گزارش‌ های صنعت، معادن و نفت

از زمان شکل‌گیری موج‌های انقلاب صنعتی در جهان، فعالیت‌های مرتبط با اکتشاف و استخراج نفت خام و گاز طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. تا کنون حدود ۶ هزار و ۸۵۷ میدان گازی و ۹ هزار و ۲۸۰ میدان نفتی در مناطق مختلف جهان (اعم از خشکی و دریاها) به ثبت رسیده است. تا حدود ۴ دهه پیش، تولید نفت خام و گاز طبیعی عمدتا از منابع متعارف در خشکی صورت می‌گرفت. در سال ۱۹۸۰، تقریبا ۷۰ درصد نفت جهان از منابع متعارف (و تقریبا ۵ درصد از منابع نامتعارف) میادین نفتی واقع در خشکی به دست آمد. در این سال، حدود ۸۷.۳ درصد گاز طبیعی جهان نیز از منابع متعارف میادین گازی در خشکی و مابقی از میادین فراساحلی به دست آمد. بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده، جهان به سمت بهره‌برداری هر چه بیشتر از منابع نامتعارف و همچنین افزایش تولید از میادین فراساحلی رفته است. پیش‌بینی می‌شود تا در افق ۲۰۵۰، این روند ادامه‌دار باشد و سهم منابع نامتعارف از تولید کل نفت خام و گاز طبیعی در جهان به ترتیب به حدود ۲۷ درصد و ۳۳ درصد برسد.  

فناوری هسته‌ای به عنوان زمینه‌ای نوین در دنیای علم و تکنولوژی، تا به امروز دستاوردهای چشمگیری داشته و طی یک قرن اخیر دچار تغییر و تحولات قابل توجهی شده است که این فناوری را از حوزه علوم پایه، به فضای اقتصاد جهانی کشانده است، به گونه‌ای که کانسنگ‌های فلزی اورانیوم و توریوم به عنوان سوخت‌های اصلی فناوری‌های هسته‌ای و همچنین تجهیزات این صنعت اعم از سانتریفیوژ و راکتورهای اتمی، به کالاهایی استراتژیک و تعیین‌کننده در فضای تجارت بین‌الملل تبدیل شده‌اند. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که ارزش تجارت بین‌المللی کانسنگ‎‌های معدنی عناصر اورانیوم و توریوم و نیز تجهیزات هسته‌ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.

رشد جمعیت و توسعه صنعتی‌شدن، طی دهه‌های گذشته موجب رشد تقاضای برق‌ در ایران شده است. گسترش کاربردهای برق در بخش‌های مختلف فرایندهای صنعتی و کشاورزی، بهره‌وری تولید را تا سطوح قابل توجهی افزایش داده، توسعه و کاربرد فناوری‌های پیشرفته را تسهیل کرده و در حوزه خانگی و عمومی نیز، با فراهم آوردن برق مطمئن برای جمعیت، زندگی روزمره را متحول ساخته است. البته با توجه به این که اقتصاد ایران در مسیر برقی‌شدن با چالش‌هایی از جمله ناترازی تولید و مصرف مواجه است، بنابراین باید از طریق سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی زیرساخت‌های شبکه برق و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر تقاضای فزاینده برق کشور را برآورده کرد. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۳۱۶.۵ تراوات ساعت برق در ایران مصرف شده که بخش‌های صنعتی، خانگی، کشاورزی و عمومی به ترتیب بیشترین مصرف‌کنندگان برق در کشور بوده‌اند.

زیرساخت‌های انرژی، شریان‌های حیاتی یک جامعه مدرن به شمار می‌روند و نقشی انکارناپذیر در فعالیت‌های صنعتی، تجاری و ... دارند. برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و کارآمد، علاوه بر ایجاد رفاه عمومی جامعه، موجب تامین انرژی صنایع مختلف و به گردش درآمدن چرخ صنعت کشور می‌شود. توسعه ظرفیت‌ زیرساخت‌های آب، برق و گاز از سه جنبه تولید، انتقال و توزیع انرژی قابل بررسی است و هریک از این زیرساخت‌ها در هر مرحله تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز خود را می‌طلبند که با توجه به نوع انرژی، متفاوت‌اند. با توجه به اینکه زیرساخت‌های انرژی باید از دوام و استقامت بالایی برخوردار باشند، توسعه ظرفیت‌های این بخش در هریک از حوزه‌های انرژی به نوعی بر بازار فلزات کشور اثرگذار خواهد بود.

با پیشرفت جوامع، لزوم تامین پایدار انرژی الکتریکی  در همه سطوح زندگی در محل زندگی و فعالیت افراد افزایش می‌یابد. خطوط انتقال نیرو پل‌های ارتباطی میان نیروگاه‌ها و شبکه‌های توزیع برق محسوب می‌شوند و برق تولیدشده از این طریق به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. انرژی الکتریکی از محل نیروگاه‌ها به وسیله ترانسفورماتورها به ولتاژ بالا می‌رسد و سپس در خطوط کابلی فشار قوی برق جریان پیدا می‌کند. در تولید تجهیزات و کابل‌های انتقال برق به میزان قابل توجهی از فلزات اساسی مختلف از جمله فولاد، آلومینیوم و مس استفاده می‌شود و به همین دلیل، توسعه زیرساخت‌های انتقال برق، از جنبه تاثیر آن بر مصرف فلزات، قابل بررسی است.

موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تبعات زیست‌محیطی آن، قریب به یک دهه‌ای می‌شود که ریل‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از کشورها را دچار تغییر و تحول کرده است. در این راستا، مفهوم «انتقال انرژی» که بر استفاده از انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی تاکید دارد، به یک اصل در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شده است. موضوع انتقال انرژی، برای ایران به دلیل شدت نسبتا بالای آلایندگی کشور در مقیاس جهانی و همچنین وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که در طول دهه‌های گذشته، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی پیش نرفته است. با این حال، امید می‌رود با اجرایی شدن ابتکار تابلوی برق سبز و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر هموارتری برای دستیابی به ظرفیت ۴۹ گیگاوات نیروگاه‌های بادی و ۷۱ گیگاوات نیروگاه‌های خورشیدی کشور تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی ایجاد شود.

آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های مرتبط با بخش انرژی است. این موضوع باعث شده است تا در سیاست‌گذاری‌های اقلیمی اکثر کشورها، بخش انرژی به خصوص ترکیب سبد عرضه انرژی، در کانون توجه قرار گیرد. «انتشار صفر خالص» از جمله مهمترین سناریوهایی است که مسیر پیش‌روی انتشار گازهای گلخانه‌ای را به نحوی مشخص می‌کند تا تراز انتشار و جذب آن‌ها در اتمسفر برقرار شود. بر اساس این سناریو، میزان تقاضای زغال‌سنگ، نفت و گاز تا سال ۲۰۵۰ به ترتیب باید حدود ۹۰ درصد، ۷۵ درصد و ۵۰ درصد کاهش یابد. در مقابل میزان تقاضای سوخت‌های زیستی مایع کم‌آلاینده و برق نیز باید به ترتیب حدود ۱۸۵ درصد و ۱۵۸ درصد افزایش یابد.

تاثیر سیاست‌های دولت در تقویت و توسعه صنعت ساختمان بر کسی پوشیده نیست. اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی از جمله تاسیسات انرژی، زیربنای لازم را برای توسعه پروژه‌های ساختمانی و مشارکت‌های دولتی- خصوصی، امکان همکاری بین دولت و ذینفعان این بخش و تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به عنوان یک اقدام دولت‌محور، نه تنها موانع بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی پروژه را سرعت می‌بخشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. علاوه بر این، طرح‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه با ارائه مشوق‌های مالی و حمایت از توسعه‌دهندگان برای ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه، نیازهای مسکن جوامع را برطرف می‌کند و دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب تضمین می‌کند که این اقدامات در مجموع، منجر به توسعه صنعت ساختمان می‌شود.

صنعت ساختمان‌سازی از جمله صنایعی محسوب می‌شود که مشارکت بالایی در حجم اقتصاد جهانی دارد. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که این صنعت تقریبا بزرگترین مصرف‌کننده فلزات آهنی و غیرآهنی، سیمان و بتن و همچنین محصولات شیمیایی است و از این رو، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی و محصولات معدنی دارد. این موضوع، باعث شده است تا صنعت ساختمان‌سازی اثرات فزاینده «Multiplier Effects» بسیار گسترده‌ای داشته باشد و تحولات آن بخش قابل توجهی از اقتصادها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل است که بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی جهان، یکی از بهترین راهکارهای برون‌رفت از رکود و بحران‌های اقتصادی را سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان‌سازی عنوان می‌کنند.

صنعت ساختمان‌سازی یکی از استراتژیک‌ترین صنایع حال حاضر جهان محسوب می‌شود. فعالیت‌های مرتبط با احداث انواع ساختمان‌ها بسیار گسترده هستند که این موضوع سبب شده است تا این صنعت به عنوان یک پیشران اقتصادی در نظر گرفته شود. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، ارزش‌افزوده‌ای که هر ساله به واسطه صنعت ساختمان‌سازی در جهان ایجاد می‌شود، حدود ۳ تا ۴ درصد از کل حجم اقتصاد است. علی‌رغم چنین جایگاهی، صنعت ساختمان‌سازی به شدت از بهره‌وری پایین رنج می‌برد که این مسئله سبب شده است تا طی سال‌های گذشته همواره بخشی از منابع سرمایه‌گذاری‌شده در این حوزه هدر برود. راهکارهای متفاوتی برای ارتقای بهره‌وری در صنعت ساختمان‌سازی ارائه شده است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به پیاده‌سازی الگوی فرآیند تولید انبوه بخش تولیدات کارخانه‌ای «Manufacturing» در صنعت ساختمان‌سازی اشاره کرد که در اصطلاح به آن صنعتی‌سازی احداث ساختمان گفته می‌شود.

فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار می‌کند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سال‌های گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمان‌سازی کشور به مصرف رسیده است.