گزارش‌ های اقتصاد ایران

شکل‌گیری روند گذار انرژی در مقیاس جهانی، بازار بسیاری از منابع و حامل‌های انرژی را دستخوش تغییر قرار داده و منجر به افت تقاضا برای منابع و حامل‌های انرژی آلاینده و در طرف مقابل، افزایش تقاضا برای انرژی‌های پاک شده است. این موضوع برای ایران از طرفی به عنوان تهدید و از طرفی به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های لازم برای تولید هیدروژن به عنوان فرصتی کم‌نظیر تلقی می‌شود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که تا کنون اقدام جدی‌ای برای پایه‌گذاری و توسعه صنعت هیدروژن در ایران صورت نگرفته است و تولید سالانه هیدروژن در کشور به هیدروژن تولیدشده به عنوان محصول جانبی صنایع پتروشیمی محدود می‌شود که از جمله مهمترین دلایل آن می‌توان به بالا بودن هزینه تولید هیدروژن در کشور تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.

تاثیر تورم بر فضای کلی اقتصاد و محیط کسب‌وکار از جمله مفاهیمی به شمار می‌رود که تجربه اثبات کرده است این آثار بسته به سطوح نرخ تورم و منشا شکل‌گیری و بعضا نیز واکنش دولت‌ها برای کنترل تورم می‌تواند مثبت یا منفی باشد. بررسی روند کلی حجم اقتصاد ایران و تغییرات نرخ تورم بیانگر آن است که در سال‌های با نرخ تورم شدید، رشد اقتصادی منفی بوده است. با این حال، بررسی آمارهای ارزش‌افزوده گروه‌های مختلف اقتصادی گویای آن است که الزاما تحت سطوح بالای نرخ‌های تورم، رابطه کل به جزء برقرار نیست.

امروز دیگر پیمودن مسیر توسعه صنعتی بدون دسترسی و تامین ماشین‎‌آلات و تجهیزاتِ مناسب میسر نیست. استفاده از ماشین‌آلات مناسب مزیت‌های پرشماری را از جنبه‌های مختلف نظیر بهره‌وری تولید و کاهش بهای تمام‌شده محصولات ایجاد می‌کند. فلزات بخش عمده وزن ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل، با رشد صادرات این محصولات، مقدار قابل‌توجهی از فلزات مختلف با حداکثر ارزش افزوده به کشورهای خارجی صادر می‌شود. یکی از چالش‌های اساسی امروز صنعت ماشین‌سازی کشور معضل تحریم‌ها و دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌های روز است که موجب شده تا به‌تدریج از ارزش صادرات ماشین‌آلات صنعتی کشور کاسته شود.

فرآیند شهرنشینی و حرکت به سمت بلندمرتبه‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته، روند نسبتا پایداری را شاهد بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶، تراکم ساختمانی در کشور کمتر از ۱۰۰ درصد بود و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های یک و دو طبقه تقریبا دو برابر سهم پروانه احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر بود. اما از این سال به بعد، همزمان با اجرایی شدن پروژه مسکن مهر، رویکردها در این حوزه تغییر یافت. آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، میزان تراکم ساختمانی در کشور به حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت و سهم پروانه‌های احداث ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر نیز به ۴۷ درصد رسید که این موضوع به وضوح در دستور کار قرار گرفتن توسعه عمودی شهرها را آشکار می‌کند. علاوه بر این، توسعه شهرنشینی طی سال‌های گذشته، مصرف گسترده فلزات فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال داشته است. برآوردها حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیارد دلار فولاد، ۴۰۲ میلیون دلار آلومینیوم و ۲۲۶ میلیون دلار مس در صنعت ساختمان‌سازی کشور به مصرف رسیده است.

صادرات به کشورهای همسایه عنصر مهمی در تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. در این میان، صادرات به کشور عراق، با توجه به عوامل گوناگونی همچون موقعیت جغرافیایی این کشور و داشتن روابط سیاسی مناسب با ایران، همواره بخش مهمی از مبادلات خارجی کشور را شکل داده است. با توجه به مسائل و مشکلات حاصل از تحریم‌ها، گسترش روابط تجاری با کشورهایی همچون عراق می‌تواند فرصتی مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور قلمداد شود. حجم بالای واردات عراق و همچنین فرصت‌های ظهوریافته، که ناشی از عوامل مختلف از جمله مسائل سیاسی‌اند، سبب بروز موقعیت‌های مناسبی برای توسعه صادرات به این کشور شده‌اند. به طور کلی، به نظر می‌رسد که باید صادرات به عراق را بستری مناسب برای برون‌رفت کشور از وضع موجود دانست.

در طول چهل سال گذشته، صنعت برق کشور روندی پرشتاب و موفقیت‌آمیز را در زمینه توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع برق طی کرده است، به طوری که به رغم خرابی‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ، امروز شبکه توزیع و انتقال برق در بخش اعظم کشور گسترده شده و کمتر روستایی از این نعمت محروم مانده است. تولید سیم و کابل و تجهیزات توزیع و کنترل برق یکی از موارد مهم در توسعه شبکه‌های برق به شمار می‌آید. با توجه به سابقه و تجارب درخشان فعالان این صنعت و نیز منابع مس و آلومینیوم موجود در کشور، ایران از مزیت‌های رقابتی فراوانی در این حوزه برخوردار است که با تمرکز بر آن‌ها می‌تواند در مسیر توسعه صادرات تجهیزات فوق گام بردارد.

تامین نیازهای مدرن بشر در جوامع امروزی به محصولات صنایع شیمیایی وابسته است. این صنعت از پتاسیل بالایی برای رشد و نوآوری در محصولات برخوردار است و می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. با توجه به سهم صنایع شیمیایی در تولید ناخالص داخلی و برخورداری کشور از مزیت‌های رقابتی، می‌توان دریافت که سرعت توسعه کیفی و کمّی محصولات این صنعت پایین است. آمار جمعیتی و تقاضا برای محصولات صنایع شیمیایی چشم‌انداز روشنی را برای توسعه این صنعت نشان می‌دهد. بنابراین توجه به رویکردهای نوین برای دستیابی به فناوری و دانش‌ روز دنیا لازمه افزایش بهره‌وری کمّی و کیفی محصولات صنایع شیمیایی محسوب می‌شود.

اگرچه صنعت لوازم خانگی در زمره صنایع سودآور در جهان قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از تجارت جهانی به این حوزه اختصاص دارد، این صنعت در کشور با چالش‌ها و مشکلات متعددی نظیر دسترسی نداشتن به دانش و تکنولوژی روز دنیا و عدم بِرندسازی معتبر و قدرتمند مواجه است. در کنار این مشکلات، جلوگیری از واردات لوازم خانگی به کشور زمینه قاچاق این محصولات را فراهم کرده است که وجود سختگیری‌ها و قوانین محدودکننده نیز نتوانست از این معضل جلوگیری کند. صنعت لوازم خانگی پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش افزوده در کشور دارد، اما نداشتن برنامه‌ریزی درست و جامع برای رفع مشکلات فعلی سبب عدم دستیابی این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور شده است.

توسعه صنعت تولید وسایل نقلیه و پیشرفت‌های حاصل‌شده در این صنعت تحولات شگرفی را در زندگی انسان‌ها ایجاد کرده است. امروزه این صنعت یکی از بخش‌های مهم و استراتژیک در اقتصاد جهان به شمار می‌آید که بخش عمده‌ای از تجارت و مبادلات تجاری کشورها را به خود اختصاص داده است. ایران از قدمت قابل توجهی در حوزه صنعت خودرو برخوردار است. با این حال، نگاهی به شرایط صنعت خودروی ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر کره جنوبی حاکی از عقب‌ماندگی چشمگیر در این حوزه است. در حالی که صنعت خودروسازی کره جنوبی ــ که قدمتی برابر با صنعت خودروسازی ایران دارد ــ در حال رونمایی از محصولات جدید و به‌روز خود و کسب سهم بیشتر از بازارهای بین‌المللی است، صنعت خودروسازی ایران در پیچ‌وخم تامین قطعات و تامین نیاز داخلی قرار دارد.

پیکربندی جوامع امروزی اساسا بر اساس محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی بنا شده‌ است و این محصولات در تمام حوزه‌ها، به‌خصوص در عرصه صنعت، بسیار اهمیت دارند. از آنجا که تولیدات صنایع فلزات اساسی و محصولات معدنی غیرفلزی به نوعی در ساخت و فرایند تولید اغلب کالاها کاربرد دارند، این صنعت می‌تواند محرکی برای توسعه صنایع دیگر باشد. امروزه انتظار می‌رود که با رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، تقاضای جهانی محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی افزایش یابد. با توجه به اینکه ایران از مزیت‌های نسبی برای تولید محصولات این صنایع برخوردار است، توسعه این صنایع می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و به دنبال آن، افزایش رفاه و بهبود کیفیت سطح زندگی افراد جامعه داشته باشد.

ساختمان‌ها کالبدهایی زیربنایی‌اند که زمینه ارتقای استانداردهای زندگی محسوب می‌شوند. بنابراین بخش ساختمان از بخش‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. این بخش، به سبب اشتغال‌زایی فراوانی که در کشور فراهم می‌سازد، به بهبود وضعیت اقتصاد کمک می‌کند. از آنجا که صنعت ساختمان‌ ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند، می‌تواند منبع درآمد کشور را افزایش دهد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین لازم است که با برطرف کردن چالش‌های پیشِ‌روی صنعت ساختمان‌، گام‌های اجرایی مطلوبی در راستای توسعه این صنعت برداشته شود، تا علاوه بر تامین نیازهای جامعه، به‌خصوص در زمینه ساختمان‌های مسکونی، نقش پررنگ‌تری را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

بخش معدن را می‎توان تامین‌کننده اصلی منابع اولیه مورد نیاز صنایع مختلف در جهان به شمار آورد، زیرا به‌ دلیل شناسایی و استخراج مواد معدنی، بسیاری از صنایع شکل گرفته‌ و توسعه یافته‌اند. این امر موجب شده است که معدن در اقتصاد کشورها  نقشی بی‌بدیل و سازنده داشته باشد. ایران نیز یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در جهان به شمار می‌رود. با بررسی شاخص‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‎های این بخش به‌درستی استفاده نشده است و این بخش در اقتصاد کشور، در مقایسه با سایر کشورهای دارای ظرفیت‌های معدنی، در جایگاهی بسیار پایین‌تر قرار گرفته است. بنابراین اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها و به‌کارگیری روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید در استخراج مواد معدنی، علاوه بر توسعه صنایع، می‌تواند رونق اقتصادی را برای کشور به دنبال داشته باشد.