گزارش‌های اقتصاد

طی دهه‌های گذشته، صنعت مس در مقیاس جهانی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. آمارها نشان می‌دهد که همگام با این رشد، فرایندهای تولید کاتد مس تا حدی در راستای توسعه پایدار و اقتصاد چرخشی حرکت کرده است. در سال ۱۹۸۰، سهم مس ثانویه از کل تولید کاتد مس در جهان تقریبا ۱۶ درصد بود. تا سال ۲۰۲۲، این رقم در بدترین و بهترین حالت خود به ۱۴ درصد و ۱۸ درصد تغییر کرده است. در واقع، طی ۴ دهه گذشته، بازیافت قراضه مس در مقیاس جهانی همگام با افزایش میزان تولید کاتد، رشد کرده است. مروری بر گزارش‌ها و آمارهای ارائه‌شده حکایت از آن دارد که تغییرات اساسی صنعت مس معطوف به تغییر رویکرد در تولید مس اولیه بوده است. در این راستا می‌توان به رشد بیش از ۱۰ برابری تولید مس اولیه با استفاده از فناوری استخراج با حلال و الکترووینینگ اشاره کرد که در مقایسه با رویکردهای سنتی، شدت انرژی و انتشار و همچنین رهاسازی پسماند در محیط را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

شدت مصرف انرژی یکی از شاخص‌های بنیادین برای ارزیابی بهره‌وری اقتصادی و پایداری در نظام‌های انرژی است. در دو دهه‌ اخیر، روند جهانی حاکی از بهبود قابل‌توجه در این شاخص است؛ بسیاری از کشورها از طریق سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف، توسعه فناوری‌های پاک و گسترش برقی‌سازی در بخش‌های حمل‌ونقل و صنعت، موفق به کاهش تدریجی شدت انرژی شده‌اند. با این حال، تفاوت‌های چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ اقتصادهای پیشرفته در مسیر کاهش مداوم شدت انرژی حرکت کرده‌اند، در حالی که کشورهای در حال توسعه به‌ویژه صادرکنندگان انرژی، همچنان با چالش بهره‌وری پایین مواجه‌اند. در این میان، ایران به‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز وابستگی شدید اقتصادی به انرژی، طی سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی در شدت مصرف خود تجربه کرده است. ناترازی انرژی، یارانه‌های سنگین و ساختار انرژی‌بر اقتصاد از عوامل اصلی این روند به‌شمار می‌روند.

در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌های نیروگاهی در ایران یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های رشد صنعتی بوده است. ظرفیت تولید برق در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۹۴ هزار مگاوات رسیده و شبکه‌ای گسترده از نیروگاه‌های حرارتی، برق‌آبی، تجدیدپذیر و پراکنده را در سراسر کشور شکل داده است. با این حال، این گسترش کمی نتوانسته از بروز ناترازی انرژی جلوگیری کند؛ پدیده‌ای که ریشه در فرسودگی نیروگاه‌ها، وابستگی بالا به سوخت‌های فسیلی، کمبود سرمایه‌گذاری و رشد سریع مصرف برق دارد. راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی و سهم اندک نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ظرفیت بالقوه صنعت برق ایران را محدود کرده که نتیجه آن، کاهش تولید صنعتی در زمان‌های اوج مصرف و از دست رفتن فرصت صادرات برق به کشورهای همسایه بوده است. آینده این بخش در گرو اصلاح ساختارها، جذب سرمایه و توسعه فناوری‌های نوین انرژی است.

صنعت برق ایران طی دهه‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده، اما ساختار آن همچنان به طور قابل توجهی متکی بر سوخت‌های فسیلی به‌ویژه گاز طبیعی است. این وابستگی موجب شده است تا شبکه برق کشور در دوره‌های اوج مصرف با مشکل ناترازی مواجه شود و انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخگویی به تقاضای آینده را نداشته باشد. در حالی که بسیاری از کشورها با توسعه تجدیدپذیرها سهم قابل توجهی از سبد برق خود را متنوع کرده‌اند. در ایران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه فراوان در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، همچنان سهم اندکی از این ظرفیت‌ها بالفعل شده و روند صعودی مصرف سرانه برق و نیاز روزافزون به برق در بخش‌های مختلف اقتصادی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های انرژی کشور را دوچندان کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها با تنوع‌بخشی به منابع تولید، افزایش سهم تجدیدپذیرها و بهبود راندمان نیروگاه‌ها می‌توان امنیت انرژی، کاهش آلایندگی و پایداری شبکه برق ایران را تضمین کرد.

با افزایش جمعیت جهان، میزان استفاده از انرژي و منابع طبيعي زمين نیز افزایش یافته که این مسئله رویکرد تکنولوژی را به سمت توسعه پایدار سوق داده است. خودروی الکتریکی به عنوان فناوری‌ای نوین برای بهبود و اصلاح استفاده بهینه انرژی و کاهش گرمای کره زمین شناخته می‌شود. بنابراین، در سال‌های اخیر، تجارت بین‌المللی خودروهای برقی رشد بسیار قابل توجهی را تجربه کرده است. با توجه به چشم‌اندازهای تعریف‌شده در خصوص استفاده از خودروهای الکتریکی، انتظار می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، صنعت تولید وسایل نقلیه برقی در زمره مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد جهان قرار گیرد.

در عصری که سرعت تحول فناوری از ظرفیت واکنش سیاست‌گذاران اقتصاد نیز پیشی گرفته، ورود بی‌محابای هوش مصنوعی به بطن صنایع گوناگون، نه‌تنها قواعد بازار کار جهانی را از نو تعریف کرده، بلکه موازنه‌های دیرپای میان تولید، بهره‌وری و اشتغال را نیز در معرض دگرگونی‌هایی عمیق و گاه برگشت‌نا‌پذیر قرار داده است. از تاثیر این فناوری بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و نوظهور گرفته تا بازتاب‌های نابرابر آن بر نرخ بیکاری در اقشار و جغرافیاهای مختلف، آنچه پیش روی ماست، فراتر از نوآوری و یک بازآرایی ساختاری ا‌ست که اقتصاد قرن بیست‌ویکم را بازنویسی می‌کند. به عبارتی، این تحول نه‌تنها چارچوبی تازه را برای نقش و جایگاه لایه‌های مختلف اشتغال و سهم صنایع در رشد GDP ترسیم می‌کند، بلکه سیاست‌گذاران اقتصادی را نیز به واکنشی سنجیده، دقیق و بر پایه داده‌های آینده‌نگر فرا‌می‌خواند، چراکه غفلت از فهم عمق این تغییر، بی‌تردید به شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی ابعادی تازه خواهد بخشید.