گزارش‌های اقتصاد

کمبود فضای شهری در ساختار شهرها و کلان‌شهرها و قیمت بالای زمین موجب شده است تا تغییرات گسترده‌ای در نوع کاربری ساختمان‌ها ایجاد شود و ساختمان‌ها با اهداف مختلف اداری، تجاری، مسکونی و ... احداث گردند. در واقع، در این حالت، پروانه احداث ساختمان هم برای کاربری مسکونی و هم کاربری تجاری یا صنعتی صادر می‌شود. بررسی مجوزهای صادرشده برای ساختمان‌های مسکونی کشور رکود در این بخش را نشان می‌دهد. اما آمارها در حوزه احداث ساختمان‌های مسکونی و تجاری از افزایش ساخت این مکان‌ها در کشور خبر می‌دهند. بدیهی است که احداث این ساختمان‌ها، علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی و رونق صنعت ساختمان‌سازی، محرکی برای مصرف فلزات اساسی در کشور خواهد بود.

تاریخچه رشد اقتصادی کشور دانمارک به قرن ۱۷ میلادی باز می‌گردد. زمانی که کشاورزی و زراعت حرفه اصلی ساکنین این کشور بود اما اهمیت لجستیکی دانمارک برای سایر کشورهای اروپایی نظیر هلند، که به دنبال تجارت و راهیابی به حوزه اسکاندیناوی و دریای بالتیک بودند، زمینه رشد اقتصادی  این کشور را فراهم کرد. همچنین همسایگی با قدرت‌های بزرگ اروپا از جمله آلمان، انگلستان و هلند نیز به عنوان مزیدی بر علت توسعه اقتصادی این کشور تلقی می‌شود. همسویی با انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی برای دانمارک، با پیشرفت‌های شگرفی در تولید ناخالص داخلی همراه بود و سبب شد تا این کشور از یک کشور مبتنی بر اقتصاد زراعتی، به کشوری صنعتی تبدیل شود. در نیمه نخست قرن بیستم، به دنبال جنگ‌های جهانی اول و دوم، اقتصاد دانمارک متاثر از شرایط وخیم منطقه یورو دچار رکود شد. اما در دوران پساجنگ، اقدامات مهمی در جهت اطلاحات اقتصادی انجام شده که به تولید ثروت انجامیده است.

اغلب کشورهای جهان در مسیر کاهش انتشار کربن و تغییرات آب‌وهوایی قدم برداشته‌اند. درحالی‌که ترکیب جهانی برق به طور سنتی توسط منابع سوخت‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ، نفت، گاز طبیعی و انرژ‌ی‌های هسته‌ای تعریف می‌شد، اما در حال حاضر به سمت استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله آبی، بادی، زیستی و ... تغییر روند داده است. براساس آمارها، ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید جهانی برق به ۲.۵ تراوات در سال ۲۰۲۲ می‌رسد. با این حال می‌توان چشم‌اندازی امیداورکننده را برای آن متصور شد، به طوری که با گسترش و متنوع‌تر شدن انرژی‌های تجدیدپذیر، انتظار می‌رود ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ترکیب برق جهان به ۷.۱ تراوات در سال ۲۰۴۰ برسد.  

روندهای نامطلوب جمعیت در چند دهه اخیر شرایط جدیدی را در جهان به وجود آورده که در آن، کشورهایی که به طور مداوم در مسیر توسعه و تکامل صنعتی جهان قدم برداشته‌اند، به دلیل کندی رشد جمعیت نقش کمرنگ‌تری در مسیر صنعتی‌شدن جهان ایفا می‌کنند. در مقابل کشورهایی که دارای نرخ بالای رشد جمعیت هستند با دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف‌کننده داخلی و بهره‌وری بالای بخش‌های صنعتی از جنبه نیروی کار، در حال تثبیت جایگاه خود در صحنه اقتصاد جهان هستند. به طور مثال، در مقابل کاهش سهم اقتصادهای اروپایی و ژاپن از بخش صنعت و ساختمان جهان سهم کشورهایی مانند هندوستان و کشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال افزایش است و به نظر می‌رسد که چشم‌انداز توسعه صنعتی و شهری جهان در آینده عمدتا توسط این کشورها هدایت شود.

توسعه کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های مختلف، دوران گذار از نسل قدیم به نوین را طی می‌کند؛ به طوری که در طول دو دهه اخیر، شرکت‌های نفتی و بازرگانی دارای بیشترین ارزش سرمایه در بازارهای جهانی بودند اما امروز، فعالیت و تجارت بزرگترین کمپانی‌های سرمایه‌دار دنیا به حوزه‌های تکنولوژیک و فناوری‌های نوآورانه معطوف می‌شود. ایالات متحده آمریکا به عنوان طلایه‌دار این حوزه، بستر مناسبی در راستای جذب سرمایه در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، امنیت سایبری، تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی، نیمه‌هادی‌ها و ... بوده است، اما کشورهایی همچون چین، هندوستان، سنگاپور و سوئد نیز از جمله بزرگترین سرمایه‌گذاران در این حوزه به شمار می‌روند.

جمعیت از دیرباز به عنوان بنیان اصلی و مولفه‌ای تعیین‌کننده در شکل‌گیری قدرت‌های اقتصادی و نظامی جهان تلقی شده است. در عصر امروز نیز، موضوع جمعیت یکی از دغدغه‌های جدی جوامع جهانی یه شمار می‌آید. در واقع کاهش شدید نرخ رشد جمعیت به ویژه در مورد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، گلوگاهی جدی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و اقتصادی به شمار می‌آید که این کشورها را به سمت راهکارهایی مانند سیاست‌های افزایش جمعیت یا مهاجرپذیری سوق داده است.