مشاهده بیشتر
روند کربنزدایی از صنایع آلاینده، بسیاری از فرایندهای تولید فعلی را به چالش کشیده است. زنجیره ارزش صنعت آلومینیوم در حالی با انتشار سالانه حدود یک میلیارد تن گازهای گلخانهای در رده آلایندهترین صنایع جهان قرار دارد که محصولات آلومینیومی نقش کلیدیای در بخش صنعت بر عهده دارند. از این رو، کربنزدایی از زنجیره ارزش آن بسیار حائز اهمیت است. مروری بر گزارشهای ارائهشده نشان میدهد، حداقل تا سال ۲۰۳۰، تقاضای سبز آلومینیوم با سرعت بسیاری بالایی رشد خواهد کرد و سهم آن از کل تقاضای آلومینیوم از حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۰، به حدود ۱۹ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. آمارهای مربوط به روند کربنزدایی در صنعت آلومینیوم نیز بیانگر آن است که در این صنعت ظرفیت کاهش انتشار گاز دیاکسید کربن تا سقف ۹۲ درصد وجود دارد. طبق سناریوی «۱.۵ درجه سانتیگراد» تقاضای کارخانههای ذوب آلومینیوم در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۵۰ رشد ۲.۶ درصدی را نسبت به امروز تجربه خواهد کرد و به حدود یک هزار تراوات ساعت میرسد. در این سال حدود ۵۲.۵ درصد از تقاضای مذکور از محل منابع کمآلاینده تامین خواهد شد و میزان آلایندگی ناشی از سوختهای فسیلی نیز با بهکارگیری سیستمهای جمعآوری کربن، کنترل خواهند شد.
صنعت تولید گوشیهای تلفن همراه، که صنعتی جوان محسوب میشود، به سرعت در حال پیشرفت و ترقی است. کمپانیهای متعددی امروز در این صنعت مشغول به فعالیتاند. رقابت شدید میان تولیدکنندههای گوشیهای تلفن همراه خلاقیت و نوآوری در تولید این دستگاههای دیجیتالی را از اهمیت بسیار بالایی برخوردار کرده است. این امر موجب شده است تا تنوع قابل توجهی در محصولات این صنعت ایجاد شود و بازار تلفنهای همراه تحولات شگرفی را تجربه کند. آخرین آمارهای گزارششده از میزان مصرف گوشیهای هوشمند از اختصاص دادن زمان زیادی از زندگی افراد به این دستگاه دیجیتال حکایت دارد، به گونهای که حتی صحبت از اعتیاد افراد به موبایلهای خود میشود. طبق آمار جمعیتی و تقاضای بالای گوشیهای هوشمند در جهان، میتوان گفت صنعت تولید گوشیهای تلفن همراه یکی از صنایع سودآور قرن حاضر به شمار میرود و آینده روشنی برای آن قابل تصور است.
اتحادیه اروپا را میتوان بیتردید یکی از مهمترین نظامهای اقتصادی جهان معاصر دانست که در طول عمر شصت ساله خود به تدریج گامهای بلندی را در راستای همگرایی و گسترش قلمرو اقتصادی خود برداشته است. سنگبنای این اتحادیه با تأسیس جامعه ذغال و فولاد اروپا در سال ۱۹۵۱ با هدف حفظ وحدت و یکپارچگی در اروپا توسط برخی از کشورهای اروپایی بنا نهاده شد. روند وحدت و همگرایی در اروپا با امضای توافقنامه رم و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷ قوت بیشتری یافت. اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که صرفا به حوزه تجارت و تعرفههای گمرکی محدود میشد، با گذر زمان گسترش یافت و زمینههای دیگری از جمله حوزه پولی و مالی را نیز در بر گرفت. همگرایی اقتصادی در بین کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش چشمگیر حجم تجارت کشورهای عضو شد به گونهای که در سال ۲۰۲۰ نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی در این اتحادیه برابر با ۸۶ درصد بود که در مقایسه با سال ۱۹۷۰، ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.
برای مدت زمان طولانی در تاریخ، اقتصاد دنیا به جهان غرب خلاصه میشد و موج فناوری و تکنولوژی در اروپا جریان داشت. از ژاپن و کرهجنوبی به عنوان نخستین اقتصادهای آسیایی یاد میشود که با رشد اقتصادی حیرتانگیز خود توانستند به متوازن شدن قدرت در نقشه جغرافیایی اقتصاد جهان کمک و بازار جهانی را از سلطه تولیدات اروپایی خارج کنند. در حدود ۵ درصد از اقتصاد امروز جهان با محوریت این دو کشور تشکیل میشود و بالغ بر ۶.۴ درصد از بازارهای جهانی به تولیدات ژاپن و کرهجنوبی که غالبا کالاهای با فناوری بالا هستند، وابسته است.
هوش مصنوعی همچون انقلابی فناورانه به گونهای بیسابقه الگوهای جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری خطرپذیر را دستخوش دگرگونی کرده و با شکستن ساختارهای پیشین و ایجاد قطبهای نوظهور فناوری به ویژه در سیلیکونولی، پکن و پاریس، مسیر سرمایههای کلان را به سوی خود معطوف ساخته است. این روند، نهتنها قطبهای دیرینهای را با چالشی دشوار در جذب سرمایه مواجه کرده، بلکه با ایجاد همگرایی میان قدرتهای فناوری، سیستمهای نوآوری را به شیوهای نوین سازماندهی کرده است؛ جریانی که ضمن تسریع در رشد درآمدی استارتآپهای هوش مصنوعی و تمرکز سرمایهگذاریهای کلان در تعداد محدودی از شرکتها، به سبب رویکرد همسوی سرمایهگذاران و ورود شرکتهای بزرگ فناوری به این عرصه با چالشهای پایداری بلندمدت، مسائل اخلاقی، مصرف انرژی و ضرورت یافتن جایگاههای خاص در رقابت با بازیگران بزرگ نیز دستوپنجه نرم میکند. با این همه، مهاجرت بنیانگذاران استارتآپها به کانونهای اصلی سرمایهگذاری و تداوم رقابت میان شرکتهای پیشرو، همچنان بر پیچیدگیهای این مسیر افزوده و دولتها را به بازاندیشی در سیاستهای خود برای بهرهبرداری از فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی وا داشته است.
نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهمترین ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست میآید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بیمیلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر میشود و میتواند هزینههای زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
سنگاپور، مالزی، تایوان و ویتنام، چهار کشور جنوبشرق آسیا که تا اواسط قرن بیستم، مستعمره و محل تامین منابع تولید و به عنوان بازار مصرفی کشورهای اروپایی شناخته میشدند، امروز به عنوان اقتصادهایی پیشرو در جهان طلوع کردهاند. تجربه رشد اقتصادی این چهار کشور که با اصطلاح معجزه کشورهای آسیایی از آن یاد میشود، در عصر حاضر به عنوان الگو و نقشهراه در سایر کشورهای توسعهنیافته دنبال میشود. صنعت این کشورها که در اواسط قرن بیستم متکی بر کشاورزی و رانت منابع طبیعی از نفس ایستاده بود، امروز تامینکننده کالاهای استراتژیک در بازارهای جهانی است، به طوری که در حدود یکپنجم از تقاضای صنایع الکترونیک در سطح بینالملل از سوی این کشورها تامین میشود.
در میانه تحولی عمیق و شتابنده که مرزهای سنتی سرمایهگذاری را درمینوردد و ساختار اقتصاد جهانی را از درون بازتعریف میکند، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با نگاهی تازه به اولویتهای راهبردی، مسیر خود را از صنایع اشباعشده و پرریسک به سوی حوزههایی نوگرا و آیندهساز تغییر داده است، جریانی که سرمایهگذاران در آن در سال ۲۰۲۴ نه بر کمیت پروژهها، بلکه بر عظمت و اثرگذاری آنها متمرکز شدند و با اعطای میلیاردها دلار به زیرساختهای سبز، فناوریهای پاک، فلزات حیاتی، مراکز داده، ارتباطات و صنعت تولید محصولات نیمههادی، چیدمانی نو از رقابت ژئوپلیتیک را ترسیم کردند. در این میان، در حالیکه صنایع شیمیایی برای نخستینبار در یک دهه گذشته از جمع ده مقصد برتر سرمایهگذاری کنار زده شد، حیطههایی نظیر انرژیهای پاک، ارتباطات، فلزات و خودروهای الکتریکی جایگاهی برتر را احراز کردند. شایان توجه است که سرمایهگذاران در حوزه سوختهای فسیلی نیز با تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید گازهای طبیعی مایع و فشرده، فصل تازهای از حیات این بخش را در عرصه سرمایهگذاری خارجی رقم زدند، تحولی که نشانههای روشن آن، حکایتی نوین را از چرخه نوظهور جریان سرمایه در جهان فردا روایت میکند.
بلایای طبیعی شامل مجموعهای از حوادث زیانباری هستند که منشا انسانی ندارند و به واسطه تغییرات آبوهوایی و حرکات تکتونیکی زمین ایجاد میشوند. این بلایا اغلب غیر قابل پیشبینی هستند و ممکن است رخداد یک بلای طبیعی مانند زلزله منجر به رویدادهای ناگوار دیگری همچون سیل، طوفان و شیوع بیماری شوند که این رویدادها نیز خسارتهای مالی و جانی مضاعفی را ایجاد میکنند. در طول تاریخ وقوع برخی حوادث طبیعی با تلفات بالایی همراه بودهاند و یک کشور یا حتی کشورهای دیگری نیز به واسطه این حوادث درگیر شدهاند. مروری بر رخداد حوادث طبیعی نشان میدهد که اغلب آنها در مناطقی خاص تکرار شدهاند که جلوگیری از این حوادث به برنامهریزی و سازگاری بیشتر با طبیعت نیاز دارد.
رشد روز افزون و توسعه کمی و کیفی زیرساختهای ورزشی در سالهای اخیر، از اهمیت فراوان و تقاضای بالای این زیرساختهای ارزشمند حکایت دارند. توسعه این زیرساختها دامنه گستردهای از تاثیرات مثبت را، از بهبود سلامت جامعه و نقش آن در فاکتورهایی همچون امید به زندگی، تا تاثیر بر اقتصاد جامعه به واسطه ایجاد شغل، افزایش درآمدها و... در بر میگیرد. به همین دلیل زیرساختهای ورزشی به سمت توسعه کمی و کیفی، مدرنتر شدن و بهروزرسانی خدمات خود در حال حرکت هستند و ادامه چنین روندی برای سالهای آینده نیز قابل پیشبینی است. در واقع با توجه به پیشرفتهای پرشتاب تکنولوژی، همگام شدن زیرساختهای ورزشی با فناوریهای روز، با هدف خلق تجربهای ارزشمند برای افراد ضرورت یافته است.
انتخاب قطر به عنوان میزبان بیست و دومین جام جهانی در سال ۲۰۱۰ با مناقشات بسیاری در مورد زیرساختهای موجود، امنیت منطقه و دمای هوا در فصل برگزاری مسابقات همراه بود. کمبود زیرساختهای ورزشی و نبود استادیومهای با ظرفیت تعیین شده ۴۰ تا ۸۰ هزار نفری از سوی فیفا برای برگزاری مسابقات، تنها بخش کوچکی از مشکلات عدیده این کشور برای میزبانی از این تورنمنت به حساب میآمد. از طرفی سابقه میزبانی جامهای قبلی نشان از ورود انبوهی از طرفداران فوتبال به کشور میزبان دارد که متوسط آن نیز از جمعیت قطر فراتر بود و این مسئله، برای کشوری با حداقل زیرساخت به معنای مسیر طولانی و هزینههای کمرشکن برای میزبانی از یک رویداد جهانی یک ماهه است که بخش اعظم جریانهای درآمدی کوتاهمدت آن به جیب سازمان فراملیتی فیفا میرود.
جهان در چند دهه گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال توزیع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است. آمارها بیانگر این مساله است که در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی سهم قابل توجهی از در تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، اما در کشورهای با درآمد بالا مانند ایالات متحده آمریکا و چین اوضاع متفاوت است و سهم عمده تولید ناخالص داخلی توسط فعالیتهای صنعتی و ساختمان پوشش داده میشود. البته باید در نظر داشت که رشد این نوع فعالیتها سالانه به طور قابل توجهی پسماند تولید میکند که تنها بخش اندکی از آن بازیافت میشود. به جرات میتوان گفت رشد اقتصادی فرصتهای اقتصاد چرخشی و امکان استفاه مجدد از مواد و منابع را فراهم میآورد. این امر علاوه بر کاهش اثرات زیستمحیطی موجب به حداکثر رسانده بهرهوری منابع و درنتیجه رشد اقتصادی کشورها میشود.
