گزارش‌ های اقتصاد جهان

دی‌اکسیدکربن به عنوان یک گاز گلخانه‌ای اولیه، نقش بسزایی در به دام انداختن گرما و گرمایش جهانی دارد. در حالی که منابع انتشار کربن در جهان متنوع است، اما در درجه اول از فعالیت‌های انسانی مانند سوزاندن سوخت‌های فسیلی (زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی) برای تولید انرژی، حمل‌ونقل و فرآیندهای صنعتی نشئت می‌گیرد. گفتنی است که جنگل‌زدایی نیز تاثیر قابل توجهی را بر وارد شدن دی‌اکسیدکربن به جو دارد. این انتشارات تعادل طبیعی سطح دی‌اکسیدکربن را مختل می‌کند و منجر به افزایش اثرات گازهای گلخانه‌ای می‌شود که گرمای بیشتری را به دام می‌اندازد. گرمایش کره‌زمین، پیامدهای گسترده‌ای از جمله بالا آمدن سطح آب دریاها، رویدادهای شدید آب‌وهوایی، از دست‌دادن تنوع زیستی و اختلال در اکوسیستم‌ها و جوامع انسانی را به دنبال دارد.

از زمزمه‌های باستانی گرفته تا سمفونی دیجیتال، تحول ارتباطات گواهی بر تمایل سیری‌ناپذیر انسان برای اتصال و اشتراک‌گذاری بوده است. اختراع ماشین چاپ، تلگراف، تلفن و اینترنت در طی چند دهه گذشته ارتباطات را متحول کرده و امکان تبادل سریعتر و گسترده‌تر اطلاعات را فراهم کرده است. پیشرفت‌ها در فناوری‌هایی مانند ارتباطات بی‌سیم، تلفن‌های هوشمند و پلتفرم‌های دیجیتال نحوه اتصال و اشتراک‌گذاری اطلاعات افراد را بیشتر دگرگون ساخته است. می‌توان گفت آینده ارتباطات احتمالاً توسط فناوری‌هایی مانند ۵G و IoT هدایت می‌شود.

اقتصاد بازار از یک نظم خود به خودی برخوردار است که از کنش و تعاملات بازیگران آن پدید می‌آید. با این وجود سیر تاریخی اقتصاد جهانی نشان داده که این ساختار خودتنظیم در همه شرایط پاسخگو نیست و در مواقعی تداوم جریان در آن نیاز به مداخله و تنظیم‌گری دولت دارد. بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازار‌ها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای آن در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهادها امکان پذیر است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد آن هستیم ابعاد و مداخله‌گری دولت‌ها در اقتصاد افزایش قابل توجهی داشته است، مسئله‌ای که متعاقبا منجر به ساختارهای بودجه نامتعادل و بدهی‌های گسترده دولت‌ها همراه می‌شود.

تا اوایل دهه ۱۹۷۰ چین از نظر اقتصادی یک کشور فقیر به حساب می‌آمد، به طوری که سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پائین بود و هیچ همخوانی‌ای با وسعت چین به عنوان چهارمین کشور پهناور جهان نداشت. اما روند اقتصادی این کشور از سال ۱۹۷۸ همزمان با روی کار آمدن ساختار سیاسی جدید و با رویکرد واقع‌بینی و توسعه‌گرایی به رهبری دنگ شیائوپینگ وارد مرحله جدیدی شد، به طوری که این کشور توانست با برداشتن گام‌های بلند اقتصادی از جمله سیاست درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم، جایگاه منطقه‌ای و بینالمللی خویش را ارتقا بخشد. این کشور با اجرای این سیاست و گشودن درهای چین به روی تمام جهان، نتایج بسیار خوبی برای خود رقم زد و باعث شد تا رشد و توسعه در شاخصهای مختلف اقتصادی چین نمایان شود، به گونه‌ای که این کشور امروزه دومین قدرت اقتصادی جهان به حساب می‌آید.

اقتصاد دیجیتال به دلیل آثار مثبتی که می‌تواند بر فرآیندهای اقتصادی بگذارد به یکی از پرتکرارترین مفاهیم حال حاضر جهان در عرصه سیاست‌گذاری تبدیل و سبب سوگیری‌های جدید در خط‌مشی‌های اقتصادی اکثر کشورها شده است. مرور آمارهای مربوط به بخش‌ها و اجزای مختلف اقتصاد دیجیتال گویای آن است که جغرافیای جهانی اقتصاد دیجیتال به شدت در دو کشور متمرکز است، به طوری که ایالات متحده آمریکا به تنهایی ۶۸ درصد و چین حدود ۲۲ درصد از ارزش بازار دارایی‌ها و سهام ۷۰ پلتفرم دیجیتال بزرگ جهان را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، بالغ بر ۷۵ درصد از بازار رایانش ابری در اختیار این دو کشور است.

اهمیت دسترسی به برق به عنوان عامل محرکی در رشد اقتصادی برکسی پوشیده نیست و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ کشوری در جهان نتوانسته است بدون بهره‌وری و مصرف قابل توجه الکتریسیته در چارچوب اقتصادی خود، شرایط رفاهی استاندارد و مناسبی را برای جمعیت خود فراهم کند. طی چند دهه گذشته افزایش جمعیت و سطوح صنعتی‌شدن در جهان تقاضا برای برق را به عنوان یک ورودی حیاتی به فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی برانگیخته و رشد اقتصادی جهان را سرعت بخشیده است. آمارها نیز حاکی از آن هستند که سرانه تولید برق در مقابل تولید ناخالص داخلی در جهان از ۲.۲ مگاوات ساعت و ۹.۷ هزار دلار به ازای هر نفر در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۳.۶ مگاوات ساعت و ۱۷.۴ هزار دلار به ازای هر نفر افزایش یافته است.

برخورداری از منابع آب تجدیدپذیر و دسترسی آسان به منابع آب در جهان امروز به عنوان یک شاخص قدرت ملی کشورها محسوب می‌شود، چرا که فقدان این ماده حیاتی و یا عدم توانایی برای دسترسی به آن سبب می‌شود تا بسیاری از فعالیت‌ها از جمله تولید غذا که رکن اساسی امنیت بسیاری از جوامع است به چالش کشیده شود. با این حال میزان برخورداری مناطق مختلف جهان از منابع آب تجدیدپذیر تحت تاثیر شرایط اقلیمی و ساختار فیزیوگرافیک خاص هر منطقه، متفاوت است. بر اساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی «FAO» ، حدود ۴۶ درصد از منابع آب تجدیدپذیر جهان در قاره آمریکا قرار داشته است و برزیل با دارا بودن ۸ هزار و ۶۴۷ میلیارد متر مکعب منابع آب تجدیدپذیر جهان، پرآب‌ترین کشور جهان محسوب می‌شود. همچنین به لحاظ مصرف آب نیز، آسیا بیشترین سرانه مصرف آب شیرین را در میان قاره‌های جهان دارا است.

در اغلب موارد به آب به عنوان منبعی که برای وجود ما حیاتی است، به طور بدیهی نگریسته می‌شود. سهم آب در اقتصاد از کشاورزی گرفته تا حمل‌ونقل و صنعت، غیر‌ قابل اندازه‌گیری است. بدون تامین پایدار آب، احتمال رخداد فجایع اقتصادی دور از ذهن نیست. مشکلی که هم‌اکنون نیز برخی از کشورهای جهان با آن روبه‌رو هستند. کاهش عرضه آب در بلندمدت بر جمعیت و نیروی کار اثرات نامطلوبی به دنبال دارد که دامنه آن از کندی رشد اقتصادی تا گرسنگی را شامل می‌شود. بدون دسترسی به آب، کسب و کارها از مزارع خانوادگی گرفته تا شرکت‌های بزرگ، با مشکلات متعددی از جمله هزینه‌ تولید بالاتر مواجه خواهند بود. هزینه‌های که در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد و بر رفاه جامعه اثر می‌‌گذارد.

روند افزایش روزافزون نیاز بشر به آب شیرین و محدود بودن منابع آب قابل استفاده و با کیفیت در دنیا، همچنین توزیع نامتوازن منابع آبی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان، سبب افزایش نگرانی‌ها در خصوص موضوع تامین پایدار آب و شکل‌گیری مفهوم تنش آبی در سطح جهان شده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی چند دهه اخیر سطح تنش آبی در جهان به طور متوسط افزایش یافته است، به طوری که در حال حاضر بالغ بر یک‌چهارم جمعیت جهان با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود طی ۳ دهه آتی با توجه به افزایش جمعیت و گسترش فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی و توسعه شهرنشینی و همچنین تشدید پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در سطح جهان، موضوع تامین پایدار آب و دسترسی به آب کافی و پاکیزه در جهان با چالش‌های جدی‌تری مواجه شود.

تجربه نشان می‌دهد بروز نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی می‌تواند شرایط متفاوتی را برای تعاملات کشورها و روند تحولات اقتصادی فراهم آورد و گاهی حتی به نقطه عطفی برای بروز  تغییر مسیر رشد اقتصادی کشورها تبدیل شود. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸ سبب شد نظام مالی و اقتصادی جهان جهت‌گیری جدیدی به سمت ترکیبی از نقش‌آفرینی دولت و بازار داشته باشد. همچنین، این بحران روند اقتصادی بسیاری از کشورها را بسته به تعامل و وابستگی آن‌ها با اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات قرار داد. به عنوان نمونه می‌توان به کشورهای زیمبابوه و گینه اشاره کرد که اقتصاد آن‌ها در سال‌های پس از بحران نسبت به سال‌های پیش از آن به صورت چشمگیری تغییر یافت که از جمله علت‌های آن سیاست‌های اقتصادی و تجاری این دو کشور در طول بحران مالی بود.

اقتصاد جهانی که خاطرات تلخی از ورشکستگی بانکی دارد، در سال میلادی جاری بار دیگر در شرایطی قرار گرفت که خاطره ورشکستگی  Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ و  از بین رفتن اعتماد به سیستم مالی و یخ زدگی بازارهای اعتباری، در یاد آن زنده شد. سقوط بانک سیلیکون ولی بزرگترین ورشکستگی بانکی در ایالات متحده از زمان بحران مالی جهانی است که در هفته‌های اخیر بخش بانکی را تحت تاثیر قرار داده و ترس از وقوع  بحران بانکی دیگر در بازارهای جهانی را به راه انداخته است.

بحران‌های بانکی نتیجه کمبود نقدینگی و ورشکستگی یک یا چند بانک در سیستم مالی هستند و می‌توانند طیف وسیعی از بحران‌های اقتصادی را با خود همراه سازند یا خود نتیجه یک تلاطم اقتصادی باشند. از سال ۲۰۰۹ تاکنون بیش از ۵۰۰ بحران بانکی در اقتصاد جهانی به وقوع پیوسته که نخستین رهاورد آن تشدید بدهی‌های دولتی بوده است. به طوری که تنها بحران بانکی سیستمی سال ۲۰۰۸ مسئول افزایش ۷۰ درصدی بدهی دولتی در اقتصادهای صنعتی جهان بوده است. در هفته‌های اخیر نیز، بانک سیلیکون ولی (Silicon valley) آمریکا با گرفتار شدن در یک چالش بزرگ نقدینگی و از دست دادن بخش زیادی از سپرده‌های خود دچار ورشکستگی شد. موضوعی که زمزمه ورود جهان را به یک بحران بزرگ مالی و اقتصادی تشدید می‌کند.