- تحلیل
تاثیر صادرات کالاهای مصرفی بادوام بر بازار فلزات کشور
مقدمه
زندگی بشر از دیرباز با فلزات عجین بوده است. کشف فلزات مختلف و استفاده از آنها در ساخت ابزارآلات مورد استفاده انسان نقاط عطفی در زندگی بشر محسوب میشوند، به طوری که هماکنون دورههای مختلف تاریخی به نام فلزات نامگذاری میشوند؛ «عصر آهن» و «عصر مفرغ» نمونههایی از این موارد هستند.
با گذشت دههها و قرنها و با تکامل زندگی بشر و پیشرفت مداوم سطح دانش و تکنولوژیها، نهتنها از اهمیت فلزات در زندگی بشر کاسته نشده، بلکه رشد تقاضا برای فلزات مختلف، حتی با نرخی بیش از نرخ رشد جمعیت، حاکی از اهمیت یافتن فلزات در زندگی امروز بشر است. هر انسان در زندگی خود در محیط زندگی، محل کار و … از وسایل و ابزارآلات مختلفی برای انجام امور روزمره استفاده میکند. با نگاهی گذرا به این وسایل، بهراحتی میتوان دریافت که فلزات از چه جایگاهی در تولید وسایل مصرفی انسان برخوردار هستند.
روند صادرات کالاهای مصرفی بادوام در کشور
در تعاریف مربوط به تقسیمبندی کالاها، لوازم مصرفی بادوام یا «DCG» (Durable Consumption Goods) به کالاهایی گفته میشود که توسط مصرفکنندگان نهایی و عمدتا برای مصرف در محیط زندگی یا محل کار خریداری میشوند. این کالاها معمولا از عمر زیادی برخوردارند و به دفعات مورد استفاده قرار میگیرند. از انواع تختخوابها، مبلمانها و صندلیهای مختلفی که در ساختمانهای عمومی و یا منازل مورد استفاده قرار میگیرند تا بیل و کلنگ و محصولاتی نظیر وسایل ورزشی و اسباببازیها و لوازمالتحریر در گروه کالاهای مصرفی بادوام طبقهبندی میشوند. در تعریف کالاهای مصرفی با دوام آمده است که این کالاها به جای اینکه مستقیما مصرف شوند، برای برطرف کردن یک نیاز به کار میروند یا خدماتی را به مصرفکننده خود ارائه میدهند.
با توجه به تقاضای قابلتوجه برای هریک از کالاهای مصرفی بادوام در دنیا، امروز واحدهای متعددی در دنیا در زمینه ساخت این محصولات فعال هستند تا با تولید محصولاتی جدید، نوآورانه و باکیفیت، سطح زندگی بشر را ارتقا دهند و به فروش مناسبی دست یابند. ظهور بِرندهای بزرگ و مطرح برای هریک از محصولات یادشده در دنیا حاکی از بازار رقابتی آنها در جهان است، بازاری که با توجه به تعداد بالای محصولات و تنوع قابلتوجه هر محصول، متناسب با فرهنگ، ذائقه و شرایط مالی مردم هر کشور، فرصتهای بیشماری برای حضور و گسترش دامنه مشتریان در اختیار قرار میدهد. واحدهای تولیدی ایرانی نیز میتوانند با تنوعبخشی به محصولات و تولید کالاهایی باکیفیت، گوی سبقت را از سایر رقبای بینالمللی خود بربایند و با صادرات محصولات خود، ضمن رشد درآمد، به ارزآوری به کشور کمک کنند.
در نمودار 1 آمار صادرات کالاهای مصرفی بادوام کشور مشاهده میشود. صادرات کالاهای مصرفی بادوام کشور در سالهای اخیر عمدتا متاثر از شرایط اقتصادی و سیاسی بوده است. ارزش صادرات این محصولات که در سال 1386 برابر با 23 میلیون و 680 هزار دلار بود تا سال 1392، با طی روندی افزایشی، به 62 میلیون و 645 هزار دلار رسید. اما پس از سال 1393 و با شدت گرفتن تحریمها، کاهش شدیدی را تجربه کرد و در سال 1394 به 30 میلیون و 502 هزار دلار رسید. اگرچه این مقدار پس از سال 1395 افزایش نسبی را تجربه کرد، رشد اصلی آن مربوط به سال 1397 بود که صادرات کالای مصرفی بادوام کشور تا 118 میلیون و 439 هزار دلار افزایش یافت. این رشد نشان میدهد که ایران از چه پتانسیلهای مطلوبی برای حضور در بازارهای بینالمللی محصولات مصرفی بادوام برخوردار است، پتانسیلی که به نظر میرسد تا قبل از آن در کشور مغفول مانده بود و توجه به آن میتواند فرصتهای مناسبی را برای توسعه صادرات و اشتغالزایی در کشور فراهم آورد. با توجه به این پتانسیل، به نظر میرسد که صادرات کالاهای مصرفی بادوام کشور، پس از سپری کردن این جهش ناگهانی، در سالهای پیشِرو روندی صعودی را طی کند و در سال 1405 به حدود 100 میلیون دلار برسد.
نمودار 1. ارزش صادرات کالاهای مصرفی بادوام کشور در سالهای اخیر
مصرف فلزات
همانطور که از نام کالای مصرفی بادوام برمیآید، این کالاها باید در طول زمان از دوام بالا برخوردار باشند و در نتیجه استفاده مکرر، بهسرعت فرسوده نشوند. در تعریف این محصولات آمده است: کالاهای مصرفی بادوام دستهای از محصولات مصرفی هستند که نیازی به خرید مکرر ندارند؛ زیرا برای مصرف در یک مدت طولانی ساخته میشوند.
هر جا که مقوله دوام و پایداری برای یک محصول اهمیت مییابد، نقش فلزات در تولید آن پررنگتر خواهند بود. فلزاتی نظیر انواع آلیاژهای مختلف فولاد و آلومینیوم، به سبب برخورداری از ویژگیهای مطلوب نظیر دوام مناسب و مقاومت در مقابل سایش و شکستن، ماده اولیه اساسی ساخت کالاهای مصرفی بادوام به شمار میآیند. برای مثال، بخش عمدهای از تختخوابهای بیمارستانی، صندلیها و مبلمان ساختمانهای اداری نظیر بانکها فلزی هستند. همچنین در ساخت بسیاری از وسایل ورزشی، ابزارآلات دفتری و نیز بیل و کلنگ از فلزات مختلف استفاده میشود. به همین دلیل، میتوان گفت که با رشد صادرات کالاهای مصرفی بادوام کشور، مقادیر قابلتوجهی از فلزات مختلف نیز صادر خواهد شد.
در نمودار 2 ارزش برآوردشده فلزات بهکاررفته در کالاهای مصرفی بادوامِ صادرشده از کشور مشاهده میشود. بر اساس محاسبات، در حدفاصل سالهای 1384 تا 1396 به طور متوسط سالانه 8 میلیون و 339 هزار دلار فولاد، 553 هزار دلار آلومینیوم و 789 هزار دلار مس در قالب کالاهای مصرفی بادوام از کشور صادر شده است. با جهش قابلتوجه صادرات کالاهای مصرفی بادوام در سال 1397، بدیهی است که ارزش فلزات مصرفشده در آنها نیز افزایش خواهد یافت. برآوردها نشان میدهند که در سال 1397 حدود 24 میلیون و 437 هزار دلار فولاد، یک میلیون و 620 هزار دلار آلومینیوم و 2 میلیون و 311 هزار دلار مس در قالب محصولات مصرفی بادوام از کشور صادر شده است. با توجه به چشمانداز روبهرشد صادرات محصولات یادشده در سالهای آینده، میتوان چشمانداز مناسبی را برای مصرف فلزات در آنها پیشبینی کرد. بر همین اساس، در سال 1405 بیش از 20 میلیون و 527 هزار دلار فولاد، یک میلیون و 361 هزار دلار آلومینیوم و یک میلیون و 941 هزار دلار مس به شکل انواع کالاهای مصرفی بادوام به مصرف خواهد رسید.
نمودار 2. ارزش فلزات بهکاررفته در تولید کالاهای مصرفی بادوام صادرشده از کشور
مطالب مرتبط
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
مالکیت داراییها توسط بخش خصوصی یکی از ملزمات مهم برای کشورهایی است که خواهان اتصال به زنجیره اقتصاد جهانی هستند. اعداد و ارقام درمورد افزایش کارایی اقتصادی، بازده داراییها و بهرهوری نیروی کار در بخش خصوصی نیز گویای آناند که گسترش سهم بخش خصوصی از مالکیت داراییهای یک کشور به نفع اقتصاد و تقویتکننده رشد آن است. تجربیات تاریخی در مورد کشورهایی نظیر انگلستان و شیلی نیز موید این حقیقت هستند. البته باید دقت داشت که اگرچه گسترش مالکیت بخش خصوصی در یک ساختار اقتصادی متضمن رشد آن است، اما به شرطی که این تحولات ساختارمند و هوشمندانه باشند، در غیر این صورت، میتوانند تاثیرات معکوسی بر روی ساختارهای اقتصادی بگذارند، از جمله این که انتقال سریع و یا بدون نظارت و کنترل مالکیت به بخش خصوصی در مراحل اولیه میتواند از نظر افزایش هزینهها به اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه فشار مضاعفی وارد آورد.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
آزادسازیهای مالی و تجاری، از جمله محرکهای قوی رشد تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار میروند. با این حال، این تحولات شوکهایی را بر ساختار اقتصادی وارد میکند. تجربه کشورهایی نظیر مکزیک و ترکیه نشاندهنده پتانسیل رشد پس از آزادسازی است، اما دولتها ناگزیرند برای مدیریت تنشها فعال باشند. سیاستهای حمایتی دولتها، بهویژه در زمینه بهکارگیری ابزارهای غیرتعرفهای (مانند اقدامات ضد دامپینگ علیه واردات فولاد چین) و مداخله ارزی هدفمند (همچون اقدام مالزی در سال ۱۹۹۸)، برای حفظ پایداری اقتصادی و حمایت از بخشهای آسیبپذیر ضروری است. این سیاستها با تقویت ظرفیت رقابتی داخلی و مدیریت شوکهای خارجی، کارایی آزادسازی را تضمین کرده و از بروز بحرانهای ساختاری جلوگیری میکنند.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مدرن امروز، بسیار بحثبرانگیز شده و نگاهها را به ساختارهای اقتصادی دچار دگرگونی کرده است. این مفهوم دارای ابعاد گستردهای است که بخشهای مختلفی را در بر میگیرد؛ از آزادسازی تجاری تا آزادسازیهای داخلی و ساختاری، همگی اقدامات و راهبردهایی هستند که به نوعی لازمه آزادی اقتصادی در مقیاس کلان به شمار میروند. تجربه کشورهای متعدد در مقاطع زمانی مختلف گویای آن است که اقداماتی نظیر کاهش تعرفههای تجاری، خصوصیسازی و مقرراتزداییهای داخلی به طور ویژهای در بهبود ساختار اقتصادی آنها نقش داشتهاند. البته باید توجه داشت که آزادسازی به شکل افسارگسیخته و کنترلنشده نهتنها تاثیر مثبت نخواهد داشت، بلکه مخرب خواهد بود.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
در نظام مالی بینالمللی کنونی، کشورها رویکردهای متفاوتی را برای مدیریت بازار ارز خود اتخاذ میکنند. اقتصادهای پیشرفته، با تکیه بر نهادهای پولی مستقل و بازارهای مالی عمیق، عمدتا از نظام نرخ ارز شناور استفاده میکنند تا از طریق انعطافپذیری نرخ ارز، شوکهای اقتصادی و فشارهای تورمی را تعدیل کنند. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای نوظهور بهمنظور ایجاد تعادل میان ثبات و انعطافپذیری، به نظام شناور مدیریتشده روی آوردهاند و با مداخله هدفمند دولت، از نوسانات شدید ارزی و تضعیف رقابتپذیری جلوگیری میکنند. در اقتصادهایی که از ضعف ساختاری و بیانضباطی مالی رنج میبرند نیز پدیده دلاریزاسیون بهعنوان راهکاری اجباری برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات پولی ظهور یافته است. این تنوع سیاستها بازتابی از تفاوت در ظرفیت نهادی، ساختار اقتصادی و اهداف کلان کشورها در مواجهه با تورم، نقدینگی و ثبات اقتصادی است.
۳۰ دی ۱۴۰۴