مشاهده بیشتر
شدت مصرف انرژی یکی از شاخصهای بنیادین برای ارزیابی بهرهوری اقتصادی و پایداری در نظامهای انرژی است. در دو دهه اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابلتوجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاستهای بهینهسازی مصرف، توسعه فناوریهای پاک و گسترش برقیسازی در بخشهای حملونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شدهاند. با این حال، تفاوتهای چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کردهاند، در حالی که کشورهای در حال توسعه بهویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهرهوری پایین مواجهاند. در این میان، ایران بهعنوان یکی از نمونههای بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانههای سنگین و ساختار انرژیبر اقتصاد از عوامل اصلی این روند بهشمار میروند.
در دهههای اخیر، توسعه زیرساختهای نیروگاهی در ایران یکی از شاخصترین جلوههای رشد صنعتی بوده است. ظرفیت تولید برق در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۹۴ هزار مگاوات رسیده و شبکهای گسترده از نیروگاههای حرارتی، برقآبی، تجدیدپذیر و پراکنده را در سراسر کشور شکل داده است. با این حال، این گسترش کمی نتوانسته از بروز ناترازی انرژی جلوگیری کند؛ پدیدهای که ریشه در فرسودگی نیروگاهها، وابستگی بالا به سوختهای فسیلی، کمبود سرمایهگذاری و رشد سریع مصرف برق دارد. راندمان پایین نیروگاههای حرارتی و سهم اندک نیروگاههای تجدیدپذیر، ظرفیت بالقوه صنعت برق ایران را محدود کرده که نتیجه آن، کاهش تولید صنعتی در زمانهای اوج مصرف و از دست رفتن فرصت صادرات برق به کشورهای همسایه بوده است. آینده این بخش در گرو اصلاح ساختارها، جذب سرمایه و توسعه فناوریهای نوین انرژی است.
چشمانداز آینده برق در جهان بیش از هر زمان دیگری با تحولات اقتصادی، فناورانه و زیستمحیطی گره خورده است. روند رو به رشد منابع نوین انرژی و توسعه زیرساختهای هوشمند، مسیر تازهای برای تامین پایدارتر و متنوعتر برق پیشروی کشورها قرار داده است. در بسیاری از نقاط، ترکیب سبد برق در حال تغییر است و این تغییر نه تنها به کاهش ریسکهای انرژی، بلکه به بازتعریف روابط اقتصادی و سرمایهگذاریهای جدید منجر خواهد شد. با توجه به فشارهای اقلیمی، نیاز روزافزون به انرژی و رقابت فناورانه، برق در آینده بیش از یک حامل انرژی، به موتور محرک توسعه و تغییر تبدیل میشود.
برقیسازی بهعنوان یکی از ارکان اصلی گذار انرژی در قرن بیستویکم، نقشی حیاتی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای، افزایش بهرهوری و تقویت امنیت انرژی ایفا میکند. تجربه بحرانهای نفتی و ضرورت دستیابی به اهداف کربن صفر، کشورها را به سمت جایگزینی سوختهای فسیلی با برق سوق داده است. با وجود این، مسیر برقیسازی با چالشهایی جدی همراه است. فشار بر شبکههای انتقال و توزیع، نیاز به سرمایهگذاریهای کلان برای زیرساخت و تجهیزات، خطر «برقیسازی خاکستری» در صورت وابستگی به نیروگاههای فسیلی، محدودیت دسترسی به فناوریهای نوین و مواد معدنی حیاتی و همچنین مقاومت اجتماعی و اقتصادی، از مهمترین موانع بر سر راه این روند محسوب میشوند. با این حال، شتاب روند برقیسازی در اقتصادهای نوظهور نظیر چین، تایوان، کره جنوبی و ژاپن و همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی نشان میدهد که این گذار یک مسیر اجتنابناپذیر است و موفقیت در آن ترکیبی از سیاستگذاری هوشمند، توسعه فناوری، سرمایهگذاری پایدار و مدیریت ژئوپلیتیکی منابع را میطلبد.
در عصر امروز که زیادهخواهی بیمحابای اقتصادی، ردپایی عمیق بر کاهش منابع زمین بر جای نهاده و سیر پرشتاب رشد همزمان با فرسایش منابع و شکنندگی زیرساختهای زیستی در حال گسترش است، اقتصاد چرخشی ضرورتی حیاتی برای بازآرایی بنیادهای تولید، طراحی و حکمرانی تلقی میشود؛ ضرورتی که سقوط نگرانکننده نرخ چرخش جهانی، تجربههای موفق کشورهای پیشرو همچون مدلهای قابلتوجه در استرالیا و سیاستورزی هوشمندانه در فرانسه، در کنار تحلیل واگراییهای عمیق میان مناطق مختلف جهان در نسبت رشد اقتصادی و شدت مصرف مواد اولیه برای تولید، چشمانداز جهانی را ترسیم میکنند که راه نجات آن از چرخه فرسایش، تنها از مسیر سیاستگذاریهای نوین میگذرد. به عبارتی این مسیر شکوفایی در هر کشور، بدون بازتعریف نقش دولتها در اقتصاد کشورها، اصلاح قواعد صنعتی و توجه به سرمایههای انسانی و نهادی، به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
مبادله و خرید و فروش کالاها از دیرباز از جمله فعالیتهای بشر برای تامین کالاهای مورد نیاز بوده است. در عصر جدید، این مبادلات و خرید و فروش محصولات شکل جدیدی به خود گرفتهاند. با نگاهی به سیر تحولات اماکن تجاری و بازرگانی، بهخوبی میتوان دریافت که رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا موجب شکلگیری نوع جدیدی از مراکز تجاری و بازرگانی شده است. امروزه عرضه و خرید کالاهای مورد نیاز یکی از جنبههای مراکز تجاری در نظر گرفته میشود و این اماکن از جنبههای دیگری مانند گردشگری، تفریح، تحولات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی نیز بسیار مورد توجه هستند. احداث مراکز تجاری و بازرگانی، همانند سایر ساختمانها، باعث مصرف گسترده فلزات در کشور میشود.
در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاستگذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بیمحابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نهتنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنههای دیرپای میان تولید، بهرهوری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونیهایی عمیق و گاه برگشتناپذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتابهای نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری است که اقتصاد قرن بیستویکم را بازنویسی میکند. به عبارتی، این تحول نهتنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایههای مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم میکند، بلکه سیاستگذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه دادههای آیندهنگر فرامیخواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بیتردید به شکافهای اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.
پیشرفت هوش مصنوعی در دهه اخیر زمینهساز تحولات و شکلگیری روندهای مختلفی بوده است. روند تحولات زنجیرههای ارزش فلزاتی همچون فولاد و آلومینیوم از جمله موضوعاتی هستند که متاثر از فناوری هوش مصنوعی دچار تغییر و دگرگونی شدهاند. ابزارهای مبتنی بر این فناوری از یک سو، با افزایش میزان تولید، بهرهوری و سرعت کار و همچنین با کاهش هزینهها و میزان مصرف انرژی نقش مهمی در تکامل صنایع فلزی و بازار آنها ایفا میکنند. از سوی دیگر، بهکارگیری این ابزارها در راستای بهبود کیفیت تولید و برخورداری از مزایای آنها نیازمند مصرف فولاد و آلومینیوم است که در ساخت تجهیزات و سختافزارهای اجراکننده الگوریتمها به کار میروند. بنابراین میتوان گفت هر دو حوزه با تاثیرات متقابلی که بر هم دارند، میتوانند مسیر حرکت جهان و سایر روندهای اقتصادی، صنعتی و ... را با خود همسو کنند.
در سالهای اخیر، همواره از موضوع برخورداری ایران از ذخایر انرژی فسیلی به عنوان مزیتی ویژه برای تامین انرژی پایدار کشور یاد شده است؛ با این حال، نگرانیهای بسیاری نیز در خصوص منفی شدن تراز تولید و مصرف گاز به عنوان منبع اصلی تامین انرژی اولیه ایران و به دنبال آن در مخاطره قرار گرفتن تامین انرژی مطرح شده است، زیرا توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، همگام با رشد تقاضا و مصرف، به سرمایهگذاریهای قابل توجهی نیاز دارد که در شرایط فعلی اقتصادی کشور منطقی به نظر نمیرسد. در چشمانداز ۱۴۰۴، هدفگذاری انجامشده برای حوزه انرژی، تبدیل شدن ایران به دومین تولیدکننده بزرگ نفت، رسیدن به جایگاه دوم در بازار جهانی گاز و ارتقای ظرفیت نیروگاهی کشور به ۱۲۰ هزار مگاوات است که تحقق آن میتواند رشد قابل توجهی را در مصرف فلزات ایجاد کند.
انرژی را میتوان به عنوان محرکه اساسی فعالیتهای بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف میتواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیستمحیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش میدهد. از طرفی، توسعه فناوریهای بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژیهای اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین میشود.
توسعه نیروگاههای خورشیدی را، با توجه به شرایط جغرافیایی و آبوهوایی کشور، باید فرصتی مطلوب برای حرکت به سمت انرژیهای تجددیدپذیر و کاهش هر چه بیشتر استفاده از منابع فسیلی قلمداد کرد. این امر به دلیل پتانسیل طبیعی بالای کشور در استفاده از انرژی خورشیدی از یک سو، و همچنین تغییر سیاستگذاریهای دولت مبنی بر لزوم توسعه بهرهبرداری از انرژیهای تجدیددپذیر از سویی دیگر، میتواند کلیدی برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از وابستگی به منابع فسیلی باشد. بنابراین لازم است که از پتانسیلهای طبیعی موجود به بهترین شکل استفاده شود تا مسائل گوناگون و غیرمنتظرهای همچون تغییرات ناگهانی قیمت سوختهای فسیلی و یا اِعمال تحریمها بر بخش نفت آسیبهای چندانی را در آینده نزدیک متوجه کشور نکند. علاوه بر آن، توسعه نیروگاههای خورشیدی باعث مصرف حجم بالایی از فلزات بهخصوص فولاد میشود که این امر نیز میتواند به خودی خود در رونق اقتصادی کشور اثر مثبت داشته باشد.
در عصری که مفهوم توسعه بی آن که به حوزه انرژی گره بخورد، معنای مستقلی نمییابد و زیربناهای اقتصادی، صنعتی و حتی دیپلماتیک کشورها در تار و پود الگوهای تامین و مصرف انرژی تنیده شدهاند، این پرسش بنیادین مطرح میشود که نهادهای تصمیمگیرنده بینالمللی در بزنگاه تغییر، چه الگویی برای عبور از عصر کربنمحور به ساختارهای زیستپذیرتر در پیش گرفتهاند؛ پرسشی که در دل خود چالش عدالت، پایداری، رقابتپذیری و بازتعریف سیاستگذاری در این بخش را نهفته دارد. در حقیقت، آنچه امروزه در حوزه انرژی رخ میدهد، حاصل تلاقی سرمایهگذاریهای هدفمند دولتی و خصوصی، اصلاح سیاستهای مالیاتی و حمایتی، پیشرفتهای فناورانه در تولید و بهرهوری و شکلگیری ساختارهای تازه در بازارهای جهانی است، چراکه از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسیر جهانی تولید انرژی در حال بازنویسی است. در این میان، آرایش فناورانه زنجیرههای تولید و توزیع نیز مسیری پرتحول را در پیش گرفتهاند، مسیری که در بطن خود بازتابی از ظهور نظمی نوین در ساختار توزیع انرژی در بسیاری از نقاط جهان را به نمایش میگذارد.
