- تحلیل
نگاهی به جایگاه صنایع ساختمانی در اقتصاد ایران
مقدمه
از صنعت ساختوساز به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور یاد میشود؛ زیرا به حرکت درآمدن و رونق آن، در کنار حل یکی از حیاتیترین چالشهای کنونی کشور یعنی بخش مسکن و ساختمان، چرخ صنعت را نیز در بخشهای بالادستی و پاییندستی به حرکت در خواهد آورد. صنایع ساختمانی یکی از بخشهای مهم وابسته به صنعت ساختوساز هستند و رونق گرفتن ساختوساز میتواند فرصتهای جدیدی را پیشِروی صنایع ساختمانی بگشاید؛ زیرا رشد احداث زیرساختها، بناها و ساختمانهای مسکونی و صنعتی و تجاری تقاضاهایی جدید برای انواع محصولات و تجهیزات ساختمانی و زیرساختی ایجاد خواهد کرد. بدیهی است که تولید داخلی این تجهیزات، که عمدتا در زمره محصولات با ارزش افزوده بالا به شمار میآیند، خود زمینهساز رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور خواهد شد.
ارزش افزوده صنایع ساختمانی ایران
بررسی روند جایگاه صنایع ساختمانی در اقتصاد کشور میتواند نمود روشنی از شرایط صنعت ساختوساز و همچنین سیاستگذاریهای انجامشده در این حوزه باشد؛ زیرا در صورت توسعه نیافتن این زیرساختها، عملا رونق بخش ساختوساز کشور محقق نخواهد شد. مقایسه ارزش افزوده 14 هزار و 400 میلیارد ریالی (ثابت سال 1390) صنایع ساختمانی (شامل صنایع تجهیزات ساختمان، تجهیزات زیرساختی، سیستم کنترل و توزیع برق و سیم و کابل) در سال 1397 با مجموع ارزش افزوده بخش صنعت، که به حدود 770 هزار میلیارد ریال (ثابت سال 1390) میرسد، از تحقق سهم 1.87 درصدی صنایع ساختمانی از کل صنعت کشور حکایت دارد. این در حالی است که سهم مذکور در سال 1384 کمتر از 1.55 درصد بوده که این امر پررنگتر شدن تولید صنایع ساختمانی داخلی کشور در مقایسه با واردات در سالهای اخیر را نشان میدهد. البته سهم ارزش افزوده صنایع ساختمانی در صنعت کشور دو مرتبه در سالهای 1386 و 1394 به بیش از 2 درصد نیز رسید که این امر قطعا با رونق بخش ساختوساز و در پی آن رونق صنایع ساختمانی در سالهای مذکور بیارتباط نیست. رونق صنعت ساختوساز در پی شروع طرح احداث مسکن مهر و نیز رونق اقتصادی ایجادشده به دنبال توافق برجام را شاید بتوان اصلیترین دلایل این رشد عنوان کرد. واضح و روشن است که با توجه به پتانسیلهای موجود در عرصه ساختوساز کشور، سهم صنایع ساختمانی در صنعت هنوز فاصله زیادی با ظرفیتهای موجود دارد.
گفتنی است که از مجموع 14 هزار و 404 میلیارد ریال (ثابت سال 1390) ارزش افزوده صنایع ساختمانی در سال 1397، بیش از 6 هزار و 850 میلیارد ریال (47.5 درصد) به بخش تجهیزات ساختمانی، 4 هزار و 496 میلیارد ریال (31.2 درصد) به تولید سیم و کابل، 2 هزار و 739 میلیارد ریال (19 درصد) به تجهیزات کنترل و توزیع برق و 318 میلیارد ریال (2.2 درصد) به تجهیزات زیرساختی اختصاص داشته است.
باید در نظر داشت که قرارگیری کشورهایی نظیر عراق و افغانستان در همسایگی ایران و رویکرد این دو کشور در بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ و نیاز به احداث زیرساختها و رونق بخش ساختوساز که تقاضای قابلتوجهی را برای محصولات صنایع ساختمانی ایجاد میکند، فرصت مناسبی را برای واحدهای فعال در این عرصه ایجاد خواهد کرد تا با توسعه و تنوعبخشی به محصولات خود، به سهم مناسبی از بازارهای فوق دست یابند و به این ترتیب در جهت رشد صادرات و ارزآوری به کشور حرکت کنند
تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای 1384 تا 1397 از 3 میلیون و 815 هزار میلیارد ریال به 5 میلیون و 287 هزار میلیارد ریال (ثابت سال 1390) رسیده که حاکی از رشد اقتصادی حدود 38.5 درصدی در طول مدت مورد بررسی است. این در حالی است که در همین مدت، ارزش افزوده صنایع ساختمانی از 8 هزار و 447 میلیارد ریال (ثابت سال 1390)، با رشدی بیش از 70 درصدی، به 14 هزار و 404 میلیارد ریال (ثابت سال 1390) رسیده است. در مجموع به نظر میرسد که روند توسعه صنایع ساختمانی نسبت به رشد اقتصادی کشور از سرعت بالایی برخوردار است که این مسئله از جایگاه مناسب این صنایع در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی کشور حکایت دارد.
در نمودار 1، میتوان روند تغییرات ارزش افزوده صنایع ساختمانی و سهم این صنعت از اقتصاد کشور را مشاهده کرد. چنانکه دیده میشود، سهم ارزش افزوده صنایع ساختمانی از کل اقتصاد کشور در سالهای اخیر در مجموع همواره روندی صعودی را طی کرده است. البته نمیتوان از افتهای مقطعی این صنعت، خصوصا در سالهای 1389 و 1390، چشمپوشی کرد.
سهم ارزش افزوده صنایع ساختمانی از کل اقتصاد کشور در سال 1384 حدود 0.22 درصد بود که با توسعه سرمایهگذاریها در بخش ساختوساز و در پی آن رشد تولید صنایع ساختمانی، افزایش پیدا کرد و در سال 1386 به حداکثر خود یعنی 0.27 درصد رسید. این سهم پس از افتی مقطعی در سالهای 1391 تا 1392، مجددا روند صعودی خود را بازیابی کرد و در سال 1396 به 0.3 درصد رسید. البته به نظر میرسد که رکود بخش ساختوساز کشور در سال 1397 صنایع ساختمانی را نیز متاثر ساخته است. این روند نزولی موجب میشود تا پیشبینی جایگاه صنایع ساختمانی در اقتصاد کشور با تردیدهایی مواجه شود، به گونهای که پیشبینی میشود سهم صنایع ساختمانی از اقتصاد کشور از 0.27 درصد در سال 1397 به حدود 0.26 درصد در سال 1405 کاهش یابد.
نمودار 1- ارزش افزوده و سهم صنایع ساختمانی از اقتصاد کشور در سالهای اخیر
اهمیت صنایع ساختمانی در توسعه صادرات
بدیهی است که اصلیترین سیاستگذاریهای اقتصادی هر کشور مبتنی بر جلوگیری از فروش محصولات خام و نیمهساخته و تولید محصولات نهایی و ایجاد حداکثر ارزش افزودهاند تا به این ترتیب، ضمن استفاده حداکثری از منابع طبیعی خود، کشور بتواند در مسیر افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی حرکت کند. محصولات صنایع ساختمانی را میتوان در زمره محصولات نهایی و ساختهشده قرار داد که در بخشهای مختلف صنعت ساختوساز به کار گرفته میشوند. بدیهی است که با توسعه صنعت ساختوساز و نیز مدرنتر شدن ساختمانها، فرصتهای فراوانی برای صنایع ساختمانی ایجاد میشود تا با رشد تولیدات و تنوعبخشی به محصولات خود، نیاز بازارهای داخلی را تامین کنند و سهم مناسبی از بازارهای بینالمللی را به خود اختصاص دهند. روشن است که با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای موجود، توسعه این صنعت میتواند گامی مهم در رشد اقتصادی و رشد صادرات کشور به حساب آید. در نمودار 2، میتوان روند واردات و نیز صادرات محصولات صنایع ساختمانی را در سالهای اخیر مشاهده کرد. چنانکه دیده میشود، ارزش واردات محصولات ساختمانی کشور قبل از سال 1391 بسیار بیشتر از ارزش صادرات این محصولات بوده، اما به نظر میرسد که به مرور، ارزش واردات و صادرات محصولات صنایع ساختمانی به سطحی یکسان رسیده است.
ارزش واردات محصولات صنایع ساختمانی از حدود 388 میلیون دلار در سال 1384 روندی صعودی را طی کرد و در سال 1391 به 551 میلیون دلار رسید، اما پس از این دوره، به تدریج از واردات محصولات مذکور کاسته شد، به گونهای که ارزش واردات محصولات صنایع ساختمانی در سال 1397 تا حدود 348 میلیون دلار کاهش یافت. سه کشور چین، آلمان و ترکیه اصلیترین صادرکنندگان محصولات صنایع ساختمانی به ایران هستند. از اصلیترین محصولات ساختمانی وارداتی به کشور میتوان به انواع سیم و کابل و تجهیزات مربوط به آسانسور و پلهبرقی اشاره کرد. با توجه به روند کاهشی موجود در واردات محصولات ساختمانی، پیشبینی میشود که ارزش واردات محصولات مذکور تا پایان سال 1405 تا 323 میلیون دلار کاهش یابد.
نمودار 2- ارزش واردات و صادرات صنایع ساختمانی کشور در سالهای اخیر
بررسی روند تجارت محصولات صنایع ساختمانی کشور نیز از رشد حدودا چهار برابری ارزش صادرات این محصولات در پانزده سال اخیر حکایت دارد، چنانکه صادرات محصولات مذکور از 74 میلیون دلار در سال 1384 به بیش از 368 میلیون و 500 هزار دلار در سال 1397 رسیده است. محصولاتی نظیر تجهیزات بهداشتی ساختمانی از جمله سینکهای ظرفشویی و وسایل حمام و نیز انواع سیم و کابل اصلیترین محصولات صادراتی صنایع ساختمانی کشور به شمار میآیند. سه کشور افغانستان، عراق و امارات نیز اصلیترین مقاصد صادراتی محصولات صنایع ساختمانی ایران هستند. روند روبهرشد صادرات محصولات صنایع ساختمانی، آینده روشنی را پیشِروی این صنایع ترسیم کرده است، چنانکه پیشبینی میشود در صورت تداوم شرایط کنونی، ارزش صادرات محصولات صنایع ساختمانی ایران تا سال 1405 تا بیش از 421 میلیون دلار افزایش یابد. البته باید در نظر داشت که قرارگیری کشورهایی نظیر عراق و افغانستان در همسایگی ایران و رویکرد این دو کشور در بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ و نیاز به احداث زیرساختها و رونق بخش ساختوساز که تقاضای قابلتوجهی را برای محصولات صنایع ساختمانی ایجاد میکند، فرصت مناسبی را برای واحدهای فعال در این عرصه ایجاد خواهد کرد تا با توسعه و تنوعبخشی به محصولات خود، به سهم مناسبی از بازارهای فوق دست یابند و به این ترتیب در جهت رشد صادرات و ارزآوری به کشور حرکت کنند.
مطالب مرتبط
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
بخش معدن و صنایع معدنی کشور سالهاست که با چالشهای گلوگاهی در حوزه حملونقل دستوپنجه نرم میکند که این مسئله علاوه بر کاهش بهرهوری لجستیک و زنجیرههای تامین، آثار منفی زیستمحیطی ناشی از استفاده از سیستمهای ناکارآمد را افزایش داده است. در این میان، شرکت مدیریت بینالمللی همراه جاده، ریل، دریا (هیمکو) به عنوان یکی از شرکتهای برجسته در حوزه توسعه زیرساختهای لجستیک، در مسیر ایجاد پایانههای مکانیزه و بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه حملونقل گام برداشته است. در این راستا، پروژه کلیدی اسکله و پایانه مکانیزه بارگیری مواد فله معدنی واقع در بندر شهید رجایی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است که علاوه بر توسعه ظرفیت حملونقل و مدیریت بهینه هزینههای تولید، با کاهش انتشار آلایندگیها، الگوی موفقی از توسعه پایدار را در صنایع معدنی و فلزی کشور ارائه میدهد.
۲۴ آبان ۱۴۰۴
- تحلیل
- صنعت
در عصر تحولات دیجیتال، توسعه فناورانه به عنوان زیربنای شکلگیری اقتصاد دانشبنیان، نیازمند ترکیب موثر زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال، سرمایه انسانی توانمند و سیاستگذاریهای کارآمد و هدفمند است. تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که سرمایهگذاری هوشمندانه در تحقیق و توسعه، ارتباط موثر میان صنعت و دانشگاه و تمرکز بر توسعه اکوسیستمهای نوآوری، نقشی کلیدی در عبور از چالشها و حرکت به سوی آیندهای فناورانه دارد. ایران با وجود ظرفیت بالای علمی و پژوهشی برای دستیابی به اکوسیستم فناورانه پویا، نیازمند اصلاح ساختارها، تمرکزگرایی، و ارتقای زیرساختهای نهادی و مالی است تا بتواند در مسیر رقابتپذیری تکنولوژیمحور گام بردارد.
۳۰ مهر ۱۴۰۴
- تحلیل
- پرورش دام و طیور, پرورش ماهی و ماهیگیری, تولید، هزینه و درآمد ملی, زراعت و باغداری
بخش کشاورزی ایران با وجود نقش اساسی در امنیت غذایی و اشتغال، سالهاست با چالشهایی همچون بهرهوری پایین آب، الگوی نادرست کشت و ضعف در سیاستهای حمایتی مواجه است. حدود ۹۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور در این بخش به مصرف میرسد، در حالیکه بهرهوری آب در آن تنها حدود ۳۰ درصد برآورد میشود. فقدان الگوی کشت منطقهای، تداوم یارانههای غیرهدفمند، کمبود صنایع تبدیلی، نوسان سیاستهای صادراتی و نبود آموزشهای ترویجی، موجب شدهاند تا کشاورزان در بسیاری از مناطق خشک کشور محصولاتی آببر مانند هندوانه و خربزه کشت کنند؛ محصولاتی که ارزش اقتصادی اندکی در برابر میزان آب مصرفی دارند. در نتیجه، تداوم این روند به تشدید ناترازی منابع، کاهش خودکفایی و اتلاف ثروت ملی منجر شده است. اصلاح الگوی کشت، بازتخصیص منابع و ارتقای بهرهوری، راهی ضروری برای پایداری، رشد و بازگشت کشاورزی ایران به مسیر توسعه است.
۳۰ مهر ۱۴۰۴
- تحلیل
- پرورش دام و طیور, پرورش ماهی و ماهیگیری, تولید، هزینه و درآمد ملی, زراعت و باغداری
ساختار بخش کشاورزی ایران در دهههای اخیر دچار دگرگونیهای عمیقی شده است. این بخش که ستون اصلی امنیت غذایی، اشتغال روستایی و بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور به شمار میآید، از نظامهای سنتی تولید بهتدریج به سوی شیوههای مکانیزهتر حرکت کرده، اما همچنان از نظر بهرهوری، فناوری و مدیریت منابع فاصله قابل توجهی از استانداردهای جهانی دارد. محدودیت فزاینده منابع آب، تخریب خاک، خرد بودن اراضی و نوسانات سیاستهای قیمتی از مهمترین عوامل بازدارنده رشد در این بخش محسوب میشوند. در نتیجه، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در مورد برخی محصولات اساسی، وابستگی به واردات افزایش یافته است. در مقابل، سیاستهای توسعهای جدید به ویژه در چارچوب برنامه هفتم توسعه، با هدف افزایش بهرهوری، ارتقای ضریب خودکفایی و تحقق رشد سالانه ۵.۵ درصدی ارزش افزوده تدوین شدهاند. با این حال، دستیابی به این اهداف در گرو اصلاح ساختار تولید، نوسازی فناوری، و مدیریت پایدار منابع طبیعی است.
۳۰ مهر ۱۴۰۴