بررسی روندها و شاخصهای واردات در جهان
مقدمه
امروزه تجارت بینالمللی بخش جداییناپذیر اقتصاد دنیا به شمار میآید. دنیای مدرن امروزی پیشرفت خود را مرهون تجارت برونمرزی است، زیرا یکی از مهمترین نتایج تجارت بینالمللی، دسترسی به نوآوریهای جدید در تکنولوژی است. علاوه بر این، مبادله مواد اولیه و کالاها در میان کشورها زمینهساز فعالیت صنایع و ساخت محصولات جدید میشود و در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید نقش بسزایی را ایفا میکند، زیرا منابع طبیعی و انرژی در همه نقاط دنیا به طور متوازن تقسیم نشدهاند و این مسئله موجب میشود که تجارت بین کشورها (واردات و صادرات محصولات مختلف) از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد.
برای مثال، اگر کشورها به هر دلیلی نتوانند کالاها و یا مواد اولیه مورد نیاز خود را در داخل کشور تامین کنند، آن را از بازارهای خارجی تهیه میکنند. در برخی از موارد که تکنولوژی ساخت برخی از محصولات در کشور وجود ندارد و یا هزینههای بالای دستمزد و مواد اولیه موجب کاهش حاشیه سود و غیراقتصادی شدن تولید کالایی خاص میشود، واردات راهکار مناسبتری به نظر میرسد. در برخی از تعاریف، ورود هر نوع محصول به کشور واردات در نظر گرفته میشود. بر این اساس، کالاهای وارداتی به چند دسته قطعی، موقت، مرجوعی و ترانزیتی تقسیمبندی میشوند.
ارزش واردات جهانی و بررسی بزرگترین واردکنندگان
بسیاری از کشورها تمایل دارند که با نوآوری در محصولات و بهکارگیری تکنولوژی، درآمد بیشتری از این طریق کسب کنند و سهم بالاتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. در واقع اغلب کشورها تلاش دارند تا با اتخاذ رویکرد تجارت آزاد و ایجاد فضای رقابتی در بازارهای مختلف خود، قدرت رقابت صنایعشان را ارتقا ببخشند تا بتوانند به جایگاه مناسبتری در بازارهای بینالمللی دست یابند. بنابراین بسیاری از کشورهای توسعهیافته، که خود از بزرگترین صادرکنندگان در جهان به شمار میآیند، در زمره بزرگترین واردکنندگان نیز قرار میگیرند. بر اساس آمارهای سازمان تجارت بینالمللی، ارزش واردات جهانی در سال 2020 حدود 17 هزار و 551 میلیارد دلار بوده است. در نمودار 1 میتوان آمار واردات جهان در سالهای اخیر را مشاهده کرد. در این سال، کشورهای آمریکا، چین و آلمان بزرگترین واردکنندگان جهان بودهاند.
نمودار 1. ارزش واردات جهان در سالهای اخیر
نمودار 2 نیز سهم بزرگترین کشورهای واردکننده از واردات جهانی را نشان میدهد. بر اساس نمودار، آمریکا و چین، بهترتیب با سهم 35 و 30 درصدی، بیشترین میزان واردات جهان را به خود اختصاص دادهاند. آلمان، با سهم 17 درصدی، در رتبه سوم بزرگترین واردکنندگان جهان در سال 2020 قرار گرفته است.
نمودار 2. سهم بزرگترین کشورهای واردکننده از واردات جهانی در سال 2020
یکی از مسائل مهم در عملکرد کشورها در تجارت جهانی، توازن میان واردات و صادرات است. این پارامتر، که تراز تجاری نامیده میشود، مجموع خالص صادرات و واردات یک کشور را بدون در نظر گرفتن سرمایهگذاریها و مبادلات ارزی نشان میدهد. در حالت کلی، مثبت بودن این شاخص میتواند به معنای رشد صادرات و درآمدزایی بیشتر از طریق صادرات باشد. به عبارت دیگر، در تراز تجاری مثبت، صادرات بیش از واردات است. البته این مثبت بودن لزوما به منزله بالا بودن قدرت اقتصادی نیست. تراز تجاری منفی نیز واردات بیشتر نسبت به صادرات را نشان میدهد و منجر به کسری تجاری میشود. با این حال، کسری تجاری لزوما شاخص مناسبی برای سنجش شرایط اقتصادی نیست و در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، تراز تجاری منفی، توانایی یک کشور برای خریداری محصولات مورد نیاز صنایع داخلی را نشان میدهد. البته تراز تجاری منفی مداوم نیز میتواند بسیاری از صنایع تولیدی را راکد و یا حذف کند. به رغم مثبت بودن تراز تجاری دو کشور چین و آلمان که از بالاترین میزان تراز تجاری در سال 2020 برخوردار بودند، آمریکا در این سال تراز تجاری منفی را به ثبت رساند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش عمده کسری تجاری آمریکا از طریق ارسال خدمات به سایر کشورها تامین میشود که این مسئله در به تعادل رساندن شاخصهای اقتصادی این کشور بسیار تاثیر میگذارد.
نقش تکنولوژی در رشد واردات
از مهمترین ابعاد تجارت جهانی میتوان به ارتقای رقابتپذیری و کسب سهم بیشتر از اقتصاد جهانی اشاره کرد. برای حصول این مهم، دسترسی به تکنولوژیهای روز دنیا، خصوصا برای صنایع تولیدی، بسیار اهمیت دارد، زیرا میتواند موجب ارتقای قدرت رقابت اقتصاد کشورها و کسب سهم بیشتر در بازارهای جهانی شود. بررسی آمارها نشان میدهد که در سالهای اخیر، لوازم الکترونیکی بیشترین میزان واردات کالا در جهان را به خود اختصاص دادهاند.
یکی از مسائل مهم در عملکرد کشورها در تجارت جهانی، توازن میان واردات و صادرات است. این پارامتر، که تراز تجاری نامیده میشود، مجموع خالص صادرات و واردات یک کشور را بدون در نظر گرفتن سرمایهگذاریها و مبادلات ارزی نشان میدهد
نمودار 3 سهم برخی از محصولات وارداتی جهان در یک دهه اخیر را به تصویر میکشد. همانگونه که در نمودار مشاهده میشود، پس از وسایل الکترونیکی، بیشترین سهم واردات جهان به ماشینآلات و تجهیزات صنعتی تعلق دارد. تقاضا برای این دو نوع محصول، پس از رکود اقتصادی جهانی، در بالاترین سطح قرار گرفت. گفتنی است ساخت وسایل نقلیه، که همواره همجهت با تکنولوژی روز دنیا رشد میکند و رقابتپذیری بالایی را در جهان دارد، کمترین تاثیر را از تغییر شرایط اقتصاد جهانی پذیرفته است.
نمودار 3. سهم برخی محصولات از واردات جهان در سالهای اخیر
سوختهای فسیلی چهارمین محصول مبادلاتی پرتقاضا در جهان در سال 2020 بوده است که سوخت مورد نیاز بسیاری از تولیدات صنعتی جهان به شمار میآید. با بررسی سهم واردات سوختهای فسیلی، میتوان دریافت که واردات این محصول بسیار تحت تاثیر رکودهای اقتصادی قرار گرفته است. در رکود اقتصادی سال 2015 میزان واردات سوختهای فسیلی در جهان کاهشی چشمگیر یافته، به طوری که سهم این کالا تا سال 2016 به 21 درصد رسیده است. همچنین در سال 2019 نیز، با شیوع ویروس کرونا، واردات سوختهای فسیلی روندی کاهشی در پیش گرفت، به طوری که این سهم مجددا در سال 2020 به 20 درصد کاهش یافت. اپیدمی کرونا در سال 2019 نتایج مخربی را برای صنایع تولیدی به همراه داشت و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانهها در جهان شد. با این حال، واردات لوازم الکترونیکی در سالهای رکود، روندی صعودی را طی کرده است. یکی از مهمترین دلایل این افزایش سهم وسایل الکترونیکی را میتوان رشد تقاضا برای آنها عنوان کرد.
مطالب مرتبط
- تحلیل
- خاورمیانه, صادرات
تجارت افغانستان در سالهای اخیر تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی قرار داشته است و همچنان یکی از ستونهای اصلی تامین نیازهای داخلی آن محسوب میشود. روند ارزش واردات به این کشور طی دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته و شامل محصولاتی نظیر سوخت و فرآوردههای نفتی، ماشینآلات، کالاهای ساختمانی، غلات، دارو، منسوجات و تجهیزات صنعتی است که عمدتا از پاکستان، چین، هندوستان و ایران وارد میشوند. این کشور با چالشهایی مانند وابستگی شدید به واردات، ضعف زیرساختهای حملونقل و محدودیتهای بانکی مواجه بوده، اما مسیرهای جدید ترانزیتی و همکاری با کشورهای منطقه فرصتهایی را برای توسعه تجارت به ویژه برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است. در این میان، ایران نیز یکی از تامینکنندگان مهم کالا و مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب میشود.
۳۰ آبان ۱۴۰۴
- تحلیل
- خاورمیانه, صادرات
کشورهای حاشیه خلیج فارس طی سالهای اخیر مسیر تازهای را در تجارت و توسعه صنعتی در پیش گرفتهاند. این کشورها که بهطور سنتی به صادرات انرژی و واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا متکی بودند، اکنون با اتکا به انرژی ارزان، سرمایهگذاری سنگین و سیاستهای تنوعبخشی اقتصادی در حال تبدیل شدن به قطب صنایع فلزی هستند. پیشبینیها در مورد تجارت فولاد، آلومینیوم، مس و به طور کلی فلزات اساسی در این منطقه حاکی از یک روند افزایشی تا افق سال ۲۰۳۰ هستند. در کنار کشورهایی نظیر عربستان، قطر و بحرین، امارات متحده عربی نیز بهعنوان هاب ترانزیت و خدمات تجاری، نقش کلیدی در جریان مبادلات منطقه ایفا میکند.
۳۰ آبان ۱۴۰۴
- تحلیل
- خاورمیانه, صادرات
فضای تجارت در عراق تحت تاثیر ساختار اقتصادی نفتمحور و نیاز گسترده این کشور به واردات شکل گرفته است. بیش از ۹۹ درصد از ارزش صادرات عراق را نفت خام تشکیل میدهد و همین وابستگی شدید باعث شده است تا اقتصاد این کشور در برابر نوسانات بازار جهانی نفت بسیار آسیبپذیر باشد. در مقابل، سبد واردات عراق شامل ماشینآلات صنعتی، تجهیزات حملونقل، مصالح ساختمانی، کالاهای مصرفی و مواد غذایی است که این امر نشان از ضعف ظرفیت تولید داخلی و کمبود زیرساختهای صنعتی دارد. سالها جنگ و درگیریها و تخریب زیرساختها در این کشور موجب شده است تا بازار عراق به مقصدی جذاب برای بسیاری از صادرکنندگان جهانی بهویژه در حوزههایی مانند ساختوساز، تجهیزات فنی و کالاهای اساسی تبدیل شود. مجموع این شرایط، عراق را به اقتصادی وابسته به واردات و نیازمند سرمایهگذاری خارجی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، کشورهای همسایه نظیر ایران نیز نقش پررنگی در تامین بخش قابل توجهی از نیازهای تجاری عراق ایفا میکنند.
۳۰ آبان ۱۴۰۴
- تحلیل
- خاورمیانه
خاورمیانه بهعنوان یکی از مهمترین مناطق ژئوپولیتیک و اقتصادی جهان، نقشی کلیدی در تجارت جهانی ایفا میکند. این منطقه با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز، سالها محرک اصلی صادرات انرژی بوده است و همچنان بخش قابلتوجهی از صادرات جهانی نفت و گاز را تامین میکند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی نیز با ایفای نقش هاب تجاری، حجم بالایی از صادرات مجدد را به خود اختصاص دادهاند. به هرحال با وجود چالشهایی مانند نوسانات انرژی و تنشهای ژئوپولیتیک، روند تنوعبخشی اقتصادی، توسعه بخشهای غیرنفتی و گسترش همکاریهای منطقهای چشمانداز مثبتی را برای ارتقای جایگاه تجاری خاورمیانه در سالهای آینده ترسیم میکند.
۳۰ آبان ۱۴۰۴