ماهنامه اخبارفلزات

تولید صنعت ساختمان ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون نزدیک به ۳۶ درصد کاهش یافته است، رکود عمیقی که تاثیرات آن را می‌توان از جنبه‌های مختلفی تحلیل و مطالعه کرد. از طرفی چالش تامین مسکن امروز یکی از عوامل جدی تهدیدکننده رفاه خانوار و امنیت اقتصادی جامعه به شمار می‌آید و از طرف دیگر کاهش سطوح فعالیت ساخت‌وساز در کشور با توجه به حجم گسترده صنایع وابسته به آن، بخش بزرگی از زنجیره‌های ارزش فعالیت‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار داده و موجب از بین رفتن فرصت‌های اشتغال و تولید ثروت شده است. تصویر «بلوک‌های بتنی» روی جلد، سمبلی از  الگوهای قدیمی توسعه صنعت ساختمان ایران و رکود آن هستند که موجب شده‌اند تا بازار بسیاری از صنایع وابسته از جمله صنایع فلزی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. طبعا در چنین شرایطی، یک سیاست‌گذاری مناسب برای حرکت کشور در مسیر مدرن‌سازی صنعت ساختمان و انتقال جریان‌های سرمایه‌گذاری‌ها به سمت آن می‌تواند تحولی جدی را این صنعت ایجاد کند و آن را از شرایط «سوت‌وکور» و رکود فعلی خارج کند.

روند پرسرعت صنعتی شدن جهان موجب شده است که مصرف سوخت‌های فسیلی به عنوان اصلی‌ترین منابع اولیه انرژی مورد نیاز صنایع و فعالیت‌های بشری رشد شدیدی پیدا کند. نتیجه این مسئله، تشدید انتشار گازهای گلخانه‌ای به خصوص دی‌اکسیدکربن بود که نگرانی‌های بسیاری رادر خصوص شرایط اقلیمی و گرمایش زمین ایجاد کرد و موجب شکل‌گیری معاهدات و همکاری‌های بین‌المللی و وضع دستورالعمل‌هایی برای الزام کشورها به کاهش انتشار کربن شد.  براساس آخرین آمارها، ایران هفتمین کشور جهان به لحاظ انتشار گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شود که دلیل این مسئله را می‌توان در دو عامل اساسی جستجو کرد، نخست وابستگی بالای سبد انرژی ایران به سوخت‌‌های فسیلی و شدت بالای مصرف انرژی در کشور که از عواملی مانند پایین‌بودن بهره‌وری و به‌روز ‌نبودن فناوری‌های بخش صنعت نشئت می‌گیرد. تصویر «موتور قدیمی» روی جلد سمبلی از کارآیی پایین و آلایندگی بالای بخش حمل‌ونقل و سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور است که به شکلی گسترده و «پرسرعت»، موجب انتشار گازهای گلخانه‌‌ای در جو زمین می‌شود. با توجه به مسیر حرکت جهان به سمت برنامه کربن صفر و دستورالعمل‌های محدودکننده در زمینه انتشار کربن، برای حفظ جایگاه صنایع کشور در بازارهای جهانی و تقویت قدرت رقابت آن‌ها لازم است که تدابیر جدی‌تری در خصوص تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و استفاده از  انرژی‌های تجدیدپذیر  و همچنین ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی صورت پذیرد.

ظهور و توسعه تکنولوژی‌ هوش مصنوعی، یکی از تحولات بنیادین عصر مدرن امروز به شمار می‌آید که با دگرگون‌سازی ساختارهای تولید و خدمات، اقتصاد جهانی را وارد مرحله جدیدی کرده است. این تکنولوژی با افزایش بهره‌‎وری، کاهش هزینه‌ها و خلق فرصت‌های نوین اقتصادی، مزیت‌ها و رقابت‌پذیری کشورها را بازتعریف می‌کند. در ایران نیز، بهره‌گیری هوشمندانه از این فناوری می‌تواند به رشد بهره‌وری، کاهش وابستگی به منابع سنتی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی منجر شود. در بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی نیز با توجه به ماهیت و نوع فعالیت‌ها، به‌کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف اعم از اکتشاف و استخراج معدنی و تولید محصولات فلزی به عنوان یک الزام برای ارتقای بهره‌وری و حفظ توان رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی مطرح است. با این حال، این صنعت امروز با چالش‌های بزرگی در زمینه زیرساخت‌های فناورانه و دسترسی به تکنولوژی‌های روز مواجه است که روند توسعه و تعالی آن را کند می‌کند. تصویر «آچار فرانسه» روی جلد نیز نمادی از همین شکاف فناوری و تجهیزات قدیمی است که نشان می‌دهد بدون جهشی فناورانه، تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش تدریجی توان رقابت ایران در عرصه بین‌المللی بینجامد. طبعا گذر از این شرایط، مستلزم ایجاد یک جهش فناورانه با تکیه بر ابزارهای هوش مصنوعی است تا به این ترتیب زمینه مناسبی برای «کندوکاو»  عمیق‌تر در ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های  کشور برای شکل‌دهی به آینده‌ای هوشمند و پایدار فراهم آید.

کشاورزی ستون پایداری معیشت و امنیت غذایی هر کشور است؛ بخشی که توازن میان منابع طبیعی، دانش فنی و سیاست‌گذاری موثر در آن، مستقیما با بقای اقتصادی و زیست‌محیطی جوامع گره می‌خورد. در ایران نیز از دیرباز، بخش کشاورزی به عنوان بخشی از هویت ملی و فرهنگی در قامت رکن اصلی تولید و خودکفایی نقش‌آفرینی کرده است. با این حال در چند دهه گذشته، الگوهای کشت نامناسب، افت بهره‌وری و ضعف نظام‌های حمایتی، موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن توان تولید این صنعت و هدررفت منابع ارزشمند آب و خاک شده است. طرح جلد با عنوان «تَرَک» بازتاب همین واقعیت در ساختار کشاورزی کشور است؛ استعاره‌ای از زمین‌های ترک‌خورده و منابعی که زیر فشار مصرف ناپایدار، رفته‌رفته رمق خود را از دست می‌دهند. تصویر صندوق‌های میوه روی جلد نیز سمبلی از چشم‌انداز روند فعلی سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی است که توان تولید این بخش را در آینده محدود می‌سازد. این تصویر در واقع یادآور ضرورت اصلاح نظام تولید و بازنگری در مدیریت منابع، فناوری‌های کشت و کارایی زنجیره تامین است؛ موضوعی که پیش‌شرط احیا و پویایی بخش کشاورزی ایران به شمار می‌آید.

در جهانی که شتاب تحولات فناورانه، مسیر آینده انرژی را دگرگون ساخته و گذار از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به یکی از معیارهای توسعه پایدار بدل شده است، جایگاه صنعت برق بیش از هر زمان دیگری به عنوان شاخصی از بلوغ صنعتی و کارآمدی اقتصادی کشورها تجلی می‌یابد. در چنین شرایطی، صنعت برق ایران با وجود مزیت‌های نسبی ارزشمند و روند فزاینده رشد مصرف، در مسیر دستیابی به پایداری و تامین نیاز کشور با چالش‌هایی بنیادینی در حوزه‌های مختلف از جمله ساختار قیمت‌گذاری و ناترازی تولید و مصرف، بهره‌وری پایین و فرسودگی شبکه‌ها و ترکیب سبد ظرفیت‌های نیروگاهی مواجه است. تصویر «تلویزیون قدیمی» روی جلد، استعاره‌ای از همین وضعیت است؛ صنعتی که روزی نشانه مدرنیته و پایداری اقتصادی بود، اکنون در مقابل انبوه تحولات جدید جهانی، بی‌برنامه و پرمسئله مانده است. همان‌گونه که تلویزیون قدیمی در عصر نمایشگرهای هوشمند، نماد گذشته‌ای خاموش و ایستا است، صنعت برق ایران نیز اگر از رکود سیاست‌گذاری و بی‌برنامگی رها نشود، در مواجهه با موج انقلاب انرژی آینده، با آینده‌ای پرابهام مواجه خواهد شد.

توسعه بخش کشاورزی از جنبه‌های مختلفی مانند توسعه زیرساخت‌های آبیاری و زهکشی، احداث گلخانه‌ها، واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان و تولید و به‌کارگیری تجهیزات مختلف موجب رشد مصرف فلزات در کشور می‌شود. توسعه بخش کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشور در سال‌های آتی خواهد بود. به همین دلیل خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی همواره یکی از سرفصل‌های پراهمیت برنامه‌های توسعه کشور بوده است. تصویر «کیسه گندم» روی جلد در واقع نمایانگر محصول اصلی و اساسی کشاورزی ایران است، عرصه‌ای که امروز با چالش‌هایی مانند شرایط اقلیمی و بروز خشک‌سالی‌ها، ساختار سنتی و تطابق نداشتن آن با دانش روز و الگوهای نامناسب آبیاری و کشت محصولات مواجه است. به نظر می‌رسد لازم است تا سیاست‌گذاری‌های جدیدی در خصوص ارتقای سطح دانش و تکنولوژی کشاورزی کشور، اصلاح الگوها و بهبود زیرساخت‌های این حوزه صورت گیرد، به گونه‌ای که «برداشت» محصولات کشاورزی در ایران به طور کامل پاسخگوی تقاضای کشور باشد.

در برنامه هفتم سند چشم‌انداز توسعه، تحقق رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری شده است. یکی از الزامات و پیش‌نیازهای اساسی تحقق این دورنما، رشد سرمایه‌گذاری در کشور به عنوان بنیان و پیش‌نیاز توسعه صنعتی و اقتصادی است، موضوعی که‎ می‌تواند تحول شگرفی را در بازار مصرف فلزات ایجاد کند. این در حالی است که مطابق آمارها، روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه نکرده‌ است و پایین‌بودن میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حتی فرار سرمایه امروز جزو چالش‌های اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. تصویر «پاسپورت و کارت پرواز» روی جلد، نمادی از لزوم و اهمیت جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بسترسازی مناسب برای بازگشت سرمایه‌ به کشور است تا به این ترتیب بتوان زمینه توسعه صنعتی و زیرساختی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و تحقق اهداف اسناد بالادستی را فراهم کرد.

ساختار اقتصاد جهانی در عصر حاضر یک پارادایم شیفت بزرگ را تجربه می‌کند و در مسیر گذار از مدل سنتی خود به سمت یک مدل چندبعدی قرار دارد که در آن، هر کشور مطابق با مزیت‌های نسبی خود در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت می‌کند. این موضوع کشورها را قادر می‌سازد تا با دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های لازم در فضای بین‌الملل، برنامه تولید ثروت و رشد اقتصادی خود را به شکل بهتری، تدوین و اجرایی کند. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر معدنی و انرژی به شمار می‌آید. با این حال، امروز به سختی می‌توان جایگاهی ویژه و غیرقابل جایگزین را در زنجیره‌های ارزش و بازارها و به طور عام‌تر، صحنه اقتصاد جهانی برای ایران متصور بود. تصویر «قفل قدیمی» روی جلد، سمبلی از موانع بزرگ پیش روی مشارکت بیشتر ایران در زنجیره‌های ارزش جهان است که رسیدن به «رمز و راز» حل و عبور از آن‌ها، مستلزم شکل‌گیری یک نگاه فراگیر و همه‌جانبه به مقوله توسعه‌یافتگی در همه ارکان موثر در ساختارهای اقتصادی کشور و تقویت روابط اقتصادی با هدف ارتباط با تامین‌کنندگان تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

میزان افزایش جمعیت جهان در دو دهه گذشته تقریبا برابر با تعداد افرادی است که از آغاز تاریخ حیات بشر تا قبل از جنگ جهانی دوم به جمعیت کره زمین افزوده شده بود. با این حال به نظر می‌رسد که این روند در حال متوقف‌شدن است. سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که جمعیت جهان  در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر و در سال ۲۱۰۰ به ۱۰.۴ میلیارد نفر برسد. این موضوع می‌تواند آینده اقتصاد جهانی را هم از حیث نیروی کار و هم رکود تدریجی بازارهای مصرف‌کننده فلزات تحت تاثیر قرار دهد. بررسی اطلاعات تاریخی در مورد ساختار جمعیتی ایران از یک روند پرفرازونشیب حکایت دارد. در حالی امروز نرخ رشد جمعیت ایران به زحمت به یک درصد می‌رسد که این عدد در فاصله‌ سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ همواره بالاتر از ۳ درصد بود. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، تغییر الگوهای زندگی و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مهمترین عوامل موثر بر این کاهش شدید رشد جمعیت به شمار می‌روند. تصویر «کوپن» روی جلد، سمبلی از افزایش شدید نرخ رشد جمعیت کشور در دهه ۱۳۶۰ است که اقتصاد ایران را با سهمیه‌بندی کالاهای اساسی روبه‌رو می‌کرد، روندی که امروز معکوس شده است و هر بار «سرشماری»، یادآور خطر بزرگ پیری جمعیت و رکود اقتصادی ناشی از آن است که می‌تواند بازار مصرف فلزات کشور را در سال‌های آینده دچار رکودی مضاعف کند.

ساختار اقتصاد جهان در مسیر تحولاتی سریع و پردامنه قرار گرفته است و منابع خلق ثروت یک پارادایم شیفت گسترده را تجربه می‌کنند. طبعا همسو با تحولات مذکور، این امکان نیز وجود دارد که بازیگران بازارهای جهانی و مناسبات تجاری دچار دگرگونی شوند و زنجیره‌های تامین جهانی شکل جدیدی به خود بگیرند. تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که برنامه‌ریزی‌های مناسب‌تری را برای شناسایی فرصت‌های پیش‌رو و استفاده از آن‌ها با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود اجرا می‌کنند قادر خواهند بود «سناریو» بهتری را برای هم‌گام شدن با روند تحولات جهانی و تحقق رشد اقتصادی دنبال کنند.  این مسئله برای کشوری مانند ایران که از حیث بهره‌مندی از ثروت‌ها و منابع طبیعی از ظرفیت‌های بالقوه کم‌نظیری برخوردار است، اهمیت دوچندانی دارد. اگرچه مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی ایران از چندین دهه قبل آغاز شده است، اما موانعی مانند تحریم‌ها و جنگ‌ تحمیلی مانع از آن شدند تا کشور در عرصه‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی خود به شکوفایی برسد، موضوعی که امروز لازمه آن، شناسایی فرصت‌های جدید در فضای اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن‌هاست. تصویر «نوار ویدیو» روی جلد، سمبلی از بسترهای سنتی و کهن اقتصاد ایران است که می‌توان با نگاهی نو به فرصت‌های داخلی و بین‌المللی، اتکا به مزیت‌ها و پتانسیل‌ها و ترسیم مسیر جدید توسعه اقتصادی، «سناریو» جدیدی را برای آن نوشت و تصویر و چشم‌انداز درخشانی را بر روی آن ترسیم کرد.

جهان امروز سریع‌تر و گسترده‌تر از هر زمان دیگری به سمت برقی‌شدن حرکت می‌کند. در حال حاضر به طور متوسط حدود ۲۰ درصد از انرژی جهان به شکل برق تامین می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هستند که این عدد تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کند. در سمت مقابل به نظر می‌رسد روند تحولات حوزه انرژی در مورد ایران سمت‌وسوی دیگری داشته است. امروز در حالی حدود ۷۰ درصد از انرژی اولیه کشور توسط گاز طبیعی تامین می‌شود که بخش عمده مصرف این حامل انرژی به کاربردهای سوختی  و گرمایشی با بهره‌وری و راندمان بسیار پایین تعلق دارد و سهم برق از کل مصرف انرژی کشور حدود ۱۰ درصد است. تصویر کلید و پریز روی جلد، سمبلی از شرایط زیرساخت‌های برق کشور است که هم از لحاظ میزان توسعه‌یافتگی و هم راندمان و عملکرد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با سطوح مطلوب دارند، موضوعی که موجب شده است ذخایر گاز طبیعی که حکم ثروت ملی بی‌بدیل کشور را دارند و به بیانی «هست‌و‌نیست» و بنیان توسعه صنعتی ایران محسوب می‌شوند با پایین‌ترین سطح بهره‌وری به مصرف برسند و بخش عمده‌ای از مزیت‌های ارزشمند کشور عملا هدر برود.

شکل‌گیری و توسعه فناوری‌های هسته‌ای، نقطه عطفی در تاریخ پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی جوامع بشری در طول یک قرن گذشته به شمار می‌آید. امروز حدود ۱۰ درصد از تولید برق جهان در نیروگاه‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد و دامنه کاربردهای فناوری‌های هسته‌ای در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، معدن و پزشکی به شکل روزافزونی در حال گسترش است.  با این حال، مزایا و معایب توسعه این فناوری‌ها کماکان در جهان مورد بحث است؛ از طرفی قدرت‌های اقتصادی جهان بخش قابل توجهی از انرژی خود را از نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌کنند و از طرف دیگر با استناد به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، محدودیت‌های پیچیده‌ای برای توسعه این فناوری‌ها به کشورها اعمال می‌شود. تصویر «متر خیاطی» روی جلد، سمبلی از معیارها و شاخص‌های متضاد در خصوص توسعه فناوری‌ها و ظرفیت‌های تولید انرژی هسته‌ای چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته است که موجب بروز ناترازی در تعاملات جوامع بشری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی می‌شود و مسیر توسعه فناورانه کشورها را دچار چالش می‌کند.