گزارش‌های اقتصاد

ایران در طول قرن بیست‌ویکم متاثر از تحولات اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، رشد جمعیت قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال نگرانی‌ها در مورد رشد کنترل‌نشده جمعیت و فشار بر روی منابع، استراتژی‌های کنترل جمعیت را در کشور مورد توجه قرار داد که متعاقب این مسئله روندی نزولی در نرخ رشد جمعیت رقم خورد. اگرچه اهمیت تامین نیروی کار در بهره‌وری اقتصادی بیش از دو دهه است که منجر به تعدیل این سیاست‌ها شده، با این حال عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی به عنوان مانعی برای دستیابی به توسعه مطلوب جمعیت ایران ظاهر شده است و ایجاد نرخ تورم بالا و سطوح پایین تولید اقتصادی، به عنوان مانعی در این مسیر عمل کرده است. به نظر می‌رسد با تداوم شرایط فعلی، جمعیت ایران تا اواسط قرن جاری به حدود ۱۰۱ میلیون نفر برسد که بخش قابل توجهی از آن را افراد سالمند و در سن بازنشستگی تشکیل خواهند داد.

تقاضای انرژی پس از انقلاب صنعتی ابتدا در کشورهای توسعه‌یافته و سپس در کشورهای پرجمعیت دارای پتانسیل رشد صنعتی، به شدت افزایش یافت. با این حال کاهش شدید رشد جمعیت جهان در مقایسه با روند گذشته آن در دو قرن گذشته، شاخص‌های مصرف انرژی جهان را تحت تاثیر قرار داده است. به طور مثال، در برخی از اقتصادهای غربی در کنار ژاپن که در حال دست‌وپنجه نرم کردن با چالش‌ کندی رشد جمعیت هستند، سطوح مصرفی انرژی نیز در حال کاهش است. در مقابل، جایگاه کشورهایی مانند هندوستان که روند مثبت رشد جمعیت و توسعه آن‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت در فهرست مصرف‌کنندگان عمده انرژی در حال تقویت شدن است.

طی چند دهه گذشته اقتصادهای نوظهور نقشی محوری در اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند و به عنوان موتور توسعه تکنولوژی و نوآوری، رشد قابل توجهی را برای اقتصاد به ارمغان آورده‌اند. پیش‌بینی‌ها نیز از این موضوع حکایت دارند که بازارهای نوظهور به عنوان بازیگران کلیدی، صحنه اقتصاد جهانی را در آینده هدایت خواهند کرد. به طور مثال، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله هندوستان با نرخ رشد متوسط ۵.۹ درصدی به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهند شد و برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله ویتنام، فیلیپین و ... رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. البته اوضاع در کشورهای توسعه‌یافته کنونی کمی متفاوت است و به نظر می‌رسد کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، فرانسه و ... رشد اقتصادی کندی را پیش روی خود داشته باشند.

امروزه مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی به واسطه اقدامات آن‌ها برای کاهش اثرات زیست‌محیطی پسماندها در هم تنیده شده‌اند. در حالی که مدیریت سنتی و ضعیف پسماند منجر به مصرف خطی منابع و در نتیجه به تخلیه مواد طبیعی و افزایش آلودگی منجر می‌شود. در مقابل، اقتصاد دایره‌ای با هدف به حداقل رساندن تولید پسماند با ترویج استفاده مجدد، بازیافت و استفاده مجدد از مواد، در نتیجه کاهش نیاز به استخراج منابع خام و به حداقل رساندن تخریب محیط‌زیست مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با ادغام اصول اقتصاد چرخشی در شیوه‌های مدیریت پسماند، می‌توان تاثیرات مخرب زیست‌محیطی پسماند را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این رابطه همزیستی بین مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی در نهایت به رویکردی پایدارتر و سازگار با محیط‌زیست برای مدیریت پسماند کمک می‌کند.

صنعت حمل‌ونقل شبکه‌ای گسترده از اتومبیل‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها و قطارها را در برمی‌گیرد و جزء لاینفک اقتصاد جهانی محسوب  می‌شود، که امکان جابه‌جایی کالا و افراد را در مقیاس گسترده فراهم می‌کند. از این رو می‌توان گفت که این صنعت پاسخگوی بخش قابل توجهی از تقاضای زنجیره تامین جهانی است و نقش مهمی در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کند. امروزه این صنعت با پذیرش فناوری‌های پاک‌تر، سوخت‌های جایگزین و ترویج شیوه‌های حمل‌و‌نقل پایدار به سمت آینده‌ای پایدارتر و در راستای کاهش ردپای کربن در حال حرکت است، که نمود آن را می‌توان در هواپیماها و کشتی‌های مبتنی بر سوخت هیدروژن و قطارها و وسایل نقلیه الکتریکی مشاهده کرد.  

نفت و گاز طبیعی را می‌توان اجزای لاینفک سبد انرژی جهانی برشمرد که سهم قابل توجهی از تامین انرژی جهانی را برعهده دارند. در حالی که نفت عمدتا با مقاصد تامین انرژی در بخش حمل‌ونقل به مصرف می‌‌رسد، گاز طبیعی بخش عمده‌ای از تامین انرژی در تولید برق، گرمایش و فرایندهای صنعتی را پوشش می‌دهد. علی‌رغم تلاش‌ها برای انتقال به سمت منابع انرژی پاک‌تر و پایدارتر، نفت و گاز طبیعی به دلیل قابلیت اطمینان، مقرون‌به‌صرفه‌بودن و فراوانی، همچنان اجزای اصلی ترکیب انرژی جهانی باقی مانده‌اند. آمارها حاکی از آن است که نفت ۲۸ درصد و گاز طبیعی ۲۲ درصد از ترکیب سبد انرژی اولیه دنیا را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص می‌دهند.