موضوع توسعه صنعتی در چند دهه گذشته همواره یکی از سرفصلهای مهم در گفتمانهای رشد اقتصادی کشور بوده است. با این حال نگاهی به آمارها نشان میدهد که رشد بخش صنعت در ایران بیشتر معطوف به حوزههای بالادستی از جمله صنایع معدنی و فلزی بوده و صنایع پاییندستی نظیر ساختمان، خودروسازی، ماشینسازی و لوازم برقی و الکترونیکی تحول چشمگیری را تجربه نکردهاند. این موضوع عملا موجب شده تا زنجیره ارزش فلزات در کشور ناقص بماند و ایران از جنبه شاخصهای بازار مصرف فلزات جایگاه مناسبی را در میان کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه جهان نداشته باشد. تصویر «قوری فلزی» روی جلد نیز، نمودی از همین مسئله است؛ جایگاه نازل ایران در حوزه صنایع پیشرفته و هایتک متاثر از فعال نشدن و در اصطلاح «دمنکشیده» بودن پتانسیلها و ظرفیتها که موجب شده است تا تولید صنعتی کشور در سطح خامفروشی و یا تولید محصولات با ارزشافزوده پایین باقی بماند.
ماهنامه شماره ۱۸۶ اخبارفلزات
موضوع توسعه صنعتی در چند دهه گذشته همواره یکی از سرفصلهای مهم در گفتمانهای رشد اقتصادی کشور بوده است. با این حال نگاهی به آمارها نشان میدهد که رشد بخش صنعت در ایران بیشتر معطوف به حوزههای بالادستی از جمله صنایع معدنی و فلزی بوده و صنایع پاییندستی نظیر ساختمان، خودروسازی، ماشینسازی و لوازم برقی و الکترونیکی تحول چشمگیری را تجربه نکردهاند. این موضوع عملا موجب شده تا زنجیره ارزش فلزات در کشور ناقص بماند و ایران از جنبه شاخصهای بازار مصرف فلزات جایگاه مناسبی را در میان کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه جهان نداشته باشد. تصویر «قوری فلزی» روی جلد نیز، نمودی از همین مسئله است؛ جایگاه نازل ایران در حوزه صنایع پیشرفته و هایتک متاثر از فعال نشدن و در اصطلاح «دمنکشیده» بودن پتانسیلها و ظرفیتها که موجب شده است تا تولید صنعتی کشور در سطح خامفروشی و یا تولید محصولات با ارزشافزوده پایین باقی بماند.
نوع انتشار چاپی
در دهههای اخیر، موضوعاتی نظیر افزایش شهرنشینی، گذار به انرژیهای پاک و توسعه صنایع، الگوهای سنتی مصرف فلزات را دگرگون کردهاند. بررسی روند بازار مصرف فلزات در سالهای اخیر نیز تغییر در روند فعالیتهای صنعتی، عمرانی و سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی و زیرساختی را نشان میدهد. از طرفی روند تقاضای فلزات از نوسانات اقتصادی تاثیر میپذیرد و میتواند نشانهای از ورود یک کشور به دوره رونق یا رکود اقتصادی باشد. با توجه به این مسئله، پایش مستمر شاخصهای مرتبط با بازار مصرف فلزات، امکان تحلیل دقیقتر پیشرفت صنایع و شناسایی نقاط قوت و ضعف در زنجیرههای ارزش را فراهم میکند.
در همین راستا در بخش نگاه ماه، شاخصهای بازار مصرف فلزات و تاثیرات آن بر ابعاد و جوانب اقتصاد جهان و ایران در چارچوب گزارشهای زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
ارکان یک تحول پایدار
شریان اصلی توسعه
معیار توسعهیافتگی
نگاهی به آینده
یک ارتباط عمیق
معیار تعیینکننده
توسعه توام با تکنولوژی
اینفوگرافیک: مقایسه کشورهای مختلف از دیدگاه شاخصهای مختلف بازار مصرف فلزات
فرصتهای نهفته
صنایع معدنی و فلزی ایران در پی مواجهه با موجی از چالشها و عدم قطعیتها، دوران حساسی را سپری میکنند که این مسئله، سودآوری و درآمدزایی آنها را به شدت تحتالشعاع قرار داده است. در این فضای پرریسک که هزینههای تولید نیز روزبهروز در حال افزایش است، بررسی نقطه سربهسر در عملکرد بنگاههای معدنی و صنعتی بیش از هر زمانی ضروری به نظر میرسد. در واقع این شاخص ابزاری هوشمند و کارآمد برای سنجش تابآوری بنگاهها در برابر عدمقطعیتهای اقتصادی است و میتواند در شناسایی نقاط قابل بهبود و کاهش هزینهها موثر واقع شود. در همین راستا در بخش پرونده ماه با موضوع نقطه سربهسر و عوامل موثر بر آن گزارشهای زیر را مطالعه میکنید:
نقطه صفر
الگوی توانمندی و تابآوری
در تنگنای بقا
ثمره یک نگاه زیرساختمحور
از ایده تا ارزش
فولاد مبارکه، پرچمدار تابآوری صنعت فولاد
نگاهی آیندهساز
حرکت بر لبه پایداری
کانون پایداری
بهرهوری منابع انسانی، به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در رشد اقتصادی، نقش کلیدی و تعیینکنندهای در بهبود عملکرد اقتصادی، خلق ارزش افزوده و افزایش رفاه اجتماعی ایفا میکند. با این حال، شکاف بهرهوری میان اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه، ریشه در کارایی واقعی و میزان توانمندی و مهارت نیروی کار در استفاده از منابع و تکنولوژیهای در دسترس دارد. علیرغم اهمیت این مسئله، بهرهوری پایین منابع انسانی از معضلات مهم و چالشبرانگیز بخش معدن و صنایع معدنی است که تاثیر آن بر شاخصهای سنجش عملکرد اقتصادی این بخش نمود مییابد. در بخش گزارش ماه این شماره با موضوع سرانه ارزش افزوده زیر را مطالعه میکنید:
جریان پنهان بهرهوری
آینه بلوغ سازمانی
خلق ارزش کسبوکارهای خردمندانه
پیشران توسعهای فراگیر
سرمایه کلیدی و استراتژیک
محور ارزشآفرینی
تجلی کارآمدی
تنوعبخشی به منابع درآمدهای ملی از طریق تقویت و توسعه زنجیره معدن و صنایع فلزی، راهبردی کلیدی برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در کشور به شمار میآید؛ موضوعی که در سالهای اخیر منجر به جذب منابع مالی و سرمایهگذاری در این بخش شده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این حوزه بر این باورند که توسعه نامتوازن حلقههای زنجیره ارزش همچنان از مهمترین چالشهای بخش معدن و صنایع معدنی به شمار میآید و جایگاه واقعی این بخش استراتژیک در شکوفایی اقتصادی کشور مغفول مانده است.
در بخش تحلیل ماه این شماره مطالب زیر را مطالعه میکنید:
پیشران توسعه
رسالتی استراتژیک
جغرافیای نوین توسعه
نماد ثبات در فضای متلاطم
سمبل کارآمدی
متمرکز در میان بحران
بزنگاه صنعت فولاد
تجلی تخصص و توانمندی
سرچشمه ارزشآفرینی
فصل بلوغ توسعه
نگاهی هدفمند، راهبردی هوشمند
فرصت تحولی پردامنه
رهیافتهای نوین
نبض یک صنعت استراتژیک
معمار نوآوری و توسعه زیربنایی
- گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای صنایع مصرفکننده
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد
- گزارشهای اقتصاد, گزارشهای فلزات
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
توسعه زیرساختهای ریلی در استرالیا نقش مهمی در بهبود حملونقل شهری و بینشهری ایفا کرده است. شبکه ریلی این کشور از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و ابتدا هدف اصلی آن اتصال شهرها به بنادر و مناطق روستایی بود. در طول دهههای بعد، خطوط ریلی بینشهری و حومهای توسعه یافتند تا نیازهای جمعیت در حال رشد را پاسخ دهند. گسترش شبکه تراموا و مترو در کلانشهرهایی نظیر سیدنی و ملبورن، با هدف کاهش بار ترافیک جادهای، بهبود ایمنی و افزایش دسترسی به مناطق شهری و حومهای اجرا شدهاند. توسعه خطوط بینشهری و حومهای نیز امکان سفرهای طولانی و دسترسی راحتتر به مراکز شهری را فراهم کرده و این روند باعث افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود کارایی حملونقل ریلی در استرالیا شده است. از این رو، روند پرشتاب افزایش تقاضا برای حملونقل ریلی در این کشور، افزایش سرمایهگذاری و توسعه شبکه ریلی در دو دهه اخیر را به دنبال داشته است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد استرالیا طی دو قرن گذشته با بهرهگیری هوشمندانه از منابع طبیعی و ورود سرمایههای خارجی مسیر متحولانهای را پشت سر گذاشته است. شکلگیری اقتصاد این کشور از استعمار و تولید تکمحصولی آغاز شد و با توسعه کشاورزی، معدن و صادرات مواد اولیه تحولات چشمگیری را تجربه کرد. اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی، نقطه عطف تحولات ساختار اقتصادی استرالیا در سدههای اخیر بوده است. اگرچه این ساختار تحت تاثیر چالشهای جهانی و داخلی، از جمله جنگهای جهانی و شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ قرار گرفت، اما اصلاحات و آزادسازی بازارها موجب رونق دوباره فعالیتهای تولیدی و افزایش تولید ناخالص داخلی شد، به طوری که استرالیا در حال تبدیل شدن به چهرهای جدید در اقتصاد جهانی است.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- آسیا و اقیانوسیه, معدن
بخش معدن استرالیا نقش کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا میکند و به عنوان محرک اصلی اشتغالزایی و توسعه صادرات و زیرساختهای این کشور به شمار میآید. این صنعت به دلیل پیوند گسترده با سایر حوزههای اقتصادی و اتصال مستقیم به بازارهای جهانی، توانسته جایگاه استرالیا را در زنجیره تامین مواد اولیه جهانی تثبیت کند. با وجود نوسانات تقاضا در بازارهای جهانی، این بخش همچنان روند روبهرشدی را طی میکند و معدن به عنوان منبع خلق ارزش و تامینکننده مواد معدنی حیاتی برای صنایع استراتژیک، فرصتهای متعددی را برای توسعه اقتصادی، تحقق اهداف توسعه پایدار و کربنزدایی فراهم میکند. در واقع بخش معدن با اتکا بر تنوع ذخایر و فناوریهای نوین، چشماندازی مثبت و راهبردی را برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استرالیا دارد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- تحلیل
- حملونقل، انبارداری و ارتباطات, زیرساخت
استرالیا با داشتن جغرافیایی گسترده و احاطهشدن توسط اقیانوسها، از دیرباز اهمیت ویژهای برای توسعه زیرساختهای دریایی قائل بوده است. ایجاد بنادر مدرن از نیمه قرن بیستم این کشور را قادر ساخت تا خود را در زنجیره تجارت جهانی تثبیت کند و پذیرای کشتیهای عظیم کانتینری باشد. توسعه این بنادر نهتنها مسیر گسترش روابط تجاری را هموار کرد، بلکه بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد. امروزه بنادر استرالیا سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد تن کالا را حمل و در حدود ۶۵۰ میلیارد دلار ارزش تجاری تولید میکنند. این زیرساختها افزون بر آنکه سالانه ۲۶۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص ایالتی میافزایند، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پشتیبانی میکنند. با وجود این اهمیت، در دهه اخیر ارزش زیرساختهای دریایی احداثشده در این کشور، روندی کاهشی را پشت سر گذاشته، اما با این حال، نقش حیاتی این حوزه در اشتغال و ثبات اقتصاد ملی همچنان پابرجاست.
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
