- تحلیل
تاثیر صادرات کالاهای مصرفی بادوام بر بازار فلزات کشور
مقدمه
زندگی بشر از دیرباز با فلزات عجین بوده است. کشف فلزات مختلف و استفاده از آنها در ساخت ابزارآلات مورد استفاده انسان نقاط عطفی در زندگی بشر محسوب میشوند، به طوری که هماکنون دورههای مختلف تاریخی به نام فلزات نامگذاری میشوند؛ «عصر آهن» و «عصر مفرغ» نمونههایی از این موارد هستند.
با گذشت دههها و قرنها و با تکامل زندگی بشر و پیشرفت مداوم سطح دانش و تکنولوژیها، نهتنها از اهمیت فلزات در زندگی بشر کاسته نشده، بلکه رشد تقاضا برای فلزات مختلف، حتی با نرخی بیش از نرخ رشد جمعیت، حاکی از اهمیت یافتن فلزات در زندگی امروز بشر است. هر انسان در زندگی خود در محیط زندگی، محل کار و … از وسایل و ابزارآلات مختلفی برای انجام امور روزمره استفاده میکند. با نگاهی گذرا به این وسایل، بهراحتی میتوان دریافت که فلزات از چه جایگاهی در تولید وسایل مصرفی انسان برخوردار هستند.
روند صادرات کالاهای مصرفی بادوام در کشور
در تعاریف مربوط به تقسیمبندی کالاها، لوازم مصرفی بادوام یا «DCG» (Durable Consumption Goods) به کالاهایی گفته میشود که توسط مصرفکنندگان نهایی و عمدتا برای مصرف در محیط زندگی یا محل کار خریداری میشوند. این کالاها معمولا از عمر زیادی برخوردارند و به دفعات مورد استفاده قرار میگیرند. از انواع تختخوابها، مبلمانها و صندلیهای مختلفی که در ساختمانهای عمومی و یا منازل مورد استفاده قرار میگیرند تا بیل و کلنگ و محصولاتی نظیر وسایل ورزشی و اسباببازیها و لوازمالتحریر در گروه کالاهای مصرفی بادوام طبقهبندی میشوند. در تعریف کالاهای مصرفی با دوام آمده است که این کالاها به جای اینکه مستقیما مصرف شوند، برای برطرف کردن یک نیاز به کار میروند یا خدماتی را به مصرفکننده خود ارائه میدهند.
با توجه به تقاضای قابلتوجه برای هریک از کالاهای مصرفی بادوام در دنیا، امروز واحدهای متعددی در دنیا در زمینه ساخت این محصولات فعال هستند تا با تولید محصولاتی جدید، نوآورانه و باکیفیت، سطح زندگی بشر را ارتقا دهند و به فروش مناسبی دست یابند. ظهور بِرندهای بزرگ و مطرح برای هریک از محصولات یادشده در دنیا حاکی از بازار رقابتی آنها در جهان است، بازاری که با توجه به تعداد بالای محصولات و تنوع قابلتوجه هر محصول، متناسب با فرهنگ، ذائقه و شرایط مالی مردم هر کشور، فرصتهای بیشماری برای حضور و گسترش دامنه مشتریان در اختیار قرار میدهد. واحدهای تولیدی ایرانی نیز میتوانند با تنوعبخشی به محصولات و تولید کالاهایی باکیفیت، گوی سبقت را از سایر رقبای بینالمللی خود بربایند و با صادرات محصولات خود، ضمن رشد درآمد، به ارزآوری به کشور کمک کنند.
در نمودار 1 آمار صادرات کالاهای مصرفی بادوام کشور مشاهده میشود. صادرات کالاهای مصرفی بادوام کشور در سالهای اخیر عمدتا متاثر از شرایط اقتصادی و سیاسی بوده است. ارزش صادرات این محصولات که در سال 1386 برابر با 23 میلیون و 680 هزار دلار بود تا سال 1392، با طی روندی افزایشی، به 62 میلیون و 645 هزار دلار رسید. اما پس از سال 1393 و با شدت گرفتن تحریمها، کاهش شدیدی را تجربه کرد و در سال 1394 به 30 میلیون و 502 هزار دلار رسید. اگرچه این مقدار پس از سال 1395 افزایش نسبی را تجربه کرد، رشد اصلی آن مربوط به سال 1397 بود که صادرات کالای مصرفی بادوام کشور تا 118 میلیون و 439 هزار دلار افزایش یافت. این رشد نشان میدهد که ایران از چه پتانسیلهای مطلوبی برای حضور در بازارهای بینالمللی محصولات مصرفی بادوام برخوردار است، پتانسیلی که به نظر میرسد تا قبل از آن در کشور مغفول مانده بود و توجه به آن میتواند فرصتهای مناسبی را برای توسعه صادرات و اشتغالزایی در کشور فراهم آورد. با توجه به این پتانسیل، به نظر میرسد که صادرات کالاهای مصرفی بادوام کشور، پس از سپری کردن این جهش ناگهانی، در سالهای پیشِرو روندی صعودی را طی کند و در سال 1405 به حدود 100 میلیون دلار برسد.
نمودار 1. ارزش صادرات کالاهای مصرفی بادوام کشور در سالهای اخیر
مصرف فلزات
همانطور که از نام کالای مصرفی بادوام برمیآید، این کالاها باید در طول زمان از دوام بالا برخوردار باشند و در نتیجه استفاده مکرر، بهسرعت فرسوده نشوند. در تعریف این محصولات آمده است: کالاهای مصرفی بادوام دستهای از محصولات مصرفی هستند که نیازی به خرید مکرر ندارند؛ زیرا برای مصرف در یک مدت طولانی ساخته میشوند.
هر جا که مقوله دوام و پایداری برای یک محصول اهمیت مییابد، نقش فلزات در تولید آن پررنگتر خواهند بود. فلزاتی نظیر انواع آلیاژهای مختلف فولاد و آلومینیوم، به سبب برخورداری از ویژگیهای مطلوب نظیر دوام مناسب و مقاومت در مقابل سایش و شکستن، ماده اولیه اساسی ساخت کالاهای مصرفی بادوام به شمار میآیند. برای مثال، بخش عمدهای از تختخوابهای بیمارستانی، صندلیها و مبلمان ساختمانهای اداری نظیر بانکها فلزی هستند. همچنین در ساخت بسیاری از وسایل ورزشی، ابزارآلات دفتری و نیز بیل و کلنگ از فلزات مختلف استفاده میشود. به همین دلیل، میتوان گفت که با رشد صادرات کالاهای مصرفی بادوام کشور، مقادیر قابلتوجهی از فلزات مختلف نیز صادر خواهد شد.
در نمودار 2 ارزش برآوردشده فلزات بهکاررفته در کالاهای مصرفی بادوامِ صادرشده از کشور مشاهده میشود. بر اساس محاسبات، در حدفاصل سالهای 1384 تا 1396 به طور متوسط سالانه 8 میلیون و 339 هزار دلار فولاد، 553 هزار دلار آلومینیوم و 789 هزار دلار مس در قالب کالاهای مصرفی بادوام از کشور صادر شده است. با جهش قابلتوجه صادرات کالاهای مصرفی بادوام در سال 1397، بدیهی است که ارزش فلزات مصرفشده در آنها نیز افزایش خواهد یافت. برآوردها نشان میدهند که در سال 1397 حدود 24 میلیون و 437 هزار دلار فولاد، یک میلیون و 620 هزار دلار آلومینیوم و 2 میلیون و 311 هزار دلار مس در قالب محصولات مصرفی بادوام از کشور صادر شده است. با توجه به چشمانداز روبهرشد صادرات محصولات یادشده در سالهای آینده، میتوان چشمانداز مناسبی را برای مصرف فلزات در آنها پیشبینی کرد. بر همین اساس، در سال 1405 بیش از 20 میلیون و 527 هزار دلار فولاد، یک میلیون و 361 هزار دلار آلومینیوم و یک میلیون و 941 هزار دلار مس به شکل انواع کالاهای مصرفی بادوام به مصرف خواهد رسید.
نمودار 2. ارزش فلزات بهکاررفته در تولید کالاهای مصرفی بادوام صادرشده از کشور
مطالب مرتبط
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
بخش معدن و صنایع معدنی کشور سالهاست که با چالشهای گلوگاهی در حوزه حملونقل دستوپنجه نرم میکند که این مسئله علاوه بر کاهش بهرهوری لجستیک و زنجیرههای تامین، آثار منفی زیستمحیطی ناشی از استفاده از سیستمهای ناکارآمد را افزایش داده است. در این میان، شرکت مدیریت بینالمللی همراه جاده، ریل، دریا (هیمکو) به عنوان یکی از شرکتهای برجسته در حوزه توسعه زیرساختهای لجستیک، در مسیر ایجاد پایانههای مکانیزه و بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه حملونقل گام برداشته است. در این راستا، پروژه کلیدی اسکله و پایانه مکانیزه بارگیری مواد فله معدنی واقع در بندر شهید رجایی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است که علاوه بر توسعه ظرفیت حملونقل و مدیریت بهینه هزینههای تولید، با کاهش انتشار آلایندگیها، الگوی موفقی از توسعه پایدار را در صنایع معدنی و فلزی کشور ارائه میدهد.
۲۴ آبان ۱۴۰۴
- تحلیل
- صنعت
در عصر تحولات دیجیتال، توسعه فناورانه به عنوان زیربنای شکلگیری اقتصاد دانشبنیان، نیازمند ترکیب موثر زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال، سرمایه انسانی توانمند و سیاستگذاریهای کارآمد و هدفمند است. تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که سرمایهگذاری هوشمندانه در تحقیق و توسعه، ارتباط موثر میان صنعت و دانشگاه و تمرکز بر توسعه اکوسیستمهای نوآوری، نقشی کلیدی در عبور از چالشها و حرکت به سوی آیندهای فناورانه دارد. ایران با وجود ظرفیت بالای علمی و پژوهشی برای دستیابی به اکوسیستم فناورانه پویا، نیازمند اصلاح ساختارها، تمرکزگرایی، و ارتقای زیرساختهای نهادی و مالی است تا بتواند در مسیر رقابتپذیری تکنولوژیمحور گام بردارد.
۳۰ مهر ۱۴۰۴
- تحلیل
- پرورش دام و طیور, پرورش ماهی و ماهیگیری, تولید، هزینه و درآمد ملی, زراعت و باغداری
بخش کشاورزی ایران با وجود نقش اساسی در امنیت غذایی و اشتغال، سالهاست با چالشهایی همچون بهرهوری پایین آب، الگوی نادرست کشت و ضعف در سیاستهای حمایتی مواجه است. حدود ۹۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور در این بخش به مصرف میرسد، در حالیکه بهرهوری آب در آن تنها حدود ۳۰ درصد برآورد میشود. فقدان الگوی کشت منطقهای، تداوم یارانههای غیرهدفمند، کمبود صنایع تبدیلی، نوسان سیاستهای صادراتی و نبود آموزشهای ترویجی، موجب شدهاند تا کشاورزان در بسیاری از مناطق خشک کشور محصولاتی آببر مانند هندوانه و خربزه کشت کنند؛ محصولاتی که ارزش اقتصادی اندکی در برابر میزان آب مصرفی دارند. در نتیجه، تداوم این روند به تشدید ناترازی منابع، کاهش خودکفایی و اتلاف ثروت ملی منجر شده است. اصلاح الگوی کشت، بازتخصیص منابع و ارتقای بهرهوری، راهی ضروری برای پایداری، رشد و بازگشت کشاورزی ایران به مسیر توسعه است.
۳۰ مهر ۱۴۰۴
- تحلیل
- پرورش دام و طیور, پرورش ماهی و ماهیگیری, تولید، هزینه و درآمد ملی, زراعت و باغداری
ساختار بخش کشاورزی ایران در دهههای اخیر دچار دگرگونیهای عمیقی شده است. این بخش که ستون اصلی امنیت غذایی، اشتغال روستایی و بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور به شمار میآید، از نظامهای سنتی تولید بهتدریج به سوی شیوههای مکانیزهتر حرکت کرده، اما همچنان از نظر بهرهوری، فناوری و مدیریت منابع فاصله قابل توجهی از استانداردهای جهانی دارد. محدودیت فزاینده منابع آب، تخریب خاک، خرد بودن اراضی و نوسانات سیاستهای قیمتی از مهمترین عوامل بازدارنده رشد در این بخش محسوب میشوند. در نتیجه، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در مورد برخی محصولات اساسی، وابستگی به واردات افزایش یافته است. در مقابل، سیاستهای توسعهای جدید به ویژه در چارچوب برنامه هفتم توسعه، با هدف افزایش بهرهوری، ارتقای ضریب خودکفایی و تحقق رشد سالانه ۵.۵ درصدی ارزش افزوده تدوین شدهاند. با این حال، دستیابی به این اهداف در گرو اصلاح ساختار تولید، نوسازی فناوری، و مدیریت پایدار منابع طبیعی است.
۳۰ مهر ۱۴۰۴