گزارش‌های اقتصاد

پدیده تورم که تاثیر قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی جوامع دارد با افزایش مداوم سطوح عمومی قیمت کالا و خدمات، در طول زمان مشخص اتفاق می‌افتد. ریشه‌های تورم را می‌توان به عوامل مختلفی مانند عرضه بیش از حد پول، افزایش هزینه‌های تولید یا تقاضای زیاد برای کالا و خدمات نسبت داد. از نظر تاریخی، برخی از کشورها از جمله آلمان، مجارستان، زیمبابوه و یوگسلاوی تورم شدیدی را تجربه کرده‌اند. نرخ‌ تورم در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی در طول زمان تغییر می‌کند بر اساس گزارش صندق بین‌المللی پول (IMF) در حال حاضر کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین بالاترین نرخ تورم را در جهان دارا هستند.

کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژی‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمت‌ها، هدف‌گذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژی‌های مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده‌ است، اما برخی کشورها نتوانسته‌اند با وجود این استراتژی‌ها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علی‌رغم استراتژی‌های مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژی‌های مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دست‌یافته‌اند.

با پیشرفت جوامع، لزوم تامین پایدار انرژی الکتریکی  در همه سطوح زندگی در محل زندگی و فعالیت افراد افزایش می‌یابد. خطوط انتقال نیرو پل‌های ارتباطی میان نیروگاه‌ها و شبکه‌های توزیع برق محسوب می‌شوند و برق تولیدشده از این طریق به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. انرژی الکتریکی از محل نیروگاه‌ها به وسیله ترانسفورماتورها به ولتاژ بالا می‌رسد و سپس در خطوط کابلی فشار قوی برق جریان پیدا می‌کند. در تولید تجهیزات و کابل‌های انتقال برق به میزان قابل توجهی از فلزات اساسی مختلف از جمله فولاد، آلومینیوم و مس استفاده می‌شود و به همین دلیل، توسعه زیرساخت‌های انتقال برق، از جنبه تاثیر آن بر مصرف فلزات، قابل بررسی است.

صنعت برق یکی از زیرساختهای حیاتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی کشورها به شمار می‌آید و در شرایطی که جهان به سمت برقی شدن و استفاده گسترده از برق در حوزه‌های مختلف حرکت می‌کند، این صنعت از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. صنعت برق یکی از با قدمت‌ترین صنایع در ایران به شمار می‌آید که در سال‌های گذشته عمدتا بر پایه منابع سوخت فسیلی توسعه یافته و نقشی کلیدی در توسعه صنعتی کشور ایفا کرده است. در حالی که امروز ظرفیت نیروگاهی کشور از مرز ۹۴ هزار مگاوات عبور کرده و یکی از بزرگترین شبکه‌های برق در خاورمیانه به شمار می‌آید، صنعت برق با چالش‌های گلوگاهی بسیاری مواجه شده است، به طوری که در گذار به برقی شدن، این صنعت پاسخگوی نیاز کشور نیست. وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، نبود سرمایه‌گذاری کافی در استخراج گاز طبیعی، راندمان پایین نیروگاه‌ها، ناترازی تولید و مصرف برق و فرسودگی شبکه توزیع و انتقال در کنار سیاست‌گذاری‌های نامناسب جذب سرمایه برای توسعه، برخی از چالش‌های صنعت برق محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد که تمرکز بر مرتفع کردن این چالش‌ها فرایندی پیچیده و زمان‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمندتری است که این موضوع حرکت در مسیر همگام شدن با تحولات جهانی را دشوار می‌کند.

در کشورهای کمتر توسعه‌یافته که رویکرد صنعتی شدن را دنبال می‌کنند، تامین انرژی برای رشد تولیدات صنعتی و افزایش سطح رفاه عمومی جامعه بسیار مهم است. ایران، به سبب برخورداری از منابع مختلف انرژی مانند گاز طبیعی، می‌تواند نقشی بسزا در این بخش داشته باشد. در مرحله اول تامین انرژی، استخراج گاز بسیار اهمیت دارد. با این حال، انتقال انرژی از بخش پالایشگاه‌ها به منزله پل ارتباطی میان پالایشگاه و محل مصرف انرژی است. گاز از طریق خطوط انتقال به محل توزیع می‌رسد. با توجه به اینکه عمده میدان‌های گازی در جنوب کشور واقع شده‌اند، توسعه خطوط لوله انتقال گاز نقش مهمی در انتقال این انرژی ایفا می‌کند. لوله‌های انتقال گاز در ابعاد بزرگ طراحی می‌شوند و اغلبشان از جنس فولادند. به همین دلیل، تامین لوله‌های مورد نیاز برای توسعه شبکه انتقال گاز از محل تولید داخل می‌تواند رونق قابل توجهی را در بازار داخلی فولاد کشور ایجاد کند.

تا اوایل دهه ۱۹۷۰ چین از نظر اقتصادی یک کشور فقیر به حساب می‌آمد، به طوری که سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پائین بود و هیچ همخوانی‌ای با وسعت چین به عنوان چهارمین کشور پهناور جهان نداشت. اما روند اقتصادی این کشور از سال ۱۹۷۸ همزمان با روی کار آمدن ساختار سیاسی جدید و با رویکرد واقع‌بینی و توسعه‌گرایی به رهبری دنگ شیائوپینگ وارد مرحله جدیدی شد، به طوری که این کشور توانست با برداشتن گام‌های بلند اقتصادی از جمله سیاست درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم، جایگاه منطقه‌ای و بینالمللی خویش را ارتقا بخشد. این کشور با اجرای این سیاست و گشودن درهای چین به روی تمام جهان، نتایج بسیار خوبی برای خود رقم زد و باعث شد تا رشد و توسعه در شاخصهای مختلف اقتصادی چین نمایان شود، به گونه‌ای که این کشور امروزه دومین قدرت اقتصادی جهان به حساب می‌آید.