گزارش‌ های صنعت، معادن و نفت

روند مصرف گاز طبیعی در جهان، متاثر از عواملی مانند رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و گذار به سمت منابع انرژی پاک‌تر، در چند دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و بر اساس گزارش‌های منتشرشده به بیش از ۴ تریلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است. از آنجایی که گاز طبیعی به طور فزاینده‌ای به عنوان جایگزین پاک‌تر برای سایر منابع سوختی تلقی می‌شود پیش‌بینی می‌شود، سهم تقاضای آن در تامین انرژی نیروگاه‌‌های برق و بخش حمل‌ونقل روندی افزایشی را دنبال کند. به دنبال کاهش ردپای کربن و پیروی از مقررات انتشار گازهای گلخانه‌ای، انتظار می‌رود سهم گاز طبیعی از تامین انرژی ساختمان‌ها (مسکونی و تجاری) و واحدهای صنعتی روندی نزولی را در بلندمدت سپری کند.  

هوش مصنوعی مفهومی است که در طول دهه‌های اخیر مورد توجه و تحقیق قرار گرفته و به یک ابزار کاربردی و مهم برای پاسخ به پرسش‌ها، حل چالش‌ها و معضلات و خلق مسیرهای نوآورانه در حوزه‌های مختلف تبدیل شده است. تکنولوژی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در زمینه‌های پزشکی و سلامت، تولید صنعتی و معدنی، آموزش، امور مالی، امنیت سایبری، انرژی‌های پاک و ...، در دهه اخیر زمینه‌ساز تحولات چشمگیری شدند. این تحولات، از طریق تسهیل امور، افزایش دقت، سرعت، کیفیت و همچنین کاهش هزینه‌ها، مسیر حرکت و رویکردهای اتخاذی جوامع را تا به امروز تحت تاثیر قرار داده‌اند؛ تاثیری که انعکاس آن را در بهبود نسبی سبک زندگی انسان‌ها و ارتقای سطوح رفاه اجتماعی می‌توان دید.

در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاست‌گذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بی‌محابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نه‌تنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنه‌های دیرپای میان تولید، بهره‌وری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونی‌هایی عمیق و گاه برگشت‌نا‌پذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتاب‌های نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری ا‌ست که اقتصاد قرن بیست‌ویکم را بازنویسی می‌کند. به عبارتی، این تحول نه‌تنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایه‌های مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم می‌کند، بلکه سیاست‌گذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه داده‌های آینده‌نگر فرا‌می‌خواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بی‌تردید به شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.

نفت و گاز طبیعی، فراتر از کاربرد‌های خود به عنوان منابع انرژی، به عنوان ورودی‌های حیاتی برای صنایع تولیدی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز طبیعی طی چند دهه گذشته روند عرضه و تقاضای این منابع حیاتی را تسهیل کرده است.‌‌‌‌ البته باید توجه داشت که اگرچه بازار صنعت نفت و گاز به شدت تحت تاثیر روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی مانند کربن‌زدایی و تنوع‌بخشی به سبد انرژی قرار دارد، اما از طرفی نیز با مطالعه روندها می‌توان دریافت که حداقل تا چند دهه آتی، بازار نفت و گاز رونق و جایگاه استراتژیک خود را در تعاملات اقتصادی جهان حفظ خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و صنایع فلزی از جمله فولاد، آلومینیوم و فلزات حیاتی همچون مس، لیتیوم، کبالت، نیکل و... یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رشد اقتصادی و افزایش تولید صنعتی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود. البته حمایت‌های مالی از عملیات معدنکاری و همچنین صنایع فلزی با توجه به ریسک‌های موجود از جمله تامین انرژی و مسائل ژئوپلیتیکی، در سال‌های اخیر با عدم قطعیت‌هایی همراه بوده، اما به هرحال، روند فراگیر برقی شدن و تاکید بر کربن‌زدایی از فعالیت‌های انسانی، تقاضا برای تولیدات صنعتی و معدنی را افزایش داده و این مسئله منجر به رویکرد جدیدی در میزان جذب سرمایه در این بخش شده است. تامین مالی بخش معدن و صنایع فلزی، بازده تولید و بهره‌وری نیروی کار را افزایش خواهد داد و در بلندمدت، رشد اقتصادی و تولید ثروت قابل توجهی را برای عمده کشورهای دنیا در پی خواهد داشت.

ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر نفت و گاز، جزو برترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. مروری بر آمار مربوط به تجارت و تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که نفت و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران دارند. در سال ۱۳۸۳، تقریبا ۷۷ درصد از حجم صادرات کشور مربوط به نفت خام و فرآورده‌های آن و همچنین گاز طبیعی بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم گروه نفت از حجم اقتصاد ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۴.۵ واحد درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، نفت و گاز همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. وابستگی اقتصاد ایران به ذخایر طبیعی، کشور را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. بر این اساس، با توجه به این که درآمدهای نفتی از طریق بودجه عمومی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود، لازم است تا در بودجه‌ریزی‌های سالانه توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.  

مصرف انرژی جهان از زمان انقلاب صنعتی تاکنون رشدی چندبرابری را تجربه کرده است. در ابتدا اقتصادهای پیشرفته اروپایی و ایالات متحده آمریکا سهم عمده مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص می‌دادند، با این حال رشد فعالیت‌های صنعتی بازارهای نوظهور به ویژه در چین، برزیل و هندوستان، مقادیر مصرف انرژی این کشورها را به سطوحی بالاتر از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز افزایش داده است. با توجه به این که مقادیر مصرف انرژی در بازارهای نوظهور عمدتا بالاتر از مقادیر تولید انرژی آن‌ها است می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در توسعه پروژه‌های انرژی پاک نه‌تنها امنیت انرژی این کشورها را تضمین می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی پایدار در مسیر دستیابی به اهداف انتشار صفر خالص در سال ۲۰۵۰ نیز  کمک خواهد کرد.

رشد جمعیت و توسعه صنعتی‌شدن، طی دهه‌های گذشته موجب رشد تقاضای برق‌ در ایران شده است. گسترش کاربردهای برق در بخش‌های مختلف فرایندهای صنعتی و کشاورزی، بهره‌وری تولید را تا سطوح قابل توجهی افزایش داده، توسعه و کاربرد فناوری‌های پیشرفته را تسهیل کرده و در حوزه خانگی و عمومی نیز، با فراهم آوردن برق مطمئن برای جمعیت، زندگی روزمره را متحول ساخته است. البته با توجه به این که اقتصاد ایران در مسیر برقی‌شدن با چالش‌هایی از جمله ناترازی تولید و مصرف مواجه است، بنابراین باید از طریق سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی زیرساخت‌های شبکه برق و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر تقاضای فزاینده برق کشور را برآورده کرد. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۳۱۶.۵ تراوات ساعت برق در ایران مصرف شده که بخش‌های صنعتی، خانگی، کشاورزی و عمومی به ترتیب بیشترین مصرف‌کنندگان برق در کشور بوده‌اند.

همزمان با آغاز و تشدید روند برقی‌شدن در جهان، موضوع راندمان نیروگاه‌ها، توسعه تکنولوژیکی آن‌ها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به یکی از موضوعات مهم و مورد بحث تبدیل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد توسعه تکنولوژی‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی و بادی، علاوه بر افزایش راندمان این نیروگاه‌ها، از هزینه بهره‌برداری از آن‌ها نیز کاسته و این مسئله به تازگی انگیزه سرمایه‌گذاران بخش انرژی را در حوزه تجدیدپذیر تقویت کرده است. بر همین مبنا، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش میزان سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و بالعکس، برای نیروگاه‌های فسیلی روندی مبنی بر کاهش سرمایه‌گذاری دیده می‌شود.

«انرژی» موضوعی است که در دنیای امروز به یکی از مفاهیم استراتژیک و تعیین‌کننده در فضای تعاملات اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی جهان تبدیل شده است. الکتریسیته به عنوان یکی از حامل‌های انرژی، نقشی محوری در توسعه زیرساخت شهری و صنعتی داشته و از آن‌جا که بخش غالب تولید برق جهان به سوخت‌های فسیلی متکی است، تولید آن مهمترین عامل انتشار گازهای گلخانه‌ای تلقی می‌شود. از این رو سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی، بادی و برق‌آبی راه حلی برای جلوگیری از ادامه این روند خواهد بود. مطالعات نشان می‌دهند که در دهه گذشته توجه مضاعفی به توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جهان صورت گرفته است که نتیجه این مسئله کاهش میزان انتشار کربن به ازای تولید هر کیلووات‌ساعت برق بوده است، روندی که انتظار می‌رود در سال‌های آینده نیز تداوم یابد.

نگاه جدید دنیای امروز به مقوله انرژی و پررنگ‌تر شدن نقش برق به عنوان محور تولید، صنعت و خدمات، نگاه کشورها را به سمت استفاده از پتانسیل‌های ذاتی خود برای توسعه صنعت برق با توجه به الزام به کاهش انتشار کربن جلب کرده است. در دهه‌های اخیر تولید برق جهان عمدتا با تکیه بر استفاده از منابع انرژی فسیلی صورت گرفته است، اما در عصر حاضر موضوعاتی مانند الزام به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی و توسعه فناوری‌های زنجیره انرژی، موجب شده است تا کشورهای مختلف براساس مزیت‌های خود، به ایجاد تحول در سبد برق و توسعه نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر بپردازند.

بهره‌وری و کارایی الکتریسیته به عنوان یک حامل انرژی، در مقایسه با سوخت‌های فسیلی موجب شده است که روند جهانی سریعی در خصوص گسترش کاربردهای آن در بخش صنعت و ساختمان شکل بگیرد و امروز، تغییر فرایندهای صنعتی و تجهیزات ساختمانی با هدف کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی و در مقابل استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، یکی از راهبردهای کلیدی جهان در مسیر کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و پایداری زیست‌محیطی تلقی می‌شود. براساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و مطابق با سناریوی انتشار صفر خالص (NZE)، به نظر می‌رسد سهم برق از کل مصرف انرژی نهایی در بخش‌های صنعت و ساختمان از ۲۲.۴ و ۳۴.۳ درصد فعلی به ۲۲.۹ و ۴۷.۳ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت.