مشاهده بیشتر
در میانه گذار بیسابقهای که طی آن مرزهای میان رقابت و حمایت، بازار و دولت، استقلال و همپیوندی جهانی دستخوش تحولات بنیادی شدهاند، آنچه در عرصه سیاستهای صنعتی رخ داده، تبلوری از بازاندیشی در باب نقش دولت در چشمانداز آینده تولید است؛ آیندهای که در آن، سیاستگذاران در اقصینقاط جهان، ناگزیر به بازآرایی اولویتها و ظرفیتها در کشور هستند. در چنین چشماندازی که قواعد مرسوم پاسخگوی نیازهای نوین جهان نیستند، مفهوم حمایت دولتی اهمیتی دوچندان یافته، چراکه تشخیص مرز میان توسعه توان داخلی و ایجاد اختلال در بازار به امری دشوار و تعیینکننده بدل شده است. با نگاهی ریشهای و تحلیلی به این روند نوظهور جهانی، پرده از ابعادی پنهانی برداشته میشود که در پس تصمیمات سیاستگذاران نهفتهاند؛ ابعادی که از دگرگونی در مفهوم خودکفایی و تعامل با جهان گرفته تا چالش پاسخگویی به فشارهای ژئوپلیتیک و پایبندی به ملاحظات اقتصادی، خبر از ظهور عصری نوین میدهند.
شدت مصرف انرژی یکی از شاخصهای بنیادین برای ارزیابی بهرهوری اقتصادی و پایداری در نظامهای انرژی است. در دو دهه اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابلتوجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاستهای بهینهسازی مصرف، توسعه فناوریهای پاک و گسترش برقیسازی در بخشهای حملونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شدهاند. با این حال، تفاوتهای چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کردهاند، در حالی که کشورهای در حال توسعه بهویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهرهوری پایین مواجهاند. در این میان، ایران بهعنوان یکی از نمونههای بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانههای سنگین و ساختار انرژیبر اقتصاد از عوامل اصلی این روند بهشمار میروند.
با افزایش جمعیت جهان، میزان استفاده از انرژي و منابع طبيعي زمين نیز افزایش یافته که این مسئله رویکرد تکنولوژی را به سمت توسعه پایدار سوق داده است. خودروی الکتریکی به عنوان فناوریای نوین برای بهبود و اصلاح استفاده بهینه انرژی و کاهش گرمای کره زمین شناخته میشود. بنابراین، در سالهای اخیر، تجارت بینالمللی خودروهای برقی رشد بسیار قابل توجهی را تجربه کرده است. با توجه به چشماندازهای تعریفشده در خصوص استفاده از خودروهای الکتریکی، انتظار میرود که در آیندهای نزدیک، صنعت تولید وسایل نقلیه برقی در زمره مهمترین بخشهای اقتصاد جهان قرار گیرد.
در جهانی که توازنهای صنعتی در سطور سیاستنامهها و جداول سرمایهگذاریهای سبز بازتعریف میشوند و اعمال تعرفه و یارانههای تشویقی، جای الگوهای رایج مداخله دولت را گرفتهاند، بررسی نقشه تازهای که سیاستگذاران کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، چین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هند، ترکیه و مکزیک بر بستر روابط تجاری ترسیم میکنند، ضرورتی گریزناپذیر است؛ روندی که در آن مسیر حرکت بازیگران بزرگ و نوظهور جهان به سوی طراحی سیاستهایی که نه فقط بر پایه ظرفیتهای داخلی، بلکه همسو با الزامات تجارت بینالمللی پیشروی میکند. این سیاستهای نوظهور با حمایت دولت، تکیه بر توافقهای بینالمللی و درک پیچیدگی نوسانهای سیاسی، معادلات تجارت جهانی را بازنویسی میکنند، چراکه در پی آنها سیاستگذاران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مواضع سختگیرانه خود عقبنشینی کردهاند و اقتصادهای نوظهور به قطبهای جدید سرمایهگذاری بدل شدهاند.
در روزگاری که سرمایهگذاری مستقیم خارجی ابزاری استراتژیک برای بازطراحی زیرساختهای تولید، تقویت نوآوری فناورانه، گذار به انرژیهای پاک و تعمیق پیوندهای ژئواقتصادی تلقی میشود، سیاستگذاری برای جذب این نوع سرمایه، حوزهای چندلایه و پیچیده را در بر میگیرد؛ حوزهای که در آن، نهتنها اعطای بستههای حمایتی سرنوشتسازند، بلکه جزئیاتی چون سیاستهای تشویقی، شفافیت حقوقی و پیوند دولت با ناامنیهای ژئوپلیتیکی نیز آیندهساز خواهند بود. در این حوزه سرنوشتساز، سیاستگذاران در برخی کشورها چون آمریکا، چین و هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طراحی راهبردهایی کلان و قابلتوجه از سیاستهای صنعتی، مالی و نهادی، توانستهاند افزون بر جذب سرمایههای مستقیم خارجی، آن را در مسیر ارتقای قدرت ملی و بازسازی ظرفیتهای بنیادین خود به کار گیرند؛ در حالی که بسیاری از کشورهای کمتر توسعهیافته، با وجود نیاز مبرم به سرمایه و انتقال فناوری، همچنان در تله محدودیتهای قانونی، سیاستهای ناپایدار و واهمههای امنیتی گرفتار ماندهاند.
کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژیهای مختلف از جمله سیاستهای پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمتها، هدفگذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژیهای مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده است، اما برخی کشورها نتوانستهاند با وجود این استراتژیها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علیرغم استراتژیهای مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژیهای مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دستیافتهاند.
در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاستگذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بیمحابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نهتنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنههای دیرپای میان تولید، بهرهوری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونیهایی عمیق و گاه برگشتناپذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتابهای نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری است که اقتصاد قرن بیستویکم را بازنویسی میکند. به عبارتی، این تحول نهتنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایههای مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم میکند، بلکه سیاستگذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه دادههای آیندهنگر فرامیخواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بیتردید به شکافهای اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.
انرژی را میتوان به عنوان محرکه اساسی فعالیتهای بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف میتواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیستمحیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش میدهد. از طرفی، توسعه فناوریهای بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژیهای اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین میشود.
در تجارت بینالمللی، از کشورهای دارای مرز مشترک به عنوان محور توسعه یاد میشود. بررسیها نیز نشان میدهند که استفاده از پتانسیلهای این بخش موجب بهبود شرایط اقتصادی و توسعه صادرات کشورها میشود. ایران با کشور افغانستان حدود هزار کیلومتر مرز زمینی مشترک دارد. با توجه به اینکه این کشور کمتر از تکنولوژیهای صنعتی بهرهمند شده و چرخ اقتصاد آن نیز غالبا حول بخش کشاورزی و خدمات میچرخد، فرصت مناسبی برای حضور و نقشآفرینی ایران در بازارهای این کشور فراهم آمده است. در سالهای اخیر نیز استفاده از فرصتهای بهوجودآمده موجب شده است تا سهم صادرات کشور به افغانستان افزایشی چشمگیر یابد. با این حال، شرایط بحرانی این کشور و همچنین موانع صادراتی در داخل کشور میتوانند به عواملی برای از دست رفتن پتانسیلهای صادراتی این کشور تبدیل شوند.
مبادلات تجاری با کشورهای همسایه همواره فرصتی مناسب برای توسعه تجارت خارجی بوده است. با در نظر گرفتن شرایط ناشی از تحریمها در وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه اهمیتی دوچندان مییابد. هر یک از کشورهای همسایه شمالی ایران، از جمله جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان، دارای مزایای بهخصوصی در این حوزهاند و البته موانع و مشکلاتی نیز بر سر راه تجارت با آنها وجود دارد. با این حال، آمارها حاکی از خالی ماندن بسیاری از ظرفیتها در مبادلات تجاری با کشورهای یادشدهاند. امید میرود که از تمامی ظرفیتها در این حوزه به بهترین شکل استفاده شود تا فشار ناشی از تحریمها بر اقتصاد کشور تا حد ممکن کاهش یابد.
در سال ۲۰۱۹ موضوع آمایش سرزمین در کشور چین با بیش از ۸۰ برنامه در دستور کار قرار گرفت که بیش از ۲۰ برنامه از آنها براساس قوانین مصوب دنبال میشود. برنامهریزیهای یادشده شامل برنامهریزیهایی برای بخش راهآهن این کشور ازسوی وزارتخانه خطوط ریلی، برنامهریزی برای جنگلها و مراتع ازسوی اداره ملی آن و همچنین برنامههایی برای حملونقل دریایی چین بود. در کشور چین برنامهریزی تمام سازمانها، وزارتخانهها و ادارات ازسوی بخشهای مربوطه انجام میشود و هر بخش به زیرمجموعههای خود خدمترسانی میکند.
صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنایع خدماتی جهان در طول دهههای گذشته، با گسترش و تنوع مداوم مواجه بوده است، طوری که امروزه به یکی از بزرگترین و سریعترین بخشهای اقتصادی در جهان تبدیل شده است که توانسته اقتصاد بسیاری از کشورهای فقیر و درحال توسعه را تغذیه کند و روند رشد و توسعه را در آنها به حرکت درآورد. در واقع گردشگری تنها صنعتی محسوب میشود که بدون از دست دادن منابع طبیعی قابل توجه و صادرات هیچ گونه کالای مادی، برای کشورها کسب درآمد به ارمغان دارد.
