گزارش‌ های اقتصاد جهان

امروزه افراد با اهداف مختلف تجاری، سیاسی، شغلی، سیاحتی و ... به شهر یا کشور دیگری سفر می‌کنند. این سفرها در سال‌‎های اخیر به شدت در حال افزایش است، اما آیا در گذشته نیز سفر کردن به سهولت امروز بوده است؟ بررسی تاریخ نشان می‌دهد که در قرون گذشته به سبب کمبود امکانات و نبود وسایل حمل‌ونقل سفر بر حسب ضرورت و به دشواری انجام می‌شد. در آن زمان اهداف مسافرت‌ اغلب تجاری بود و مشهورترین جهانگرد جهان مارکو پولو نیز با هدف تجارت، اغلب به کشورهای آسیایی مسافرت می‌کرد. با این حال، در قرن هفدهم اولین تور مسافرتی جهان به نام تور بزرگ برگزار شد که اهداف سیاحتی و تفریحی را دنبال می‌کرد. این تورها نقطه عطف مسافرت‌های نوین بود و با ظهور وسایل نقلیه موتوری به اوج خود رسید. مسافرت که روزی فقط به ثروتمندان اختصاص داشت، امروز در دسترس همگان قرار گرفته و صنعتی جدید به نام گردشگری را ایجاد کرده است.

بخش گردشگری مجموعه‌ای از سفرها و جابه‌جایی‌ها، با اهداف و انگیزه‌های متفاوت را در خود جای می‌دهد. ماهیت «تفاوت» انسان‌ها و انگیزه‌های آن‌ها، سبب طبقه‌بندی توریسم به بخش‌های متعددی می‌شود که از جمله موارد کلی آن می‌توان به توریسم داخلی، بین‌المللی، کاری و تفریحی اشاره کرد. این بخش در موارد جزئی‌تر خود، انواع متفاوتی از توریسم همچون توریسم آموزشی، پزشکی، مذهبی، فرهنگی، روستایی و ... را در بر می‌گیرد که هر یک از آن‌ها، از سهم قابل توجهی در حوزه توریسم برخوردار هستند.

صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنایع خدماتی جهان در طول دهه‌های گذشته، با گسترش و تنوع مداوم مواجه بوده است، طوری که امروزه به یکی از بزرگترین و سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی در جهان تبدیل شده است که توانسته اقتصاد بسیاری از کشورهای فقیر و درحال توسعه را تغذیه کند و روند رشد و توسعه را در آن‌‌ها به حرکت درآورد. در واقع گردشگری تنها صنعتی محسوب می‌شود که بدون از دست دادن منابع طبیعی قابل توجه و صادرات هیچ گونه کالای مادی، برای کشورها کسب درآمد به ارمغان دارد.

اگرچه واضح‌ترین پیامدهای بلایای طبیعی تلفات جانی و خسارات فیزیکی ناشی از آن است، اما نباید از ابعاد آثار اقتصاد کلان آن غافل بود. در واقع عرضه، تقاضا و توزیع درآمد، سه وجه مهم از اقتصاد محسوب می‌شوند که تکانه‌ بلایای طبیعی به دامن آن‌ها نیز می‌رسد. در واقع بلایای طبیعی را می‌توان به عنوان رویداد‌هایی طبیعی تعریف کرد که با اختلال در عملکرد سیستم‌های اقتصادی، تأثیر منفی قابل توجهی بر دارایی ها، عوامل تولید، تولید، اشتغال یا مصرف دارند.

کشورهای آلمان، زیمبابوه، مجارستان و یوگسلاوی از جمله کشورهایی بودند که در مقاطع مختلف تاریخ خود با تورم شدید مواجه شدند. این کشورها با استفاده از استراتژی‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه، کنترل دستمزد و قیمت‌ها، هدف‌گذاری تورم، آموزش و ارتباطات به نوعی این بحران اقتصادی را مدیریت کردند. در حالی که اجرای استراتژی‌های مدیریتی در کاهش تورم کشورهای مختلف موثر بوده‌ است، اما برخی کشورها نتوانسته‌اند با وجود این استراتژی‌ها به نتایج مطلوب دست یابند. به طور مثال ونزوئلا که در سال ۲۰۱۸ مارپیچ تورمی را تجربه کرد، علی‌رغم استراتژی‌های مدیریتی و مالی همچنان با تورم شدید مواجه است. ایالات متحده آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند نیز در برخورد با این بحران اقتصادی با اعمال استراتژی‌های مدیریتی کارآمد، به اقتصادی پایدار دست‌یافته‌اند.

انرژی را می‌توان به عنوان محرکه اساسی فعالیت‌های بشر، در عصر حاضر در نظر گرفت. در این بین تامین انرژی از پسماندهای مختلف می‌تواند به عنوان راهکار موثری تلقی شود که علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از انرژی جهان، با جلوگیری از انتشار گاز متان و سایر گازهای آلاینده و مخرب، تبعات زیست‌‎محیطی پسماندها را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. از طرفی، توسعه فناوری‌های بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی نیز در چند سال گذشته، عامل محرکی برای حرکت بشر در این مسیر بوده است. آمارها بیانگر این موضوع است که سالانه بیش از ۹ درصد از انرژی‌های اولیه جهان با استفاد از رویکردهای چرخشی تبدیل پسماند به انرژی تامین می‌شود.

گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCS) طی چند دهه گذشته تاثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری ساختارهای اقتصادی دنیا بر جای گذاشته است، به طوری که کشورهایی مانند چین، هندوستان و ویتنام که به دلیل دسترسی نداشتن به فناوری‌های پیشرفته برای مدت‌ها توسعه‌نیافته باقی مانده بودند، در سال‌های اخیر و با تکیه صرف بر منابع خارجی و مونتاژ قطعات تولیدشده در اقتصادهای توسعه‌یافته به عنوان بازیگران کلیدی در زنجیره‌های ارزش تولید جهانی ظاهر شده‌اند. در حالی که اغلب اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته با تمرکز بر صنایع تولیدی با ارزش افزوده بالا، به طور مداوم بخش قابل توجهی از محصولات و نهاده‌های واسطه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین می‌کنند، روند حضور این کشورها در زنجیره‌های ارزش خدماتی نسبتا متفاوت است و به دلیل سطوح بالای دانش و تخصص در ارائه خدمات فنی، بخش عمده ارزش افزوده صادرات خدمات این کشورها را منابع داخلی پوشش می‌دهد.

گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) در طول چند دهه گذشته به رشد چند برابری فعالیت‌های اقتصادی و تجاری جهان کمک کرده و بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا با تکیه بر پتانسیل تولید و افزایش نرخ مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی جایگاه خود را در صحنه اقتصاد جهان ارتقا ببخشند. در گذشته ایالات متحده آمریکا در کنار سایر اقتصادهای غربی پیشرفته اروپا و ژاپن به عنوان کشورهای پیشرو، زنجیره‌های ارزش جهانی را هدایت می‌کردند. با این حال و در طول چند دهه گذشته با حضور چشمگیر برخی اقتصادهای نوظهور در بازارهای بین‌المللی این روند به سمت کشورهایی مانند چین، هندوستان، ویتنام و ... متمایل شده است و این کشورها به طور مداوم تلاش می‌کنند تا از طریق ارتقای شبکه‌های تولید خود در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفای نقش کنند.

رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه آن برداشت بی‌حد‌وحصر از منابع آبی، بحران کمبود آب را در جهان به وجود آورده که به طور مداوم با پیامدهایی از جمله ناامنی غذایی در برخی کشورها همراه است. به طور مثال، اغلب کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای جنوب آسیا از جمله هندوستان همواره بالاترین سطوح تنش آب و ناامنی غذایی در جهان را به خود اختصاص می‌دهند و به نظر می‌رسد ادامه روند روبه‌رشد جمعیت در این مناطق به تشدید این بحران‌ها دامن بزند.

پیشرفت‌ها در تولید محصولات کشاورزی و توسعه خدمات مراقب بهداشتی، منجر شد تا جمعیت جهان در مدت کوتاهی رشدی چشمگیر را تجربه‌ کند که در مقایسه با قرن‌های قبل بی‌سابقه بود. در حالی که جمعیت جهان به سرعت به رشد خود ادامه می‌داد، افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان خود به عنوان عامل اصلی پیشرفت‌های تکنولوژیکی و در نهایت توسعه صنعتی جهان ظاهر شد. اگرچه در مراحل اولیه صنعتی شدن، نرخ رشد جمعیت، تقاضای نیروی کار واحدهای صنعتی را تا حد قابل توجهی برآورده می‌کرد، با این حال، با پیوستن کشورهایی مانند چین به روند توسعه صنعتی و نرخ رشد سریع صنعتی‌شدن در مقایسه با نرخ رشد جمعیت جهان، چالش‌هایی در رابطه با نیروی کار در جهان شکل گرفت که کشورها را به سمت اتخاد سیاست‌های گسترش جمعیت سوق می‌داد.

تداوم کندی نرخ رشد جمعیت بیش از چند دهه است که بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی سایه انداخته و تاثیرات گسترده‌ای را بر اقتصادهای جهان بر جای گذاشته است. به طور مثال، کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ژاپن، به طور قابل توجهی به نرخ رشد اقتصادی ضعیف این کشور دامن می‌زند. اگرچه روند کندی نرخ رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین نیز قابل مشاهده است، با این حال این کشور همواره در تلاش است تا از طریق ارزیابی مجدد استراتژی‌های توسعه خود، رشد اقتصادی و نفوذ خود در صحنه اقتصاد جهانی را به طور مداوم حفظ کند. با توجه به این که روند رشد جمعیت در برخی اقتصادهای در حال توسعه آسیا و آفریقا از جمله هندوستان و نیجریه سریع‌تر از سایر نقاط جهان پیش خواهد رفت، به نظر می‌رسد این کشورها از طریق بهره‌وری بالای اقتصادی و بازار مصرف‌کننده داخلی، به طور مداوم جلوتر از اقتصادهای توسعه‌یافته در صحنه اقتصاد جهان قدم بردارند.

جمعیت از دیرباز به عنوان بنیان اصلی و مولفه‌ای تعیین‌کننده در شکل‌گیری قدرت‌های اقتصادی و نظامی جهان تلقی شده است. در عصر امروز نیز، موضوع جمعیت یکی از دغدغه‌های جدی جوامع جهانی یه شمار می‌آید. در واقع کاهش شدید نرخ رشد جمعیت به ویژه در مورد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، گلوگاهی جدی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و اقتصادی به شمار می‌آید که این کشورها را به سمت راهکارهایی مانند سیاست‌های افزایش جمعیت یا مهاجرپذیری سوق داده است.