گزارش‌های اقتصاد

مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی شامل اجرای استراتژی‌هایی برای کاهش و استفاده مجدد پسماندهای الکترونیکی برای به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی این نوع پسماندها است که طراحی محصولات برای طول عمر و ترویج استفاده مجدد از دستگاه‌های الکترونیکی و ایجاد سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت کارآمد را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر بازیابی مواد با‌ارزش مانند کبالت، نیکل و لیتیوم موجود در باتری‌های لیتیوم یونی از طریق فرآیندهای بازیافت، برای کاهش نیاز به استخراج منابع جدید به عنوان امری ضروری تلقی می‌شود، بنابراین با ادغام مدیریت پسماندهای الکترونیکی در اقتصاد چرخشی، می‌توان رویکرد پایدارتری ایجاد کرد که باعث صرفه‌جویی در منابع، کاهش آلودگی و ارتقای یک سیستم حلقه بسته برای محصولات الکترونیکی و اجزای آن‌ها می‌شود.

پیشرفت علم پزشکی و کشف داروهای جدید با اثربخشی موثرتر در دنیا نیاز به واردات تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی را آشکار می‌سازد. با نگاهی به آمار تجارت جهانی، می‌توان دریافت که بخش عمده‌ای از تجارت جهانی به این دو حوزه اختصاص دارد. در چند سال اخیر تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی جزو ده گروه اصلی و اول کالاهای وارداتی جهان قرار گرفته‌اند. بررسی آمار تجارت بین‌المللی ایران نشان می‌دهد که به رغم پیشرفت‌ها در صنعت دارو و نیز تولید تجهیزات پزشکی، کماکان ایران واردکننده این محصولات محسوب می‌شود؛ مسئله‌ای که موجب می‌گردد فلزات اساسی نظیر فولاد و آلومینیوم و مس در قالب تجهیزات پزشکی و بسته‌بندی محصولات دارویی به کشور وارد شوند.

«میزان مراجعه پزشکی و مصرف داروی ایرانیان، چند برابر استانداردهای جهانی است.» همین یک قلم حقیقت آماری، شرایط سلامت و درمان کشور را فراتر و مفصل‌تر از هر گزارش تحلیلی شرح می‌دهد. در بررسی آمارها گفته می‌شود، سرانه کلی مصرف دارو در ایران سه برابر استاندارد جهانی است و ما در آسیا پس از چین بزرگترین مصرف‌کننده دارو به حساب می‌آییم. هر ایرانی به طور متوسط در طی یک‌ سال ۳۳۹ بار دارو مصرف می‌کند رقمی که معادل با چهار برابر آمار جهانی است. همه این آمارها گواه این حقیقت تلخ است که ایران در حوزه سلامت با چالش‌های مهمی دست و پنجه نرم می‌کند.

سرمایه‌گذاری و تخصیص پول به یک ایده یا پروژه، یکی از مهمترین بخش‌های راه‌اندازی یک کسب‌وکار به شمار می‌آید. این موضوع در دنیای امروز که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورها وابستگی انکارناپذیری به تولید محصولات و خدمات جدید دارد، اهمیت روزافزونی یافته و مطالعات و بررسی‌های متعددی را به منظور کشف راهبردهای جذب سرمایه و عوامل موثر بر آن را به خود معطوف داشته است. بنابراین به جرات می‌توان گفت که درک ارتباط معنادار میزان سرمایه‌گذاری با رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها، مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هموارتر خواهد کرد و آینده روشنی از فضای اقتصادی جهان را به تصویر خواهد کشید.

نفت و گاز به عنوان مرسوم‌ترین حامل‌های انرژی جهان، به طرق مختلف اقتصاد تقریبا تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. طبق مطالعات و برآوردهای صورت‌گرفته، در شرایط رونق بازار جهانی نفت، کشورهایی که واردکننده نفت محسوب می‌شوند به طور متوسط با فشار هزینه در مصرف و سرمایه‌گذاری به عنوان ارکان تولید ناخالص داخلی مواجه می‌شوند که البته شدت این افزایش هزینه تا حد زیادی به بهره‌وری مصرف و جایگاه نفت در ساختار تولیدی بنگاه‌های اقتصادی آن کشورها بستگی دارد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رونق بازار جهانی این کامودیتی حیاتی، عموما از محل افزایش ارزش پول ملی و مخارج دولتی سطوح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند. با این حال، آمارها نشان می‌دهند که طی تقریبا ۳ دهه گذشته، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کم‌رنگ‌تر شده است که از جمله دلایل آن می‌توان به بهبود بهره‌وری انرژی در بخش‌های مصرفی و تولیدی و همچنین توجه بیشتر به بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت اشاره کرد.

حدود ۱۵ سال از وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ که تأثیرات بسیار قوی و گسترده‌ای بر نظام مالی جهانی و اصلاحات آن داشته است، می‌گذرد. این بحران در کنار همه آسیب‌ها و خسارات مالی و اقتصادی، تجارب بزرگی را در اختیار کشورها قرار داد تا به کمک آن ساختارهای اقتصادی خود را متحول و مقاوم کنند. تقویت نظارت و کنترل جهانی بر روی بانک‌ها و موسسات مالی ریسک‌پذیر، مهم‌ترین دستاورد و پند این بحران برای نظام اقتصاد جهانی بود. این پدیده هم‌چنین نشان داد، تأکید بر سود و سودآوری کوتاه مدت بدون توجه به پایداری مالی در بلندمدت تا چه حد می‌تواند منجر به چه عدم‌توازن‌ و شکاف‌های گسترده در بازارهای مالی شود.