گزارش‌های اقتصاد

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

امروزه نفت و فراورده‌های آن یکی از منابع مهم تامین انرژی و مواد اولیه اساسی در صنایع پتروشیمی و شیمیایی برشمرده می‌شوند و به همین دلیل از نقشی استراتژیک در جهان برخوردار هستند. آمارها نشان می‌دهند مصرف نفت در طول چند دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است که البته بخش زیادی از این افزایش مصرف به کشورهای در حال توسعه‌ای مانند هندوستان و چین وابسته است. نگاهی به آمارها نیز نشان می‌دهد میزان مصرف نفت و فراورده‌های نفتی در کشورها ارتباط مستقیمی با میزان توسعه‌یافتگی و سطوح رشد صنعتی آن‌ها دارد و بر همین اساس، امروز کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت جهان برشمرده می‌‌شوند و حدود یک‌سوم از مصرف نفت دنیا را به خود اختصاص می‌دهند. انتظار می‌رود با تداوم مسیر رشد صنعتی، اقتصادی و افزایش جمعیت جهان، مصرف و تقاضای آن نیز با هدایت کشورهای توسعه‌یافته افزایش یابد.  

با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم می‌شود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت می‌پذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چاره‌ای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه‌ بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی بر‌روی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیب‌های این سیستم، جوامع رفته‌رفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به ‌شکل‌گیری اقتصاد چرخشی شد.

در جهانی که کانون‌های ثروت و قدرت اقتصادی بی‌وقفه در حال جابه‌جایی و تلاطم‌اند، کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور پیوسته می‌کوشند که با ایفای نقشی برجسته در جریان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، خود را در قامت بازیگرانی موثر و پایدار در صحنه اقتصاد بین‌المللی معرفی کنند، به‌نحوی که در این راستا، کشورهایی چون چین، سنگاپور و برزیل که به‌عنوان پیشگامان جذب سرمایه‌گذاری‌های جهانی در میان بازارهای نوظهور در دهه‌های اخیر شناخته می‌شوند، هرکدام با پیمودن مسیری منحصر‌به‌فرد در این عرصه، در صدد آن برآمدند تا در میان اقتصادهای قدرتمند جهانی جایگاهی مستحکم‌‎تر از گذشته را احراز کنند. در حقیقت چشم‌انداز آینده این کشورها که همچنان در بستر تغییرات اقتصادی و تحولات سیاسی جهانی گام برمی‌دارد، سرشار از پتانسیل‌های نهفته و فرصت‌های گسترده‌ای است که در صورت بهره‌برداری هوشمندانه و بهینه، می‌تواند آن‌ها را به جایگاه مقاصد اصلی و برجسته سرمایه‌گذاری در افق‌های آتی ارتقا ببخشد.

«اقتصاد چرخشی» که فاز مطالعاتی آن تقریبا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است، مفهومی نوین برای تسهیل گذار از رویکردهای سنتی توسعه (که منجر به ناپایداری زیست‌محیطی می‌شوند) به رویکرد توسعه پایدار و سازگار با محیط‌زیست است. اهمیت این موضوع برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مواجه با وضعیت زیست‌محیطی نسبتا وخیم، دوچندان است. با این حال، به منظور پیاده‌سازی الگوهای اقتصاد چرخشی در کشور نه‌تنها اقدام موثری صورت نگرفته، بلکه در برخی از موارد وضعیت بدتر هم شده است. بهبود بهره‌وری انرژی، استفاده حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش نرخ بازیافت از فاضلاب‌ها و پسماندها، اصلی‌ترین اقداماتی هستند که معمولا در راستای تحقق مفهوم «اقتصاد چرخشی» دنبال می‌شوند. آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که ایران در هیچ یک از آن‌ها عملکرد قابل قبول و مطلوبی نداشته است؛ موضوعی که چنانچه به آن توجه ویژه نشود، بدون تردید در آینده‌ای نه‌چندان دور روند توسعه در کشور را به صورت اساسی مختل خواهد کرد.

رشد چشمگیر جمعیت ایران در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۶ و توسعه شهرنشینی و صنعتی‌شدن سریع، نرخ رشد فزاینده‌ای از مصرف منابع را در ایران به وجود آورد. در حالی که نگرانی‌ها در مورد رشد کنترل‌نشده جمعیت و فشار بر روی منابع روندی نزولی را در نرخ رشد جمعیت ایران شکل داد، اما از آنجایی که اقدامات گسترده ایران در راستای تنوع‌بخشی اقتصاد همواره دنبال شده است. بخش قابل توجهی از منابع ایران از جمله منابع آب، انرژی و منابع فلزی همچنان سطوح بالایی از مصرف را به ثبت می‌رسانند. آمارها نیز حاکی از آن هستند که در حالی که سرانه مصرف آب شیرین تجدیدپذیر در درسترس، روندی کاهشی را سپری می‌کند، سرانه مصرف انرژی همچنان افزایشی است و به نظر می‌رسد به بحران کمبود منابع داخل کشور دامن بزند.