گزارش‌ های اقتصاد ایران

بخش معدن را می‎توان تامین‌کننده اصلی منابع اولیه مورد نیاز صنایع مختلف در جهان به شمار آورد، زیرا به‌ دلیل شناسایی و استخراج مواد معدنی، بسیاری از صنایع شکل گرفته‌ و توسعه یافته‌اند. این امر موجب شده است که معدن در اقتصاد کشورها  نقشی بی‌بدیل و سازنده داشته باشد. ایران نیز یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در جهان به شمار می‌رود. با بررسی شاخص‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌‎های این بخش به‌درستی استفاده نشده است و این بخش در اقتصاد کشور، در مقایسه با سایر کشورهای دارای ظرفیت‌های معدنی، در جایگاهی بسیار پایین‌تر قرار گرفته است. بنابراین اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها و به‌کارگیری روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید در استخراج مواد معدنی، علاوه بر توسعه صنایع، می‌تواند رونق اقتصادی را برای کشور به دنبال داشته باشد.

اقتصاد چرخشی در ایران از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. از جمله مهمترین دلایل این مسئله می‌توان به فقدان ثبات اقتصادی و ضعف قانونی برای مدیریت کالاهای فرسوده اشاره کرد. با این حال، بررسی وضعیت بازیافت و الگوی اقتصاد چرخشی در میان صنایع مختلف نشان می‌دهد که صنایع فلزی در کشور در مقایسه با سایر صنایع از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار هستند. برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۱، تقریبا ۱۶.۶ درصد از کل فولاد کشور از محل منابع ثانویه تامین شده باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، رشد ۲.۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در سمت مقابل رشد عملکرد صنعت آلومینیوم نیز طی سال‌های اخیر عمدتا بر پایه مصرف آلومینا شکل گرفته است. با این حال، وضعیت در خصوص صنعت مس چندان مطلوب نیست. مروری بر گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که اکثر تولیدکنندگان محصولات مسی در تامین قراضه با چالش‌هایی مواجه هستند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به بی‌ثباتی در بازار قراضه مس اشاره کرد.

جهش تولید و رشد اقتصادی از جمله کلیدواژه‌ها و اهدافی به شمار می‌آیند که به خصوص در سال‌های اخیر، در سر‌خط گفتمان‌های اقتصادی کشور قرار داشته‌اند. اگرچه همواره به شکلی جدی بر اهمیت این موارد در کشور تاکید و حتی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیز هدف‌گذاری شد، اما به نظر می‌رسد که تامین پیش‌نیازها و زیرساخت‌های لازم برای تحقق آن‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. در واقع جهش تولید و رشد اقتصادی در کشور، مستلزم روند مثبتی از سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه است که با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

بخش عمده واردات ایران را محصولات نهایی و ساخته‌شده‌ای تشکیل می‌دهند که ماده اولیه تولید آن‌ها فلزات اساسی هستند. به همین دلیل، سالانه حجم قابل توجهی از فلزات اساسی در قالب محصولات ساخته‌شده به صورت غیرمستقیم به کشور وارد می‌شود. تحقق چشم‌اندازهای ۱۴۰۴ توسعه کشور موجب می‌شود تا حد زیادی از نیاز کشور به محصولات وارداتی کاسته شود که این مسئله نیز موجب کاهش میزان واردات غیرمستقیم فلزات اساسی خواهد شد. در این گزارش، سناریوهای مختلف پیشِ‌روی واردات غیرمستقیم فلزات اساسی کشور بر اساس میزان تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور ترسیم می‌شوند.

با پیشرفت تکنولوژی و نوآوری در فناوری لوازم الکترونیکی، دنیای امروز به سمت دیجیتالی و هوشمند‌شدن می‌رود. امروزه انجام کارها بدون استفاده از لوازم الکترونیکی دشوار و تا حدودی غیرممکن شده است و این لوازم در زمره کالاهای جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها محسوب می‌شوند. گسترش استفاده از لوازم الکترونیکی در جهان موجب افزایش تجارت بین‌المللی این محصولات شده و سهم قابل توجهی از ارزش تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. آمار واردات لوازم الکترونیکی در کشور نشان می‌دهد که ارزش واردات این لوازم در سال‌های اخیر رشد داشته است. دسترسی نداشتن به تکنولوژی روز ساخت لوازم الکترونیکی و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه سبب افزایش آمار واردات این محصول و تبدیل شدن ایران به کشوری واردکننده در این زمینه شده است.

در عصر مدرن، توسعه اقتصاد هیچ کشوری بدون توسعه صنعت حمل‌ونقل و خودروسازی امکان‌پذیر نیست. پویایی صنعت حمل‌ونقل ریلی، دریایی و خودروسازی، با اشتغال‌زایی و درآمدزایی، شاخص اقتصادی را افزایش می‌دهد و توسعه‌ اقتصادی را به ارمغان می‌آورد. امروزه تجارت این محصولات، به‌خصوص در حوزه خودرو و قطعات آن، سهم قابل توجهی در مبادلات تجاری کشورها دارد. ایران در تمام این حوزه‌ها از قدمت و سابقه‌ای طولانی برخوردار است، اما دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌های روز سبب شده تا به کشوری واردکننده خودرو، لوکوموتیو، واگن و کشتی بدل شود، مسئله‌ای که موجب می‌گردد سالانه حجم قابل توجهی از فلزات اساسی به صورت غیرمستقیم و در قالب این محصولات به کشور وارد شود.

ایران از نظر جاذبه‌های گردشگری یک کشور غنی به حساب می‌آید و در سطح جهانی نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار است. این درحالی است که عملکرد گردشگری ایران در مقیاس جهانی هیچگونه تناسبی با پتانسیل‌های موجود در آن ندارد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعداد گردشگران خارجی واردشده به ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ کمتر از نصف گردشگران خارجی واردشده به کشورهای مصر، امارات متحده عربی و ترکیه در مدت مشابه بوده است. همچنین بالغ بر نیمی از گردشگران خارجی واردشده به ایران، حدود ۷۸ درصد، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از چهار کشور عراق، افغانستان، آذربایجان و ترکیه بوده‌اند. این آمارها نشان‌دهنده شکافی عمیق میان پتانسیل‌های موجود و عملکرد گردشگری کشور است که توجه نهادهای مسئول را برای کاهش این شکاف و توسعه گردشگری کشور می‌طلبد.

تحولات سیاسی، جنگ، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در طول صد سال گذشته موجب شده تا اقتصاد ایران فراز و فرودهای بزرگ و شگرفی را تجربه کند. اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام پاشنه آشیل و مهم‌ترین دلیل ضعف و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌ها و عوامل داخلی و بین‌المللی در یک قرن اخیر بوده است. به نظر می‌رسد راهکار اصلی قطع این وابستگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور، مستلزم تنوع بخشی‌ به ساختار اقتصادی و استفاده از سایر پتانسیل‌های غیرنفتی مانند بخش معدن، لجستیک و گردشگری است که می‌تواند موجب پایداری و رشد بیشتر اقتصاد کشور در سال‌های آتی باشد.

صادرات به کشورهای همسایه عنصر مهمی در تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. در این میان، صادرات به کشور عراق، با توجه به عوامل گوناگونی همچون موقعیت جغرافیایی این کشور و داشتن روابط سیاسی مناسب با ایران، همواره بخش مهمی از مبادلات خارجی کشور را شکل داده است. با توجه به مسائل و مشکلات حاصل از تحریم‌ها، گسترش روابط تجاری با کشورهایی همچون عراق می‌تواند فرصتی مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور قلمداد شود. حجم بالای واردات عراق و همچنین فرصت‌های ظهوریافته، که ناشی از عوامل مختلف از جمله مسائل سیاسی‌اند، سبب بروز موقعیت‌های مناسبی برای توسعه صادرات به این کشور شده‌اند. به طور کلی، به نظر می‌رسد که باید صادرات به عراق را بستری مناسب برای برون‌رفت کشور از وضع موجود دانست.

صادرات، به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و عامل حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی، از اهمیت بالایی برای کشورها برخوردار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به پتانسیل بالای صادرات محصولات کشور به کشورهای همسایه، تقویت ظرفیت‌های موجود در این حوزه می‌تواند به ارزآوری بیشتر و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شود. لازمه این امر، تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی کشور است، اما بررسی سبد وارداتی کشورهای همسایه ایران نشان می‌دهد که این محصولات در زمره محصولات های‌تک و به‌روز قرار دارند که در حال حاضر امکان ساخت و تولید آن‌ها در کشور نیست که این امر امکان نقش‌آفرینی کشور برای حضور در بازار کشورهای همسایه را بسیار دشوارتر کرده است. علاوه بر این، صادرات به کشورهای همسایه، بنا به دلایل داخلی و همچنین چالش‌های سیاسی و اقتصادی تجارت، در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد.

در جوامع امروزی، نمی‌توان رشد و رونق اقتصادی کشوری را بدون حضور موثر آن در بازارهای جهانی تصور کرد و صادرات به عنصری جدایی‌نا‌پذیر از یک اقتصاد موفق بدل شده است. این موضوع برای کشوری مانند ایران، که در مسیری پرپیچ‌وخم گام بر‌می‌دارد که سیاست‌گذاری‌های داخلی از یک سو و فشارها و تحریم‌های خارجی از سویی دیگر به سختیِ راه می‌افزایند، مسئله‌ای چالش‌برانگیز اما حیاتی به شمار می‌آید. از این رو، می‌بایست به دنبال شرایطی مناسب برای نقش‌آفرینی بیشتر در این حوزه و به دنبال آن، بهبود شرایط اقتصادی کشور بود. شاید بتوان گفت که این مهم در چند فرصت محدود اما با پتانسیل بالا قابل دستیابی است و ضرورت دارد که به این بخش از اقتصاد کشور توجهی ویژه شود.

توسعه صادرات به کشورهای همسایه، با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، راهکاری اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق افزایش صادرات در کشور محسوب می‌شود. اگرچه در این مسیر نیز چالش‌ها و موانع داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند، به نظر می‌رسد که گام نهادن در آن، مهم‌ترین راهکار موجود برای بهبود شرایط کنونی کشور باشد. علاوه بر آن، با توجه به حجم بالای واردات همسایگان ایران و با بررسی سبد وارداتی آن‌ها، فرصت‌ها و پتانسیل‌های بالایی برای توسعه هر چه بیشتر روابط تجاری به چشم می‌خورند که استفاده از آن‌ها می‌تواند شرایط را برای تجارت خارجی ایران به طور قابل توجهی تغییر دهد.