گزارش‌ های اقتصاد ایران

تامین نیازهای مدرن بشر در جوامع امروزی به محصولات صنایع شیمیایی وابسته است. این صنعت از پتاسیل بالایی برای رشد و نوآوری در محصولات برخوردار است و می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. با توجه به سهم صنایع شیمیایی در تولید ناخالص داخلی و برخورداری کشور از مزیت‌های رقابتی، می‌توان دریافت که سرعت توسعه کیفی و کمّی محصولات این صنعت پایین است. آمار جمعیتی و تقاضا برای محصولات صنایع شیمیایی چشم‌انداز روشنی را برای توسعه این صنعت نشان می‌دهد. بنابراین توجه به رویکردهای نوین برای دستیابی به فناوری و دانش‌ روز دنیا لازمه افزایش بهره‌وری کمّی و کیفی محصولات صنایع شیمیایی محسوب می‌شود.

تحولات صنعتی در هر کشور را می‌توان نمادی از پویایی و حرکت هدفمند صنعتگران آن به سمت خلق ارزش افزوده تلقی کرد. تولید صنعتی در ایران نیز پس از انقلاب، دوره نوینی از رشد و تکامل خود را طی دهه‌های اخیر پشت سر گذاشته است. این مسیر اگرچه با نوسانات و عدم قطعیت‌های متعددی در دوره‌های مختلف مواجه شده، اما رویکرد تولید صنعتی عمدتا بر مبنای توسعه حلقه‌های نهایی زنجیره ارزش بوده است. هرچند که تولید ارزش افزوده در ایران به سبب اتکا به صادرات نفتی و اقتصاد کامودیتی‌محور، اندکی مغفول مانده که البته با تدابیر راهگشا و عزمی راسخ در راستای توسعه حلقه‌های انتهایی و توسل به تکنولوژی‌های مدرن در تولید محصول، می‌تواند برای صنایع ارزش‌آفرین کشور نظیر فولاد، سیمان، خودروسازی و ... رشد و شکوفایی بی‌بدیلی را به ارمغان بیاورد.

نساجی در کشور از قدمتی بسیار طولانی برخوردار است، به طوری که برخی از مورخان این هنر را به ایرانیان باستان نسبت داده‌اند. امروزه نساجی به یک صنعت مولد و سازنده در جهان مبدل شده و چرخ اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی را به حرکت درآورده است. این بخش، با تولید ارزش افزوده فراوان و افزایش سطح درآمدهای ملی، بخش عمده‌ای از منابع مالی این کشورها را تامین کرده و در ارتقای سطح توسعه‌یافتگی این کشورها موثر بوده است. با توجه به قدمت صنعت نساجی در کشور، انتظار می‌رود که این بخش بتواند در تولید ثروت نقش‌آفرین باشد. با این حال، وجود  چالش‌های فراوان در این صنعت موجب مغفول ماندن بسیاری از ظرفیت‌های این صنعت در کشور شده است. با تمرکز بر برطرف کردن مشکلات نساجی و سرمایه‌گذاری در این صنعت، می‌توان به آینده آن و ارزآوری‌اش برای کشور امیدوار بود.

کشاورزی یکی از قدیمی‌ترین فعالیت‌ها در طول تاریخ بشر به شمار می‌آید. در گذشته، این بخش فقط تامین‌کننده مواد غذایی و مایحتاج روزمره انسان به شمار می‌آمد، اما امروز کشاورزی به یک فعالیت مهم اقتصادی در جهان مبدل شده است که بخشی از درآمدهای یک کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بررسی‎ها نشان می‌‎دهد که پیشرفت امروز کشورهای توسعه‌یافته از رشد بخش کشاورزی نشئت گرفته است. ایران نیز در زمره کشورهایی درحال‌توسعه است که پتانسیل بالایی در این بخش دارد. با توجه به اهمیت مقوله امنیت غذا، سرمایه‌گذاری‌ها برای ارتقای بهره‌وری و رشد تولید در بخش کشاورزی امری ضروری به حساب می‌آید. کشاورزی، به عنوان یک صنعت مادر، به طور مستقیم و غیرمستقیم با صنایع دیگر نیز در ارتباط است. بنابراین توسعه این بخش، ضمن ارتقای سطح درآمدهای ملی، منجر به رشد و توسعه سایر صنایع وابسته می‌شود.

مطالعات انجام‌شده در خصوص شناسایی و اکتشافات میدان‌های نفتی و گازی کشور نشان داده که ایران از پتانسیل بالایی برای استخراج و تولید  ذخایر هیدرو‌کربوری برخوردار است. همین امر موجب شده است که در چند دهه اخیر اقتصاد کشور بسیار به ارز حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی وابسته باشد و این وابستگی بیش از حد به این بخش، اقتصادی بیمارگونه را برای کشور ایجاد کرده است، به طوری که هر گونه تغییر و تحول در بازارهای جهانی اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگرچه در باب مقوله اقتصاد بدون نفت بسیار سخن گفته می‌شود و قطع وابستگی به نفت ضروری به نظر می‌رسد، با توجه به پیش‌بینی افزایش تقاضا برای نفت و گاز در آینده، نباید از پتانسیل‌های این بخش در رونق اقتصادی کشور غافل بود. لازمه بهره‌مندی از ظرفیت‌های استخراج و پالایش نفت خام و گاز طبیعی سرمایه‌گذاری برای توسعه سایر حلقه‌های پایین‌دستی  است.

از زمان پایه‌ریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که سبب شده است تا در هر دوره‌ای وضعیت موجود با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی هم‌تراز شده باشد و سهم ارزش‌افزوده صنعت ایران از ارزش‌افزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود ۰.۵ درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سه‌چهارم از عمر سند یادشده، ایران نه‌تنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزش‌افزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود ۰.۴۴ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یابد، تا پایان سال ۱۳۹۹، تقریبا ۰.۰۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالش‌های کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایه‌گذاری‌ها، تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به فناوری‌ها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شده‌اند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار می‌رود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.  

فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار می‌کند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سال‌های گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمان‌سازی کشور به مصرف رسیده است.

ساختمان‌سازی در ایران علی‌رغم آن که قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد، با چالش‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از مهمترین آن‌ها سوداگری و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار زمین است که با توجه به سهم بالای ارزش زمین از کل ارزش یک پروژه ساختمانی در ایران، زمینه رشد مستمر قیمت ساختمان و در نتیجه تضعیف عملکرد صنعت ساختمان‌سازی در کشور را فراهم آورده است. سنتی بودن روش ساختمان‌سازی، یکی دیگر از چالش‌های صنعت ساختمان در کشور محسوب می‌شود. رشد روزافزون جمعیت و تعداد خانوارها و میل به شهرنشینی طی سال‌های گذشته در ایران و ایجاد موجی از تقاضا برای انواع ساختمان‌ها سبب شده است تا عرضه ساختمان به روش سنتی به علت زمان‌بر بودن، زمینه پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه تشدید بی‌ثباتی‌ها در بازار ساختمان فراهم کند.

صنعت ساختمان‌سازی در اقتصاد ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری معتقدند این صنعت به علت آن که پیویند پیشین و پسین با بسیاری از صنایع دیگر دارد و همچنین به صورت مستقیم سهم قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد، می‌تواند به عنوان یک محرک بسیار قوی در راستای دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی عمل کند. مروری بر مطالعات صورت‌گرفته در این زمینه و البته تجربه ابرپروژه مسکن مهر نشان می‌دهد که این رویکرد در اقتصاد کشور چندان مصداق ندارد و صرفا در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به رونق در صنایع وابسته به خود شود که از جمله دلایل آن می‌توان به پایین بودن قدرت خرید و در نتیجه منجمد شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمان‌سازی اشاره کرد.

تاثیر تورم بر فضای کلی اقتصاد و محیط کسب‌وکار از جمله مفاهیمی به شمار می‌رود که تجربه اثبات کرده است این آثار بسته به سطوح نرخ تورم و منشا شکل‌گیری و بعضا نیز واکنش دولت‌ها برای کنترل تورم می‌تواند مثبت یا منفی باشد. بررسی روند کلی حجم اقتصاد ایران و تغییرات نرخ تورم بیانگر آن است که در سال‌های با نرخ تورم شدید، رشد اقتصادی منفی بوده است. با این حال، بررسی آمارهای ارزش‌افزوده گروه‌های مختلف اقتصادی گویای آن است که الزاما تحت سطوح بالای نرخ‌های تورم، رابطه کل به جزء برقرار نیست.

سطوح بالای تورم، مهمترین معضلی است که طی سال‌های اخیر گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت معناداری میان نرخ‌های تورم در سال‌های قبل از دهه ۱۳۶۰ و پس از آن وجود دارد. علت اصلی این مسئله را می‌توان به شوک مثبت درآمدهای نفتی در اوایل این دهه نسبت داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته، نوسانات مثبت و منفی درآمدهای نفتی، هر دو باعث افزایش نرخ تورم در کشور شده است. علاوه بر این، سوء مدیریت‌ها در شبکه بانکی کشور و همچنین بر هم زدن مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ارز، از دیگر عوامل افزایش نرخ تورم در کشور عنوان می‌شود.

نقش دولت‌ در رشد و و توسعه اقتصادی کشورها در همه مکاتب و دیدگاه‌های اقتصادی، موضوعی اثبات‌شده و مورد توافق است و موضوع مباحث بیشتر نحوه و میزان نقش و دخالت دولت در محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی است. در ایران نیز در سال‌های اخیر، اغلب اقتصاددانان ریشه بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور را سازوکارهای نامناسب  دولت در مدیریت بازارها و تعیین قیمت‌ها و همچنین بی‌انضباطی مالی عنوان کرده‌اند. در واقع سعی در جبران کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه و نامتناسب با رشد تولید عواملی هستند که ریشه‌های اصلی تورم‌های بالای چند سال اخیر قلمداد می‌شوند.