گزارش‌ های اقتصاد ایران

توسعه صادرات به کشورهای همسایه، با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، راهکاری اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق افزایش صادرات در کشور محسوب می‌شود. اگرچه در این مسیر نیز چالش‌ها و موانع داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند، به نظر می‌رسد که گام نهادن در آن، مهم‌ترین راهکار موجود برای بهبود شرایط کنونی کشور باشد. علاوه بر آن، با توجه به حجم بالای واردات همسایگان ایران و با بررسی سبد وارداتی آن‌ها، فرصت‌ها و پتانسیل‌های بالایی برای توسعه هر چه بیشتر روابط تجاری به چشم می‌خورند که استفاده از آن‌ها می‌تواند شرایط را برای تجارت خارجی ایران به طور قابل توجهی تغییر دهد.

در تجارت بین‌المللی، از کشورهای دارای مرز مشترک به عنوان محور توسعه یاد می‌شود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که استفاده از پتانسیل‌های این بخش موجب بهبود شرایط اقتصادی و توسعه صادرات کشورها می‌شود. ایران با کشور افغانستان حدود هزار کیلومتر مرز زمینی مشترک دارد. با توجه به اینکه این کشور کمتر از تکنولوژی‌های صنعتی بهره‌مند شده و چرخ اقتصاد آن نیز غالبا حول بخش کشاورزی و خدمات می‌چرخد، فرصت مناسبی برای حضور و نقش‌آفرینی ایران در بازارهای این کشور فراهم آمده است. در سال‌های اخیر نیز استفاده از فرصت‌های به‌وجودآمده موجب شده است تا سهم صادرات کشور به افغانستان افزایشی چشمگیر یابد. با این حال، شرایط بحرانی این کشور و همچنین موانع صادراتی در داخل کشور می‌توانند به عواملی برای از دست رفتن پتانسیل‌های صادراتی این کشور تبدیل شوند.

عمان، به عنوان کشوری که از یک طرف وابستگی بالایی به واردات دارد و از طرف دیگر دارای روابط سیاسی و تجاری مناسب با اغلب کشورهای دنیاست، به گزینه‌ای مناسب برای صادرات در کل جهان بدل شده است. اهمیت این مسائل زمانی در ایران پررنگ‌تر می‌شود که شرایط مناسبی که به لحاظ همسایگی با این کشور وجود دارد نیز مد نظر قرار گیرد. بنابراین عمان را می‌توان مقصد مطمئن صادرات به منظور توسعه این حوزه در کشور، به رغم مسائل و مشکلات موجود همچون تحریم‌ها، قلمداد کرد. با این حال، همچنان کاستی‌ها و استفاده نکردن کشور از کل ظرفیت‌ها برای صادرات به عمان به چشم می‌خورَد. با توجه به مزایای فراوان بازار این کشور، مطلوب است که از فرصت‌های مناسب موجود به بهترین شکل برای توسعه تجارت خارجی کشور استفاده شود.

ایران، همانند اغلب کشورهای جهان، در سال‌‌های اخیر با کاهش متوسط جمعیت خانوارها مواجه بوده است؛ پدیده‌ای که عوامل اصلی آن عبارت‌اند از تحولات اجتماعی و فرهنگی، شرایط اقتصادی، تمایل به استقلال و کاهش نرخ فرزندآوری. پدیده کاهش جمعیت خانوار می‌تواند تاثیری قابل توجه بر رشد بازار مصرف بسیاری از کالاها و محصولات، از جمله خودرو، لوازم خانگی و مسکن، داشته باشد که این امر تقاضای بالقوه‌ای را برای مصرف فلزات ایجاد می‌کند. بر همین اساس و با توجه به نرخ تغییرات جمعیت خانوار در سال‌های اخیر، می‌توان سناریوهای مختلفی را برای پیش‌بینی تاثیر موضوع کوچک شدن خانوار بر بازار فلزات ترسیم کرد.

جمعيت در هر اجتماعی، فارغ از کوچک يا بزرگ بودن مقياس آن، يک فاکتور مهم در خصوص اثرگذاری بر بسياری از فرايند‌ها و رويکرد‌ها در آن جامعه به حساب می‌آيد. بی‌ترديد در مقياس بسيار بزرگی مانند کشور ايران، اهميت توجه به اين فاکتور بیشتر می‌شود. نگاهی به شاخص‌های جمعیتی کشور در طول چند سال اخیر نشان می‌دهد که جمعیت ایران با سرعت بالایی به سمت پیر شدن و سالمندی حرکت می‌کند که این مسئله در سال‌های آینده، چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای کشور در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد این مسئله در درجه نخست متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و ضرورت دارد که به‌سرعت در خصوص توقف روند کاهش رشد جمعیت چاره‌اندیشی شود.

تحولات سیاسی، جنگ، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در طول صد سال گذشته موجب شده تا اقتصاد ایران فراز و فرودهای بزرگ و شگرفی را تجربه کند. اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام پاشنه آشیل و مهم‌ترین دلیل ضعف و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌ها و عوامل داخلی و بین‌المللی در یک قرن اخیر بوده است. به نظر می‌رسد راهکار اصلی قطع این وابستگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور، مستلزم تنوع بخشی‌ به ساختار اقتصادی و استفاده از سایر پتانسیل‌های غیرنفتی مانند بخش معدن، لجستیک و گردشگری است که می‌تواند موجب پایداری و رشد بیشتر اقتصاد کشور در سال‌های آتی باشد.

جهش تولید و رشد اقتصادی از جمله کلیدواژه‌ها و اهدافی به شمار می‌آیند که به خصوص در سال‌های اخیر، در سر‌خط گفتمان‌های اقتصادی کشور قرار داشته‌اند. اگرچه همواره به شکلی جدی بر اهمیت این موارد در کشور تاکید و حتی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیز هدف‌گذاری شد، اما به نظر می‌رسد که تامین پیش‌نیازها و زیرساخت‌های لازم برای تحقق آن‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. در واقع جهش تولید و رشد اقتصادی در کشور، مستلزم روند مثبتی از سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه است که با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

ایران ثروتمندترین کشور جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر نفت‌وگاز به شمار می‌آید و از چند دهه گذشته زنجیره‌های ارزش نفت و گاز طبیعی منابع اصلی تولید ثروت در اقتصاد ایران بوده‌اند، موضوعی که تاثیرات سوء آن هم از جنبه خام‌فروشی منابع ارزشمند کشور و هم از دیدگاه افزایش آسیب‌پذیری در مقابل تکانه‌های اقتصادی و تحریم‌ها قابل بررسی است. در همین راستا، یکی از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه کشور، تنوع‌بخشی به ساختارهای اقتصادی از طریق تکمیل زنجیره‌های ارزش و توسعه ظرفیت‌های صنعتی، به طور خاص صنایع معدنی و فلزی است، روندی که تاثیرات آن در رشد چندبرابری تولید فولاد، آلومینیوم و مس کشور در چند دهه گذشته مشهود است. با این حال، چالش‌های زیرساختی و محدودیت‌های تکنولوژیکی کشور کماکان عواملی هستند که مسیر توسعه و شکوفایی صنایع معدنی و فلزی کشور را در مسیر ارزش‌آفرینی و رشد پایدار دچار چالش کرده‌اند.

رشد چشمگیر جمعیت ایران در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۶ و توسعه شهرنشینی و صنعتی‌شدن سریع، نرخ رشد فزاینده‌ای از مصرف منابع را در ایران به وجود آورد. در حالی که نگرانی‌ها در مورد رشد کنترل‌نشده جمعیت و فشار بر روی منابع روندی نزولی را در نرخ رشد جمعیت ایران شکل داد، اما از آنجایی که اقدامات گسترده ایران در راستای تنوع‌بخشی اقتصاد همواره دنبال شده است. بخش قابل توجهی از منابع ایران از جمله منابع آب، انرژی و منابع فلزی همچنان سطوح بالایی از مصرف را به ثبت می‌رسانند. آمارها نیز حاکی از آن هستند که در حالی که سرانه مصرف آب شیرین تجدیدپذیر در درسترس، روندی کاهشی را سپری می‌کند، سرانه مصرف انرژی همچنان افزایشی است و به نظر می‌رسد به بحران کمبود منابع داخل کشور دامن بزند.

ایران در طول قرن بیست‌ویکم متاثر از تحولات اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، رشد جمعیت قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال نگرانی‌ها در مورد رشد کنترل‌نشده جمعیت و فشار بر روی منابع، استراتژی‌های کنترل جمعیت را در کشور مورد توجه قرار داد که متعاقب این مسئله روندی نزولی در نرخ رشد جمعیت رقم خورد. اگرچه اهمیت تامین نیروی کار در بهره‌وری اقتصادی بیش از دو دهه است که منجر به تعدیل این سیاست‌ها شده، با این حال عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی به عنوان مانعی برای دستیابی به توسعه مطلوب جمعیت ایران ظاهر شده است و ایجاد نرخ تورم بالا و سطوح پایین تولید اقتصادی، به عنوان مانعی در این مسیر عمل کرده است. به نظر می‌رسد با تداوم شرایط فعلی، جمعیت ایران تا اواسط قرن جاری به حدود ۱۰۱ میلیون نفر برسد که بخش قابل توجهی از آن را افراد سالمند و در سن بازنشستگی تشکیل خواهند داد.

تلاش‌های ایران برای تقویت و تنوع‌بخشیدن به چارچوب اقتصادی خود، رشد جمعیت و در نتیجه توسعه بازارها، زمینه روند افزایش مصرف انرژی را در کشور به وجود آورده و با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صنایع انرژی‌بر، میزان شدت مصرف انرژی کشور در سطوح بالاتری نسبت به میانگین جهانی و کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. همچنین ایران به عنوان یک کشور غنی از حیث بهره‌مندی از منابع انرژی، از جنبه شاخص سرانه مصرف انرژی در مقایسه با اقتصادهای نوظهور دیگر مانند چین و یا هندوستان در سطوح بسیار بالاتری قرار دارد. در چنین شرایطی، وابستگی سبد انرژی ایران نگرانی‌های مهمی را در زمینه انتشار کربن و نیز تاثیرپذیری اقتصاد کشور از زیرساخت‌های نفت و گاز ایجاد کرده و این مسئله شرایطی را به وجود آورده است تا ایران همانند سایر بازارهای نوظهور در مسیر انتقال به آینده انرژی پاک قرار بگیرد و چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی پایدار را برای خود به ارمغان بیاورد.

ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه بیش از یک قرن است که مسیر رشد و توسعه صنعتی خود را در جهان آغاز کرده است. با این حال در طول مسیر رشد اقتصادی خود با چالش‌هایی از جمله تحولات سیاسی و تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی مواجه شده که برای مدت‌ها رشد اقتصادی کند، سطوح بالایی از نرخ تورم و کاهش درآمدهای صادراتی را برای ایران رقم زده‌اند. طی چند سال گذشته ایران تلاش کرده است تا با گسترش شبکه‌های تجاری خود از طریق همکاری‌های بین‌المللی با سایر بازارهای نوظهور و مهم، خلا ناشی از درآمدهای نزولی نفت به مقاصد سنتی را جبران کند و با گسترش توان تولید صنعتی خود، رشد بخش صادرات را بیش از پیش سرعت ببخشد. مروری بر آخرین‌ آمارها نیز مهر تاییدی بر روندهای روبه‌رشد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایران در یک‌ سال گذشته است.