بررسی روندها و شاخصهای واردات در جهان

مقدمه
امروزه تجارت بینالمللی بخش جداییناپذیر اقتصاد دنیا به شمار میآید. دنیای مدرن امروزی پیشرفت خود را مرهون تجارت برونمرزی است، زیرا یکی از مهمترین نتایج تجارت بینالمللی، دسترسی به نوآوریهای جدید در تکنولوژی است. علاوه بر این، مبادله مواد اولیه و کالاها در میان کشورها زمینهساز فعالیت صنایع و ساخت محصولات جدید میشود و در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید نقش بسزایی را ایفا میکند، زیرا منابع طبیعی و انرژی در همه نقاط دنیا به طور متوازن تقسیم نشدهاند و این مسئله موجب میشود که تجارت بین کشورها (واردات و صادرات محصولات مختلف) از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد.
برای مثال، اگر کشورها به هر دلیلی نتوانند کالاها و یا مواد اولیه مورد نیاز خود را در داخل کشور تامین کنند، آن را از بازارهای خارجی تهیه میکنند. در برخی از موارد که تکنولوژی ساخت برخی از محصولات در کشور وجود ندارد و یا هزینههای بالای دستمزد و مواد اولیه موجب کاهش حاشیه سود و غیراقتصادی شدن تولید کالایی خاص میشود، واردات راهکار مناسبتری به نظر میرسد. در برخی از تعاریف، ورود هر نوع محصول به کشور واردات در نظر گرفته میشود. بر این اساس، کالاهای وارداتی به چند دسته قطعی، موقت، مرجوعی و ترانزیتی تقسیمبندی میشوند.
ارزش واردات جهانی و بررسی بزرگترین واردکنندگان
بسیاری از کشورها تمایل دارند که با نوآوری در محصولات و بهکارگیری تکنولوژی، درآمد بیشتری از این طریق کسب کنند و سهم بالاتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. در واقع اغلب کشورها تلاش دارند تا با اتخاذ رویکرد تجارت آزاد و ایجاد فضای رقابتی در بازارهای مختلف خود، قدرت رقابت صنایعشان را ارتقا ببخشند تا بتوانند به جایگاه مناسبتری در بازارهای بینالمللی دست یابند. بنابراین بسیاری از کشورهای توسعهیافته، که خود از بزرگترین صادرکنندگان در جهان به شمار میآیند، در زمره بزرگترین واردکنندگان نیز قرار میگیرند. بر اساس آمارهای سازمان تجارت بینالمللی، ارزش واردات جهانی در سال 2020 حدود 17 هزار و 551 میلیارد دلار بوده است. در نمودار 1 میتوان آمار واردات جهان در سالهای اخیر را مشاهده کرد. در این سال، کشورهای آمریکا، چین و آلمان بزرگترین واردکنندگان جهان بودهاند.
نمودار 1. ارزش واردات جهان در سالهای اخیر
نمودار 2 نیز سهم بزرگترین کشورهای واردکننده از واردات جهانی را نشان میدهد. بر اساس نمودار، آمریکا و چین، بهترتیب با سهم 35 و 30 درصدی، بیشترین میزان واردات جهان را به خود اختصاص دادهاند. آلمان، با سهم 17 درصدی، در رتبه سوم بزرگترین واردکنندگان جهان در سال 2020 قرار گرفته است.
نمودار 2. سهم بزرگترین کشورهای واردکننده از واردات جهانی در سال 2020
یکی از مسائل مهم در عملکرد کشورها در تجارت جهانی، توازن میان واردات و صادرات است. این پارامتر، که تراز تجاری نامیده میشود، مجموع خالص صادرات و واردات یک کشور را بدون در نظر گرفتن سرمایهگذاریها و مبادلات ارزی نشان میدهد. در حالت کلی، مثبت بودن این شاخص میتواند به معنای رشد صادرات و درآمدزایی بیشتر از طریق صادرات باشد. به عبارت دیگر، در تراز تجاری مثبت، صادرات بیش از واردات است. البته این مثبت بودن لزوما به منزله بالا بودن قدرت اقتصادی نیست. تراز تجاری منفی نیز واردات بیشتر نسبت به صادرات را نشان میدهد و منجر به کسری تجاری میشود. با این حال، کسری تجاری لزوما شاخص مناسبی برای سنجش شرایط اقتصادی نیست و در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، تراز تجاری منفی، توانایی یک کشور برای خریداری محصولات مورد نیاز صنایع داخلی را نشان میدهد. البته تراز تجاری منفی مداوم نیز میتواند بسیاری از صنایع تولیدی را راکد و یا حذف کند. به رغم مثبت بودن تراز تجاری دو کشور چین و آلمان که از بالاترین میزان تراز تجاری در سال 2020 برخوردار بودند، آمریکا در این سال تراز تجاری منفی را به ثبت رساند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش عمده کسری تجاری آمریکا از طریق ارسال خدمات به سایر کشورها تامین میشود که این مسئله در به تعادل رساندن شاخصهای اقتصادی این کشور بسیار تاثیر میگذارد.
نقش تکنولوژی در رشد واردات
از مهمترین ابعاد تجارت جهانی میتوان به ارتقای رقابتپذیری و کسب سهم بیشتر از اقتصاد جهانی اشاره کرد. برای حصول این مهم، دسترسی به تکنولوژیهای روز دنیا، خصوصا برای صنایع تولیدی، بسیار اهمیت دارد، زیرا میتواند موجب ارتقای قدرت رقابت اقتصاد کشورها و کسب سهم بیشتر در بازارهای جهانی شود. بررسی آمارها نشان میدهد که در سالهای اخیر، لوازم الکترونیکی بیشترین میزان واردات کالا در جهان را به خود اختصاص دادهاند.
یکی از مسائل مهم در عملکرد کشورها در تجارت جهانی، توازن میان واردات و صادرات است. این پارامتر، که تراز تجاری نامیده میشود، مجموع خالص صادرات و واردات یک کشور را بدون در نظر گرفتن سرمایهگذاریها و مبادلات ارزی نشان میدهد
نمودار 3 سهم برخی از محصولات وارداتی جهان در یک دهه اخیر را به تصویر میکشد. همانگونه که در نمودار مشاهده میشود، پس از وسایل الکترونیکی، بیشترین سهم واردات جهان به ماشینآلات و تجهیزات صنعتی تعلق دارد. تقاضا برای این دو نوع محصول، پس از رکود اقتصادی جهانی، در بالاترین سطح قرار گرفت. گفتنی است ساخت وسایل نقلیه، که همواره همجهت با تکنولوژی روز دنیا رشد میکند و رقابتپذیری بالایی را در جهان دارد، کمترین تاثیر را از تغییر شرایط اقتصاد جهانی پذیرفته است.
نمودار 3. سهم برخی محصولات از واردات جهان در سالهای اخیر
سوختهای فسیلی چهارمین محصول مبادلاتی پرتقاضا در جهان در سال 2020 بوده است که سوخت مورد نیاز بسیاری از تولیدات صنعتی جهان به شمار میآید. با بررسی سهم واردات سوختهای فسیلی، میتوان دریافت که واردات این محصول بسیار تحت تاثیر رکودهای اقتصادی قرار گرفته است. در رکود اقتصادی سال 2015 میزان واردات سوختهای فسیلی در جهان کاهشی چشمگیر یافته، به طوری که سهم این کالا تا سال 2016 به 21 درصد رسیده است. همچنین در سال 2019 نیز، با شیوع ویروس کرونا، واردات سوختهای فسیلی روندی کاهشی در پیش گرفت، به طوری که این سهم مجددا در سال 2020 به 20 درصد کاهش یافت. اپیدمی کرونا در سال 2019 نتایج مخربی را برای صنایع تولیدی به همراه داشت و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانهها در جهان شد. با این حال، واردات لوازم الکترونیکی در سالهای رکود، روندی صعودی را طی کرده است. یکی از مهمترین دلایل این افزایش سهم وسایل الکترونیکی را میتوان رشد تقاضا برای آنها عنوان کرد.

مطالب مرتبط

- تحلیل
- مس
مسیر تحولات صنایع مس در دنیا به سمتی رفته است که علاوه بر تغییرات تکنولوژیک و مولفههای مرتبط با ارزش تولید و میزان عرضه و تقاضا برای این فلز، یک گذار جغرافیایی نیز در این حوزه در طول یک قرن اخیر رخ داده است. به گونهای که صنایع تولید مس در این بازه زمانی، از کشورهای توسعهیافتهای همچون ایالات متحده آمریکا، اروپا و اقتصادهای پیشرفته آسیا نظیر ژاپن، به کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه که چین، هندوستان، شیلی، پرو و کشورهای منطقه «ASEAN» منتقل شده است. نظر به تداوم روندهایی همچون برقیشدن و تکامل تکنولوژیهای دیجیتال به خصوص در این اقتصادهای نوظهور درحال توسعه، روند تولید مس در چنین کشورهایی به شکلی روزافزون در حال رشد است و به نظر میرسد که روندهای آتی در مورد صنایع تولید مس توسط کشورهای درحال توسعه هدایت شود.
۳۱ خرداد ۱۴۰۴
- تحلیل
- سنگآهن
اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای معدنخیز، واقعیتی انکارناپذیر است. این بخش علاوه بر پتانسیلهای بالایی که در ارزشافزایی و ایجاد رشد اقتصادی دارد، با فراهم آوردن زمینه لازم برای توسعه زیرساختی و بهبود شرایط اقتصادی نواحی فعالیت خود میتواند شکلگیری یک توسعه همهجانبه و فراگیر را به ارمغان بیاورد. در این میان شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس نیز به عنوان یکی از بزرگترین نقشآفرینان زنجیره فولاد کشور، به خصوص در بخشهای استراتژیک بالادست و میانی این زنجیره، به طور توقفناپذیری در مسیر توسعه پایدار و همهجانبه و عمل به مسئولیتهای اجتماعی در حرکت است.
۳۱ خرداد ۱۴۰۴
- یادداشت
- آلومینیوم
شرکت آلومینیوم المهدی به عنوان یکی از اصلیترین بازیگران صنعت آلومینیوم ایران در سالهای اخیر تلاش داشته است تا با غلبه بر همه موانع و چالشهای محیط کسبوکار، با سرعت در مسیر استفاده حداکثری از ظرفیتهای در دسترس و نیز رقم زدن یک توسعه پایدار صنعتی و زیرساختی حرکت کند. با این حال باید اذعان داشت که توانمندی این شرکت و سایر فعالان صنعت آلومینیوم کشور برای حضور در عرصه رقابت و تداوم حرکت در مسیر جهش تولید، مستلزم اتخاذ راهبردهایی موثر و کارآمد از سوی نهادهای بالادستی در حوزههای مختلف از جمله تامین تامین پایدار، توسعه زیرساختها و تکمیل زنجیرههای ارزش و رشد صنایع پاییندستی آلومینیوم در کشور است تا به این ترتیب بتوان در آیندهای نزدیک شاهد اعتلا و نقشآفرینی پررنگتر این صنعت استراتژیک در فضای اقتصادی کشور بود.
۳۱ خرداد ۱۴۰۴
- تحلیل
- آلومینیوم
در سالهای اخیر به کرات بر اهمیت و ضرورت تکمیل و توسعه زنجیرههای ارزش و همچنین خلق ارزش افزوده در کشور تاکید شده است. با این حال، باید توجه داشت که یکی از اصلیترین پیشنیازهای تحقق این موضوع در پایداری و پیشرفت فعالیتها در حلقههای نخست زنجیرههای ارزش یا همان تامینکنندگان مواد اولیه صنایع نهفته است. صنعت آلومینیوم نیز به عنوان صنعتی که هر روز بر اهمیت آن در جهان افزوده میشود از این قاعده مستثنی نیست. در این میان، شرکت آلومینای ایران به عنوان یکی از نقشآفرینان استراتژیک در زنجیره ارزش آلومینیوم، عنوان تنها تولیدکننده پودر آلومینا در کشور به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید فلز آلومینیوم را یدک میکشد. با این حال، این شرکت با چالشهایی در مسیر پیشبرد فعالیتهای خود مواجه است که از مهمترین آنها میتوان به مشکلات حوزه انرژی اشاره کرد؛ موضوعی که خود از تامین پایدار این موتور محرک تولید تا افزایش قیمت حاملهای انرژی را شامل میشود. در چنین شرایطی، نگاهی به راهبردها و اقدامات انجامشده در شرکت آلومینای ایران نشان میدهد که این شرکت استراتژیهای موثری را برای عبور از چالشهای یادشده اتخاذ کرده است و به شکل استواری در مسیر رشد و توسعه گام بر میدارد.
۳۱ خرداد ۱۴۰۴