گزارش‌ های صنعت، معادن و نفت

ادغام فناوری‌های هسته‌ای در بخش‌های انرژی و غیرانرژی نقشی مهمی در دستاوردها و پیشرفت‌های تکنولوژیکی ایران طی چند دهه گذشته ایفا کرده است، به طور مثال، تولید برق هسته‌ای از نیروگاه‌ اتمی بوشهر از روندهای روبه‌رشد تقاضا در طول یک دهه اخیر حمایت کرده است و علاوه بر این که مصرف سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گاز طبیعی را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد انتشارات ‌دی‌اکسیدکربن را نیز به حداقل می‌رساند. دستاوردهای هسته‌ای ایران در حوزه غیرانرژی نیز حائز اهمیت است، به طور مثال، پیشرفت در تولید رادیوداروها امروزه از تقاضای یک میلیون بیمار سرطانی در داخل کشور حمایت می‌کند و بخش قابل توجهی از این رادیوداروها به بیش از ۵ قاره در جهان نیز صادر می‌شود.

انرزی هسته‌ای اگرچه نوظهور، اما به سرعت به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر سبد انرژی ایران تبدیل شده است. در حالی که ایران با تنوع بخشیدن به سبد انرژی خود با استفاده از انرژی هسته‌ای، به طور موثری تقاضای فزاینده برای انرژی اولیه در داخل کشور را برآورده کرده، نقش انرژی هسته‌ای در تضمین امنیت انرژی و گذار به آینده کم‌کربن نیز حائز اهمیت است. براساس آمارها، نیروگاه اتمی بوشهر در حال حاضر با ظرفیتی بالغ بر یک هزار مگاوات و تولید انرژی اولیه بیش از ۷.۴ تراوات ساعت بخش قابل توجهی از تقاضای انرژی اولیه ایران را برآورده می‌کند. در حالی  که ۳ نیروگاه اتمی دیگر نیز در مرحله احداث قرار دارند، سازمان انرژی اتمی ایران در تلاش است تا در یک چشم‌انداز گسترده‌تر ظرفیت هسته‌ای خود را به بیش از ۲۰ هزار مگاوات در سال ۲۰۴۰ افزایش دهد.

امروزه تامین آب به یکی از چالش‌های بزرگ جهان تبدیل شده است و بسیاری از کشورها می‌کوشند تا با دسترسی به منابع آب شیرین و نیز توسعه ظرفیت‌های تصفیه و شیرین‌سازی، در مسیر تضمین تامین پایدار آب خود حرکت کنند. این مسئله در مورد ایران اهمیت بسیار بالایی دارد، زیرا سال‌هاست که کشور با مقوله خشک‌سالی و کمبود منابع آب مواجه است و به نظر می‌رسد که لازم است تا اقدامی جدی برای توسعه زیرساخت‌های تامین آب کشور صورت پذیرد. با توجه به حجم بالای مصرف فلزات در تصفیه‌خانه‌های آب، تاثیر توسعه این ظرفیت‌ها بر بازار فلزات کشور قابل بررسی است.

اهمیت دسترسی به برق به عنوان عامل محرکی در رشد اقتصادی برکسی پوشیده نیست و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ کشوری در جهان نتوانسته است بدون بهره‌وری و مصرف قابل توجه الکتریسیته در چارچوب اقتصادی خود، شرایط رفاهی استاندارد و مناسبی را برای جمعیت خود فراهم کند. طی چند دهه گذشته افزایش جمعیت و سطوح صنعتی‌شدن در جهان تقاضا برای برق را به عنوان یک ورودی حیاتی به فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی برانگیخته و رشد اقتصادی جهان را سرعت بخشیده است. آمارها نیز حاکی از آن هستند که سرانه تولید برق در مقابل تولید ناخالص داخلی در جهان از ۲.۲ مگاوات ساعت و ۹.۷ هزار دلار به ازای هر نفر در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۳.۶ مگاوات ساعت و ۱۷.۴ هزار دلار به ازای هر نفر افزایش یافته است.

«انرژی» موضوعی است که در دنیای امروز به یکی از مفاهیم استراتژیک و تعیین‌کننده در فضای تعاملات اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی جهان تبدیل شده است. الکتریسیته به عنوان یکی از حامل‌های انرژی، نقشی محوری در توسعه زیرساخت شهری و صنعتی داشته و از آن‌جا که بخش غالب تولید برق جهان به سوخت‌های فسیلی متکی است، تولید آن مهمترین عامل انتشار گازهای گلخانه‌ای تلقی می‌شود. از این رو سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی، بادی و برق‌آبی راه حلی برای جلوگیری از ادامه این روند خواهد بود. مطالعات نشان می‌دهند که در دهه گذشته توجه مضاعفی به توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جهان صورت گرفته است که نتیجه این مسئله کاهش میزان انتشار کربن به ازای تولید هر کیلووات‌ساعت برق بوده است، روندی که انتظار می‌رود در سال‌های آینده نیز تداوم یابد.

فناوری هسته‌ای به عنوان زمینه‌ای نوین در دنیای علم و تکنولوژی، تا به امروز دستاوردهای چشمگیری داشته و طی یک قرن اخیر دچار تغییر و تحولات قابل توجهی شده است که این فناوری را از حوزه علوم پایه، به فضای اقتصاد جهانی کشانده است، به گونه‌ای که کانسنگ‌های فلزی اورانیوم و توریوم به عنوان سوخت‌های اصلی فناوری‌های هسته‌ای و همچنین تجهیزات این صنعت اعم از سانتریفیوژ و راکتورهای اتمی، به کالاهایی استراتژیک و تعیین‌کننده در فضای تجارت بین‌الملل تبدیل شده‌اند. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که ارزش تجارت بین‌المللی کانسنگ‎‌های معدنی عناصر اورانیوم و توریوم و نیز تجهیزات هسته‌ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های مرتبط با بخش انرژی است. این موضوع باعث شده است تا در سیاست‌گذاری‌های اقلیمی اکثر کشورها، بخش انرژی به خصوص ترکیب سبد عرضه انرژی، در کانون توجه قرار گیرد. «انتشار صفر خالص» از جمله مهمترین سناریوهایی است که مسیر پیش‌روی انتشار گازهای گلخانه‌ای را به نحوی مشخص می‌کند تا تراز انتشار و جذب آن‌ها در اتمسفر برقرار شود. بر اساس این سناریو، میزان تقاضای زغال‌سنگ، نفت و گاز تا سال ۲۰۵۰ به ترتیب باید حدود ۹۰ درصد، ۷۵ درصد و ۵۰ درصد کاهش یابد. در مقابل میزان تقاضای سوخت‌های زیستی مایع کم‌آلاینده و برق نیز باید به ترتیب حدود ۱۸۵ درصد و ۱۵۸ درصد افزایش یابد.

تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.

صنعت ساختمان‌سازی از جمله صنایعی محسوب می‌شود که مشارکت بالایی در حجم اقتصاد جهانی دارد. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که این صنعت تقریبا بزرگترین مصرف‌کننده فلزات آهنی و غیرآهنی، سیمان و بتن و همچنین محصولات شیمیایی است و از این رو، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی و محصولات معدنی دارد. این موضوع، باعث شده است تا صنعت ساختمان‌سازی اثرات فزاینده «Multiplier Effects» بسیار گسترده‌ای داشته باشد و تحولات آن بخش قابل توجهی از اقتصادها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل است که بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی جهان، یکی از بهترین راهکارهای برون‌رفت از رکود و بحران‌های اقتصادی را سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان‌سازی عنوان می‌کنند.

صنعت ساختمان‌سازی یکی از استراتژیک‌ترین صنایع حال حاضر جهان محسوب می‌شود. فعالیت‌های مرتبط با احداث انواع ساختمان‌ها بسیار گسترده هستند که این موضوع سبب شده است تا این صنعت به عنوان یک پیشران اقتصادی در نظر گرفته شود. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، ارزش‌افزوده‌ای که هر ساله به واسطه صنعت ساختمان‌سازی در جهان ایجاد می‌شود، حدود ۳ تا ۴ درصد از کل حجم اقتصاد است. علی‌رغم چنین جایگاهی، صنعت ساختمان‌سازی به شدت از بهره‌وری پایین رنج می‌برد که این مسئله سبب شده است تا طی سال‌های گذشته همواره بخشی از منابع سرمایه‌گذاری‌شده در این حوزه هدر برود. راهکارهای متفاوتی برای ارتقای بهره‌وری در صنعت ساختمان‌سازی ارائه شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به پیاده‌سازی الگوی فرآیند تولید انبوه بخش تولیدات کارخانه‌ای «Manufacturing» در صنعت ساختمان‌سازی اشاره کرد که در اصطلاح به آن صنعتی‌سازی احداث ساختمان گفته می‌شود.

فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار می‌کند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سال‌های گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمان‌سازی کشور به مصرف رسیده است.

ساختمان‌سازی در ایران علی‌رغم آن که قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد، با چالش‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از مهمترین آن‌ها سوداگری و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار زمین است که با توجه به سهم بالای ارزش زمین از کل ارزش یک پروژه ساختمانی در ایران، زمینه رشد مستمر قیمت ساختمان و در نتیجه تضعیف عملکرد صنعت ساختمان‌سازی در کشور را فراهم آورده است. سنتی بودن روش ساختمان‌سازی، یکی دیگر از چالش‌های صنعت ساختمان در کشور محسوب می‌شود. رشد روزافزون جمعیت و تعداد خانوارها و میل به شهرنشینی طی سال‌های گذشته در ایران و ایجاد موجی از تقاضا برای انواع ساختمان‌ها سبب شده است تا عرضه ساختمان به روش سنتی به علت زمان‌بر بودن، زمینه پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه تشدید بی‌ثباتی‌ها در بازار ساختمان فراهم کند.