گزارش‌ های اقتصاد جهان

در میانه‌ گذار بی‌سابقه‌ای که طی آن مرزهای میان رقابت و حمایت، بازار و دولت، استقلال و هم‌پیوندی جهانی دستخوش تحولات بنیادی شده‌اند، آن‌چه در عرصه سیاستهای صنعتی رخ داده، تبلوری از بازاندیشی در باب نقش دولت در چشم‌انداز آینده تولید است؛ آینده‌ای که در آن، سیاست‌گذاران در اقصی‌نقاط جهان، ناگزیر به بازآرایی اولویت‌ها و ظرفیت‌ها در کشور هستند. در چنین چشم‌اندازی که قواعد مرسوم پاسخگوی نیازهای نوین جهان نیستند، مفهوم حمایت دولتی اهمیتی دوچندان یافته، چراکه تشخیص مرز میان توسعه توان داخلی و ایجاد اختلال در بازار به امری دشوار و تعیین‌کننده بدل شده است. با نگاهی ریشه‌ای و تحلیلی به این روند نوظهور جهانی، پرده از ابعادی پنهانی برداشته می‌شود که در پس تصمیمات سیاست‌گذاران نهفته‌اند؛ ابعادی که از دگرگونی در مفهوم خودکفایی و تعامل با جهان گرفته تا چالش پاسخ‌گویی به فشارهای ژئوپلیتیک و پایبندی به ملاحظات اقتصادی، خبر از ظهور عصری نوین می‌دهند.

در میانه‌ تحولی عمیق و شتابنده که مرزهای سنتی سرمایه‌گذاری را درمی‌نوردد و ساختار اقتصاد جهانی را از درون بازتعریف می‌کند، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نگاهی تازه به اولویت‌های راهبردی، مسیر خود را از صنایع اشباع‌شده و پرریسک به سوی حوزه‌هایی نوگرا و آینده‌ساز تغییر داده است، جریانی که سرمایه‌گذاران در آن در سال ۲۰۲۴ نه بر کمیت پروژه‌ها، بلکه بر عظمت و اثرگذاری آن‌ها متمرکز شدند و با اعطای میلیاردها دلار به زیرساخت‌های سبز، فناوری‌های پاک، فلزات حیاتی، مراکز داده، ارتباطات و صنعت تولید محصولات نیمه‌هادی، چیدمانی نو از رقابت ژئوپلیتیک را ترسیم کردند. در این میان، در حالی‌که صنایع شیمیایی برای نخستین‌بار در یک دهه گذشته از جمع ده مقصد برتر سرمایه‌گذاری کنار زده شد، حیطه‌هایی نظیر انرژی‌های پاک، ارتباطات، فلزات و خودروهای الکتریکی جایگاهی برتر را احراز کردند. شایان توجه است که سرمایه‌گذاران در حوزه سوخت‌های فسیلی نیز با تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید گازهای طبیعی مایع و فشرده، فصل تازه‌ای از حیات این بخش را در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی رقم زدند، تحولی که نشانه‌های روشن آن، حکایتی نوین را از چرخه نوظهور جریان سرمایه در جهان فردا روایت می‌کند.

در جهانی که توازن‌های صنعتی در سطور سیاست‌نامه‌ها و جداول سرمایه‌گذاری‌های سبز بازتعریف می‌شوند و اعمال تعرفه و یارانه‌های تشویقی، جای الگوهای رایج مداخله دولت را گرفته‌اند، بررسی نقشه‌ تازه‌ای که سیاست‌گذاران کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، چین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هند، ترکیه و مکزیک بر بستر روابط تجاری ترسیم می‌کنند، ضرورتی گریزناپذیر است؛ روندی که در آن مسیر حرکت بازیگران بزرگ و نوظهور جهان به ‌سوی طراحی سیاست‌هایی که نه فقط بر پایه ظرفیت‌های داخلی، بلکه همسو با الزامات تجارت بین‌المللی‌ پیشروی می‌کند. این سیاست‌های نوظهور با حمایت دولت، تکیه بر توافق‌های بین‌المللی و درک پیچیدگی نوسان‌های سیاسی، معادلات تجارت جهانی را بازنویسی می‌کنند، چراکه در پی آن‌ها سیاست‌گذاران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مواضع سخت‌گیرانه خود عقب‌نشینی کرده‌اند و اقتصادهای نوظهور به قطب‌های جدید سرمایه‌گذاری بدل شده‌اند.

تجارت‌ برون‌مرزی یکی از عوامل اصلی رشد و پویایی اقتصاد کشورها به شمار می‌آید. از این رو، کشورها می‌کوشند تا جایگاه مناسبی را در عرصه تجارت بین‌المللی کسب کنند. برخورداری از این جایگاه، مستلزم تبادل دوجانبه محصولات است. بررسی آمار تجاری کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این کشورها خود بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان نیز به شمار می‌روند. در واقع این کشورها، با واردات مواد اولیه و منابع انرژی، زمینه را برای توسعه صنایع خود ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، ورود کالاهای ساخته‌شده خارجی به بازارهای کشورها می‌تواند موجب افزایش قدرت رقابت محصولات با نمونه‌های خارجی و در نتیجه، توسعه صادرات و افزایش درآمدها شود. نتایج مثبت واردات کالاهایی با اهمیت بالاتر، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر نمایان می‌شود. از طرف دیگر، باید توجه داشت که سیاست‌گذاری‌های نامناسب در زمینه واردات کالاهای غیرضروری نیز می‌تواند پیامدهای مخربی را برای اقتصاد و تولیدات صنعتی به دنبال داشته باشد.

برای مدت زمان طولانی در تاریخ، اقتصاد دنیا به جهان غرب خلاصه می‌شد و موج فناوری و تکنولوژی در اروپا جریان داشت. از ژاپن و کره‌جنوبی به عنوان نخستین اقتصادهای آسیایی یاد می‌شود که با رشد اقتصادی حیرت‌انگیز خود توانستند به متوازن شدن قدرت در نقشه جغرافیایی اقتصاد جهان کمک و بازار جهانی را از سلطه تولیدات اروپایی خارج کنند. در حدود ۵ درصد از اقتصاد امروز جهان با محوریت  این دو کشور تشکیل می‌شود و بالغ بر ۶.۴ درصد از بازارهای جهانی به تولیدات ژاپن و کره‌جنوبی که غالبا کالاهای با فناوری بالا هستند، وابسته است.

در روزگاری که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ابزاری استراتژیک برای بازطراحی زیرساخت‌های تولید، تقویت نوآوری فناورانه، گذار به انرژی‌های پاک و تعمیق پیوندهای ژئو‌اقتصادی تلقی می‌شود، سیاست‌گذاری برای جذب این نوع سرمایه، حوزه‌ای چند‌لایه و پیچیده را در بر می‌گیرد؛ حوزه‌ای که در آن، نه‌تنها اعطای بسته‌های حمایتی سرنوشت‌سازند، بلکه جزئیاتی چون سیاست‌های تشویقی، شفافیت حقوقی و پیوند دولت با ناامنی‌های ژئوپلیتیکی نیز آینده‌ساز خواهند بود. در این حوزه سرنوشت‌ساز، سیاست‌گذاران در برخی کشورها چون آمریکا، چین و هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طراحی راهبردهایی کلان و قابل‌توجه از سیاست‌های صنعتی، مالی و نهادی، توانسته‌اند افزون بر جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی، آن را در مسیر ارتقای قدرت ملی و بازسازی ظرفیت‌های بنیادین خود به کار گیرند؛ در حالی‌ که بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، با وجود نیاز مبرم به سرمایه و انتقال فناوری، همچنان در تله محدودیت‌های قانونی، سیاست‌های ناپایدار و واهمه‌های امنیتی گرفتار مانده‌اند.

با رشد فزاینده اقتصاد جهانی و تقاضای در حال تغییر مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان رویکردی استراتژیک در گسترش فعالیت شرکت‌ها، دسترسی به بازارهای جدید، کاهش هزینه‌ها و انتقال فناوری مورد توجه قرار گرفت. اگرچه جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله منابع معدنی و انرژی، کشاورزی، صنایع خدماتی و صنایع تولیدی را در برمی‌گیرد، اما برخی بخش‌های خدماتی از جمله امور مالی و بیمه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و املاک و مستغلات و صنایع تولیدی از جمله صنایع الکترونیکی و الکتریکی، صنعت خودروسازی و ماشین‌آلات و تجهیزات، اغلب، تعداد پروژه‌های «FDI» گرین‌فیلد و ادغام و اکتساب  (M&A) بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

اگرچه در مراحل اولیه صنعتی‌شدن، کشورهای توسعه‌یافته مقاصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌آمدند، اما در اواخر قرن بیستم و آغاز جریان آزادسازی اقتصادها در کشورهای در حال توسعه، جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری خارجی به این کشورها وارد شد. در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده آمریکا به واسطه اقتصادهای بزرگ و بازارهای مالی قدرتمند خود بیشترین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند، اما باید توجه داشت جریان سرمایه‌گذاری خارجی در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله چین) به عنوان منبعی حیاتی از منابع مالی می‌شود که نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی این کشورها ایفا می‌کند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اشکال مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری گرینفیلد (Green Field)، ادغام‌ها و اکتساب‌ها (M&A) و سرمایه‌گذاری‌های مشترک (Joint Ventures) از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون تکامل یافته است و نقشی حیاتی را در پیشبرد توسعه اقتصادی، تقویت نوآوری، ترویج یکپارچگی تجاری، ایجاد فرصت‌های شغلی در سراسر جهان و در نهایت ماهیت به هم پیوسته اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. با توجه به این که این نوع از جریان سرمایه، انتقال فناوری و مهارت‌ها را در سراسر مرزها تسهیل می‌کند، رشد و شکوفایی در هر دو کشور مبدا و مقصد سرمایه‌گذاری را به ارمغان می‌آورد. براساس آمارها، ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب مقاصد برتر انواع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌روند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی نقش مهمی در شکل‌دادن به اندازه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی جهان ایفا کرده است، به طور مثال، شرکت‌های چند ملیتی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر به گسترش فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد مشاغل و توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کنند. اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از ۰.۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۵.۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته و نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی جهان ایفا کرده است، اما باید توجه داشت که این نسبت متاثر از شرایط اقتصادی جهان از جمله بحران مالی جهانی، تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین بحران همه‌گیری، مجددا روندی نزولی را در پیش گرفته و عدد ۱.۷۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.

در هر ساختار اقتصادی، تشکیل سرمایه عمدتا به افزایش موجودی سرمایه اطلاق می‌شود و  با توجه به این که  ظرفیت تولید و کارایی هر اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به عنوان موضوعی ضروری در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. البته باید در نظر داشت، میزان و شاخص‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است و بدون‌شک کشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری بالاتر همواره می‌توانند از وجوه بالایی برای تولید سریع‌تر کالاهای سرمایه‌ای استفاده کنند. در واقع اینطور می‌توان بیان کرد که نرخ سرمایه‌گذاری همچون خونی در رگ‌های ساختار اقتصادی کشورها است و اساسا مسیر توسعه‌یافتگی و پیشرفت کشورها نیز از گذرگاه جذب سرمایه‌گذاری‌ها می‌گذرد.

با باز شدن فضای کسب‌وکار و تسهیل تجارت بین‌الملل، امکان صدور فناوری‌ها و کالاهای مرتبط با بخش‌های مختلفی از جمله کشاورزی و برخی صنایع استراتژیک (الکترونیک، خودروسازی، هوافضا و ...) که از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد مدرن به شمار می‌روند، به خارج از مرزها فراهم شد. با این وجود کشورهای درگیر در جنگ‌های تجاری و اقتصادی از اعمال تعرفه‌های وارداتی به عنوان ابزاری برای کاهش صادرات و افزایش هزینه برای فعالان بخش کشاورزی استفاده کرده‌اند که این مسئله به طور قابل توجهی امنیت غذایی را به ویژه در کشورهایی که به واردات محصولات غذایی متکی هستند، تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، امروزه موانع تجاری ایجاد‌شده توسط کشورهای عمدتا پیشرفته، مانع از نوآوری و سرمایه‌گذاری در صنایع شده و زنجیره تامین جهانی را به طور قابل توجهی مختل کرده است.