گزارش‌ های ساخت و ساز

با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور و پراکندگی زیاد نقاط شهری، استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از مهم‌ترین روش‌های جابه‌جایی محسوب می‌شود. به گواه آمارها، در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از مسافرت‌های بین‌شهری از طریق جاده‌ها انجام شده است. همچنین برای انتقال بار از شهری به شهری دیگر، به سبب سهولت و مزیت‌های حمل جاده‌ای نسبت به سایر روش‌های حمل‌ونقل، جابه‌جایی از طریق جاده‌های بین‌شهری در بسیاری از موارد مناسب‌ترین گزینه به نظر می‌رسد. یکی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، پایانه‌های مسافربری و باربری هستند که توسعه آن‌ها می‌تواند کیفیت عملکرد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را بهبود ببخشد. همچنین احداث این پایانه‌ها در مرزهای کشور در بهبود حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیتی کشور موثر خواهد بود. با این حال، بررسی آمارها نشان می‌دهد که سرعت توسعه و  احداث پایانه‌های مسافربری و باربری کشور در وضعیت چندان مساعدی به سر نمی‌برد.

در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های علم پزشکی منجر شده است تا با استفاده از روش‌های مختلف و تجهیزات مدرن، روند مداوای بیماران تسهیل شود. بر همین اساس، مراکز مختلفی ایجاد شده‌اند که انواع خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه می‌دهند. امروز بیمارستان‌ها یکی از اصلی‌ترین اماکن عمومی به شمار می‌آیند که توسعه شهرها بدون احداث آن‌ها امکان‌پذیر نیست. بدیهی است که سرمایه‌گذاری و احداث بیمارستان‌ها در نواحی مختلف شهری و روستایی موجب ارتقای سطح بهداشت و سلامت مردم خواهد شد. بیمارستان‌ها عموما ساختمان‌هایی با مساحت زیربنای بالا هستند و به همین دلیل، توسعه ظرفیت‌های بیمارستانی کشور، به‌جز تاثیرات آن بر بخش سلامت، از جنبه میزان فلزات مصرفی نیز اهمیت دارد.

تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.

تحولات جمعیتی و اجتماعی جوامع بشری در طول چند دهه گذشته، تاثیرات قابل توجهی را بر میزان و ساختار تقاضای بخش ساختمان و مسکن داشته‌اند. با گسترش بی‌امان و رشد نرخ شهرنشینی، نیاز به گزینه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه برای انطباق با ورود افرادی که به دنبال فرصت‌ها و سبک زندگی شهری بوده‌اند، افزایش یافته است. به طور همزمان، رشد جمعیت به عنوان محرکه‌ای انکارناپذیر عمل کرده و نیاز به مسکن‌های مناسب برای پاسخگویی به جمعیت روبه رشد را افزایش داده است. علاوه بر این تغییرات در ساختار خانوار، از جمله افزایش خانواده‌های تکنفره یا خانوارهای چندنسلی تاثیرات قابل توجهی را بر ساختار بازار مسکن به دنبال داشته است. در نهایت می‌توان گفت مهاجرت عامل محوری دیگری برای افزایش تقاضای بازار مسکن به شمار می‌آید، زیرا اغلب مهاجران به دنبال سرپناهی مناسب برای زندگی در کشورهای پذیرفته شده هستند که این مسئله به افزایش تقاضا برای مسکن کمک می‌کند.

فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار می‌کند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سال‌های گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمان‌سازی کشور به مصرف رسیده است.

تحولات صنعت ساختمان‌سازی در طول چند دهه گذشته موجب شده است  تا تغییرات قابل توجهی در متریال و مصالح مصرفی ایجاد شود و  استفاده از فلزات غیرآهنی در بخش‌های مختلف این صنعت گسترش یابد. در واقع اهمیت یافتن مفاهیمی مانند سبک‌سازی ساختمان، خانه‌های هوشمند، سبک‌های نوین معماری و طراحی دکوراسیون و همچنین انبوه‌سازی از جمله روندهای حاکم بر صنعت ساختمان هستند که موجب شده‌اند استفاده از فلزاتی مانند آلومینیوم، مس و روی در احداث ساختمان‌ها افزایش یابد.

در عصر حاضر، گردشگری به دلیل آن که تاثیر بسزایی بر صنایع دیگر دارد و در عین حال خود زمینه ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ارزی را فراهم می‌کند، به یک فاکتور اساسی در رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده و از این رو برای کشورهای در حال توسعه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ایران نیز به عنوان کشوری درحال توسعه و با جاذبه‌های گردشگری متنوع، در طول سال‌های گذشته با تخصیص اعتباراتی به زیرساخت‌های گردشگری قدم در راه توسعه گردشگری کشور گذاشته است. بررسی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گویای آن است که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹  میزان اعتبارات تخصیص‌یافته به زیرساخت‌های گردشگری کشور در یک روند مشخصی قرار نداشته و تحت تاثیر روابط بین‌المللی و ثبات سیاسی کشور با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است.

ایران از نظر جاذبه‌های گردشگری یک کشور غنی به حساب می‌آید و در سطح جهانی نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار است. این درحالی است که عملکرد گردشگری ایران در مقیاس جهانی هیچگونه تناسبی با پتانسیل‌های موجود در آن ندارد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعداد گردشگران خارجی واردشده به ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ کمتر از نصف گردشگران خارجی واردشده به کشورهای مصر، امارات متحده عربی و ترکیه در مدت مشابه بوده است. همچنین بالغ بر نیمی از گردشگران خارجی واردشده به ایران، حدود ۷۸ درصد، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از چهار کشور عراق، افغانستان، آذربایجان و ترکیه بوده‌اند. این آمارها نشان‌دهنده شکافی عمیق میان پتانسیل‌های موجود و عملکرد گردشگری کشور است که توجه نهادهای مسئول را برای کاهش این شکاف و توسعه گردشگری کشور می‌طلبد.

با توجه به مزایای قابل توجهی که توسعه بخش گردشگری برای جوامع به ارمغان می‌آورد، حرکت به سمت توسعه هر چه بیشتر این بخش، یکی از اولویت‌های اساسی در اغلب کشورها محسوب می‌شود. آثار مثبت ارتقای بخش گردشگری در کشورها، در حوزه‌های گوناگونی از جمله شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن‌ها نمود پیدا می‌کند و سبب ترغیب جوامع به میزبانی از گردشگران مختلف می‌شود. اگرچه این مسئله، پیش‌نیازهای متعددی را در خود جای می‌دهد، اما شاید توسعه زیرساخت‌ها را بتوان از مهم‌ترین آن‌ها به شمار آورد. بدیهی است که وجود زیرساخت‌های کافی و به‌روز، تاثیر قابل توجهی را بر انتخاب مقصد توسط گردشگران خواهد داشت و از این طریق، نقش به‌سزایی را در توسعه اقتصادی کشورها نیز ایفا خواهد کرد.

توسعه ورزش از جایگاه ویژه‌ای در بهبود عملکرد نیروی انسانی و در نتیجه افزایش بهره‌وری اقتصادی در بخش‌های تولیدی و خدماتی برخوردار است. در این راستا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ورزشی به عنوان مهم‌ترین بخش در توسعه ورزش مورد توجه قرار می‌گیرد. در کشورهای توسعه‌یافته که امروزه ورزش در آن‌ها به یک صنعت درآمدزا و سودآور تبدیل شده است، بخش عمده‌ای از منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ورزشی از سوی بخش خصوصی تامین می‌شود. این درحالی است که در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، بخش عمده این منابع را دولت تامین می‌کند که این مسئله به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی در سال‌های اخیر، باعث بروز مشکلاتی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی کشور شده است.

امروزه نقش ورزش در بهبود عملکرد نیروی انسانی در محیط کار و ارتقای نشاط و سلامت افراد جامعه و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل بسیاری از دولت‌ها برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای برای توسعه زیرساخت‌های ورزش و جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های مختلف ورزشی کرده‌اند. زیرساخت‌های ورزشی به عنوان مهم‌ترین بخش در توسعه ورزش مورد توجه قرار می‌گیرد، به طوری که بدون برخورداری از زیرساخت‌های ورزشی موفقیت در توسعه ورزش دشوار خواهد بود. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه دارای ۱۱ هزار و ۱۷۲ مکان ورزشی است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این زیرساخت‌ها به صورت نامتوازن در سراسر کشور توزیع شده‌اند، به طوری که می‌توان استان‌های کشور را از نظر برخورداری از این زیرساخت‌ها در سه گروه برخوردار، کم‌برخوردار و محروم طبقه‌بندی کرد و نسبت شاخص تعداد اماکن ورزشی به ازای جمعیت برخوردارترین به محرومترین استان کشور به بیش از ۱۰ برابر می‌رسد.

انتخاب قطر به عنوان میزبان بیست و دومین جام جهانی در سال ۲۰۱۰ با مناقشات بسیاری در مورد زیرساخت‌های موجود، امنیت منطقه و دمای هوا در فصل برگزاری مسابقات همراه بود. کمبود زیرساخت‌های ورزشی و نبود استادیوم‌های با ظرفیت تعیین شده ۴۰ تا ۸۰ هزار نفری از سوی فیفا برای برگزاری مسابقات، تنها بخش کوچکی از مشکلات عدیده این کشور برای میزبانی از این تورنمنت به حساب می‌آمد. از طرفی سابقه میزبانی جام‌های قبلی نشان از ورود انبوهی از طرفداران فوتبال به کشور میزبان دارد که متوسط آن نیز از جمعیت قطر فراتر بود و این مسئله، برای کشوری با حداقل زیرساخت به معنای مسیر طولانی و هزینه‌های کمرشکن برای میزبانی از یک رویداد جهانی یک ماهه است که بخش اعظم جریان‌های درآمدی کوتاه‌مدت آن به جیب سازمان فراملیتی فیفا می‌رود.