گزارش‌ های صنعت، معادن و نفت

هوش مصنوعی مفهومی است که در طول دهه‌های اخیر مورد توجه و تحقیق قرار گرفته و به یک ابزار کاربردی و مهم برای پاسخ به پرسش‌ها، حل چالش‌ها و معضلات و خلق مسیرهای نوآورانه در حوزه‌های مختلف تبدیل شده است. تکنولوژی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در زمینه‌های پزشکی و سلامت، تولید صنعتی و معدنی، آموزش، امور مالی، امنیت سایبری، انرژی‌های پاک و ...، در دهه اخیر زمینه‌ساز تحولات چشمگیری شدند. این تحولات، از طریق تسهیل امور، افزایش دقت، سرعت، کیفیت و همچنین کاهش هزینه‌ها، مسیر حرکت و رویکردهای اتخاذی جوامع را تا به امروز تحت تاثیر قرار داده‌اند؛ تاثیری که انعکاس آن را در بهبود نسبی سبک زندگی انسان‌ها و ارتقای سطوح رفاه اجتماعی می‌توان دید.

پیشرفت هوش مصنوعی در دهه اخیر زمینه‌ساز تحولات و شکل‌گیری روندهای مختلفی بوده است. روند تحولات زنجیره‌های ارزش فلزاتی همچون فولاد و آلومینیوم از جمله موضوعاتی هستند که متاثر از فناوری هوش مصنوعی دچار تغییر و دگرگونی شده‌اند. ابزارهای مبتنی بر این فناوری از یک سو، با افزایش میزان تولید، بهره‌وری و سرعت کار و همچنین با کاهش هزینه‌ها و میزان مصرف انرژی نقش مهمی در تکامل صنایع فلزی و بازار آن‌ها ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، به‌کارگیری این ابزارها در راستای بهبود کیفیت تولید و برخورداری از مزایای آن‌ها نیازمند مصرف فولاد و آلومینیوم است که در ساخت تجهیزات و سخت‌افزارهای اجراکننده الگوریتم‌ها به کار می‌روند. بنابراین می‌توان گفت هر دو حوزه با تاثیرات متقابلی که بر هم دارند، می‌توانند مسیر حرکت جهان و سایر روندهای اقتصادی، صنعتی و ... را با خود همسو کنند.

هوش مصنوعی در قالب فناوری هوشمند و تحول‌آفرینی که همچون رکنی سرنوشت‌ساز در گستره صنعت انرژی رخ نموده، با نفوذی گسترده و چندلایه در ابعاد گوناگون تولید، توزیع و بهینه‌سازی مصرف، در مسیر دگرگونی ساختاری این عرصه گام برداشته است؛ گامی که افزون بر گشودن افق‌های تازه‌ای از کارآمدی و پایداری در این حوزه، با چالش‌های امنیتی و مخاطرات سایبری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان، کشورهایی همچون آمریکا، چین، آلمان، هندوستان و حتی مناطق کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند خاورمیانه و آفریقا، هر یک با رویکردهایی ویژه در تلاش‌اند تا از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای بهبود مدیریت انرژی و ارتقای بهره‌وری استفاده کنند، به نحوی که هر کدام در روند رشد چشمگیر بازار این فناوری در حوزه انرژی تا سال ۲۰۳۲، نقش انکارناپذیری خواهند یافت. واکاوی تحولات پیش‌رو، چالش‌های بنیادین و فرصت‌های نوظهور در این عرصه، تصویری دقیق و جامع را از مسیر خلق آینده‌ای سبز و پایدار ارائه می‌دهد.

مبادله و خرید و فروش کالاها از دیرباز از جمله فعالیت‌های بشر برای تامین کالاهای مورد نیاز بوده است. در عصر جدید، این مبادلات و خرید و فروش محصولات شکل جدیدی به خود گرفته‌اند. با نگاهی به سیر تحولات اماکن تجاری و بازرگانی، به‌خوبی می‌توان دریافت که رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا موجب شکل‌گیری نوع جدیدی از مراکز تجاری و بازرگانی شده است. امروزه عرضه و خرید کالاهای مورد نیاز یکی از جنبه‌های مراکز تجاری در نظر گرفته می‌شود و این اماکن از جنبه‌های دیگری مانند گردشگری، تفریح، تحولات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی نیز بسیار مورد توجه هستند. احداث مراکز تجاری و بازرگانی، همانند سایر ساختمان‌ها، باعث مصرف گسترده فلزات در کشور می‌شود.

در عصر امروز که زیاده‌خواهی بی‌محابای اقتصادی، ردپایی عمیق بر کاهش منابع زمین بر جای نهاده و سیر پرشتاب رشد همزمان با فرسایش منابع و شکنندگی زیرساخت‌های زیستی در حال گسترش است، اقتصاد چرخشی ضرورتی حیاتی برای بازآرایی بنیادهای تولید، طراحی و حکمرانی تلقی می‌شود؛ ضرورتی که سقوط نگران‌کننده نرخ چرخش جهانی، تجربه‌های موفق کشورهای پیشرو همچون مدل‌های قابل‌توجه در استرالیا و سیاست‌ورزی هوشمندانه‌ در فرانسه، در کنار تحلیل واگرایی‌های عمیق میان مناطق مختلف جهان در نسبت رشد اقتصادی و شدت مصرف مواد اولیه برای تولید، چشم‌انداز جهانی را ترسیم می‌کنند که راه نجات آن از چرخه‌ فرسایش، تنها از مسیر سیاست‌گذاری‌های نوین می‌گذرد. به عبارتی این مسیر شکوفایی در هر کشور، بدون بازتعریف نقش دولت‌ها در اقتصاد کشورها، اصلاح قواعد صنعتی و توجه به سرمایه‌های انسانی و نهادی، به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.

تقاضای فزاینده برای انرژی و مواد شیمیایی مصرفی در صنایع مختلف، همگام با رشد جمعیت جهان شکل گرفت. از آنجایی که تاسیسات پالایشگاهی و پتروشیمیایی، نقشی تعیین‌کننده در فرآوری و تبدیل نفت خام و گاز طبیعی به مواد پراهمیت از جمله سوخت مصرفی بخش‌ حمل‌ونقل و مواد شیمیایی خام برای فرایند‌های صنعتی را برعهده دارند، می‌توان از آن‌ها به عنوان اجزای ثابت زنجیره تامین یاد کرد که جریان ثابت محصولات پالایش‌شده به مصرف‌کنندگان و صنایع را در سراسر جهان تضمین می‌کنند. بدون وجود پتروشیمی و پالایشگاه، صنعت نفت وگاز قادر به فرآوری و توزیع کارآمد محصولات خود نیست، که این موضوع در نوع خود اختلال گسترده‌ای را در روند اقتصاد جهانی به دنبال دارد.  

مصرف انرژی جهان از زمان انقلاب صنعتی تاکنون رشدی چندبرابری را تجربه کرده است. در ابتدا اقتصادهای پیشرفته اروپایی و ایالات متحده آمریکا سهم عمده مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص می‌دادند، با این حال رشد فعالیت‌های صنعتی بازارهای نوظهور به ویژه در چین، برزیل و هندوستان، مقادیر مصرف انرژی این کشورها را به سطوحی بالاتر از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز افزایش داده است. با توجه به این که مقادیر مصرف انرژی در بازارهای نوظهور عمدتا بالاتر از مقادیر تولید انرژی آن‌ها است می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در توسعه پروژه‌های انرژی پاک نه‌تنها امنیت انرژی این کشورها را تضمین می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی پایدار در مسیر دستیابی به اهداف انتشار صفر خالص در سال ۲۰۵۰ نیز  کمک خواهد کرد.

رشد جمعیت و توسعه صنعتی‌شدن، طی دهه‌های گذشته موجب رشد تقاضای برق‌ در ایران شده است. گسترش کاربردهای برق در بخش‌های مختلف فرایندهای صنعتی و کشاورزی، بهره‌وری تولید را تا سطوح قابل توجهی افزایش داده، توسعه و کاربرد فناوری‌های پیشرفته را تسهیل کرده و در حوزه خانگی و عمومی نیز، با فراهم آوردن برق مطمئن برای جمعیت، زندگی روزمره را متحول ساخته است. البته با توجه به این که اقتصاد ایران در مسیر برقی‌شدن با چالش‌هایی از جمله ناترازی تولید و مصرف مواجه است، بنابراین باید از طریق سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی زیرساخت‌های شبکه برق و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر تقاضای فزاینده برق کشور را برآورده کرد. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۳۱۶.۵ تراوات ساعت برق در ایران مصرف شده که بخش‌های صنعتی، خانگی، کشاورزی و عمومی به ترتیب بیشترین مصرف‌کنندگان برق در کشور بوده‌اند.

همزمان با آغاز و تشدید روند برقی‌شدن در جهان، موضوع راندمان نیروگاه‌ها، توسعه تکنولوژیکی آن‌ها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به یکی از موضوعات مهم و مورد بحث تبدیل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد توسعه تکنولوژی‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی و بادی، علاوه بر افزایش راندمان این نیروگاه‌ها، از هزینه بهره‌برداری از آن‌ها نیز کاسته و این مسئله به تازگی انگیزه سرمایه‌گذاران بخش انرژی را در حوزه تجدیدپذیر تقویت کرده است. بر همین مبنا، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش میزان سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و بالعکس، برای نیروگاه‌های فسیلی روندی مبنی بر کاهش سرمایه‌گذاری دیده می‌شود.

«انرژی» موضوعی است که در دنیای امروز به یکی از مفاهیم استراتژیک و تعیین‌کننده در فضای تعاملات اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی جهان تبدیل شده است. الکتریسیته به عنوان یکی از حامل‌های انرژی، نقشی محوری در توسعه زیرساخت شهری و صنعتی داشته و از آن‌جا که بخش غالب تولید برق جهان به سوخت‌های فسیلی متکی است، تولید آن مهمترین عامل انتشار گازهای گلخانه‌ای تلقی می‌شود. از این رو سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی، بادی و برق‌آبی راه حلی برای جلوگیری از ادامه این روند خواهد بود. مطالعات نشان می‌دهند که در دهه گذشته توجه مضاعفی به توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جهان صورت گرفته است که نتیجه این مسئله کاهش میزان انتشار کربن به ازای تولید هر کیلووات‌ساعت برق بوده است، روندی که انتظار می‌رود در سال‌های آینده نیز تداوم یابد.

نگاه جدید دنیای امروز به مقوله انرژی و پررنگ‌تر شدن نقش برق به عنوان محور تولید، صنعت و خدمات، نگاه کشورها را به سمت استفاده از پتانسیل‌های ذاتی خود برای توسعه صنعت برق با توجه به الزام به کاهش انتشار کربن جلب کرده است. در دهه‌های اخیر تولید برق جهان عمدتا با تکیه بر استفاده از منابع انرژی فسیلی صورت گرفته است، اما در عصر حاضر موضوعاتی مانند الزام به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی و توسعه فناوری‌های زنجیره انرژی، موجب شده است تا کشورهای مختلف براساس مزیت‌های خود، به ایجاد تحول در سبد برق و توسعه نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر بپردازند.

بهره‌وری و کارایی الکتریسیته به عنوان یک حامل انرژی، در مقایسه با سوخت‌های فسیلی موجب شده است که روند جهانی سریعی در خصوص گسترش کاربردهای آن در بخش صنعت و ساختمان شکل بگیرد و امروز، تغییر فرایندهای صنعتی و تجهیزات ساختمانی با هدف کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی و در مقابل استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، یکی از راهبردهای کلیدی جهان در مسیر کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و پایداری زیست‌محیطی تلقی می‌شود. براساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و مطابق با سناریوی انتشار صفر خالص (NZE)، به نظر می‌رسد سهم برق از کل مصرف انرژی نهایی در بخش‌های صنعت و ساختمان از ۲۲.۴ و ۳۴.۳ درصد فعلی به ۲۲.۹ و ۴۷.۳ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت.