گزارش‌ های اقتصاد جهان

در حال حاضر، حجم اقتصاد جهان به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار می‌رسد و برآورد می‌شود در افق زمانی ۲۰۵۰، این رقم رشد ۱۱۷ درصدی را تجربه کند. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد در ۳ دهه آتی، آسیا و آمریکای لاتین در مقایسه با مناطق توسعه‌یافته و پیشرفته جهان به طور متوسط رشد اقتصادی سالانه بالاتری را تجربه خواهند کرد. انتظار می‌رود در افق زمانی ۲۰۷۵، چین، هندوستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب با ارزش تولید ناخالص داخلی حقیقی ۵۷ تریلیون دلار، ۵۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار و ۵۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بزرگترین اقتصادهای جهان باشند. رشد اقتصادی هندوستان تا افق زمانی یادشده، قابل توجه است، چرا که کمتر کشوری را می‌توان یافت که علی‌رغم سهم ۳.۵ درصدی از اقتصاد جهان، بتواند در کمتر از ۳ دهه، تقریبا به ۶ برابر افزایش پیدا کند.  

گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) در طول چند دهه گذشته به رشد چند برابری فعالیت‌های اقتصادی و تجاری جهان کمک کرده و بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با تکیه بر پتانسیل تولید و افزایش نرخ مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی جایگاه خود را در صحنه اقتصاد جهان ارتقا ببخشند. در گذشته ایالات متحده آمریکا در کنار سایر اقتصادهای غربی پیشرفته اروپا و ژاپن به عنوان کشورهای پیشرو، زنجیره‌های ارزش جهانی را هدایت می‌کردند. با این حال و در طول چند دهه گذشته با حضور چشمگیر برخی اقتصادهای نوظهور در بازارهای بین‌المللی این روند به سمت کشورهایی مانند چین، هندوستان، ویتنام و ... متمایل شده است و این کشورها به طور مداوم تلاش می‌کنند تا از طریق ارتقای شبکه‌های تولید خود در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفای نقش کنند.

با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم می‌شود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت می‌پذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چاره‌ای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه‌ بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی بر‌روی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیب‌های این سیستم، جوامع رفته‌رفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به ‌شکل‌گیری اقتصاد چرخشی شد.

توسعه کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های مختلف، دوران گذار از نسل قدیم به نوین را طی می‌کند؛ به طوری که در طول دو دهه اخیر، شرکت‌های نفتی و بازرگانی دارای بیشترین ارزش سرمایه در بازارهای جهانی بودند اما امروز، فعالیت و تجارت بزرگترین کمپانی‌های سرمایه‌دار دنیا به حوزه‌های تکنولوژیک و فناوری‌های نوآورانه معطوف می‌شود. ایالات متحده آمریکا به عنوان طلایه‌دار این حوزه، بستر مناسبی در راستای جذب سرمایه در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، امنیت سایبری، تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی، نیمه‌هادی‌ها و ... بوده است، اما کشورهایی همچون چین، هندوستان، سنگاپور و سوئد نیز از جمله بزرگترین سرمایه‌گذاران در این حوزه به شمار می‌روند.

امروزه نفت و فراورده‌های آن یکی از منابع مهم تامین انرژی و مواد اولیه اساسی در صنایع پتروشیمی و شیمیایی برشمرده می‌شوند و به همین دلیل از نقشی استراتژیک در جهان برخوردار هستند. آمارها نشان می‌دهند مصرف نفت در طول چند دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است که البته بخش زیادی از این افزایش مصرف به کشورهای در حال توسعه‌ای مانند هندوستان و چین وابسته است. نگاهی به آمارها نیز نشان می‌دهد میزان مصرف نفت و فراورده‌های نفتی در کشورها ارتباط مستقیمی با میزان توسعه‌یافتگی و سطوح رشد صنعتی آن‌ها دارد و بر همین اساس، امروز کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت جهان برشمرده می‌‌شوند و حدود یک‌سوم از مصرف نفت دنیا را به خود اختصاص می‌دهند. انتظار می‌رود با تداوم مسیر رشد صنعتی، اقتصادی و افزایش جمعیت جهان، مصرف و تقاضای آن نیز با هدایت کشورهای توسعه‌یافته افزایش یابد.  

در جهانی که کانون‌های ثروت و قدرت اقتصادی بی‌وقفه در حال جابه‌جایی و تلاطم‌اند، کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور پیوسته می‌کوشند که با ایفای نقشی برجسته در جریان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، خود را در قامت بازیگرانی موثر و پایدار در صحنه اقتصاد بین‌المللی معرفی کنند، به‌نحوی که در این راستا، کشورهایی چون چین، سنگاپور و برزیل که به‌عنوان پیشگامان جذب سرمایه‌گذاری‌های جهانی در میان بازارهای نوظهور در دهه‌های اخیر شناخته می‌شوند، هرکدام با پیمودن مسیری منحصر‌به‌فرد در این عرصه، در صدد آن برآمدند تا در میان اقتصادهای قدرتمند جهانی جایگاهی مستحکم‌‎تر از گذشته را احراز کنند. در حقیقت چشم‌انداز آینده این کشورها که همچنان در بستر تغییرات اقتصادی و تحولات سیاسی جهانی گام برمی‌دارد، سرشار از پتانسیل‌های نهفته و فرصت‌های گسترده‌ای است که در صورت بهره‌برداری هوشمندانه و بهینه، می‌تواند آن‌ها را به جایگاه مقاصد اصلی و برجسته سرمایه‌گذاری در افق‌های آتی ارتقا ببخشد.

صادرات مواد معدنی منبع قابل توجهی از درآمد ارزی برای کشورها است که به ثبات اقتصادی و تامین مالی خدمات ضروری کمک می‌کند. از این رو می‌توان معادن را سنگ‌بنای توسعه اقتصادی در کشورهای سراسر جهان برشمرد. با توجه به این که برخی از مواد معدنی در ساخت تجهیزات الکترونیکی، های‌تک و دفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین عرضه پایدار این منابع، در راستای تضمین رونق اقتصادی و امنیت کشورها به عنوان موضوعی حیاتی تلقی می‌شود. این در حالی است، که اغلب دیده می‌شود زنجیره تامین مواد معدنی در نتیجه منازعات اقتصادی میان کشورها با اختلالاتی همراه است، به طور مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا به واردات برخی از مواد معدنی از جمله عناصر نادر خاکی و گرافیت وابسته است، با این حال مناقشات تجاری با چین محدودیت‌هایی را در صادرات این منابع به ایالات متحده آمریکا به دنبال داشته است.

جنگ‌های اقتصادی (Economic Warfare)، دامنه گسترده‌ای از نااطمینانی‌ها را با خود به همراه دارند که منجر به ایجاد اخلال در بازارها می‌شوند. بازار فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره، عموما در طول تنش‌های اقتصادی رونق پیدا می‌کنند که مهمترین دلیل آن را می‌توان به افزایش میل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن نسبت داد. نمونه‌ای از جنگ‌های اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دنبال اعمال تعرفه‌های وارداتی سنگین میان چین و ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست. بازار طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم، کم‌وبیش از جنگ اقتصادی یادشده تاثیر پذیرفتند و رشد پیدا کردند. در سال‌های اخیر نیز به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از کانال دلار، روند دلارزدایی و جایگزین کردن طلا به جای دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی شکل گرفته است و از این رو، چشم‌انداز مثبتی را می‌توان برای بازار جهانی طلا متصور بود.

توسعه اقتصادها و صنعتی‌شدن، موجب گسترش کاربردها و مصرف برخی فلزات غیرآهنی از جمله آلومینیوم، مس و روی در سراسر جهان شده و پیوستگی فزاینده اقتصادها در سراسر جهان تقاضا برای این فلزات پرکاربرد و همچنین اهمیت استراتژیک آن‌ها در توسعه صنایع و رشد نوآوری را در کشورها برانگیخته است. از طرفی نیز ایجاد منازعات اقتصادی و تجاری در کشورهای تعیین‌کننده و تولیدکننده این فلزات، اغلب پیامدهایی بر روند عرضه این فلزات و نوسانات قیمت جهانی برجای می‌گذارد. به طور مثال، در حالی که تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه روسیه منجر به اختلال در زنجیره تامین آلومینیوم شده، جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا قیمت جهانی مس و روی را به طور قابل توجهی کاهش داده است.

جنگ‌های اقتصادی از جمله مهمترین رویدادهایی هستند که در دهه‌های گذشته به شدت بر زنجیره‌های تامین جهانی تاثیر گذاشته‌اند. در این میان، صنعت و بازار فولاد از رخداد منازعات اقتصادی بی‌نصیب نبوده و در برهه‌های مختلف، رفتار نسبتا مشابهی را از خود نشان داده‌اند. تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، تاثیر منفی قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی و صنعت فولاد جهان از خود به جا گذاشت، به طوری که میزان تولید فولاد در مقیاس جهانی حدود ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد. جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸، تاثیر چندانی بر صنعت فولاد در جهان نگذاشت که از جمله دلایل آن می‌توان به سهم بیش از ۵۰ درصدی چین از صنعت فولاد جهان و اتکای تقریبا ۱۰۰ درصدی سیاست‌های اقتصادی این کشور به بازارهای داخلی خود اشاره کرد.

رشد اقتصاد جهانی تقاضا برای انرژی را در بخش‌های مختلف اقتصاد برانگیخته است، با این حال، جنگ‌ها و درگیری‌های ژئوپلیتیکی که اغلب از ترکیبی از عوامل، از جمله رقابت برای دسترسی به منابع ارزشمند و کنترل مسیرهای استراتژیک تامین انرژی تشکیل می‌شوند، عرضه نفت و گاز طبیعی را مختل کرده و منجر به افزایش یا کاهش قیمت‌ها و نوسانات در بازار جهانی انرژی شده است. در همین راستا، رقابت مداوم بین کشورهای عمده تولیدکننده نفت از جمله عربستان سعودی، روسیه و ایالات متحده آمریکا و همچنین جنگ تجاری بین ایالات متحده آمریکا و چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت، تاثیرات قابل توجهی بر قیمت و سطح عرضه جهانی نفت برجای گذاشته و نوساناتی را در بازار جهانی انرژی به وجود آورده است.

جنگ‌های اقتصادی پتانسیل ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی را دارند، به این صورت که با اعمال تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری، کشورها را در خطر برهم خوردن زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی قرار می‌دهند. این امر منجر به افزایش هزینه برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان و در نتیجه مانع از رشد اقتصادی کشورها می‌شود. از تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد کشورهای ونزوئلا و روسیه، تا جنگ تجاری این کشور با چین، نمونه‌هایی از مناقشات اقتصادی جهان به شمار می‌روند که پیامدهای گسترده‌ای از جمله نرخ تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اعمال تعرفه‌های وارداتی و همچنین افزایش بدهی عمومی را بر اقتصاد این کشورها برجای گذاشته‌اند.