• تحلیل
برسی تحولات اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا

نگاهی به روند توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا

مهر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: 11 دقیقه | شماره ماهنامه: 148
سنگاپور، مالزی، تایوان و ویتنام، چهار کشور جنوب‌شرق آسیا که تا اواسط قرن بیستم، مستعمره و محل تامین منابع تولید و به عنوان بازار مصرفی کشورهای اروپایی شناخته می‌شدند، امروز به عنوان اقتصادهایی پیشرو در جهان طلوع کرده‌اند. تجربه رشد اقتصادی این چهار کشور که با اصطلاح معجزه کشورهای آسیایی از آن یاد می‌شود، در عصر حاضر به عنوان الگو و نقشه‌راه در سایر کشورهای توسعه‌نیافته دنبال می‌شود. صنعت این کشورها که در اواسط قرن بیستم متکی بر کشاورزی و رانت منابع طبیعی از نفس ایستاده بود، امروز تامین‌کننده کالاهای استراتژیک در بازارهای جهانی است، به طوری که در حدود یک‌پنجم از تقاضای صنایع الکترونیک در سطح بین‌الملل از سوی این کشورها تامین می‌شود.
  • icon
برای دسترسی به این مطلب، می‌توانید یکی از روش‌های زیر را انتخاب کنید:
  • تحلیل
  • حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
نقش هیمکو در احداث زیرساخت‌های مکانیزه حمل‌و‌نقل برای محصولات صنایع معدنی و فلزی رویکرد شرکت همراه جاده، ریل، دریا برای توسعه زیرساخت‌های دریایی

بخش معدن و صنایع معدنی کشور سال‌هاست که با چالش‌های گلوگاهی در حوزه حمل‌ونقل دست‌وپنجه نرم می‌کند که این مسئله علاوه بر کاهش بهره‌وری لجستیک و زنجیره‌های تامین، آثار منفی زیست‌محیطی ناشی از استفاده از سیستم‌های ناکارآمد را افزایش داده است. در این میان، شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده، ریل، دریا (هیمکو) به عنوان یکی از شرکت‌های برجسته در حوزه توسعه زیرساخت‌های لجستیک، در مسیر ایجاد پایانه‌های مکانیزه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ونقل گام برداشته است. در این راستا، پروژه کلیدی اسکله و پایانه مکانیزه بارگیری مواد فله معدنی واقع در بندر شهید رجایی در دستور کار این شرکت قرار گرفته‌ است که علاوه بر توسعه ظرفیت حمل‌ونقل و مدیریت بهینه هزینه‌های تولید، با کاهش انتشار آلایندگی‌ها، الگوی موفقی از توسعه پایدار را در صنایع معدنی و فلزی کشور ارائه می‌دهد.

۲۴ آبان ۱۴۰۴
  • تحلیل
  • صنعت
مولفه‌ها و پیش‌نیازهای تحقق یک توسعه تکنولوژیک در صنایع معدنی و فلزی مروری بر مفهوم توسعه فناورانه در حوزه کسب‌و‌کار

در عصر تحولات دیجیتال، توسعه فناورانه به عنوان زیربنای شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند ترکیب موثر زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال، سرمایه انسانی توانمند و سیاست‌گذاری‌های کارآمد و هدفمند است. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری هوشمندانه در تحقیق و توسعه، ارتباط موثر میان صنعت و دانشگاه و تمرکز بر توسعه اکوسیستم‌های نوآوری، نقشی کلیدی در عبور از چالش‌ها و حرکت به سوی آینده‌ای فناورانه دارد. ایران با وجود ظرفیت‌ بالای علمی و پژوهشی برای دستیابی به اکوسیستم فناورانه پویا، نیازمند اصلاح ساختارها، تمرکزگرایی، و ارتقای زیرساخت‌های نهادی و مالی است تا بتواند در مسیر رقابت‌پذیری تکنولوژی‌محور گام بردارد.

۳۰ مهر ۱۴۰۴
  • تحلیل
  • پرورش دام و طیور, پرورش ماهی و ماهیگیری, تولید، هزینه و درآمد ملی, زراعت و باغداری
تحلیل شاخص‌های بخش کشاورزی ایران و روند تغییرات آن‌ها بررسی تبعات ساختار ناکارآمد کشاورزی و الزامات اصلاحات آن

بخش کشاورزی ایران با وجود نقش اساسی در امنیت غذایی و اشتغال، سال‌هاست با چالش‌هایی همچون بهره‌وری پایین آب، الگوی نادرست کشت و ضعف در سیاست‌های حمایتی مواجه است. حدود ۹۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور در این بخش به مصرف می‌رسد، در حالی‌که بهره‌وری آب در آن تنها حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود. فقدان الگوی کشت منطقه‌ای، تداوم یارانه‌های غیرهدفمند، کمبود صنایع تبدیلی، نوسان سیاست‌های صادراتی و نبود آموزش‌های ترویجی، موجب شده‌اند تا کشاورزان در بسیاری از مناطق خشک کشور محصولاتی آب‌بر مانند هندوانه و خربزه کشت کنند؛ محصولاتی که ارزش اقتصادی اندکی در برابر میزان آب مصرفی دارند. در نتیجه، تداوم این روند به تشدید ناترازی منابع، کاهش خودکفایی و اتلاف ثروت ملی منجر شده است. اصلاح الگوی کشت، بازتخصیص منابع و ارتقای بهره‌وری، راهی ضروری برای پایداری، رشد و بازگشت کشاورزی ایران به مسیر توسعه است.

۳۰ مهر ۱۴۰۴
  • تحلیل
  • پرورش دام و طیور, پرورش ماهی و ماهیگیری, تولید، هزینه و درآمد ملی, زراعت و باغداری
روند تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در طول سال‌های اخیر بررسی جایگاه و نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران

ساختار بخش کشاورزی ایران در دهه‌های اخیر دچار دگرگونی‌های عمیقی شده است. این بخش که ستون اصلی امنیت غذایی، اشتغال روستایی و بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور به شمار می‌آید، از نظام‌های سنتی تولید به‌تدریج به سوی شیوه‌های مکانیزه‌تر حرکت کرده، اما همچنان از نظر بهره‌وری، فناوری و مدیریت منابع فاصله قابل توجهی از استانداردهای جهانی دارد. محدودیت فزاینده منابع آب، تخریب خاک، خرد بودن اراضی و نوسانات سیاست‌های قیمتی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد در این بخش محسوب می‌شوند. در نتیجه، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در مورد برخی محصولات اساسی، وابستگی به واردات افزایش یافته است. در مقابل، سیاست‌های توسعه‌ای جدید به ویژه در چارچوب برنامه هفتم توسعه، با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای ضریب خودکفایی و تحقق رشد سالانه ۵.۵ درصدی ارزش افزوده تدوین شده‌اند. با این حال، دستیابی به این اهداف در گرو اصلاح ساختار تولید، نوسازی فناوری، و مدیریت پایدار منابع طبیعی است.

۳۰ مهر ۱۴۰۴
فهرست