- تحلیل
آثار توسعه گردشگری بر سایر صنایع کشور
مقدمه
در عصر حاضر گردشگری به عنوان یکی از پردرآمدترین زیربخشهای اقتصادی، یکی از منابع اصلی کسب درآمدهای بینالمللی، ایجاد شغل، رشد اجتماعی و فرهنگی و افزایش سطح رفاه جامعه است و نقش مهمی در ترغیب بخش خصوصی و دولتی برای سرمایهگذاری در زیرساختها و توسعه ساختارهای زیربنایی دارد. در بین بخشهای اقتصادی، گردشگری به عنوان زیرمجموعهای از بخش خدمات با دارا بودن ویژگیهای منحصربهفرد خود توان بالایی در رونق بخشیدن به سایر بخشها دارد و میتواند محرکی برای بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی باشد. به عنوان نمونه ورود گردشگران به یک منطقه یا یک کشور باعث میشود تا تقاضا برای محصولات و کالاهای مصرفی و مورد نیاز در کشور یا منطقه میزبان افزایش یابد که این مسئله خود عامل محرکی برای رشد عملکرد و تولید در سایر بخشها و صنایع محسوب میشود که میتواند زمینه لازم را برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی فراهم کند.
روند تولید صنایع دستی در کشور
در حال حاضر، صنعت گردشگری یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهان به شمار میآید که توسعه آن میتواند به طور مستقیم و غیرمستقیم، دیگر فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار دهد. صنایع دستی به عنوان یادگاری از گنجینههای ارزشمند تاریخی که نشاندهنده فرهنگ یک ملت است، از جمله صنایعی است که همگام با توسعه گردشگری رونق مییابد، چرا که گردشگران تمایل دارند پس از ورود به یک سرزمین، تولیدات صنایع دستی به عنوان یکی از جاذبههای میراث فرهنگی و بهترین نماد از آداب، رسوم و سنت سرزمین میزبان را با خود به یادگار ببرند.
آمار ارائهشده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گویای آن است که حوزه گردشگری کشور در سالهای اخیر روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته است که این مسئله تاثیر مثبتی را در توسعه و عملکرد صنایع دستی کشور داشته است.
حتی اگر یک منطقه یا یک کشور از جاذبههای گردشگری فوقالعادهای هم برخوردار باشد، فقدان زیرساختهای مرتبط با گردشگری، اعم از حملونقل و اقامتی، بقا و توسعه گردشگری در آن منطقه یا کشور را با چالشهای جدی مواجه میسازد. بر این اساس میتوان گفت که بخش گردشگری یک کشور ارتباط تنگاتنگی با زیرساختهای آن کشور دارد و میتواند به عنوان عامل محرکی برای صنایع دیگر از جمله حملونقل و ساختوساز عمل کند
بر اساس گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، همانطور که در نمودار 1 نشان داده شده است، از سال 1395 تا 1397 تعداد مجوزهای صادرشده برای تولید صنایع دستی کشور حدود 68 درصد افزایش یافته است. علت این افزایش میتواند آن باشد که پس از توافق برجام، در طول این سه سال با بهبود روابط خارجی ایران و در نتیجه افزایش ورود گردشگران به کشور و همچنین ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد و افزایش امنیت سرمایهگذاری، سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله صنایع دستی و در نتیجه صدور مجوز تولید صنایع دستی افزایش یافت. پس از سال 1397 به علت خروج آمریکا از توافق برجام و تشدید تحریمها و فشارهای اقتصادی علیه کشور، تعداد مجوزهای تولید صنایع دستی صادرشده به میزان قابل توجهی کاهش یافت و به یک هزار و 241 عدد رسید. البته در سال 1399 تعداد مجوزهای صادر شده برای تولید صنایع دستی بهبودی نسبی یافت.
نمودار 1. تعداد مجوزهای صادرشده تولید صنایع دستی کشور در سالهای اخیر
در طول سالهای گذشته صنایع دستی به علت برخورداری از ویژگیهای منحصربهفردی همچون نیاز کم به سرمایه و ساده بودن آموزشها به عنوان یکی از راهکارهای بلندمدت برای ایجاد اشتغال در کشور مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. به طوری که بر اساس آمار ارائهشده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در طول سالهای 1395 تا 1399 به واسطه مجوزهای صادر شده برای تولید صنایع دستی مجموعا 201 هزار و 604 شغل ایجاد شده است. صنایع دستی در بعد اقتصادی، علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی از این طریق را نیز فراهم آورده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی این وزارتخانه طی سالهای 1395 تا 1399، مجموع صادرات صنایع دستی کشور برابر با یک میلیارد و 385 میلیون دلار بوده است. بررسی این آمار نشان میدهد که در بازه زمانی 1395 تا 1398 به طور متوسط سالانه حدود 265 میلیون دلار و در سال 1399 حدود 322 میلیون دلار درآمد ارزی از محل صادرات صنایع دستی نصیب کشور شده است. این آمار گویای آن است که درآمد ارزی صنایع دستی به عنوان بخشی از گردشگری کشور از ریسک کمتری در مقایسه با درآمد ارزی ناشی از ورود گردشگران خارجی به کشور برخوردار است، چرا که در سال 1399 میزان ارزآوری گردشگران واردشده به کشور تحت تاثیر ویروس کرونا حدود 93 درصد کاهش یافت، در حالی که درآمد ارزی از محل صادرات صنایع دستی نهتنها کاهش نیافت، بلکه به میزان 26 درصد افزایش پیدا کرد.
تاثیر توسعه گردشگری بر اماکن اقامتی و سیستم حملونقل
امروزه دستیابی به توسعه موفقیتآمیز در حوزه گردشگری بدون سرمایهگذاری گسترده در امور زیربنایی و روبنایی و فراهم آوردن زیرساختهای مناسب و کافی امکانپذیر نیست. به طوری که حتی اگر یک منطقه یا یک کشور از جاذبههای گردشگری فوقالعادهای هم برخوردار باشد، فقدان زیرساختهای مرتبط با گردشگری، اعم از حملونقل و اقامتی، بقا و توسعه گردشگری در آن منطقه یا کشور را با چالشهای جدی مواجه میسازد. بر این اساس میتوان گفت که بخش گردشگری یک کشور ارتباط تنگاتنگی با زیرساختهای آن کشور دارد و میتواند به عنوان عامل محرکی برای صنایع دیگر از جمله حملونقل و ساختوساز عمل کند.
ایران به عنوان کشوری که دارای جاذبههای گردشگری متعدد و منحصربهفرد است، در سالهای اخیر به علت تشدید مشکلات اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی جامعه با کاهش تقاضا برای مسافرت و در نتیجه امکانات و خدمات رفاهی و گردشگری مواجه بوده است
ایران به عنوان کشوری که دارای جاذبههای گردشگری متعدد و منحصربهفرد است، در سالهای اخیر به علت تشدید مشکلات اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی جامعه با کاهش تقاضا برای مسافرت و در نتیجه امکانات و خدمات رفاهی و گردشگری مواجه بوده است. این در حالی است که بررسی آمارهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گویای آن است که سهم بودجه عمرانی این وزارتخانه از کل بودجه عمرانی کشور از سال 1395 تا 1398 به میزان 47 درصد افزایش یافت. همچنین تعداد اماکن اقامتی کشور، همانطور که در نمودار 2 نشان داده شده است، شامل هتلها، هتلآپارتمانها، متلها، مهمانپذیرها و اقامتگاههای بومگردی از حدود سه هزار و 463 واحد با مجموع 69 هزار و 260 اتاق در سال 1395 با رشد 78.4 درصدی به حدود شش هزار و 178 واحد با مجموع 118 هزار و 796 اتاق در سال 1399 افزایش یافته است. با توجه به این روند به نظر میرسد به رغم افت عملکرد بخش گردشگری در سالهای گذشته متاثر از وضعیت کرونا و شرایط نابسامان اقتصادی کشور، موضوع توسعه زیرساختهای گردشگری کماکان یکی از اولویتهای اساسی دولت به شمار میآید.
نمودار 2. تعداد اماکن اقامتی کشور در سالهای اخیر
حوزه حملونقل نیز دیگر عرصه تاثیرپذیر از رونق یا رکود گردشگری محسوب میشود. در واقع سیستم حملونقل به واسطه این که روابط میان مبدا و مقصد، اقامتگاهها، جاذبهها و سایر مکانهای توریستی را برقرار میکند در قلب صنعت گردشگری قرار گرفته است میتوان گفت که توسعه گردشگری، رشد صنعت حملونقل را به دنبال خواهد داشت، چرا که با رونق گردشگری تقاضا برای سیستمهای حملونقل افزایش مییابد. این در حالی است که در ایران، وضعیت کمی متفاوت است و تحولات بخش گردشگری در سالهای اخیر چندان بر صنعت حملونقل موثر نبوده است. بر اساس آمار ارائهشده از سوی وزارت راه و شهرسازی تعداد مسافران جابهجاشده از طریق سیستم حملونقل جادهای، ریلی، هوایی و دریایی کشور طی سالهای 1392 تا 1398، حدود 21 درصد و تا سال 1399 حدود 54 درصد کاهش یافته است، در حالی که ظرفیت زیرساختهای حملونقل کشور اعم از طول جادهها و خطوط ریلی کشور، تعداد پایانههای عمومی مسافری فعال، تعداد فرودگاهها و ظرفیت مسافری بنادر کشور از سال 1392 تا 1398 به طور متوسط حدود 15.5 درصد و تا سال 1399 حدود 18.7 درصد افزایش داشته است.
نمودار 3. تعداد مسافران جابهجاشده از طریق سیستم حملونقل کشور
مطالب مرتبط
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
بخش معدن و صنایع معدنی کشور سالهاست که با چالشهای گلوگاهی در حوزه حملونقل دستوپنجه نرم میکند که این مسئله علاوه بر کاهش بهرهوری لجستیک و زنجیرههای تامین، آثار منفی زیستمحیطی ناشی از استفاده از سیستمهای ناکارآمد را افزایش داده است. در این میان، شرکت مدیریت بینالمللی همراه جاده، ریل، دریا (هیمکو) به عنوان یکی از شرکتهای برجسته در حوزه توسعه زیرساختهای لجستیک، در مسیر ایجاد پایانههای مکانیزه و بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه حملونقل گام برداشته است. در این راستا، پروژه کلیدی اسکله و پایانه مکانیزه بارگیری مواد فله معدنی واقع در بندر شهید رجایی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است که علاوه بر توسعه ظرفیت حملونقل و مدیریت بهینه هزینههای تولید، با کاهش انتشار آلایندگیها، الگوی موفقی از توسعه پایدار را در صنایع معدنی و فلزی کشور ارائه میدهد.
۲۴ آبان ۱۴۰۴
- تحلیل
- صنعت
در عصر تحولات دیجیتال، توسعه فناورانه به عنوان زیربنای شکلگیری اقتصاد دانشبنیان، نیازمند ترکیب موثر زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال، سرمایه انسانی توانمند و سیاستگذاریهای کارآمد و هدفمند است. تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که سرمایهگذاری هوشمندانه در تحقیق و توسعه، ارتباط موثر میان صنعت و دانشگاه و تمرکز بر توسعه اکوسیستمهای نوآوری، نقشی کلیدی در عبور از چالشها و حرکت به سوی آیندهای فناورانه دارد. ایران با وجود ظرفیت بالای علمی و پژوهشی برای دستیابی به اکوسیستم فناورانه پویا، نیازمند اصلاح ساختارها، تمرکزگرایی، و ارتقای زیرساختهای نهادی و مالی است تا بتواند در مسیر رقابتپذیری تکنولوژیمحور گام بردارد.
۳۰ مهر ۱۴۰۴
- تحلیل
- پرورش دام و طیور, پرورش ماهی و ماهیگیری, تولید، هزینه و درآمد ملی, زراعت و باغداری
بخش کشاورزی ایران با وجود نقش اساسی در امنیت غذایی و اشتغال، سالهاست با چالشهایی همچون بهرهوری پایین آب، الگوی نادرست کشت و ضعف در سیاستهای حمایتی مواجه است. حدود ۹۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور در این بخش به مصرف میرسد، در حالیکه بهرهوری آب در آن تنها حدود ۳۰ درصد برآورد میشود. فقدان الگوی کشت منطقهای، تداوم یارانههای غیرهدفمند، کمبود صنایع تبدیلی، نوسان سیاستهای صادراتی و نبود آموزشهای ترویجی، موجب شدهاند تا کشاورزان در بسیاری از مناطق خشک کشور محصولاتی آببر مانند هندوانه و خربزه کشت کنند؛ محصولاتی که ارزش اقتصادی اندکی در برابر میزان آب مصرفی دارند. در نتیجه، تداوم این روند به تشدید ناترازی منابع، کاهش خودکفایی و اتلاف ثروت ملی منجر شده است. اصلاح الگوی کشت، بازتخصیص منابع و ارتقای بهرهوری، راهی ضروری برای پایداری، رشد و بازگشت کشاورزی ایران به مسیر توسعه است.
۳۰ مهر ۱۴۰۴
- تحلیل
- پرورش دام و طیور, پرورش ماهی و ماهیگیری, تولید، هزینه و درآمد ملی, زراعت و باغداری
ساختار بخش کشاورزی ایران در دهههای اخیر دچار دگرگونیهای عمیقی شده است. این بخش که ستون اصلی امنیت غذایی، اشتغال روستایی و بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور به شمار میآید، از نظامهای سنتی تولید بهتدریج به سوی شیوههای مکانیزهتر حرکت کرده، اما همچنان از نظر بهرهوری، فناوری و مدیریت منابع فاصله قابل توجهی از استانداردهای جهانی دارد. محدودیت فزاینده منابع آب، تخریب خاک، خرد بودن اراضی و نوسانات سیاستهای قیمتی از مهمترین عوامل بازدارنده رشد در این بخش محسوب میشوند. در نتیجه، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در مورد برخی محصولات اساسی، وابستگی به واردات افزایش یافته است. در مقابل، سیاستهای توسعهای جدید به ویژه در چارچوب برنامه هفتم توسعه، با هدف افزایش بهرهوری، ارتقای ضریب خودکفایی و تحقق رشد سالانه ۵.۵ درصدی ارزش افزوده تدوین شدهاند. با این حال، دستیابی به این اهداف در گرو اصلاح ساختار تولید، نوسازی فناوری، و مدیریت پایدار منابع طبیعی است.
۳۰ مهر ۱۴۰۴