گزارش‌ های اقتصاد ایران

تجهیزات ساختمانی و زیرساختی در واقع محصولات ساخته‌شده‌ای هستند که به شکل‌های مختلف در احداث ساختمان‌ها و زیرساخت‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. ایران پتانسیل‌های مناسبی برای خودکفایی در تولید این تجهیزات و حتی حضور در بازارهای خارجی دارد و در این مسیر برنامه‌ریزی‌های مختلفی نیز انجام شده است. با این حال، سالانه صدها میلیون دلار صرف واردات تجهیزات ساختمانی و زیرساختی می‌شود که امکان ساخت آن‌ها در داخل کشور وجود دارد؛ مسئله‌ای که موجب می‌گردد سالانه میزان قابل توجهی از فلزات اساسی در قالب این محصولات به کشور وارد شود.

«اقتصاد چرخشی» که فاز مطالعاتی آن تقریبا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است، مفهومی نوین برای تسهیل گذار از رویکردهای سنتی توسعه (که منجر به ناپایداری زیست‌محیطی می‌شوند) به رویکرد توسعه پایدار و سازگار با محیط‌زیست است. اهمیت این موضوع برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مواجه با وضعیت زیست‌محیطی نسبتا وخیم، دوچندان است. با این حال، به منظور پیاده‌سازی الگوهای اقتصاد چرخشی در کشور نه‌تنها اقدام موثری صورت نگرفته، بلکه در برخی از موارد وضعیت بدتر هم شده است. بهبود بهره‌وری انرژی، استفاده حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش نرخ بازیافت از فاضلاب‌ها و پسماندها، اصلی‌ترین اقداماتی هستند که معمولا در راستای تحقق مفهوم «اقتصاد چرخشی» دنبال می‌شوند. آمارها و گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که ایران در هیچ یک از آن‌ها عملکرد قابل قبول و مطلوبی نداشته است؛ موضوعی که چنانچه به آن توجه ویژه نشود، بدون تردید در آینده‌ای نه‌چندان دور روند توسعه در کشور را به صورت اساسی مختل خواهد کرد.

پیشرفت هوش مصنوعی در دهه اخیر زمینه‌ساز تحولات و شکل‌گیری روندهای مختلفی بوده است. روند تحولات زنجیره‌های ارزش فلزاتی همچون فولاد و آلومینیوم از جمله موضوعاتی هستند که متاثر از فناوری هوش مصنوعی دچار تغییر و دگرگونی شده‌اند. ابزارهای مبتنی بر این فناوری از یک سو، با افزایش میزان تولید، بهره‌وری و سرعت کار و همچنین با کاهش هزینه‌ها و میزان مصرف انرژی نقش مهمی در تکامل صنایع فلزی و بازار آن‌ها ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، به‌کارگیری این ابزارها در راستای بهبود کیفیت تولید و برخورداری از مزایای آن‌ها نیازمند مصرف فولاد و آلومینیوم است که در ساخت تجهیزات و سخت‌افزارهای اجراکننده الگوریتم‌ها به کار می‌روند. بنابراین می‌توان گفت هر دو حوزه با تاثیرات متقابلی که بر هم دارند، می‌توانند مسیر حرکت جهان و سایر روندهای اقتصادی، صنعتی و ... را با خود همسو کنند.

محصولات شیمیایی امروزه کاربردهای گسترده‌ای در زندگی روزمره بشر و فعالیت صنایع دارند. برخی از محصولات شیمیایی به عنوان مواد واسطه و اولیه در صنایع مختلف کاربرد دارند. برخی از محصولات شیمیایی، مثلا لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد شوینده، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره بشر به شمار می‌آیند. مواد شیمیایی حساسیت بالایی دارند و با توجه به ترکیبشان می‌توانند با عوامل فیزیکی و شیمیایی واکنش دهند. بنابراین نوع مواد مصرفی در بسته‌بندی محصولات صنایع شیمیایی بسیار اهمیت دارد. فلزات، به سبب مقاومت و دوام بالا و واکنش‌ناپذیری در تماس با مواد شیمیایی صنعتی، در بسته‌بندی این مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته نوع فلزی که در بسته‌بندی به کار می‌رود نیز بسیار اهمیت دارد. در سال‌های اخیر، واردات محصولات صنایع شیمیایی روندی صعودی داشته که این امر موجب شده است تا سالانه حجم قابل توجهی فولاد و آلومینیوم در قالب بسته‌بندی این محصولات وارد کشور شود.

لوازم مصرفی بادوام دایره گسترده‌ای از انواع کالاهایی هستند که به شکل‌های مختلف برای تسهیل و افزایش رفاه زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند. لوازم مصرفی بادوام در زمره محصولاتی قرار دارند که استفاده از آن در دهه‌های اخیر رشد داشته است. بنابراین تجارت این محصولات عاملی اثرگذار در اقتصاد کشورها به شمار می‌رود و این مسئله موجب ایجاد بِرندهایی بزرگ و مختلف در حوزه مذکور شده است. ایران برای تامین نیاز کشور و ایجاد فضای رقابتی میان تولیدکنندگان، با واردکردن لوازم مصرفی بادوام، زمینه را برای پویایی چرخه تجارت مهیا می‌سازد. همچنین، با توجه به این‌که اصلی‌ترین مواد اولیه ساخت این محصولات فلزات اساسی است، واردات لوازم مصرفی بادوام موجب می‌شود تا سالانه حجم قابل توجهی از فلزات اساسی به کشور وارد شود.

تجربه نشان می‌دهد که مسیر تحولات اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته امروز جهان تا حد زیادی به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی متکی بوده است. در ایران نیز به عنوان کشوری با اقتصاد متکی به نفت، خلا سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی کاملا محسوس بوده و به عنوان حلقه گمشده‌ای در برابر شتاب‌گرفتن روند رشد اقتصادی کشور تلقی می‌شود. پیرو اتخاذ سیاست‌های راهبردی در جهت جذب سرمایه‌ خارجی در ایران، پیشرفت‌های نسبتا مطلوبی در فضای تعاملات تجاری و اقتصادی کشور حاصل شد اما اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همچنین بروز ناکارآمدی در ساختار اقتصادی داخلی، روند جذب سرمایه خارجی در کشور را در سال‌های اخیر تحت‌الشعاع قرار داده و پیامدهای منفی این مسئله به بخش‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و ... نیز تسری یافته است.

در تجارت بین‌المللی، از کشورهای دارای مرز مشترک به عنوان محور توسعه یاد می‌شود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که استفاده از پتانسیل‌های این بخش موجب بهبود شرایط اقتصادی و توسعه صادرات کشورها می‌شود. ایران با کشور افغانستان حدود هزار کیلومتر مرز زمینی مشترک دارد. با توجه به اینکه این کشور کمتر از تکنولوژی‌های صنعتی بهره‌مند شده و چرخ اقتصاد آن نیز غالبا حول بخش کشاورزی و خدمات می‌چرخد، فرصت مناسبی برای حضور و نقش‌آفرینی ایران در بازارهای این کشور فراهم آمده است. در سال‌های اخیر نیز استفاده از فرصت‌های به‌وجودآمده موجب شده است تا سهم صادرات کشور به افغانستان افزایشی چشمگیر یابد. با این حال، شرایط بحرانی این کشور و همچنین موانع صادراتی در داخل کشور می‌توانند به عواملی برای از دست رفتن پتانسیل‌های صادراتی این کشور تبدیل شوند.

ایران، همانند اغلب کشورهای جهان، در سال‌‌های اخیر با کاهش متوسط جمعیت خانوارها مواجه بوده است؛ پدیده‌ای که عوامل اصلی آن عبارت‌اند از تحولات اجتماعی و فرهنگی، شرایط اقتصادی، تمایل به استقلال و کاهش نرخ فرزندآوری. پدیده کاهش جمعیت خانوار می‌تواند تاثیری قابل توجه بر رشد بازار مصرف بسیاری از کالاها و محصولات، از جمله خودرو، لوازم خانگی و مسکن، داشته باشد که این امر تقاضای بالقوه‌ای را برای مصرف فلزات ایجاد می‌کند. بر همین اساس و با توجه به نرخ تغییرات جمعیت خانوار در سال‌های اخیر، می‌توان سناریوهای مختلفی را برای پیش‌بینی تاثیر موضوع کوچک شدن خانوار بر بازار فلزات ترسیم کرد.

بازار نیروی کار جزء جدانشدنی هر اقتصاد است و ارتباطی پیچیده با بازارهای سرمایه، کالا و خدمات دارد. این بازار با نرخ بیکاری، بهره‌وری، نرخ مشارکت، درآمد کل و تولید ناخالص داخلی (GDP) ارتباط مستقیم دارد. رسیدن به یک دید کلان از بازار کار ممکن است دشوار باشد، اما نرخ‌های مرتبط با بازار کار می‌تواند به سرمایه‌گذاران، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران ایده‌ای از سلامت اقتصاد بدهد. براي رسيدن به تعادل در این بازار، ضمن توجه به طرف عرضه، بايد به طرف تقاضاي نيروي كار نيز توجه کرد. در اقتصاد ايران، به علت وجود مازاد عرضه نيروي كار، عملا ميزان تقاضا برای نيروي كار نقش مهم‌تري در ايجاد تعادل بازار كار دارد. برای ایجاد این تعادل، یکی از نهاده‌های مهم در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش تقاضا برای نیروی کار، فلزات و صنایع مرتبط با آن هستند.

نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهم‌ترین ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست می‌آید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بی‌میلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر می‌شود و می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.

خانواده مهم‌ترین و کوچک‌ترین عنصر هر جامعه به شمار می‌آید. در گذشته، ساختار خانواده به شکل گسترده و با تعداد نفرات بالا بود، اما امروز این نهاد بنیادین، متاثر از عوامل مختلف، دستخوش تغییرات فراوانی شده است. در دیدگاه‌های کلاسیک، مسائل مربوط به موالید، ازدواج، طلاق و ... علت این تغییرات قلمداد می‌شوند، اما در دیدگاه‌های مدرن، پدیده‌هایی همچون جهانی شدن و فردگرایی در تغییر ساختار خانوارها دخیل‌اند. ایران نیز، تحت تاثیر این دو پدیده و قدم گذاشتن در مسیر مدرن شدن، تغییر و تحولات چشمگیری را در ساختار خانوارها تجربه کرده و در حال حاضر، با کم شدن تعداد فرزندان در خانواده، تعداد خانواده‌های تک‌نفره و دونفره در حال افزایش است. پیش‌بینی‌ها از ادامه یافتن این روند در سال‌های آتی حکایت دارند و این امر منجر به افزایش تعداد خانوارهای کم‌جمعیت خواهد شد.

جمعيت در هر اجتماعی، فارغ از کوچک يا بزرگ بودن مقياس آن، يک فاکتور مهم در خصوص اثرگذاری بر بسياری از فرايند‌ها و رويکرد‌ها در آن جامعه به حساب می‌آيد. بی‌ترديد در مقياس بسيار بزرگی مانند کشور ايران، اهميت توجه به اين فاکتور بیشتر می‌شود. نگاهی به شاخص‌های جمعیتی کشور در طول چند سال اخیر نشان می‌دهد که جمعیت ایران با سرعت بالایی به سمت پیر شدن و سالمندی حرکت می‌کند که این مسئله در سال‌های آینده، چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای کشور در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد این مسئله در درجه نخست متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و ضرورت دارد که به‌سرعت در خصوص توقف روند کاهش رشد جمعیت چاره‌اندیشی شود.