گزارش‌ های اقتصاد جهان

امروزه نفت و فراورده‌های آن یکی از منابع مهم تامین انرژی و مواد اولیه اساسی در صنایع پتروشیمی و شیمیایی برشمرده می‌شوند و به همین دلیل از نقشی استراتژیک در جهان برخوردار هستند. آمارها نشان می‌دهند مصرف نفت در طول چند دهه گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است که البته بخش زیادی از این افزایش مصرف به کشورهای در حال توسعه‌ای مانند هندوستان و چین وابسته است. نگاهی به آمارها نیز نشان می‌دهد میزان مصرف نفت و فراورده‌های نفتی در کشورها ارتباط مستقیمی با میزان توسعه‌یافتگی و سطوح رشد صنعتی آن‌ها دارد و بر همین اساس، امروز کشورهای ایالات متحده آمریکا و چین بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت جهان برشمرده می‌‌شوند و حدود یک‌سوم از مصرف نفت دنیا را به خود اختصاص می‌دهند. انتظار می‌رود با تداوم مسیر رشد صنعتی، اقتصادی و افزایش جمعیت جهان، مصرف و تقاضای آن نیز با هدایت کشورهای توسعه‌یافته افزایش یابد.  

پدیده تورم که تاثیر قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی جوامع دارد با افزایش مداوم سطوح عمومی قیمت کالا و خدمات، در طول زمان مشخص اتفاق می‌افتد. ریشه‌های تورم را می‌توان به عوامل مختلفی مانند عرضه بیش از حد پول، افزایش هزینه‌های تولید یا تقاضای زیاد برای کالا و خدمات نسبت داد. از نظر تاریخی، برخی از کشورها از جمله آلمان، مجارستان، زیمبابوه و یوگسلاوی تورم شدیدی را تجربه کرده‌اند. نرخ‌ تورم در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی در طول زمان تغییر می‌کند بر اساس گزارش صندق بین‌المللی پول (IMF) در حال حاضر کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین بالاترین نرخ تورم را در جهان دارا هستند.

گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) در طول چند دهه گذشته به رشد چند برابری فعالیت‌های اقتصادی و تجاری جهان کمک کرده و بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با تکیه بر پتانسیل تولید و افزایش نرخ مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی جایگاه خود را در صحنه اقتصاد جهان ارتقا ببخشند. در گذشته ایالات متحده آمریکا در کنار سایر اقتصادهای غربی پیشرفته اروپا و ژاپن به عنوان کشورهای پیشرو، زنجیره‌های ارزش جهانی را هدایت می‌کردند. با این حال و در طول چند دهه گذشته با حضور چشمگیر برخی اقتصادهای نوظهور در بازارهای بین‌المللی این روند به سمت کشورهایی مانند چین، هندوستان، ویتنام و ... متمایل شده است و این کشورها به طور مداوم تلاش می‌کنند تا از طریق ارتقای شبکه‌های تولید خود در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفای نقش کنند.

مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی شامل اجرای استراتژی‌هایی برای کاهش و استفاده مجدد پسماندهای الکترونیکی برای به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی این نوع پسماندها است که طراحی محصولات برای طول عمر و ترویج استفاده مجدد از دستگاه‌های الکترونیکی و ایجاد سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت کارآمد را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر بازیابی مواد با‌ارزش مانند کبالت، نیکل و لیتیوم موجود در باتری‌های لیتیوم یونی از طریق فرآیندهای بازیافت، برای کاهش نیاز به استخراج منابع جدید به عنوان امری ضروری تلقی می‌شود، بنابراین با ادغام مدیریت پسماندهای الکترونیکی در اقتصاد چرخشی، می‌توان رویکرد پایدارتری ایجاد کرد که باعث صرفه‌جویی در منابع، کاهش آلودگی و ارتقای یک سیستم حلقه بسته برای محصولات الکترونیکی و اجزای آن‌ها می‌شود.

با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم می‌شود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت می‌پذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چاره‌ای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه‌ بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی بر‌روی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیب‌های این سیستم، جوامع رفته‌رفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به ‌شکل‌گیری اقتصاد چرخشی شد.

صنعت فولاد به دلیل آن که در فرآیند تولید خود به شدت به استفاده از زغال‌سنگ وابسته است، در گروه آلاینده‌ترین صنایع جهان قرار می‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۹/۱ میلیارد تن فولاد در جهان تولید شده که این مسئله منجر به انتشار یافتن ۹/۲ میلیارد تن گاز دی‌اکسید کربن در اتمسفر شده است. این موضوع باعث شده است تا چشم‌انداز صنعت فولاد نیز تحت تاثیر سیاست‌های اقلیمی و آب‌وهوایی در دهه‌های آتی قرار بگیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای صنعت فولاد در افق زمانی ۲۰۵۰، در مقایسه با امروز باید حداقل ۵۰ درصد کاهش یابد.

نفت و گاز به عنوان مرسوم‌ترین حامل‌های انرژی جهان، به طرق مختلف اقتصاد تقریبا تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. طبق مطالعات و برآوردهای صورت‌گرفته، در شرایط رونق بازار جهانی نفت، کشورهایی که واردکننده نفت محسوب می‌شوند به طور متوسط با فشار هزینه در مصرف و سرمایه‌گذاری به عنوان ارکان تولید ناخالص داخلی مواجه می‌شوند که البته شدت این افزایش هزینه تا حد زیادی به بهره‌وری مصرف و جایگاه نفت در ساختار تولیدی بنگاه‌های اقتصادی آن کشورها بستگی دارد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رونق بازار جهانی این کامودیتی حیاتی، عموما از محل افزایش ارزش پول ملی و مخارج دولتی سطوح بالاتری از نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند. با این حال، آمارها نشان می‌دهند که طی تقریبا ۳ دهه گذشته، نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کم‌رنگ‌تر شده است که از جمله دلایل آن می‌توان به بهبود بهره‌وری انرژی در بخش‌های مصرفی و تولیدی و همچنین توجه بیشتر به بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت اشاره کرد.

اکتشاف نفت در قرن نوزدهم، گسترش کاربردها و تقاضای آن و متعاقبا ظهور مناطق عمده تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه، منجر به شکل‌گیری بازار گسترده‌ای برای عرضه نفت در سراسر جهان شد. در همین راستا، سازمان‌هایی از جمله اوپک که در اواسط قرن بیستم تشکیل شد، سطح تولید و قیمت نفت را کنترل می‌کرد و  بازار جهانی نفت را بیشتر شکل می‌داد. رویدادهای ژئوپلیتیکی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ نوسانات قابل توجهی را در بازار جهانی نفت به وجود آورد. با این حال، پیشرفت‌های فناوری در تکنیک‌های استخراج منجر به افزایش تولید از منابع غیر سنتی از جمله نفت شیل شد و پویایی عرضه و تقاضا را برای این منبع به وجود آورد. البته باید در نظر داشت، نگرانی‌های فزاینده اخیر در مورد تغییرات آب‌وهوایی منجر به تغییر رویکرد به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر شده است که تسلط نفت در ترکیب انرژی جهانی را به چالش می‌کشد.

با گنجاندن برخی فناوری‌ها از جمله مراکز بازیافت، تاسیسات کمپوست‌سازی و کارخانه‌های پیرولیز در شیوه‌های مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، به تدریج  راه‌حل‌های پایدار برای تبدیل و استفاده مجدد از مواد زائد در سراسر جهان شکل گرفته است. به طوری که امروزه نیاز به استفاده از مواد بکر و دست‌نخورده را در چرخه تولید تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهند، از فعالیت‌های کشاورزی حمایت می‌کنند و به عنوان مواد خام برای فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، این فناوری‌ها علاوه بر حفظ منابع طبیعی، منجر به ارائه رویکردی پایدارتر و چرخشی‌تر برای مدیریت جریان‌های پسماند می‌شوند.

با وقوع انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی جهان بر مبنای اقتصادی خطی شکل گرفت و ساختار یافت، مسیری که ابتدا از استخراج منابع طبیعی شروع و سپس به فرآوری کالا به صورت انبوه با تولید پسماند ختم می‌شود. اولویت صنایع تولیدی در این جریان، افزایش تولید و سودآوری است که عموما بدون توجه به محدود بودن منابع طبیعی، انباشته شدن ضایعات و تغییرات آب و هوایی صورت می‌پذیرد. عامل اصلی ناپایدار بودن این روند در اقتصاد به دلیل تامین مواد اولیه از منابع طبیعی است که اگر چاره‌ای برای تامین مواد اولیه اندیشیده نشود، تا پنجاه سال آینده علاوه‌ بر خاتمه منابع طبیعی، زندگی بر‌روی کره زمین نیز دشوار خواهد شد. با توجه به آسیب‌های این سیستم، جوامع رفته‌رفته به فکر راهی برای احیای اقتصاد افتادند که منجر به ‌شکل‌گیری اقتصاد چرخشی شد.

امروزه مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی به واسطه اقدامات آن‌ها برای کاهش اثرات زیست‌محیطی پسماندها در هم تنیده شده‌اند. در حالی که مدیریت سنتی و ضعیف پسماند منجر به مصرف خطی منابع و در نتیجه به تخلیه مواد طبیعی و افزایش آلودگی منجر می‌شود. در مقابل، اقتصاد دایره‌ای با هدف به حداقل رساندن تولید پسماند با ترویج استفاده مجدد، بازیافت و استفاده مجدد از مواد، در نتیجه کاهش نیاز به استخراج منابع خام و به حداقل رساندن تخریب محیط‌زیست مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با ادغام اصول اقتصاد چرخشی در شیوه‌های مدیریت پسماند، می‌توان تاثیرات مخرب زیست‌محیطی پسماند را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این رابطه همزیستی بین مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی در نهایت به رویکردی پایدارتر و سازگار با محیط‌زیست برای مدیریت پسماند کمک می‌کند.

جهان در چند دهه گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال توزیع فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است. آمارها بیانگر این مساله است که در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی سهم قابل توجهی از در تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما در کشورهای با درآمد بالا مانند ایالات متحده آمریکا و چین اوضاع متفاوت است و سهم عمده تولید ناخالص داخلی توسط فعالیت‌های صنعتی و ساختمان پوشش داده می‌شود. البته باید در نظر داشت که رشد این نوع فعالیت‌ها سالانه به طور قابل توجهی پسماند تولید می‌کند که تنها بخش اندکی از آن بازیافت می‌شود. به جرات می‌توان گفت رشد اقتصادی فرصت‌های اقتصاد چرخشی و امکان استفاه مجدد از مواد و منابع را فراهم می‌آورد. این امر علاوه بر کاهش اثرات زیست‌محیطی موجب به حداکثر رسانده بهره‌وری منابع و درنتیجه رشد اقتصادی کشورها می‌شود.