- تحلیل
جایگاه و چشمانداز صنایع شیمیایی در اقتصاد ایران
مقدمه
محصولات تولیدی صنعت شیمیایی، مواد اولیه بخشهای بسیاری از صنایع ایران نظیر صنایع معدنی و سرامیک و پتروشیمی تا صنایع نظامی، کشاورزی و دارویی را فراهم میکنند. در نتیجه، صنایع شیمیایی به سومین صنعت سرمایهپذیر تبدیل شده و همواره مورد توجه سیاستگذاران کشور بوده است. در مقایسه ارزش افزوده صنعت کشور و ارزش افزوده صنعت شیمیایی، گرچه رشد صنایع کشور در چهارده سال اخیر به طور متوسط 3 درصد ارزیابی شده، اما صنعت شیمیایی طی دوره مذکور به طور متوسط رشدی 11 درصدی داشته است، رشدی که نشاندهنده اهمیت این صنعت در کشور و لزوم توجه بیشتر مسئولان، برنامهریزان، تصمیمسازان و فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به این صنعت مادر و کلیدی در کشور است.
سهم 7.3 درصدی صنایع شیمیایی از صنعت کشور
ارزش افزوده صنایع شیمیایی سهمی 7.3 درصدی از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص میدهد که بهترتیب، صنایع دارویی و بهداشتی بیشترین سهم از صنایع شیمیایی به لحاظ ارزش افزوده را شامل میشوند. به طور کلی، در دوره مورد بررسی، سهم ارزش افزوده صنایع شیمیایی از کل صنعت روندی افزایشی داشته و از 3.9 درصد در سال 1384 به حدود 9.4 درصد در سال 1397 رسیده است. بخش عمدهای از این افزایش سهم در سال پایانی 1396 رقم خورد که حاکی از تولید محصولات شیمیایی با ارزش افزوده بالاتر است. در این سال، سهم ارزش افزوده صنایع شیمیایی از صنعت 11.04 درصد بود، اما در سال 1397 با کاهش 1.6 درصدی روبهرو شد. مشکلاتی که بعد از تحریمهای یکجانبه آمریکا در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج از برجام ایجاد شد، گریبان بسیاری از فعالیتهای اقتصادی کشور از جمله صنایع شیمیایی را گرفت. مهمترین این مشکلات تامین مواد اولیه بود؛ زیرا بخش عمدهای از مواد اولیه صنعت شیمیایی از طریق واردات تامین میشود. همچنین به دلیل تحریمهای بانکی و مشکل انتقال پول برای خرید مواد اولیه این صنعت، واردات کاهش و قیمتها افزایش یافت و هزینه تمامشده صنعت شیمیایی بالا رفت.
صنایع شیمیایی سهمی 1.08 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند. طی چهارده سال اخیر، صنایع شیمیایی به طور میانگین سالانه بالغ بر 53 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) ارزش افزوده ایجاد کرده و با میانگین نرخ رشد سالانه 11 درصدی افزایش یافته و به مقدار بالغ بر 72 هزار میلیارد ریال در سال 1397 رسیدهاند. ارزش افزوده صنایع شیمیایی (بر پایه قیمت ثابت 1390) در سال 1396 بیشینه سالهای مورد بررسی بود و به حدود 91 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) رسید. سهم ارزش افزوده صنایع شیمیایی از کل تولید ناخالص داخلی در سال 1396 حدود 1.68 درصد بود، اما پس از آن، یعنی در سال 1397، این سهم کاهشی 31/0 درصدی را تجربه کرد و به حدود 1.37 درصد رسید. نمودار 1 ارزش افزوده صنایع شیمیایی و سهم آن از اقتصاد کشور طی سالهای 1384 الی 1397 و پیشبینی آن طی سالهای 1398 تا 1405 را نشان میدهد. مطابق با پیشبینیها، انتظار میرود که ارزش افزوده صنایع شیمیایی در سال 1405 به بالغ بر 82 هزار میلیارد ريال (بر پایه قیمت ثابت 1390) برسد. همچنین پیشبینی میشود که سهم ارزش افزوده صنایع شیمیایی از کل تولید ناخالص داخلی، با رشدی نسبتا کُند، به حدود 1.6 درصد در سال 1405 برسد.
نمودار 1. ارزش افزوده و سهم صنایع شیمیایی از اقتصاد
جایگاه صنعت مورد بررسی در تجارت ایران
صادرات غیرنفتی، از طریق ارزآوری بیشتر، باعث کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی میشود و با دسترسی تولیدکنندگان داخلی به بازارهای جدید بینالمللی، تقاضا برای محصولات داخلی و تولید آن را نیز افزایش میدهد و موجب افزایش ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی در جامعه میشود. گسترش صادرات غیرنفتی نهتنها به مثابه افزایش مشارکت سایر بخشهای اقتصادی کشور در بازار جهانی است، بلکه ارزآوری حاصل از آن موجب توسعه صنعتی کشور نیز میشود. به عبارتی، با توجه به تحریمهای بینالمللی علیه ایران و وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت و فرآوردههای نفتی، استفاده از گزینههای جایگزین از جمله صنایع شیمیایی میتواند بخشی از ارزآوری برای کشور را به دوش بکشد. بررسیها نشان میدهند که صادرات محصولات صنایع شیمیایی سهم قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی دارد.
محصولات تولیدی در صنعت شیمیایی بسیار متنوع هستند و در حال حاضر انواع مختلفی از محصولات شیمیایی در کشور تولید میشود. تجارت صنایع شیمیایی تحت کدهای تعرفه مربوط به انواع محصولات شیمیایی مورد استفاده در صنعت کشاورزی، بهداشتی، دارویی و سایر صنایع بررسی میشود. از انواع محصولات مورد استفاده در این صنایع میتوان به کودهای معدنی و شیمیایی، انواع محصولات دارویی، انواع پاککنندهها، روغنهای اسانسی، آمونیاک و … اشاره کرد. میزان سهم فروش مواد شیمیایی در صادرات غیرنفتی طی سالهای اخیر رقم قابلتوجهی بوده و حدود 4.1 درصد از صادرات محصولات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است. بیشترین سهم صادرات صنایع شیمیایی از کل صادرات غیرنفتی در سال 1391 رقم خورد. در این سال، سهم این صنایع از صادرات غیرنفتی حدود 5.9 درصد بوده که علت اصلی آن، افزایش ارزش صادرات صنایع شیمیایی بوده است. از طرف دیگر، با اِعمال تحریمها در سال 1391، به دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، جذابیتهای صادراتی برای صنایع شیمیایی افزایش یافت.
نمودار 2 ارزش صادرات و واردات صنایع شیمیایی در سالهای 1384 تا 1397 و پیشبینی آن طی سالهای 1398 تا 1405 را نشان میدهد. بر اساس این نمودار، روند کلی ارزش صادرات محصولات شیمیایی طی سالهای 1384 تا 1397 افزایشی بوده و از مقدار حدود 10 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) در سال 1384، با میانگین رشد سالیانه 10 درصدی، به حدود 24 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) در سال 1397 رسید. بر اساس پیشبینیها، انتظار میرود که ارزش صادرات صنایع شیمیایی در سال 1405 بالغ بر 27 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) باشد.
نمودار 2. ارزش صادرات و واردات صنایع شیمیایی
به طور کلی، از مهمترین محصولات صادراتی صنایع شیمیایی بر اساس ارزش در سال 1397 میتوان بهترتیب به اوره، آمونیاک بدون آب، انواع گوگرد و حلالها، رقیقکنندههای آلی و برخی محصولات دارویی اشاره کرد. در این سال، بیشترین حجم صادرات محصولات شیمیایی به لحاظ ارزش به کشورهای هند، چین، افغانستان و امارات متحده عربی صورت گرفته است.
ارزش واردات محصولات مربوط به صنایع شیمیایی طی دوره مورد بررسی روندی کاهشی داشت، به طوری که از حدود 39 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) در سال 1384 به حدود 38 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) در سال 1397 رسید. بهترتیب، برخی از محصولات دارویی، هورمونی یا استروئیدها، کمپرسورها، مومهای مصنوعی و معرفهای تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی از مهمترین محصولات شیمیایی وارداتی در این سال بودهاند و سهم محصولات دارویی از آنها به لحاظ ارزش در سال 1397 حدود 37 درصد بوده است. از اصلیترین تامینکنندگان نیاز وارداتی ایران به محصولات دارویی میتوان به چین، آلمان و امارات متحده عربی اشاره کرد. بر اساس پیشبینیها، انتظار میرود که ارزش صنایع شیمیایی وارداتی در سال 1405 بالغ بر 37 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) باشد.
مطالب مرتبط
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
مالکیت داراییها توسط بخش خصوصی یکی از ملزمات مهم برای کشورهایی است که خواهان اتصال به زنجیره اقتصاد جهانی هستند. اعداد و ارقام درمورد افزایش کارایی اقتصادی، بازده داراییها و بهرهوری نیروی کار در بخش خصوصی نیز گویای آناند که گسترش سهم بخش خصوصی از مالکیت داراییهای یک کشور به نفع اقتصاد و تقویتکننده رشد آن است. تجربیات تاریخی در مورد کشورهایی نظیر انگلستان و شیلی نیز موید این حقیقت هستند. البته باید دقت داشت که اگرچه گسترش مالکیت بخش خصوصی در یک ساختار اقتصادی متضمن رشد آن است، اما به شرطی که این تحولات ساختارمند و هوشمندانه باشند، در غیر این صورت، میتوانند تاثیرات معکوسی بر روی ساختارهای اقتصادی بگذارند، از جمله این که انتقال سریع و یا بدون نظارت و کنترل مالکیت به بخش خصوصی در مراحل اولیه میتواند از نظر افزایش هزینهها به اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه فشار مضاعفی وارد آورد.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
آزادسازیهای مالی و تجاری، از جمله محرکهای قوی رشد تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شمار میروند. با این حال، این تحولات شوکهایی را بر ساختار اقتصادی وارد میکند. تجربه کشورهایی نظیر مکزیک و ترکیه نشاندهنده پتانسیل رشد پس از آزادسازی است، اما دولتها ناگزیرند برای مدیریت تنشها فعال باشند. سیاستهای حمایتی دولتها، بهویژه در زمینه بهکارگیری ابزارهای غیرتعرفهای (مانند اقدامات ضد دامپینگ علیه واردات فولاد چین) و مداخله ارزی هدفمند (همچون اقدام مالزی در سال ۱۹۹۸)، برای حفظ پایداری اقتصادی و حمایت از بخشهای آسیبپذیر ضروری است. این سیاستها با تقویت ظرفیت رقابتی داخلی و مدیریت شوکهای خارجی، کارایی آزادسازی را تضمین کرده و از بروز بحرانهای ساختاری جلوگیری میکنند.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مدرن امروز، بسیار بحثبرانگیز شده و نگاهها را به ساختارهای اقتصادی دچار دگرگونی کرده است. این مفهوم دارای ابعاد گستردهای است که بخشهای مختلفی را در بر میگیرد؛ از آزادسازی تجاری تا آزادسازیهای داخلی و ساختاری، همگی اقدامات و راهبردهایی هستند که به نوعی لازمه آزادی اقتصادی در مقیاس کلان به شمار میروند. تجربه کشورهای متعدد در مقاطع زمانی مختلف گویای آن است که اقداماتی نظیر کاهش تعرفههای تجاری، خصوصیسازی و مقرراتزداییهای داخلی به طور ویژهای در بهبود ساختار اقتصادی آنها نقش داشتهاند. البته باید توجه داشت که آزادسازی به شکل افسارگسیخته و کنترلنشده نهتنها تاثیر مثبت نخواهد داشت، بلکه مخرب خواهد بود.
۳۰ دی ۱۴۰۴
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, آمریکای شمالی و جنوبی, اتحادیه اروپا
در نظام مالی بینالمللی کنونی، کشورها رویکردهای متفاوتی را برای مدیریت بازار ارز خود اتخاذ میکنند. اقتصادهای پیشرفته، با تکیه بر نهادهای پولی مستقل و بازارهای مالی عمیق، عمدتا از نظام نرخ ارز شناور استفاده میکنند تا از طریق انعطافپذیری نرخ ارز، شوکهای اقتصادی و فشارهای تورمی را تعدیل کنند. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای نوظهور بهمنظور ایجاد تعادل میان ثبات و انعطافپذیری، به نظام شناور مدیریتشده روی آوردهاند و با مداخله هدفمند دولت، از نوسانات شدید ارزی و تضعیف رقابتپذیری جلوگیری میکنند. در اقتصادهایی که از ضعف ساختاری و بیانضباطی مالی رنج میبرند نیز پدیده دلاریزاسیون بهعنوان راهکاری اجباری برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات پولی ظهور یافته است. این تنوع سیاستها بازتابی از تفاوت در ظرفیت نهادی، ساختار اقتصادی و اهداف کلان کشورها در مواجهه با تورم، نقدینگی و ثبات اقتصادی است.
۳۰ دی ۱۴۰۴