گزارش‌های اقتصاد

ارزش مصرف فلزات شاخصی کلیدی برای سنجش حجم منابع مالی جریان‌یافته در زنجیره تولید، توزیع و مصرف است و کاهش آن می‌تواند ناشی از افت فعالیت واقعی در صنعت، تغییر قیمت‌ها یا تغییر فناوری‌های ساخت باشد. صنعت ساختمان به سبب سهم قابل توجهی که از مصرف فلزات دارد، به طور مستقیم بر روند میزان و ارزش مصرف فلزات نیز تاثیرگذار است. کاهش ارزش مصرف فلزات به ویژه فولاد در حوزه ساختمان در کشور، عمدتا از رکود اقتصادی و تورم در فضای تولید و کسب‌وکار نشات می‌گیرد و دامنه تاثیرات آن به حوزه‌های خارج از ساختمان نظیر زنجیره‌های شغلی و صنایع پایین‌دستی نیز تسری یافته است.

در میانه‌ گذار بی‌سابقه‌ای که طی آن مرزهای میان رقابت و حمایت، بازار و دولت، استقلال و هم‌پیوندی جهانی دستخوش تحولات بنیادی شده‌اند، آن‌چه در عرصه سیاستهای صنعتی رخ داده، تبلوری از بازاندیشی در باب نقش دولت در چشم‌انداز آینده تولید است؛ آینده‌ای که در آن، سیاست‌گذاران در اقصی‌نقاط جهان، ناگزیر به بازآرایی اولویت‌ها و ظرفیت‌ها در کشور هستند. در چنین چشم‌اندازی که قواعد مرسوم پاسخگوی نیازهای نوین جهان نیستند، مفهوم حمایت دولتی اهمیتی دوچندان یافته، چراکه تشخیص مرز میان توسعه توان داخلی و ایجاد اختلال در بازار به امری دشوار و تعیین‌کننده بدل شده است. با نگاهی ریشه‌ای و تحلیلی به این روند نوظهور جهانی، پرده از ابعادی پنهانی برداشته می‌شود که در پس تصمیمات سیاست‌گذاران نهفته‌اند؛ ابعادی که از دگرگونی در مفهوم خودکفایی و تعامل با جهان گرفته تا چالش پاسخ‌گویی به فشارهای ژئوپلیتیک و پایبندی به ملاحظات اقتصادی، خبر از ظهور عصری نوین می‌دهند.

در جهانی که توازن‌های صنعتی در سطور سیاست‌نامه‌ها و جداول سرمایه‌گذاری‌های سبز بازتعریف می‌شوند و اعمال تعرفه و یارانه‌های تشویقی، جای الگوهای رایج مداخله دولت را گرفته‌اند، بررسی نقشه‌ تازه‌ای که سیاست‌گذاران کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، چین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هند، ترکیه و مکزیک بر بستر روابط تجاری ترسیم می‌کنند، ضرورتی گریزناپذیر است؛ روندی که در آن مسیر حرکت بازیگران بزرگ و نوظهور جهان به ‌سوی طراحی سیاست‌هایی که نه فقط بر پایه ظرفیت‌های داخلی، بلکه همسو با الزامات تجارت بین‌المللی‌ پیشروی می‌کند. این سیاست‌های نوظهور با حمایت دولت، تکیه بر توافق‌های بین‌المللی و درک پیچیدگی نوسان‌های سیاسی، معادلات تجارت جهانی را بازنویسی می‌کنند، چراکه در پی آن‌ها سیاست‌گذاران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مواضع سخت‌گیرانه خود عقب‌نشینی کرده‌اند و اقتصادهای نوظهور به قطب‌های جدید سرمایه‌گذاری بدل شده‌اند.

در عصر امروز که زیاده‌خواهی بی‌محابای اقتصادی، ردپایی عمیق بر کاهش منابع زمین بر جای نهاده و سیر پرشتاب رشد همزمان با فرسایش منابع و شکنندگی زیرساخت‌های زیستی در حال گسترش است، اقتصاد چرخشی ضرورتی حیاتی برای بازآرایی بنیادهای تولید، طراحی و حکمرانی تلقی می‌شود؛ ضرورتی که سقوط نگران‌کننده نرخ چرخش جهانی، تجربه‌های موفق کشورهای پیشرو همچون مدل‌های قابل‌توجه در استرالیا و سیاست‌ورزی هوشمندانه‌ در فرانسه، در کنار تحلیل واگرایی‌های عمیق میان مناطق مختلف جهان در نسبت رشد اقتصادی و شدت مصرف مواد اولیه برای تولید، چشم‌انداز جهانی را ترسیم می‌کنند که راه نجات آن از چرخه‌ فرسایش، تنها از مسیر سیاست‌گذاری‌های نوین می‌گذرد. به عبارتی این مسیر شکوفایی در هر کشور، بدون بازتعریف نقش دولت‌ها در اقتصاد کشورها، اصلاح قواعد صنعتی و توجه به سرمایه‌های انسانی و نهادی، به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.

توسعه صادرات به کشورهای همسایه، با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، راهکاری اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق افزایش صادرات در کشور محسوب می‌شود. اگرچه در این مسیر نیز چالش‌ها و موانع داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند، به نظر می‌رسد که گام نهادن در آن، مهم‌ترین راهکار موجود برای بهبود شرایط کنونی کشور باشد. علاوه بر آن، با توجه به حجم بالای واردات همسایگان ایران و با بررسی سبد وارداتی آن‌ها، فرصت‌ها و پتانسیل‌های بالایی برای توسعه هر چه بیشتر روابط تجاری به چشم می‌خورند که استفاده از آن‌ها می‌تواند شرایط را برای تجارت خارجی ایران به طور قابل توجهی تغییر دهد.

مبادله و خرید و فروش کالاها از دیرباز از جمله فعالیت‌های بشر برای تامین کالاهای مورد نیاز بوده است. در عصر جدید، این مبادلات و خرید و فروش محصولات شکل جدیدی به خود گرفته‌اند. با نگاهی به سیر تحولات اماکن تجاری و بازرگانی، به‌خوبی می‌توان دریافت که رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا موجب شکل‌گیری نوع جدیدی از مراکز تجاری و بازرگانی شده است. امروزه عرضه و خرید کالاهای مورد نیاز یکی از جنبه‌های مراکز تجاری در نظر گرفته می‌شود و این اماکن از جنبه‌های دیگری مانند گردشگری، تفریح، تحولات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی نیز بسیار مورد توجه هستند. احداث مراکز تجاری و بازرگانی، همانند سایر ساختمان‌ها، باعث مصرف گسترده فلزات در کشور می‌شود.