گزارش‌ های اقتصاد ایران

نساجی در کشور از قدمتی بسیار طولانی برخوردار است، به طوری که برخی از مورخان این هنر را به ایرانیان باستان نسبت داده‌اند. امروزه نساجی به یک صنعت مولد و سازنده در جهان مبدل شده و چرخ اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی را به حرکت درآورده است. این بخش، با تولید ارزش افزوده فراوان و افزایش سطح درآمدهای ملی، بخش عمده‌ای از منابع مالی این کشورها را تامین کرده و در ارتقای سطح توسعه‌یافتگی این کشورها موثر بوده است. با توجه به قدمت صنعت نساجی در کشور، انتظار می‌رود که این بخش بتواند در تولید ثروت نقش‌آفرین باشد. با این حال، وجود  چالش‌های فراوان در این صنعت موجب مغفول ماندن بسیاری از ظرفیت‌های این صنعت در کشور شده است. با تمرکز بر برطرف کردن مشکلات نساجی و سرمایه‌گذاری در این صنعت، می‌توان به آینده آن و ارزآوری‌اش برای کشور امیدوار بود.

موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاه‌های بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.

مطالعات انجام‌شده در خصوص شناسایی و اکتشافات میدان‌های نفتی و گازی کشور نشان داده که ایران از پتانسیل بالایی برای استخراج و تولید  ذخایر هیدرو‌کربوری برخوردار است. همین امر موجب شده است که در چند دهه اخیر اقتصاد کشور بسیار به ارز حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی وابسته باشد و این وابستگی بیش از حد به این بخش، اقتصادی بیمارگونه را برای کشور ایجاد کرده است، به طوری که هر گونه تغییر و تحول در بازارهای جهانی اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگرچه در باب مقوله اقتصاد بدون نفت بسیار سخن گفته می‌شود و قطع وابستگی به نفت ضروری به نظر می‌رسد، با توجه به پیش‌بینی افزایش تقاضا برای نفت و گاز در آینده، نباید از پتانسیل‌های این بخش در رونق اقتصادی کشور غافل بود. لازمه بهره‌مندی از ظرفیت‌های استخراج و پالایش نفت خام و گاز طبیعی سرمایه‌گذاری برای توسعه سایر حلقه‌های پایین‌دستی  است.

پیکربندی جوامع امروزی اساسا بر اساس محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی بنا شده‌ است و این محصولات در تمام حوزه‌ها، به‌خصوص در عرصه صنعت، بسیار اهمیت دارند. از آنجا که تولیدات صنایع فلزات اساسی و محصولات معدنی غیرفلزی به نوعی در ساخت و فرایند تولید اغلب کالاها کاربرد دارند، این صنعت می‌تواند محرکی برای توسعه صنایع دیگر باشد. امروزه انتظار می‌رود که با رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، تقاضای جهانی محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی افزایش یابد. با توجه به اینکه ایران از مزیت‌های نسبی برای تولید محصولات این صنایع برخوردار است، توسعه این صنایع می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و به دنبال آن، افزایش رفاه و بهبود کیفیت سطح زندگی افراد جامعه داشته باشد.

ایران ثروتمندترین کشور جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر نفت‌وگاز به شمار می‌آید و از چند دهه گذشته زنجیره‌های ارزش نفت و گاز طبیعی منابع اصلی تولید ثروت در اقتصاد ایران بوده‌اند، موضوعی که تاثیرات سوء آن هم از جنبه خام‌فروشی منابع ارزشمند کشور و هم از دیدگاه افزایش آسیب‌پذیری در مقابل تکانه‌های اقتصادی و تحریم‌ها قابل بررسی است. در همین راستا، یکی از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه کشور، تنوع‌بخشی به ساختارهای اقتصادی از طریق تکمیل زنجیره‌های ارزش و توسعه ظرفیت‌های صنعتی، به طور خاص صنایع معدنی و فلزی است، روندی که تاثیرات آن در رشد چندبرابری تولید فولاد، آلومینیوم و مس کشور در چند دهه گذشته مشهود است. با این حال، چالش‌های زیرساختی و محدودیت‌های تکنولوژیکی کشور کماکان عواملی هستند که مسیر توسعه و شکوفایی صنایع معدنی و فلزی کشور را در مسیر ارزش‌آفرینی و رشد پایدار دچار چالش کرده‌اند.

امروزه رشد صادرات برای کشورها به منزله کلیدی برای بازآفرینی اقتصاد است. ایجاد محل درآمدی پایدار و امن و به دنبال آن رسیدن به ثبات اقتصادی یکی از اهداف و چشم‌اندازهای اصلی اغلب کشورها به شمار می‌آید. به همین دلیل، توسعه صادرات، به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی و تاثیرگذار اقتصادی در راستای دستیابی به توسعه پایدار، کاهش بیکاری و عدالت اجتماعی، از جمله پارامترهایی است که مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی در تمامی کشورها قرار گرفته است. رشد صادرات ایجاد تقاضای جدید برای صنعت کشور را به دنبال دارد و همین عامل منجر به شروع به کار ظرفیت‌های خالی صنعتی و به حرکت درآمدن سریع‌تر چرخ اقتصاد می‌شود. لازمه این امر توجه به مزیت‌های نسبی در تولیدات صنعتی و نیز همگامی با تکنولوژی‌های روز در مسیر کاهش هزینه‌های تمام‌شده است.

دولت‌ها به عنوان نهاد اجرای قوانین، توانایی دخالت و تغییر در فرآیند بخش‌های مختلف یک کشور از جمله اقتصاد را دارند. آمارها نشان می‌دهد که در ایران، دولت حضوری پررنگ در اقتصاد دارد که منجر به بروز عارضه‌هایی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است. این عارضه‌ها عمدتا ریشه در بهره‌وری پایین موسسات انتفاعی وابسته به دولت دارد که بودجه‌های کلانی را مستقیما از دولت دریافت می‌کنند و در هنگام پرداخت مالیات، آنطور که باید در تامین درآمدهای مالیاتی دولت مشارکت ندارند. چند دهه‌ای است که سیاست خصوصی‌سازی در کشور با هدف گذر از این بحران و ایجاد فضای رقابتی و مبتنی بر بازار در اقتصاد از سوی نهادهای حاکمیتی دنبال می‌شود که متاسفانه به علت فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها و پایین بودن قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است.

در سرزمین ایران از دیرباز به دلیل خشکی آب‌ و هوای بخش عمده‌ای از وسعت آن و عدم بارش کافی باران در بیش از نیمی از سال و هم‌چنین فصلی بودن آب رودخانه‌ها‌ و در نتیجه عدم دسترسی به آب، چاره‌اندیشی‌های گوناگونی برای تامین آب شیرین در فصول خشک سال شده است. احداث بندها، قنات و آب‌انبارها نمونه‌هایی از زیرساخت‌های سنتی توسعه پایدار هستند که نخستین مبدعان آن در تاریخ، ساکنان فلات ایران بوده‌اند. اما چند دهه‌ای است که در کشور به سبب سوء‌ مدیریت منابع آبی، رشد سریع و الگوی استقرار نامناسب جمعیت و کشاورزی ناکارآمد، بحران آب که در گذشته زنگ خطری در پهنه ایران محسوب نمی‌شد، امروز در برخی استان‌های کشور با گوشت و پوست و استخوان در حال درک‌ شدن است.

بحران مالی نوعی عارضه اقتصادی است که به هنگام وقوع در یک کشور، بسته به تعامل اقتصادی آن کشور با اقتصاد جهانی می‌تواند به سایر کشورها سرایت کند. بحران مالی جهانی «GFC» که از آمریکا آغاز شد، به دلیل سطح نسبتا بالای تعامل این کشور با اقتصاد جهانی به سرعت به دیگر کشورها از طریق پخش در شبکه مالی جهانی و همچنین کانال تجارت گسترش یافت. ایران علی‌رغم این که به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی تعامل چندانی با اقتصاد جهانی ندارد، به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر این بحران قرار گرفت. بررسی آمارهای ارائه‌شده گویای آن است که برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون حساب تراز پرداخت و بودجه دولت، به این بحران مالی به شدت واکنش منفی نشان دادند که علت اصلی آن می‌تواند کاهش بی‌سابقه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در طول این بحران باشد.

نظر به آثار مخربی که وقوع بلایای طبیعی از خود در زندگی بشر بر جای می‌گذارد، اتخاذ راهبردهایی قبل، هنگام و بعد از وقوع این بلایا برای کاهش خسارت‌های ناشی از آن ضروری است. بازسازی به عنوان مهمترین اقدام در مدیریت بلایای طبیعی به دلیل ماهیت غیرمترقبه بودن این بلایا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شامل اقداماتی همچون تخریب، آواربرداری، پاکسازی و ساخت مجدد ساختمان‌های آسیب‌دیده می‌شود. در ایران دستورالعمل جامعی برای مقابله با بلایای طبیعی به خصوص اقدامات پس از وقوع سانحه وجود دارد. البته کارشناسان معتقدند تمرکز بیش از حد بر مجموعه اقدامات پس از وقوع بلایای طبیعی در کشور و توجه کمتر به مجموعه اقدامات پیشگیرانه باعث شده است تا وقوع این بلایا خرابی‌های گسترده‌ای از خود در کشور بر جای بگذارد.

بلایای طبیعی به رویدادهایی اتلاق می‌شود که از دل طبیعت برخاسته است و بر زندگی انسان‌ها اثر منفی می‌گذارد در حالی که انسان در وقوع آن‌ها هیچ دخالتی نداشته است. فلات ایران از جمله بلاخیزترین مناطق دنیا است به طوری که در طول یک سده گذشته انواع بلایای طبیعی به خصوص سیل و زلزله را در جای‌جای خود تجربه کرده است و این بلایا خسارت‌های جانی و آسیب‌های اقتصادی سنگینی را بر جای گذاشته‌اند. در چند دهه گذشته، دو زلزله رودبار و بم منجر به کشته شدن بیش از ۶۰ هزار نفر و تخریب کامل هزاران ساختمان شدند. موضوعی که لزوم توجه به تقویت زیرساخت‌های شهری را برای مقابله با تاثیرات ویرانگر بلایای طبیعی آشکار می‌سازد.

بلایای طبیعی به عنوان مجموعه‌ای از حوادث که تاثیر منفی بر زندگی انسان‌ها و جوامع می‌گذارد و انسان‌ها در وقوع آن دخالت ندارد، تعریف می‌شود. موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران به گونه‌ای است که ریسک وقوع بلایای طبیعی به خصوص بلایای هیدرواقلیمی و ژئولوژیکی را بالا می‌برد. سیل، گردوغبار، زلزله و زمین‌لغزش نمونه‌هایی از بلایای طبیعی‌ای هستند که احتمال وقوع آن‌ها در کشور بالا است. بررسی آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در میان مناطق مختلف کشور، مناطق مرکزی و جنوبی بیشتر از سایر مناطق در معرض خطر وقوع سیل و گردوغبار هستند. همچنین در خصوص زمین‌لرزه و زمین‌لغزش نیز آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که مناطق شمالی و جنوبی کشور بیش از سایر مناطق در معرض خطر هستند.