گزارش‌های اقتصاد

بخش گردشگری در عصر حاضر به عنوان یکی از اجزای موثر بر رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع به شمار می‌آید. بدیهی است که نتایج حاصل از توسعه این بخش، در کشورهایی که با ورود تعداد بیشتری از گردشگران رو‌به‌رو هستند، پر رنگ‌تر نمود پیدا می‌کند. با این حال باید توجه داشت که ورود حجم بالایی از گردشگران به کشورهای میزبان، تنها به برخورداری از جنبه‌های مثبت آن ختم نمی‌شود و پیامدهای مخربی را نیز برای این کشورها در پی دارد. در سال ۲۰۲۱، سه کشور فرانسه، مکزیک و اسپانیا به ترتیب بیشترین ورود گردشگران بین‌المللی را ثبت کرده‌اند که عوامل متعددی را می‌توان به عنوان محرکی برای این موضوع بر‌شمرد.

روسیه با توجه به مرز مشترک آبی و روابط ویژه سیاسی با ایران، یک بازار بالقوه قدرتمند برای توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود. با این حال آمارها نشان می‌دهند که کمتر از ۰.۲ درصد از واردات روسیه از ایران انجام می‌شود که دلیل این مسئله را باید سهم بالای کالاهایی مانند محصولات الکترونیکی و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در واردات این کشور دانست. بازارهایی که امکان رقابت در آن‌ها برای ایران وجود ندارد و بخش اعظم صادرات ایران به روسیه را محصولات کشاورزی و محصولات نیمه‌ساخته تشکیل می‌دهد.

در سال ۲۰۱۹ موضوع آمایش سرزمین در کشور چین با بیش از ۸۰ برنامه در دستور کار قرار گرفت که بیش از ۲۰ برنامه از آن‌ها براساس قوانین مصوب دنبال می‌شود. برنامه‌ریزی‌های یادشده شامل برنامه‌ریزی‌هایی برای بخش راه‌آهن این کشور ازسوی وزارتخانه خطوط ریلی، برنامه‌ریزی برای جنگل‌ها و مراتع ازسوی اداره ملی آن و همچنین برنامه‌هایی برای حمل‌ونقل دریایی چین بود. در کشور چین برنامه‌ریزی تمام سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ادارات ازسوی بخش‌های مربوطه انجام می‌شود و هر بخش به زیرمجموعه‌های خود خدمت‌رسانی می‌کند.

منابع انرژی تجدید‌پذیر منابعی تمام‌نشدنی و دائمی برای تامین انرژی به حساب می‌آیند. از این رو، اهمیت ویژه آن‌ها در سبد انرژی مقوله‌ای انکار‌ناپذیر است. علاوه بر آن، با توجه به تبعات جدی زیست‌محیطی استفاده از انرژی‌های فسیلی، انتظار می‌رود که هر چه بیشتر در مسیر استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر که مشکلات یادشده را در پی ندارند گام برداشته شود. استفاده گسترده از این منابع انرژی، باعث کاهش قابل توجه انتشار دی‌اکسید ‌کربن، که امروزه به نگرانی بزرگی در جهان تبدیل شده است، خواهد انجامید و بنابراین نقش مهمی را در بهبود شرایط زیست‌محیطی و همچنین سلامت انسان‌ها خواهد داشت. این مسئله به‌تنهایی اهمیت بالای گذر از انرژی‌های فسیلی و استفاده از منابع تجدید‌پذیر را روشن می‌کند.

حوزه ورزش، گستره بزرگی از جنبه‌های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و ... را در بر می‌گیرد و به طور همزمان بر بسیاری از حوزه‌ها به ویژه شرایط اقتصادی جوامع اثر‌گذار است. توسعه زیرساخت، رونق گردشگری، ایجاد شغل و  افزایش مبادلات خارجی تنها بخشی از آثار قابل توجه توسعه ورزش بر اقتصاد به شمار می‌آیند. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، حوزه ورزش نقش و سهم پر رنگی را در شاخص‌های اقتصادی دارد. با این حال در بسیاری از کشورها به‌رغم وجود پتانسیل‌های انسانی، این حوزه از جایگاه قابل توجهی در سرمایه‌گذاری‌ها برخوردار نیست. بخش‌های ورزش و اقتصاد، اثر دوسویه بر یکدیگر دارند و به نظر می‌رسد که توسعه زیرساخت‌های ورزشی می‌تواند فرصت‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی را در راستای توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کند.

در عصری که تحقق توسعه‌ اقتصادی مستلزم طراحی مسیرهایی منحصربه‌فرد، انطباق‌پذیر و ریشه‌دار در بافت نهادی، ظرفیتی و تاریخی هر کشور است، سیاست‌های صنعتی چهره‌ای تازه به خود گرفته‌اند؛ رویکردهایی که با دوری از کلیشه‌های توسعه‌ وابسته، بر مدار توانمندسازی داخلی، ارتقای فناورانه و ساخت مزیت‌های رقابتی مقاوم، مسیر بازتعریف اقتصاد ملی را با دقت، تامل و پیوستگی طی می‌کنند. در این منظومه‌ نوظهور، سیاست‌گذاری صنعتی تجلی‌گاهی برای شکل‌دهی به آینده‌ تولید، تنظیم رابطه‌ میان نهادهای دانشی، بازیگران اقتصادی، ساختارهای فناورانه و منطق حاکم بر بازارهای جهانی‌ است؛ جریانی چندوجهی که در آن، بومی‌سازی نه صرفا جانشین واردات است، که بستری برای خلق دانایی، انتقال عمیق فناوری و گسترش ظرفیت‌های یادگیرنده را به ارمغان می‌آورد و همزمان، سیاست‌های صادرات‌محور نیز بر بنیاد تثبیت کیفیت، پرورش برند ملی و ساخت سیستمی رقابتی و پایدار در بستر جهانی استوار می‌شوند. این گفتمان نوین، فراتر از بازتعریف اولویت‌های راهبردی سیاست‌ها، دگرگونی در خود زبان توسعه را نمایان می‌کند؛ زبانی که توسعه را نه در وابستگی، که در استقلال فنی و نه در رشدهای ناپایدار، که در نهادسازی عمیق و پویای فناورانه جست‌وجو می‌کند.