• تحلیل
بررسی میزان ارزش افزوده و تجارت صنایع شیمیایی

جایگاه و چشم‌انداز صنایع شیمیایی در اقتصاد ایران

مهر ۱۳۹۹
زمان مطالعه: 6 دقیقه | شماره ماهنامه: 124
صنعت شیمیایی یک صنعت راهبردی و با ارزش افزوده بالاست که بخش مهمی از واردات و صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌دهد و با واردات مواد اولیه و خام از سایر کشورها، به ایجاد ارزش افزوده می‌پردازد و علاوه بر تامین نیاز صنایع پایین‌دستی، محصولات شیمیایی را به خارج صادر می‌کند. بیشترین افزایش سهم ارزش افزوده صنایع شیمیایی از کل صنعت در سال‌ ۱۳۹۶ رقم خورد، ولی در سال ۱۳۹۷ این سهم کاهش داشت. در سال ۱۳۹۱، به دلیل افزایش قیمت ارز، جذابیت‌های صادراتی برای صنایع شیمیایی نیز افزایش یافت.

مقدمه

محصولات تولیدی صنعت شیمیایی، مواد اولیه بخش‌های بسیاری از صنایع ایران نظیر صنایع معدنی و سرامیک و پتروشیمی تا صنایع نظامی، کشاورزی و دارویی را فراهم می‌کنند. در نتیجه، صنایع شیمیایی به سومین صنعت سرمایه‌پذیر تبدیل شده و همواره مورد توجه سیاست‌گذاران کشور بوده است. در مقایسه ارزش افزوده صنعت کشور و ارزش افزوده صنعت شیمیایی، گرچه رشد صنایع کشور در چهارده سال اخیر به طور متوسط 3 درصد ارزیابی شده، اما صنعت شیمیایی طی دوره مذکور به طور متوسط رشدی 11 درصدی داشته است، رشدی که نشان‌دهنده اهمیت این صنعت در کشور و لزوم توجه بیشتر مسئولان، برنامه‌ریزان، تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به این صنعت مادر و کلیدی در کشور است.

سهم 7.3 درصدی صنایع شیمیایی از صنعت کشور

ارزش افزوده صنایع شیمیایی سهمی 7.3 درصدی از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص می‌دهد که به‌ترتیب، صنایع دارویی و بهداشتی بیشترین سهم از صنایع شیمیایی به لحاظ ارزش افزوده را شامل می‌شوند. به طور کلی، در دوره مورد بررسی، سهم ‌ارزش افزوده صنایع شیمیایی از کل صنعت روندی افزایشی داشته و از 3.9 درصد در سال 1384 به حدود 9.4 درصد در سال 1397 رسیده است. بخش عمده‌ای از این افزایش سهم در سال‌ پایانی 1396 رقم خورد که حاکی از تولید محصولات شیمیایی با ارزش افزوده بالاتر است. در این سال، سهم ارزش افزوده صنایع شیمیایی از صنعت 11.04 درصد بود، اما در سال 1397 با کاهش 1.6 درصدی روبه‌رو شد. مشکلاتی که بعد از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج از برجام ایجاد شد، گریبان‌ بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور از جمله صنایع شیمیایی را گرفت. مهم‌ترین این مشکلات تامین مواد اولیه بود؛ زیرا بخش عمده‌ای از مواد اولیه صنعت شیمیایی از طریق واردات تامین می‌شود. همچنین به دلیل تحریم‌های بانکی و مشکل انتقال پول برای خرید مواد اولیه این صنعت، واردات کاهش و قیمت‌ها افزایش یافت و هزینه تمام‌شده صنعت شیمیایی بالا رفت.

صنایع شیمیایی سهمی 1.08 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند. طی چهارده سال اخیر، صنایع شیمیایی به طور میانگین سالانه بالغ بر 53 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) ارزش افزوده ایجاد کرده و با میانگین نرخ رشد سالانه 11 درصدی افزایش یافته و به مقدار بالغ بر 72 هزار میلیارد ریال در سال 1397 رسیده‌اند. ارزش افزوده صنایع شیمیایی (بر پایه قیمت ثابت 1390) در سال 1396 بیشینه سال‌های مورد بررسی بود و به حدود 91 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) رسید. سهم ارزش افزوده صنایع شیمیایی از کل تولید ناخالص داخلی در سال 1396 حدود 1.68 درصد بود، اما پس از آن، یعنی در سال 1397، این سهم کاهشی 31/0 درصدی را تجربه کرد و به حدود 1.37 درصد رسید. نمودار 1 ارزش افزوده صنایع شیمیایی و سهم آن از اقتصاد کشور طی سال‌های 1384 الی 1397 و پیش‌بینی آن طی سال‌های 1398 تا 1405 را نشان می‌دهد. مطابق با پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود که ارزش افزوده صنایع شیمیایی در سال 1405 به بالغ بر 82 هزار میلیارد ريال (بر پایه قیمت ثابت 1390) برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که سهم ارزش افزوده صنایع شیمیایی از کل تولید ناخالص داخلی، با رشدی نسبتا کُند، به حدود 1.6 درصد در سال 1405 برسد.

نمودار 1. ارزش افزوده و سهم صنایع شیمیایی از اقتصاد

جایگاه صنعت مورد بررسی در تجارت ایران

صادرات غیرنفتی، از طریق ارزآوری بیشتر، باعث کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی می‌شود و با دسترسی تولیدکنندگان داخلی به بازارهای جدید بین‌المللی، تقاضا برای محصولات داخلی و تولید آن را نیز افزایش می‌دهد و موجب افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در جامعه می‌شود. گسترش صادرات غیرنفتی نه‌تنها به مثابه افزایش مشارکت سایر بخش‌های اقتصادی کشور در بازار جهانی است، بلکه ارزآوری حاصل از آن موجب توسعه صنعتی کشور نیز می‌شود. به عبارتی، با توجه به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت و فرآورده‌های نفتی، استفاده از گزینه‌های جایگزین از جمله صنایع‌ شیمیایی می‌تواند بخشی از ارزآوری برای کشور را به دوش بکشد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که صادرات محصولات صنایع شیمیایی سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی دارد.

محصولات تولیدی در صنعت شیمیایی بسیار متنوع هستند و در حال حاضر انواع مختلفی از محصولات شیمیایی در کشور تولید می‌شود. تجارت صنایع شیمیایی تحت کدهای تعرفه مربوط به انواع محصولات شیمیایی مورد استفاده در صنعت کشاورزی، بهداشتی، دارویی و سایر صنایع بررسی می‌شود. از انواع محصولات مورد استفاده در این صنایع می‌توان به کودهای معدنی و شیمیایی، انواع محصولات دارویی، انواع پاک‌کننده‌ها، روغن‌های اسانسی، آمونیاک و … اشاره کرد. میزان سهم فروش مواد شیمیایی در صادرات غیرنفتی طی سال‌های اخیر رقم قابل‌توجهی بوده و حدود 4.1 درصد از صادرات محصولات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است. بیشترین سهم صادرات صنایع شیمیایی از کل صادرات غیرنفتی در سال 1391 رقم خورد. در این سال، سهم این صنایع از صادرات غیرنفتی حدود 5.9 درصد بوده که علت اصلی آن، افزایش ارزش صادرات صنایع شیمیایی بوده است. از طرف دیگر، با اِعمال تحریم‌ها در سال 1391، به دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، جذابیت‌های صادراتی برای صنایع شیمیایی افزایش یافت.

نمودار 2 ارزش صادرات و واردات صنایع شیمیایی در سال‌های 1384 تا 1397 و پیش‌بینی آن طی سال‌های 1398 تا 1405 را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، روند کلی ارزش صادرات محصولات شیمیایی طی سال‌های 1384 تا 1397 افزایشی بوده و از مقدار حدود 10 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) در سال 1384، با میانگین رشد سالیانه 10 درصدی، به حدود 24 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) در سال 1397 رسید. بر اساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود که ارزش صادرات صنایع شیمیایی در سال 1405 بالغ بر 27 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) باشد.

نمودار 2. ارزش صادرات و واردات صنایع شیمیایی

به طور کلی، از مهم‌ترین محصولات صادراتی صنایع شیمیایی بر اساس ارزش در سال 1397 می‌توان به‌ترتیب به اوره، آمونیاک بدون آب، انواع گوگرد و حلال‌ها، رقیق‌کننده‌های آلی و برخی محصولات دارویی اشاره کرد. در این سال، بیشترین حجم صادرات محصولات شیمیایی به لحاظ ارزش به کشورهای هند، چین، افغانستان و امارات متحده عربی صورت گرفته است.

ارزش واردات محصولات مربوط به صنایع شیمیایی طی دوره مورد بررسی روندی کاهشی داشت، به طوری که از حدود 39 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) در سال 1384 به حدود 38 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) در سال 1397 رسید. به‌ترتیب، برخی از محصولات دارویی، هورمونی یا استروئیدها، کمپرسورها، موم‌های مصنوعی و معرف‌های تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی از مهم‌ترین محصولات شیمیایی وارداتی در این سال بوده‌اند و سهم محصولات دارویی از آن‌ها به لحاظ ارزش در سال 1397 حدود 37 درصد بوده است. از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان نیاز وارداتی ایران به محصولات دارویی می‌توان به چین، آلمان و امارات متحده عربی اشاره کرد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود که ارزش صنایع شیمیایی وارداتی در سال 1405 بالغ بر 37 هزار میلیارد ریال (بر پایه قیمت ثابت 1390) باشد.

  • icon
  • تحلیل
  • حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
نقش هیمکو در احداث زیرساخت‌های مکانیزه حمل‌و‌نقل برای محصولات صنایع معدنی و فلزی رویکرد شرکت همراه جاده، ریل، دریا برای توسعه زیرساخت‌های دریایی

بخش معدن و صنایع معدنی کشور سال‌هاست که با چالش‌های گلوگاهی در حوزه حمل‌ونقل دست‌وپنجه نرم می‌کند که این مسئله علاوه بر کاهش بهره‌وری لجستیک و زنجیره‌های تامین، آثار منفی زیست‌محیطی ناشی از استفاده از سیستم‌های ناکارآمد را افزایش داده است. در این میان، شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده، ریل، دریا (هیمکو) به عنوان یکی از شرکت‌های برجسته در حوزه توسعه زیرساخت‌های لجستیک، در مسیر ایجاد پایانه‌های مکانیزه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ونقل گام برداشته است. در این راستا، پروژه کلیدی اسکله و پایانه مکانیزه بارگیری مواد فله معدنی واقع در بندر شهید رجایی در دستور کار این شرکت قرار گرفته‌ است که علاوه بر توسعه ظرفیت حمل‌ونقل و مدیریت بهینه هزینه‌های تولید، با کاهش انتشار آلایندگی‌ها، الگوی موفقی از توسعه پایدار را در صنایع معدنی و فلزی کشور ارائه می‌دهد.

۲۴ آبان ۱۴۰۴
  • تحلیل
  • صنعت
مولفه‌ها و پیش‌نیازهای تحقق یک توسعه تکنولوژیک در صنایع معدنی و فلزی مروری بر مفهوم توسعه فناورانه در حوزه کسب‌و‌کار

در عصر تحولات دیجیتال، توسعه فناورانه به عنوان زیربنای شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند ترکیب موثر زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال، سرمایه انسانی توانمند و سیاست‌گذاری‌های کارآمد و هدفمند است. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری هوشمندانه در تحقیق و توسعه، ارتباط موثر میان صنعت و دانشگاه و تمرکز بر توسعه اکوسیستم‌های نوآوری، نقشی کلیدی در عبور از چالش‌ها و حرکت به سوی آینده‌ای فناورانه دارد. ایران با وجود ظرفیت‌ بالای علمی و پژوهشی برای دستیابی به اکوسیستم فناورانه پویا، نیازمند اصلاح ساختارها، تمرکزگرایی، و ارتقای زیرساخت‌های نهادی و مالی است تا بتواند در مسیر رقابت‌پذیری تکنولوژی‌محور گام بردارد.

۳۰ مهر ۱۴۰۴
  • تحلیل
  • پرورش دام و طیور, پرورش ماهی و ماهیگیری, تولید، هزینه و درآمد ملی, زراعت و باغداری
تحلیل شاخص‌های بخش کشاورزی ایران و روند تغییرات آن‌ها بررسی تبعات ساختار ناکارآمد کشاورزی و الزامات اصلاحات آن

بخش کشاورزی ایران با وجود نقش اساسی در امنیت غذایی و اشتغال، سال‌هاست با چالش‌هایی همچون بهره‌وری پایین آب، الگوی نادرست کشت و ضعف در سیاست‌های حمایتی مواجه است. حدود ۹۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور در این بخش به مصرف می‌رسد، در حالی‌که بهره‌وری آب در آن تنها حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود. فقدان الگوی کشت منطقه‌ای، تداوم یارانه‌های غیرهدفمند، کمبود صنایع تبدیلی، نوسان سیاست‌های صادراتی و نبود آموزش‌های ترویجی، موجب شده‌اند تا کشاورزان در بسیاری از مناطق خشک کشور محصولاتی آب‌بر مانند هندوانه و خربزه کشت کنند؛ محصولاتی که ارزش اقتصادی اندکی در برابر میزان آب مصرفی دارند. در نتیجه، تداوم این روند به تشدید ناترازی منابع، کاهش خودکفایی و اتلاف ثروت ملی منجر شده است. اصلاح الگوی کشت، بازتخصیص منابع و ارتقای بهره‌وری، راهی ضروری برای پایداری، رشد و بازگشت کشاورزی ایران به مسیر توسعه است.

۳۰ مهر ۱۴۰۴
  • تحلیل
  • پرورش دام و طیور, پرورش ماهی و ماهیگیری, تولید، هزینه و درآمد ملی, زراعت و باغداری
روند تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در طول سال‌های اخیر بررسی جایگاه و نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران

ساختار بخش کشاورزی ایران در دهه‌های اخیر دچار دگرگونی‌های عمیقی شده است. این بخش که ستون اصلی امنیت غذایی، اشتغال روستایی و بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور به شمار می‌آید، از نظام‌های سنتی تولید به‌تدریج به سوی شیوه‌های مکانیزه‌تر حرکت کرده، اما همچنان از نظر بهره‌وری، فناوری و مدیریت منابع فاصله قابل توجهی از استانداردهای جهانی دارد. محدودیت فزاینده منابع آب، تخریب خاک، خرد بودن اراضی و نوسانات سیاست‌های قیمتی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد در این بخش محسوب می‌شوند. در نتیجه، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در مورد برخی محصولات اساسی، وابستگی به واردات افزایش یافته است. در مقابل، سیاست‌های توسعه‌ای جدید به ویژه در چارچوب برنامه هفتم توسعه، با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای ضریب خودکفایی و تحقق رشد سالانه ۵.۵ درصدی ارزش افزوده تدوین شده‌اند. با این حال، دستیابی به این اهداف در گرو اصلاح ساختار تولید، نوسازی فناوری، و مدیریت پایدار منابع طبیعی است.

۳۰ مهر ۱۴۰۴
فهرست