها، ارزش مس مصرفی در ساخت لوازم یدکی واحدهای تولیدی مواد شیمیایی در سال 1405 به بیش از 2 میلیون و 122 هزار دلار خواهد رسید. ارزش آلومینیوم مورد استفاده در ساخت قطعات یدکی و لوازم مصرفی واحدهای شیمیایی از 469 هزار دلار در سال 1384 به یک میلیون و 273 هزار دلار در سال 1397 رسیده است. روند ارزش آلومینیوم مصرفشده در این صنعت طی دوره مورد بررسی، همانند روند ارزش مس، افزایشی بوده است. در صورت محقق شدن شرایط پیشبینیشده برای سالهای آینده، برآورد میشود که ارزش آلومینیوم مصرفی در ساخت لوازم یدکی واحدهای تولیدی مواد شیمیایی در سال 1405 به حدود یک میلیون و 364 هزار دلار برسد.
نمودار 2. مصرف داخلی فلزات در قطعات یدکی و لوازم مصرفی مورد استفاده در صنایع شیمیایی
مطالب مرتبط
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
مالکیت داراییها توسط بخش خصوصی یکی از ملزمات مهم برای کشورهایی است که خواهان اتصال به زنجیره اقتصاد جهانی هستند. اعداد و ارقام درمورد افزایش کارایی اقتصادی، بازده داراییها و بهرهوری نیروی کار در بخش خصوصی نیز گویای آناند که گسترش سهم بخش خصوصی از مالکیت داراییهای یک کشور به نفع اقتصاد و تقویتکننده رشد آن است. تجربیات تاریخی در مورد کشورهایی نظیر انگلستان و شیلی نیز موید این حقیقت هستند. البته باید دقت داشت که اگرچه گسترش مالکیت بخش خصوصی در یک ساختار اقتصادی متضمن رشد آن است، اما به شرطی که این تحولات ساختارمند و هوشمندانه باشند، در غیر این صورت، میتوانند تاثیرات معکوسی بر روی ساختارهای اقتصادی بگذارند، از جمله این که انتقال سریع و یا بدون نظارت و کنترل مالکیت به بخش خصوصی در مراحل اولیه میتواند از نظر افزایش هزینهها به اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه فشار مضاعفی وارد آورد.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
آزادسازیهای مالی و تجاری، از جمله محرکهای قوی رشد تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار میروند. با این حال، این تحولات شوکهایی را بر ساختار اقتصادی وارد میکند. تجربه کشورهایی نظیر مکزیک و ترکیه نشاندهنده پتانسیل رشد پس از آزادسازی است، اما دولتها ناگزیرند برای مدیریت تنشها فعال باشند. سیاستهای حمایتی دولتها، بهویژه در زمینه بهکارگیری ابزارهای غیرتعرفهای (مانند اقدامات ضد دامپینگ علیه واردات فولاد چین) و مداخله ارزی هدفمند (همچون اقدام مالزی در سال ۱۹۹۸)، برای حفظ پایداری اقتصادی و حمایت از بخشهای آسیبپذیر ضروری است. این سیاستها با تقویت ظرفیت رقابتی داخلی و مدیریت شوکهای خارجی، کارایی آزادسازی را تضمین کرده و از بروز بحرانهای ساختاری جلوگیری میکنند.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مدرن امروز، بسیار بحثبرانگیز شده و نگاهها را به ساختارهای اقتصادی دچار دگرگونی کرده است. این مفهوم دارای ابعاد گستردهای است که بخشهای مختلفی را در بر میگیرد؛ از آزادسازی تجاری تا آزادسازیهای داخلی و ساختاری، همگی اقدامات و راهبردهایی هستند که به نوعی لازمه آزادی اقتصادی در مقیاس کلان به شمار میروند. تجربه کشورهای متعدد در مقاطع زمانی مختلف گویای آن است که اقداماتی نظیر کاهش تعرفههای تجاری، خصوصیسازی و مقرراتزداییهای داخلی به طور ویژهای در بهبود ساختار اقتصادی آنها نقش داشتهاند. البته باید توجه داشت که آزادسازی به شکل افسارگسیخته و کنترلنشده نهتنها تاثیر مثبت نخواهد داشت، بلکه مخرب خواهد بود.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
در نظام مالی بینالمللی کنونی، کشورها رویکردهای متفاوتی را برای مدیریت بازار ارز خود اتخاذ میکنند. اقتصادهای پیشرفته، با تکیه بر نهادهای پولی مستقل و بازارهای مالی عمیق، عمدتا از نظام نرخ ارز شناور استفاده میکنند تا از طریق انعطافپذیری نرخ ارز، شوکهای اقتصادی و فشارهای تورمی را تعدیل کنند. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای نوظهور بهمنظور ایجاد تعادل میان ثبات و انعطافپذیری، به نظام شناور مدیریتشده روی آوردهاند و با مداخله هدفمند دولت، از نوسانات شدید ارزی و تضعیف رقابتپذیری جلوگیری میکنند. در اقتصادهایی که از ضعف ساختاری و بیانضباطی مالی رنج میبرند نیز پدیده دلاریزاسیون بهعنوان راهکاری اجباری برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات پولی ظهور یافته است. این تنوع سیاستها بازتابی از تفاوت در ظرفیت نهادی، ساختار اقتصادی و اهداف کلان کشورها در مواجهه با تورم، نقدینگی و ثبات اقتصادی است.
۳۰ دی ۱۴۰۴