- تحلیل
نگاهی به جایگاه صنایع ساختمانی در اقتصاد ایران
مقدمه
از صنعت ساختوساز به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور یاد میشود؛ زیرا به حرکت درآمدن و رونق آن، در کنار حل یکی از حیاتیترین چالشهای کنونی کشور یعنی بخش مسکن و ساختمان، چرخ صنعت را نیز در بخشهای بالادستی و پاییندستی به حرکت در خواهد آورد. صنایع ساختمانی یکی از بخشهای مهم وابسته به صنعت ساختوساز هستند و رونق گرفتن ساختوساز میتواند فرصتهای جدیدی را پیشِروی صنایع ساختمانی بگشاید؛ زیرا رشد احداث زیرساختها، بناها و ساختمانهای مسکونی و صنعتی و تجاری تقاضاهایی جدید برای انواع محصولات و تجهیزات ساختمانی و زیرساختی ایجاد خواهد کرد. بدیهی است که تولید داخلی این تجهیزات، که عمدتا در زمره محصولات با ارزش افزوده بالا به شمار میآیند، خود زمینهساز رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور خواهد شد.
ارزش افزوده صنایع ساختمانی ایران
بررسی روند جایگاه صنایع ساختمانی در اقتصاد کشور میتواند نمود روشنی از شرایط صنعت ساختوساز و همچنین سیاستگذاریهای انجامشده در این حوزه باشد؛ زیرا در صورت توسعه نیافتن این زیرساختها، عملا رونق بخش ساختوساز کشور محقق نخواهد شد. مقایسه ارزش افزوده 14 هزار و 400 میلیارد ریالی (ثابت سال 1390) صنایع ساختمانی (شامل صنایع تجهیزات ساختمان، تجهیزات زیرساختی، سیستم کنترل و توزیع برق و سیم و کابل) در سال 1397 با مجموع ارزش افزوده بخش صنعت، که به حدود 770 هزار میلیارد ریال (ثابت سال 1390) میرسد، از تحقق سهم 1.87 درصدی صنایع ساختمانی از کل صنعت کشور حکایت دارد. این در حالی است که سهم مذکور در سال 1384 کمتر از 1.55 درصد بوده که این امر پررنگتر شدن تولید صنایع ساختمانی داخلی کشور در مقایسه با واردات در سالهای اخیر را نشان میدهد. البته سهم ارزش افزوده صنایع ساختمانی در صنعت کشور دو مرتبه در سالهای 1386 و 1394 به بیش از 2 درصد نیز رسید که این امر قطعا با رونق بخش ساختوساز و در پی آن رونق صنایع ساختمانی در سالهای مذکور بیارتباط نیست. رونق صنعت ساختوساز در پی شروع طرح احداث مسکن مهر و نیز رونق اقتصادی ایجادشده به دنبال توافق برجام را شاید بتوان اصلیترین دلایل این رشد عنوان کرد. واضح و روشن است که با توجه به پتانسیلهای موجود در عرصه ساختوساز کشور، سهم صنایع ساختمانی در صنعت هنوز فاصله زیادی با ظرفیتهای موجود دارد.
گفتنی است که از مجموع 14 هزار و 404 میلیارد ریال (ثابت سال 1390) ارزش افزوده صنایع ساختمانی در سال 1397، بیش از 6 هزار و 850 میلیارد ریال (47.5 درصد) به بخش تجهیزات ساختمانی، 4 هزار و 496 میلیارد ریال (31.2 درصد) به تولید سیم و کابل، 2 هزار و 739 میلیارد ریال (19 درصد) به تجهیزات کنترل و توزیع برق و 318 میلیارد ریال (2.2 درصد) به تجهیزات زیرساختی اختصاص داشته است.
باید در نظر داشت که قرارگیری کشورهایی نظیر عراق و افغانستان در همسایگی ایران و رویکرد این دو کشور در بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ و نیاز به احداث زیرساختها و رونق بخش ساختوساز که تقاضای قابلتوجهی را برای محصولات صنایع ساختمانی ایجاد میکند، فرصت مناسبی را برای واحدهای فعال در این عرصه ایجاد خواهد کرد تا با توسعه و تنوعبخشی به محصولات خود، به سهم مناسبی از بازارهای فوق دست یابند و به این ترتیب در جهت رشد صادرات و ارزآوری به کشور حرکت کنند
تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای 1384 تا 1397 از 3 میلیون و 815 هزار میلیارد ریال به 5 میلیون و 287 هزار میلیارد ریال (ثابت سال 1390) رسیده که حاکی از رشد اقتصادی حدود 38.5 درصدی در طول مدت مورد بررسی است. این در حالی است که در همین مدت، ارزش افزوده صنایع ساختمانی از 8 هزار و 447 میلیارد ریال (ثابت سال 1390)، با رشدی بیش از 70 درصدی، به 14 هزار و 404 میلیارد ریال (ثابت سال 1390) رسیده است. در مجموع به نظر میرسد که روند توسعه صنایع ساختمانی نسبت به رشد اقتصادی کشور از سرعت بالایی برخوردار است که این مسئله از جایگاه مناسب این صنایع در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی کشور حکایت دارد.
در نمودار 1، میتوان روند تغییرات ارزش افزوده صنایع ساختمانی و سهم این صنعت از اقتصاد کشور را مشاهده کرد. چنانکه دیده میشود، سهم ارزش افزوده صنایع ساختمانی از کل اقتصاد کشور در سالهای اخیر در مجموع همواره روندی صعودی را طی کرده است. البته نمیتوان از افتهای مقطعی این صنعت، خصوصا در سالهای 1389 و 1390، چشمپوشی کرد.
سهم ارزش افزوده صنایع ساختمانی از کل اقتصاد کشور در سال 1384 حدود 0.22 درصد بود که با توسعه سرمایهگذاریها در بخش ساختوساز و در پی آن رشد تولید صنایع ساختمانی، افزایش پیدا کرد و در سال 1386 به حداکثر خود یعنی 0.27 درصد رسید. این سهم پس از افتی مقطعی در سالهای 1391 تا 1392، مجددا روند صعودی خود را بازیابی کرد و در سال 1396 به 0.3 درصد رسید. البته به نظر میرسد که رکود بخش ساختوساز کشور در سال 1397 صنایع ساختمانی را نیز متاثر ساخته است. این روند نزولی موجب میشود تا پیشبینی جایگاه صنایع ساختمانی در اقتصاد کشور با تردیدهایی مواجه شود، به گونهای که پیشبینی میشود سهم صنایع ساختمانی از اقتصاد کشور از 0.27 درصد در سال 1397 به حدود 0.26 درصد در سال 1405 کاهش یابد.
نمودار 1- ارزش افزوده و سهم صنایع ساختمانی از اقتصاد کشور در سالهای اخیر
اهمیت صنایع ساختمانی در توسعه صادرات
بدیهی است که اصلیترین سیاستگذاریهای اقتصادی هر کشور مبتنی بر جلوگیری از فروش محصولات خام و نیمهساخته و تولید محصولات نهایی و ایجاد حداکثر ارزش افزودهاند تا به این ترتیب، ضمن استفاده حداکثری از منابع طبیعی خود، کشور بتواند در مسیر افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی حرکت کند. محصولات صنایع ساختمانی را میتوان در زمره محصولات نهایی و ساختهشده قرار داد که در بخشهای مختلف صنعت ساختوساز به کار گرفته میشوند. بدیهی است که با توسعه صنعت ساختوساز و نیز مدرنتر شدن ساختمانها، فرصتهای فراوانی برای صنایع ساختمانی ایجاد میشود تا با رشد تولیدات و تنوعبخشی به محصولات خود، نیاز بازارهای داخلی را تامین کنند و سهم مناسبی از بازارهای بینالمللی را به خود اختصاص دهند. روشن است که با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای موجود، توسعه این صنعت میتواند گامی مهم در رشد اقتصادی و رشد صادرات کشور به حساب آید. در نمودار 2، میتوان روند واردات و نیز صادرات محصولات صنایع ساختمانی را در سالهای اخیر مشاهده کرد. چنانکه دیده میشود، ارزش واردات محصولات ساختمانی کشور قبل از سال 1391 بسیار بیشتر از ارزش صادرات این محصولات بوده، اما به نظر میرسد که به مرور، ارزش واردات و صادرات محصولات صنایع ساختمانی به سطحی یکسان رسیده است.
ارزش واردات محصولات صنایع ساختمانی از حدود 388 میلیون دلار در سال 1384 روندی صعودی را طی کرد و در سال 1391 به 551 میلیون دلار رسید، اما پس از این دوره، به تدریج از واردات محصولات مذکور کاسته شد، به گونهای که ارزش واردات محصولات صنایع ساختمانی در سال 1397 تا حدود 348 میلیون دلار کاهش یافت. سه کشور چین، آلمان و ترکیه اصلیترین صادرکنندگان محصولات صنایع ساختمانی به ایران هستند. از اصلیترین محصولات ساختمانی وارداتی به کشور میتوان به انواع سیم و کابل و تجهیزات مربوط به آسانسور و پلهبرقی اشاره کرد. با توجه به روند کاهشی موجود در واردات محصولات ساختمانی، پیشبینی میشود که ارزش واردات محصولات مذکور تا پایان سال 1405 تا 323 میلیون دلار کاهش یابد.
نمودار 2- ارزش واردات و صادرات صنایع ساختمانی کشور در سالهای اخیر
بررسی روند تجارت محصولات صنایع ساختمانی کشور نیز از رشد حدودا چهار برابری ارزش صادرات این محصولات در پانزده سال اخیر حکایت دارد، چنانکه صادرات محصولات مذکور از 74 میلیون دلار در سال 1384 به بیش از 368 میلیون و 500 هزار دلار در سال 1397 رسیده است. محصولاتی نظیر تجهیزات بهداشتی ساختمانی از جمله سینکهای ظرفشویی و وسایل حمام و نیز انواع سیم و کابل اصلیترین محصولات صادراتی صنایع ساختمانی کشور به شمار میآیند. سه کشور افغانستان، عراق و امارات نیز اصلیترین مقاصد صادراتی محصولات صنایع ساختمانی ایران هستند. روند روبهرشد صادرات محصولات صنایع ساختمانی، آینده روشنی را پیشِروی این صنایع ترسیم کرده است، چنانکه پیشبینی میشود در صورت تداوم شرایط کنونی، ارزش صادرات محصولات صنایع ساختمانی ایران تا سال 1405 تا بیش از 421 میلیون دلار افزایش یابد. البته باید در نظر داشت که قرارگیری کشورهایی نظیر عراق و افغانستان در همسایگی ایران و رویکرد این دو کشور در بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ و نیاز به احداث زیرساختها و رونق بخش ساختوساز که تقاضای قابلتوجهی را برای محصولات صنایع ساختمانی ایجاد میکند، فرصت مناسبی را برای واحدهای فعال در این عرصه ایجاد خواهد کرد تا با توسعه و تنوعبخشی به محصولات خود، به سهم مناسبی از بازارهای فوق دست یابند و به این ترتیب در جهت رشد صادرات و ارزآوری به کشور حرکت کنند.
مطالب مرتبط
- تحلیل
- معدن
ساختار سرمایه شرکت سرمایهگذاری صدرتامین (تاصیکو) در سالهای اخیر شاهد تحولات بنیادینی بوده که نشاندهنده تغییر راهبردی در سیاستگذاریها و رویکردهای این شرکت در بهرهگیری از منابع مالی داخلی و خارجی است. رشد چشمگیر شاخصهای مالی تاصیکو، گواهی بر تمرکز استراتژیک این شرکت بر استفاده از ابزارهای بدهی برای تأمین مالی پروژههای بلندمدت و ورود هدفمند به حوزههای معدنی با بازدهی بالا است. افزون بر این، جهش نسبت مالکانه و افزایش قابلتوجه حقوق صاحبان سهام، از تقویت تابآوری مالی و ارتقای توانمندیهای مدیریت ریسک مالی تاصیکو حکایت دارد. این توازن هوشمندانه میان بدهی و حقوق مالکانه، نهتنها زمینهساز خلق ارزش پایدار برای سهامداران شده، بلکه بستری مناسب برای جذب سرمایههای جدید فراهم کرده است. این تحولات، چشماندازی مثبت و پویا برای آینده ساختار سرمایهای تاصیکو ترسیم میکند و جایگاه این شرکت را بهعنوان یکی از پیشگامان بازار سرمایه مستحکمتر میسازد.
۳۱ شهریور ۱۴۰۴
- تحلیل
- محصولات میانی فولاد خام
ساختار سرمایه یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در پایداری مالی و توان رقابتی شرکتهای بزرگ فولادی به شمار میآید. بررسی ساختار سرمایه شرکت فولاد خوزستان نشان میدهد ترکیب بهینه بدهی و حقوق صاحبان سهام، نقش کلیدی در مدیریت ریسک، افزایش بهرهوری سرمایه و پشتیبانی از برنامههای توسعهای این شرکت ایفا کرده است. این تحلیل نشان میدهد که سیاستهای مالی اتخاذشده ضمن حفظ انعطافپذیری در برابر نوسانات بازار، زمینهساز تداوم رشد و ارتقای جایگاه فولاد خوزستان در صنعت فولاد کشور شدهاند.
۳۱ شهریور ۱۴۰۴
- تحلیل
- آهن اسفنجی, محصولات میانی فولاد خام
ساختار سرمایه، بهمثابه ستون فقرات مالی بنگاههای اقتصادی، با تعیین ترکیب بهینه بدهیها و حقوق مالکانه، نقش کلیدی و تعیینکنندهای در هدایت مسیر رشد و توسعه و پایداری مالی ایفا میکند. تحلیل و بررسی این ساختار در شرکت صنعت فولاد شادگان از جنبه ورود به فاز توسعه و تامین مالی مناسب از منابع داخلی و خارجی اهمیت بسیاری دارد. ساختار سرمایه نشان میدهد که این شرکت با استفاده از ابزارهای بدهی در مسیر اجرای پروژههای جدید گام برداشته که این مسئله ریسکهای مالی آن را نیز افزایش داده است. اگرچه بررسی نسبتهای اهرمی این شرکت، از اتکای بیشتر به بدهی برای تامین منابع مالی و تحولات ساختار سرمایه حکایت دارد، اما بهرهبرداری از ظرفیتهای تولید و تمرکز بر توسعه صادرات، چشمانداز روشنی را برای افزایش توانمندی پرداخت بدهی، ارتقای پایداری مالی و تحولات ساختار سرمایه این شرکت ترسیم میکند.
۳۱ شهریور ۱۴۰۴
- تحلیل
- انرژی, زیرساخت
شدت مصرف انرژی یکی از شاخصهای بنیادین برای ارزیابی بهرهوری اقتصادی و پایداری در نظامهای انرژی است. در دو دهه اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابلتوجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاستهای بهینهسازی مصرف، توسعه فناوریهای پاک و گسترش برقیسازی در بخشهای حملونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شدهاند. با این حال، تفاوتهای چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کردهاند، در حالی که کشورهای در حال توسعه بهویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهرهوری پایین مواجهاند. در این میان، ایران بهعنوان یکی از نمونههای بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانههای سنگین و ساختار انرژیبر اقتصاد از عوامل اصلی این روند بهشمار میروند.
۳۱ شهریور ۱۴۰۴