همراه با ما آخرین مطالب تحلیل‌های خدمات عمومی را مطالعه کنید

• تحلیل
• خدمات عمومی

نقش دولت‌ در رشد و و توسعه اقتصادی کشورها در همه مکاتب و دیدگاه‌های اقتصادی، موضوعی اثبات‌شده و مورد توافق است و موضوع مباحث بیشتر نحوه و میزان نقش و دخالت دولت در محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی است. در ایران نیز در سال‌های اخیر، اغلب اقتصاددانان ریشه بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور را سازوکارهای نامناسب دولت در مدیریت بازارها و تعیین قیمت‌ها و همچنین بی‌انضباطی مالی عنوان کرده‌اند. در واقع سعی در جبران کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه و نامتناسب با رشد تولید عواملی هستند که ریشه‌های اصلی تورم‌های بالای چند سال اخیر قلمداد می‌شوند.

• تحلیل
• خدمات عمومی

در عصر حاضر، خدمات عمومی ستون فقرات جوامع محسوب می‌شود، به طوری که ایجاد هرگونه اختلال در فرآیند ارائه آن، می‌تواند زمینه زوال جوامع را فراهم آورد. در سطح جهان، عموما دولت‌ها فرآیند ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارند، چرا که ارائه خدمات عمومی بر اصولی مبتنی است که چندان به مذاق بخش خصوصی و مکانیسم بازار خوش نمی‌آید. در ایران نیز، تامین زیرساخت و ارائه خدمات عمومی یک مقوله دولتی است و هر ساله سهم قابل توجهی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی در کشور اختصاص می‌یابد. این مسئله مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را با خود به دنبال داشته است.

• تحلیل
• خدمات عمومی

فرآیند بودجه‌ریزی که هرساله توسط دولت در کشور انجام می‌شود، نمادی از سیاست اقتصادی این نهاد حاکمیتی برای سال آتی است. آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت ایران بیشتر بر سیاست‌هایی که منتج به حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در سطح مطلوب می‌شود، متمرکز است. طی تقریبا 17 سال گذشته، در فرآیند بودجه‌ریزی حدود 60 درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت برای اعتبارات هزینه‌ای (یا همان هزینه‌های جاری)، 20 درصد برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (یا همان هزینه‌های عمرانی) و مابقی برای تملک دارایی‌های مالی و مصارف اختصاصی دولت در نظر گرفته ‌شده است.

• تحلیل
• تولید، هزینه و درآمد ملی, خدمات عمومی

دولت‌ها به عنوان نهاد اجرای قوانین، توانایی دخالت و تغییر در فرآیند بخش‌های مختلف یک کشور از جمله اقتصاد را دارند. آمارها نشان می‌دهد که در ایران، دولت حضوری پررنگ در اقتصاد دارد که منجر به بروز عارضه‌هایی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است. این عارضه‌ها عمدتا ریشه در بهره‌وری پایین موسسات انتفاعی وابسته به دولت دارد که بودجه‌های کلانی را مستقیما از دولت دریافت می‌کنند و در هنگام پرداخت مالیات، آنطور که باید در تامین درآمدهای مالیاتی دولت مشارکت ندارند. چند دهه‌ای است که سیاست خصوصی‌سازی در کشور با هدف گذر از این بحران و ایجاد فضای رقابتی و مبتنی بر بازار در اقتصاد از سوی نهادهای حاکمیتی دنبال می‌شود که متاسفانه به علت فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها و پایین بودن قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است.

• تحلیل
• خدمات عمومی

خدمات عمومی در تمام نقاط جهان، زیربنای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع محسوب می‌شود و از این رو، نحوه ارائه آن‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است. این موضوع سبب شده است تا دولت‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در ابعادی گسترده در امر توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی مداخله کنند و بازار محصولات خدمات عمومی را به مکانیسم بازار نسپارند. برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد که دولت‌ها طی سال‌های 2000 تا 2022، تقریبا حدود 31 تریلیون و 200 میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی جهان سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این مسئله افزایش قابل توجه در مصرف فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است.

• تحلیل
• خدمات عمومی

اگرچه در گذشته تصور بر این بود که سلامت یعنی نداشتن بیماری و توانایی انجام کار، اما امروزه ثابت شده است که سلامت روان و برخورداری نسبی از رفاه اجتماعی نیز در حوزه سلامت قرار می‌گیرند. بر همین اساس برای تعیین سطح سلامت فردی و عمومی از شاخص‌های متعددی استفاده می‌شود که عملکرد نظام سلامت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. به عنوان مثال کاهش مرگ‌ومیر در کودکان و مادران باردار در کشور طی چند سال گذشته حاکی از آن است که سلامت و مراقبت‌های بهداشتی حین و پس از بارداری مورد توجه قرار گرفته است. امید به زندگی شاخص دیگری است که نشان می‌دهد بسیاری از مولفه‌های سلامت در کشور رو به بهبود هستند.