نگاهی به جایگاه استخراج معادن طلا، کرومیت، منگنز و بوکسیت در اقتصاد ایران
مقدمه
استقلال اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشور زمانی تحقق مییابد که درآمدهای آن به یک عامل اقتصادی محدود نباشد. هر قدر بخشهای درآمدزا افزایش پیدا کنند، به طور مطلوبتری میتوان نوسانات و تحولات اقتصادی کشور را کنترل کرد. به همین دلیل، در ایران، افزایش سرمایهگذاری در توسعه زیرساختها و رشد صادرات غیرنفتی از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توسعه بخش معدن، خصوصا معادن فلزی که پیشبینی میشود در سالهای آینده با تقاضای بیشتری روبهرو باشند، میتوان از وابستگی یکسویه اقتصاد به نفت جلوگیری کرد. سرمایهگذاری در بخش اکتشاف و استخراج کانسارهای معدنی موجود میتواند علاوه بر رشد اقتصادی و صنعتی، از نظر اشتغال هم نقشی بسیار مهم و حیاتی ایفا کند.
تاثیر استخراج از ذخایر
ایران طیف وسیعی از کانسارهای معدنی را در خود جای داده و در زمره غنیترین کشورهای جهان از نظر منابع معدنی قرار دارد، اما با وجود این پتانسیلهای بالقوه، به نظر میرسد که نتوانسته است از این فرصت برای رشد اقتصادی بهره کافی ببرد. در این مطلب، به استخراج ذخایر فلزات بررسینشده در بخشهای دیگر از جمله طلا، کرومیت، منگنز و بوکسیت پرداخته میشود.
با اینکه در سالهای اخیر سیاستهای کلان اقتصادی ایران بر متنوع کردن اقتصاد و افزایش سهم تولیدات غیرنفتی و فعال کردن سایر بخشهای غیرنفتی از جمله بخش معدن تاکید داشته، چالشهای موجود در این عرصه مانعی در مسیر در حوزه اکتشاف و استخراج معادن فلزی کشور بوده است. آگاهی از وجود ذخایر فلزی باارزشی همچون طلا، کرومیت، منگنز و بوکسیت و سایر کانسارهای فلزی مثل آنتیموان، نیکل و تیتانیوم فرصتی را برای یک سرمایهگذاری دوراندیشانه فراهم میکند. در برخی مواقع، تامین مالی از سمت دولت میتواند گامی در راستای رفع موانع موجود باشد. با وجود این، به عقیده بسیاری، سرمایهگذاری بخش خصوصی گرهگشای مشکلات این بخش خواهد بود. بخش عمده سرمایهگذاریها در معادن کشور در اختیار بخش دولتی است و در این بخش، آنچنانکه باید رویکرد قدرتمندی در زمینه توسعه اکتشافات شکل نگرفته است. بر اساس آمارها، تعداد معادن خصوصی بیشتر از دولتی است، اما از نظر حجم ذخیره ماده معدنی و میزان برداشت، سهم بخش خصوصی در برابر بخش دولتی بسیار ناچیز است. از دلایل استقبال نکردن از سرمایهگذاری میتوان به بوروکراسیهای موجود، نیاز به سرمایه بسیار بالا و دورنمای طولانیمدت سودآوری استخراج از معادن اشاره کرد. چالش تحریمها نیز در برخی برهههای زمانی باعث خروج سرمایهگذار خارجی از پروژهها شده و یکی از دلایل نوسان ارزش سرمایهگذاری در سالهای مختلف همین مسئله بوده است.
بر اساس آمارها، بیشترین میزان سرمایهگذاری در حوزه استخراج فلزات مورد بررسی به طلا اختصاص دارد که این مسئله با توجه به تقاضای بالا و قیمت این فلز قابلتوجیه است. ارزش سرمایهگذاری در استخراج طلا از معادن در سال 1397 برابر با 120 میلیارد و 375 میلیون ریال (ثابت سال 1390) بوده است که این میزان 63 درصد از کل سرمایهگذاریها در این بخش را شامل میشود. کرومیت و بوکسیت نیز، با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و صنعت و نیاز بیشتر به آلومینیوم و فولادهای کرومدار، از منابع معدنی استراتژیک به شمار میروند. نیکل و منگنز دیگر فلزاتی هستند که چشمانداز فراگیر شدن اتومبیلهای برقی در آینده و نیاز به این فلزات برای ساخت باتری خودروها اهمیت وجود آنها را افزایش میدهد.
در نمودار 1، میتوان مجموع ارزش سرمایهگذاریها در بخش استخراج از معادن فلزی مورد بررسی را مشاهده کرد. چنانکه دیده میشود، ارزش سرمایهگذاری در این بخش از 106 میلیارد و 190 میلیون ریال (ثابت سال 1390) در سال 1388، پس از طی کردن یک مسیر پرنوسان، ناگهان در سال 1396 با جهشی بیش از چهاربرابری به 431 میلیارد و 120 میلیون ریال (ثابت سال 1390) افزایش یافت. البته دلیل این جهش را میتوان رشد قابلتوجه سرمایهگذاریها در استخراج معادن طلا عنوان کرد. پس از آن، در سال 1397 ارزش سرمایهگذاریها در حوزه مورد بررسی بیش از 50 درصد افت کرد و مقدار 189 میلیارد و 118 میلیون ریال (ثابت سال 1390) را به ثبت رساند.
نمودار 1. مجموع سرمایهگذاریها در بخش استخراج از معادن فلزی مورد بررسی
چنانکه گفته شد، در سالهای آینده تقاضا برای این فلزات افزایش خواهد یافت؛ از این رو، لازم است برنامهریزی و سرمایهگذاری برای استخراج این منابع در دستور کار قرار بگیرد. سرمایهگذاری در این معادن، با توجه به کاربردهای این فلزات در صنایع، علاوه بر پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور، موجب اشتغالزایی در سطح گسترده نیز خواهد شد.
با توجه به چشمانداز صنایع محل مصرف این فلزات و همچنین رشد سرمایهگذاریها در استخراج از معادن مذکور، پیشبینی میشود که مجموع سرمایهگذاریها در این حوزه در سال 1405 به 256 میلیارد و 837 میلیون ریال (ثابت سال 1390) افزایش یابد که بیش از 67 درصد از این میزان به استخراج طلا اختصاص خواهد داشت.
بازده بالای استخراج طلا
لازم است که فرصت برخورداری از ذخایر فلزات گرانبهایی همچون طلا و فلزات خوشآتیهای مثل نیکل و منگنز مغتنم شمرده شود و با افزایش سرمایهگذاری در بخش معادن و استخراج این فلزات، به دستاوردهای مطلوب اقتصادی و صنعتی دست پیدا کرد. درآمدهای بخش معدن میتواند یکی از امیدهای اقتصاد ایران برای رهایی از اتکا به نفت باشد. با افزایش سرمایهگذاری در حوزه استخراج معادن فلزی و توسعه زیرساختها، میتوان اقتصاد کشور را بهبود بخشید. بر اساس پیشبینی کارشناسان، بالا رفتن تقاضا در سالهای آینده به افزایش قیمت این فلزات منجر خواهد شد و ارزش افزوده ایجادشده در این بخش هم روندی روبهرشد خواهد داشت. همچنین انتخاب روش استخراج صحیح با بررسی پارامترهای مختلف جغرافیایی و با توجه به کانسار فلز مورد استخراج نیز یکی از مواردی است که به افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر معدنکاری منجر میشود.
در نمودار 2، روند تغییرات ارزش افزوده استخراج فلزات مذکور از معادن و سهم آن از اقتصاد آورده شده است. مطابق انتظار، ارزش افزوده ایجادشده در استخراج از معادن طلا بیشتر از سایر کانسارهای فلزی است. یکی از عوامل تاثیرگذار در ارزش افزوده استخراج از معادن طلا را میتوان رشد قیمت جهانی طلا در برهههای مختلف اقتصادی دانست.
نمودار 2. مجموع ارزش افزوده ایجادشده در استخراج از معادن فلزی و سهم از اقتصاد
همانطور که مشاهده میشود، مجموع ارزش افزوده ایجادشده از استخراج معادن فلزی مورد بررسی در سالهای اخیر روند پرنوسانی را طی کرده، به طوری که در سال 1388 مقدار 947 میلیارد و 684 میلیون ریال (ثابت سال 1390) بوده و تا سال 1395، پس از افتوخیزهای فراوان، به 938 میلیارد و 133 میلیون ریال (ثابت سال1390) رسیده است. اما این میزان در سال 1397، با جهشی دوبرابری، به 2 هزار و 23 میلیارد ریال (ثابت سال 1390) افزایش یافت. بدیهی است که با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، معادن فلزی سهم بیشتری از اقتصاد را کسب خواهند کرد. این سهم که در سال 1388 برابر با 0.01 درصد بوده، در سال 1397 و با بیشتر شدن ارزش افزوده، به 0.03 درصد افزایش یافته است.
گفتنی است که بر اساس پیشبینیها، ارزش افزوده استخراج معادن در سالهای پیشِرو روندی صعودی خواهد داشت و در سال 1405 به 2 هزار و 129 میلیارد ریال (ثابت سال 1390) خواهد رسید. از دلایل این افزایش میتوان به بیشتر شدن سرمایهگذاریها و نیز بالا رفتن قیمت جهانی فلزات در پی افزایش تقاضا اشاره کرد.
مطالب مرتبط
- تحلیل
- معدن
ساختار سرمایه شرکت سرمایهگذاری صدرتامین (تاصیکو) در سالهای اخیر شاهد تحولات بنیادینی بوده که نشاندهنده تغییر راهبردی در سیاستگذاریها و رویکردهای این شرکت در بهرهگیری از منابع مالی داخلی و خارجی است. رشد چشمگیر شاخصهای مالی تاصیکو، گواهی بر تمرکز استراتژیک این شرکت بر استفاده از ابزارهای بدهی برای تأمین مالی پروژههای بلندمدت و ورود هدفمند به حوزههای معدنی با بازدهی بالا است. افزون بر این، جهش نسبت مالکانه و افزایش قابلتوجه حقوق صاحبان سهام، از تقویت تابآوری مالی و ارتقای توانمندیهای مدیریت ریسک مالی تاصیکو حکایت دارد. این توازن هوشمندانه میان بدهی و حقوق مالکانه، نهتنها زمینهساز خلق ارزش پایدار برای سهامداران شده، بلکه بستری مناسب برای جذب سرمایههای جدید فراهم کرده است. این تحولات، چشماندازی مثبت و پویا برای آینده ساختار سرمایهای تاصیکو ترسیم میکند و جایگاه این شرکت را بهعنوان یکی از پیشگامان بازار سرمایه مستحکمتر میسازد.
۳۱ شهریور ۱۴۰۴
- تحلیل
- محصولات میانی فولاد خام
ساختار سرمایه یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در پایداری مالی و توان رقابتی شرکتهای بزرگ فولادی به شمار میآید. بررسی ساختار سرمایه شرکت فولاد خوزستان نشان میدهد ترکیب بهینه بدهی و حقوق صاحبان سهام، نقش کلیدی در مدیریت ریسک، افزایش بهرهوری سرمایه و پشتیبانی از برنامههای توسعهای این شرکت ایفا کرده است. این تحلیل نشان میدهد که سیاستهای مالی اتخاذشده ضمن حفظ انعطافپذیری در برابر نوسانات بازار، زمینهساز تداوم رشد و ارتقای جایگاه فولاد خوزستان در صنعت فولاد کشور شدهاند.
۳۱ شهریور ۱۴۰۴
- تحلیل
- آهن اسفنجی, محصولات میانی فولاد خام
ساختار سرمایه، بهمثابه ستون فقرات مالی بنگاههای اقتصادی، با تعیین ترکیب بهینه بدهیها و حقوق مالکانه، نقش کلیدی و تعیینکنندهای در هدایت مسیر رشد و توسعه و پایداری مالی ایفا میکند. تحلیل و بررسی این ساختار در شرکت صنعت فولاد شادگان از جنبه ورود به فاز توسعه و تامین مالی مناسب از منابع داخلی و خارجی اهمیت بسیاری دارد. ساختار سرمایه نشان میدهد که این شرکت با استفاده از ابزارهای بدهی در مسیر اجرای پروژههای جدید گام برداشته که این مسئله ریسکهای مالی آن را نیز افزایش داده است. اگرچه بررسی نسبتهای اهرمی این شرکت، از اتکای بیشتر به بدهی برای تامین منابع مالی و تحولات ساختار سرمایه حکایت دارد، اما بهرهبرداری از ظرفیتهای تولید و تمرکز بر توسعه صادرات، چشمانداز روشنی را برای افزایش توانمندی پرداخت بدهی، ارتقای پایداری مالی و تحولات ساختار سرمایه این شرکت ترسیم میکند.
۳۱ شهریور ۱۴۰۴
- تحلیل
- انرژی, زیرساخت
شدت مصرف انرژی یکی از شاخصهای بنیادین برای ارزیابی بهرهوری اقتصادی و پایداری در نظامهای انرژی است. در دو دهه اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابلتوجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاستهای بهینهسازی مصرف، توسعه فناوریهای پاک و گسترش برقیسازی در بخشهای حملونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شدهاند. با این حال، تفاوتهای چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کردهاند، در حالی که کشورهای در حال توسعه بهویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهرهوری پایین مواجهاند. در این میان، ایران بهعنوان یکی از نمونههای بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانههای سنگین و ساختار انرژیبر اقتصاد از عوامل اصلی این روند بهشمار میروند.
۳۱ شهریور ۱۴۰۴