گزارش‌ های صنعت، معادن و نفت

آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های مرتبط با بخش انرژی است. این موضوع باعث شده است تا در سیاست‌گذاری‌های اقلیمی اکثر کشورها، بخش انرژی به خصوص ترکیب سبد عرضه انرژی، در کانون توجه قرار گیرد. «انتشار صفر خالص» از جمله مهمترین سناریوهایی است که مسیر پیش‌روی انتشار گازهای گلخانه‌ای را به نحوی مشخص می‌کند تا تراز انتشار و جذب آن‌ها در اتمسفر برقرار شود. بر اساس این سناریو، میزان تقاضای زغال‌سنگ، نفت و گاز تا سال ۲۰۵۰ به ترتیب باید حدود ۹۰ درصد، ۷۵ درصد و ۵۰ درصد کاهش یابد. در مقابل میزان تقاضای سوخت‌های زیستی مایع کم‌آلاینده و برق نیز باید به ترتیب حدود ۱۸۵ درصد و ۱۵۸ درصد افزایش یابد.

تقاضای انرژی پس از انقلاب صنعتی ابتدا در کشورهای توسعه‌یافته و سپس در کشورهای پرجمعیت دارای پتانسیل رشد صنعتی، به شدت افزایش یافت. با این حال کاهش شدید رشد جمعیت جهان در مقایسه با روند گذشته آن در دو قرن گذشته، شاخص‌های مصرف انرژی جهان را تحت تاثیر قرار داده است. به طور مثال، در برخی از اقتصادهای غربی در کنار ژاپن که در حال دست‌وپنجه نرم کردن با چالش‌ کندی رشد جمعیت هستند، سطوح مصرفی انرژی نیز در حال کاهش است. در مقابل، جایگاه کشورهایی مانند هندوستان که روند مثبت رشد جمعیت و توسعه آن‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت در فهرست مصرف‌کنندگان عمده انرژی در حال تقویت شدن است.

در سال‌های گذشته، معضل آلودگی هوا مناطق مختلف کشور را به شدت درگیر کرده است. نگاهی به آمارها و مطالعات صورت‌گرفته در این خصوص، نشان می‌دهد که شدت انرژی در ایران به صورت نامتعارفی بالا است، تا جایی که کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که برای ایجاد هر هزار دلار ارزش‌افزوده، به اندازه ایران انرژی مصرف کند. شدت بالای انرژی با توجه به وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، سبب شده است تا هر ساله به طور متوسط بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن گازهای آلاینده و گلخانه‌‎ای در کشور انتشار یابد. در طول دهه‌های گذشته، به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران، گام‌های موثری برداشته شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به تصویب و اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد. این قانون علی‌رغم آن که به لحاظ گستردگی، جامع‌ترین برنامه زیست‌محیطی کشور به حساب می‌آید، روند اجرایی قابل قبولی را تا کنون طی نکرده که مهمترین دلیل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی بوده است.

تلاش‌های ایران برای تقویت و تنوع‌بخشیدن به چارچوب اقتصادی خود، رشد جمعیت و در نتیجه توسعه بازارها، زمینه روند افزایش مصرف انرژی را در کشور به وجود آورده و با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صنایع انرژی‌بر، میزان شدت مصرف انرژی کشور در سطوح بالاتری نسبت به میانگین جهانی و کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. همچنین ایران به عنوان یک کشور غنی از حیث بهره‌مندی از منابع انرژی، از جنبه شاخص سرانه مصرف انرژی در مقایسه با اقتصادهای نوظهور دیگر مانند چین و یا هندوستان در سطوح بسیار بالاتری قرار دارد. در چنین شرایطی، وابستگی سبد انرژی ایران نگرانی‌های مهمی را در زمینه انتشار کربن و نیز تاثیرپذیری اقتصاد کشور از زیرساخت‌های نفت و گاز ایجاد کرده و این مسئله شرایطی را به وجود آورده است تا ایران همانند سایر بازارهای نوظهور در مسیر انتقال به آینده انرژی پاک قرار بگیرد و چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی پایدار را برای خود به ارمغان بیاورد.

فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار می‌کند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سال‌های گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمان‌سازی کشور به مصرف رسیده است.

صنعت ساختمان‌سازی از جمله صنایعی محسوب می‌شود که مشارکت بالایی در حجم اقتصاد جهانی دارد. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که این صنعت تقریبا بزرگترین مصرف‌کننده فلزات آهنی و غیرآهنی، سیمان و بتن و همچنین محصولات شیمیایی است و از این رو، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی و محصولات معدنی دارد. این موضوع، باعث شده است تا صنعت ساختمان‌سازی اثرات فزاینده «Multiplier Effects» بسیار گسترده‌ای داشته باشد و تحولات آن بخش قابل توجهی از اقتصادها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل است که بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی جهان، یکی از بهترین راهکارهای برون‌رفت از رکود و بحران‌های اقتصادی را سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان‌سازی عنوان می‌کنند.

به لحاظ تاریخی، صنعت خودرو یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انرژی در جهان به شمار می‌رود و با توجه به این که برای تامین انرژی مورد نیاز خود تا حد زیادی به سوخت‌های فسیلی متکی بوده است، عامل محرکی در تقاضای روبه‌رشد نفت تلقی می‌شود. با حرکت جهان به سمت منابع انرژی پایدار، وسایل نقلیه زمینی با چالش‌هایی در انتقال از سوخت‌های فسیلی به سمت سوخت‌های جایگزین مواجه هستند، بنابراین نفت همچنان بیش از ۹۰ درصد از سوخت مورد نیاز خودروها را تامین می‌کند، این در حالی است که وسایل نقلیه الکتریکی به عنوان محرک اصلی تقاضا برای الکتریسیته در آینده‌ ظاهر شده‌اند. در حالی که تقاضای الکتریسیته وسایل نقلیه عددی بالغ بر ۱۳۴ تراوات ساعت را در سال ۲۰۲۳  به ثبت رسانده، اما براساس سناریوی انتشار صفر انتظار می‌رود که از مرز ۱.۷ هزار تراوات ساعت نیز در سال ۲۰۳۰ فراتر رود.

امنیت انرژی در جهان، همواره به عنوان یک مسئله استراتژیک در نظر گرفته شده، این در حالی است که همگام با پیشرفت جوامع و روند جهانی شدن «Globalization»، اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی شاهد پیدایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی بوده که هر یک به نحوی بازارهای نفت و گاز طبیعی را تحت تاثیر قرار داده‌اند. سال ۱۹۷۳، یکی از بزرگترین بحران‌های نفتی جهان تا به امروز (به دلیل بالا گرفتن منازعات نظامی میان برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی) کلید خورد که تقریبا ۷ سال به طول انجامید و سبب شد تا قیمت جهانی نفت تقریبا ۶ برابر شود. سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز با آغاز نبرد نظامی روسیه و اوکراین و همچنین حمله رژیم صهیونیستی به غزه، به دلیل کاهش قابل ملاحظه صادرات نفت و گاز طبیعی روسیه به اتحادیه اروپا و مختل شدن روند تولید و صادرات گاز طبیعی در منطقه خاورمیانه، مجددا بازارهای انرژی در مقیاس جهانی تا حدی متلاطم شد، با این حال، تاثیر ریسک‌های ژئوپلیتیکی اخیر بر بازار انرژی نسبت به دوره‌های قبل محدودتر شده است. واقعیت آن است که در طول بحران‌های نفتی گذشته، جامعه جهانی به سمت پویایی بیشتر (به خصوص در زمینه تامین و مصرف انرژی) رفته است؛ این مسئله عمدتا به این خاطر است که وقوع بحران‌های نفت و گاز طبیعی در بلندمدت، هم به تامین‌کنندگان و هم به مصرف‌کنندگان انرژی خسارت جدی وارد می‌کند.

درگیری‌‌های ژئوپلیتیکی ارتباط نزدیکی با بازار صنایع معدنی به عنوان سنگ‌بنای توسعه اقتصادی کشورها دارند و کشورهای غنی از منابع در جریان رویدادهای ژئوپلیتیکی با اعمال تحریم‌های تجاری، اختلالاتی در زنجیره تامین جهانی به وجود می‌آورند. به طور مثال روسیه به عنوان یکی از کشورهای غنی برخوردار از پتانسیل‌های معدنی از جمله زغال‌سنگ و نیکل شناخته شده است. با این حال در چند سال گذشته متاثر از تحریم‌های تجاری اتحادیه اروپا در پاسخ به تنش میان این کشور و اوکراین نوساناتی در بازارهای صادراتی صنایع معدنی خود از جمله زغال‌سنگ و نیکل تجربه کرده است. این مساله موجب شده است تا روسیه عرضه مواد معدنی خود را به بازارهای جایگزین از جمله آسیا هدایت کند، به طور مشابه اتحادیه اروپا نیز همواره در تلاش است تا شکاف تامین صنایع معدنی خود را از طریق ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غنی از منابع پر کند.

هیدروژن کاربردهای گسترده‌ای در بخش صنعت دارد. در حال حاضر صنایع مرتبط با محصولات پلیمری، بزرگترین بازارهای مصرف هیدروژن را تشکیل می‌دهند. در ایران فرایند تولید آمونیاک بزرگترین مصرف‌کننده هیدروژن است به طوری که برآورد می‌شود از بیش از ۲۰۰ هزار تن مصرف هیدروژن در صنایع مختلف کشور تقریبا ۸۶ هزار تن آن به تولید آمونیاک اختصاص داشته باشد. صنایع پالایشگاهی و متانول نیز به ترتیب سهم ۲۹ درصدی و ۱۴ درصدی از مصرف هیدروژن در ایران داشته‌اند. با توجه به روندهای جهانی مبنی بر رشد صنایع پلیمری و نقش ایران در صنایع پتروشیمی جهان و زنجیره تامین محصولات این صنایع و همچنین گسترش استفاده از هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی پاک در راستای کربن‌زدایی از صنایع، انتظار می‌رود تا بازار هیدروژن در ایران تا سال ۲۰۳۴ رشد ۳۳ درصدی را تجربه کند و به حدود ۲۸۰ هزار تن برسد.

شکل‌گیری روند گذار انرژی در مقیاس جهانی، بازار بسیاری از منابع و حامل‌های انرژی را دستخوش تغییر قرار داده و منجر به افت تقاضا برای منابع و حامل‌های انرژی آلاینده و در طرف مقابل، افزایش تقاضا برای انرژی‌های پاک شده است. این موضوع برای ایران از طرفی به عنوان تهدید و از طرفی به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های لازم برای تولید هیدروژن به عنوان فرصتی کم‌نظیر تلقی می‌شود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که تا کنون اقدام جدی‌ای برای پایه‌گذاری و توسعه صنعت هیدروژن در ایران صورت نگرفته است و تولید سالانه هیدروژن در کشور به هیدروژن تولیدشده به عنوان محصول جانبی صنایع پتروشیمی محدود می‌شود که از جمله مهمترین دلایل آن می‌توان به بالا بودن هزینه تولید هیدروژن در کشور تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.

گرایش فزاینده به بهره‌گیری از هیدروژن به عنوان حامل انرژی پاک و بازیگر کلیدی در گذار به آینده انرژی پایدار، چشم‌انداز تجارت جهانی این گاز صنعتی را امیدوارکننده‌تر از قبل ساخته است، به طوری که کشورهای با پتانسیل‌های انرژی تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری در تولید هیدروژن کم‌کربن، رشد قابل توجهی در صادرات و اقتصاد خود تجربه خواهند کرد و کشورهای با منابع انرژی تجدیدپذیر محدود نیز با وارد کردن هیدروژن از مزایای امنیت انرژی در اقتصاد خود بهره خواهند برد. براساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود که بیش از ۱۵ میلیون تن هیدروژن کم‌کربن تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان صادر شود که آمریکای لاتین و استرالیا بیش از نیمی از آن را به خود اختصاص خواهند داد.