گزارش‌ های اقتصاد جهان

قرن بیستم با چرخش‌های بزرگی در تاریخ اقتصادی جهان همزمان بود، منابع جدیدی از انرژی و مواد خام در دسترس جهانیان قرار گرفت و اقتصادها را از محوریت مدارا کردن با منابع محدود رها ساخت. روند رشد و توسعه اقتصادی که برای سال‌های طولانی از تاریخ در اروپا و آمریکا متمرکز شده‌بود، به سایر نقاط جهان رسید و مرزهای سنتی میان دنیای توسعه‌یافته و جهان سوم یا آنچه که کشورهای شمال و جنوب اطلاق می‌شد، فرو پاشید. کشورهای  نوظهوری که زمانی به واسطه فقر گسترده‌ و اقتصاد فروپاشیده‌شان  شرایط نابسامانی داشتند، امروز به رقیبانی نیرومند و سرسخت برای کشورهای بزرگ صنعتی تبدیل شده‌اند . در مجموع تقسیم‌ کار در سطح بین‌المللی و جریان سرمایه و تکنولوژی در مقیاس جهانی، سیمای امروزی اقتصاد دنیا را رقم زد.

درمیان اقتصادهای نوظهور، هندوستان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد است که به کانون توجه بسیاری از سرمایه گذاران در سراسر دنیا تبدیل شده است. ۲۵ سال اصلاحات اقتصادی اساسی در هندوستان این کشور را امروز به نقطه‌ای رسانده است که بسیاری از تحلیلگران در آینده نزدیک آن را جلوتر از آمریکایی که برای بیش از یک قرن مسلط بر اقتصاد جهان بود، می‌بینند. از سال ۲۰۰۰ سطح بالای فعالیت‌‌های صنعتی و تقاضای روزافزون دنیا برای کالاها و خدمات تولید هندوستان، یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی‌ جهان را برای آن رقم زده ‌‎است و امروز از این کشور به عنوان پنجمین اقتصاد جهان یاد می‌شود.

صنعت تولید گوشی‌های تلفن همراه، که صنعتی جوان محسوب می‌شود، به سرعت در حال پیشرفت و ترقی است. کمپانی‌های متعددی امروز در این صنعت مشغول به فعالیت‌اند. رقابت شدید میان تولیدکننده‌های گوشی‌های تلفن همراه خلاقیت و نوآوری در تولید این دستگاه‌های دیجیتالی را از اهمیت بسیار بالایی برخوردار کرده است. این امر موجب شده است تا تنوع قابل توجهی در محصولات این صنعت ایجاد شود و بازار تلفن‌های همراه تحولات شگرفی را تجربه کند. آخرین آمارهای گزارش‌شده از میزان مصرف گوشی‌های هوشمند از اختصاص دادن زمان زیادی از زندگی افراد به این دستگاه دیجیتال حکایت دارد، به گونه‌ای که حتی صحبت از اعتیاد افراد به موبایل‌های خود می‌شود. طبق آمار جمعیتی و تقاضای بالای گوشی‌های هوشمند در جهان، می‌توان گفت صنعت تولید گوشی‌های تلفن همراه یکی از صنایع سودآور قرن حاضر به شمار می‌رود و آینده روشنی برای آن قابل تصور است.

با پیشرفت علم و تکنولوژی در چند سده گذشته، استفاده از منابع متنوع انرژی به منظور تامین انرژی مورد نیاز در بخش‌های صنعت، مصارف خانگی، حمل‌ونقل و ... رایج شده است. همزمان با رخداد انقلاب صنعتی اول، مصرف سوخت‌های فسیلی، که از قدیمی‌ترین سوخت‌های رایج در جهان برشمرده می‌شوند، رو به افزایش رفت. نفت و گاز دو سوخت‌ فسیلی مهم محسوب می‌شوند و همزمان با رشد اقتصادی جهان، تقاضا برای این دو منبع انرژی نیز افزایش یافته است. در سال‌های اخیر، انتشار آلاینده‌های کربنیِ ناشی از سوختن منابع فسیلی موجب شده است که برای کاهش سهم نفت و گاز از سبد انرژی جهان اقدام شود. با این حال، همچنان نفت و گاز از مهم‌ترین منابع تامین انرژی محسوب می‌شوند و در سال ۲۰۲۰ سوخت‌های فسیلی در مجموع سهمی ۸۴ درصدی از سبد انرژی جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

استفاده از زغال‌سنگ به عنوان منبع انرژی فسیلی، به رغم دارا بودن مزایایی از جمله ارزان بودن و یا پتانسیل دسترسی گسترده به آن در برخی از مناطق، آلوده‌کننده‌ترین منبع انرژی شناخته می‌شود که آثار زیانبار آن بر سلامت انسان و محیط‌زیست غیرقابل انکار است. اهمیت این امر زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم مشکلات حاصل از مصرف این منبع انرژی نه‌تنها گریبان نسل کنونی جهان را خواهد گرفت، بلکه مسائل بزرگ‌تری را نیز برای نسل‌های آینده ایجاد خواهد کرد. با این حال، همچنان میزان مصرف زغال‌سنگ در بسیاری از نقاط دنیا رو به افزایش است و چالش‌های زیادی پیشِ‌روی کاهش مصرف جهانی از این منبع انرژی است که برای حل آن‌ها، تمامی کشورها باید با یکدیگر همکاری کنند. با این تفاسیر، تردیدی نیست که فاصله گرفتنِ هر چه زودتر از مصرف زغال‌سنگ و حرکت به سمت افزایش استفاده از انرژی‌های پاک، شرایط بهتری را برای زندگی نسل کنونی و حتی نسل‌های آتی فراهم خواهد کرد.

ورزش که در ابتدای شکل‌گیری خود از فعالیت‌های خودجوش و بدون‌ساختار شرکت‌کنندگان آن آغاز و مدیریت می‌شد، به مرور زمان با توسعه جوامع و گسترش شهرنشینی از شکل سنتی خود فاصله گرفت و ساختاری سازمان‌یافته پیدا کرد. برخلاف ورزش سنتی که خاستگاه آن به فرهنگ ملل بازمی‌گردد، ورزش حرفه‌ای و مدرن امروزی که لقب صنعت ورزش را نیز به خود اختصاص داده، محصول شرایط منحصر به فرد اقتصادی است که توانسته در چند دهه‌ اخیر با سوار شدن بر موج رو به رشد علاقه مردمِ سراسر جهان به هیجانات ورزش، سهم قابل توجهی از بازار جهانی به خود اختصاص دهد.

بیش از چند دهه است که بازارهای نوظهور به دلیل پتانسیل بهره‌وری بالا در سرمایه‌گذاری، به مقاصدی جذاب برای اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل شده‌اند. در حالی که بخش قابل توجهی از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه به کشورهای بزرگ و با رشد اقتصادی سریع از جمله برزیل، چین و هندوستان وارد می‌شود و این کشورها به ترتیب ۷، ۵ و ۳ درصد از جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص می‌دهند، باید توجه داشت که در برخی اقتصادهای نوظهور کوچک از جمله سنگاپور و هنگ‌کنگ جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراتر نیز رفته است. در واقع موقعیت استراتژیک این کشورها به عنوان دروازه‌هایی تجاری به بازارهای آسیایی منجر شده است تا این کشورها در حال حاضر به تنهایی یک‌سوم از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص دهند.

چندین دهه است که تجارت جهانی فراتر از کشورهای پیشرفته، نقش متحول‌کننده‌ای در رشد اقتصادهای نوظهور داشته است که البته در خط مقدم این تحولات، چین قرار دارد که پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) به بازیگری کلیدی در شبکه تجارت جهانی تبدیل شد. باید توجه داشت افزایش فعالیت‌های تجاری در چین نه تنها به توسعه اقتصادی این کشور کمک کرده بلکه فرصت‌هایی را برای رشد فعالیت‌های تجاری در سایر بازارهای نوظهور از جمله هندوستان، برزیل، مکزیک و... نیز فراهم آورده است. آمارها نیز حاکی از هستند که امروزه  اقتصادهای نوظهور با شرکت‌ در زنجیره تامین جهانی بیش از ۳۵ درصد از جریان صادرات و ۳۰ درصد از جریان واردات کالا را تشکیل می‌دهند.

گذار از جوامع کشاورزی به اقتصادهای صنعتی به عنوان تحولی شگرف، ابتدا توسط اقتصادهای توسعه‌یافته اروپا و ایالات متحده آمریکا و کمی با تاخیر در اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین و هندوستان آغاز شده است. در حالی که ورود به عصر هوشمند طی دو دهه گذشته با تکامل پیشرفت‌های تکنولوژیکی در اقتصادهای پیشرفته همراه بوده، تقاضای فزاینده برای کالاهای الکترونیکی، اقتصادهای نوظهور را به سمت توسعه فعالیت‌های تکنولوژیکی به ویژه از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) سوق داده است. به طور مثال، اقتصاد نوظهور چین با پیشرفت روزافزون‌ در نوآوری، از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفته و به رهبری جهانی به ویژه در فناوری‌های کم‌کربن تبدیل شده است. به طور مشابه برخی  اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله هندوستان، برزیل و ویتنام در حال توسعه بخش‌های تولید خود با استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژی هستند.

طی چند دهه گذشته اقتصادهای نوظهور نقشی محوری در اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند و به عنوان موتور توسعه تکنولوژی و نوآوری، رشد قابل توجهی را برای اقتصاد به ارمغان آورده‌اند. پیش‌بینی‌ها نیز از این موضوع حکایت دارند که بازارهای نوظهور به عنوان بازیگران کلیدی، صحنه اقتصاد جهانی را در آینده هدایت خواهند کرد. به طور مثال، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله هندوستان با نرخ رشد متوسط ۵.۹ درصدی به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهند شد و برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله ویتنام، فیلیپین و ... رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. البته اوضاع در کشورهای توسعه‌یافته کنونی کمی متفاوت است و به نظر می‌رسد کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، فرانسه و ... رشد اقتصادی کندی را پیش روی خود داشته باشند.

گذار از اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی به اقتصادهای صنعتی در کشورهای نوظهور، هرچند با تاخیر اما با شتاب بیشتری در مقایسه با اقتصادهای توسعه‌یافته در مسیر تحقق است. در واقع از آنجایی که اغلب کشورهای توسعه‌یافته، متنوع‌سازی ساختار اقتصادی و فعالیت‌های خدماتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و در حال برون‌سپاری فعالیت‌های تولیدی خود هستند، برخی اقتصادهای نوظهور از جمله چین در کمتر از چند دهه به کارخانه تولید جهان تبدیل شده‌اند که همچنان نقش شایان توجهی در زنجیره تامین جهانی ایفا می‌کنند. بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته به بخش خدمات تعلق دارد، اما این روند در بازارهای نوظهور بسیار متفاوت است و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در این کشورها تقریبا سهمی یکسان از اقتصاد آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

اهمیت دسترسی به برق به عنوان عامل محرکی در رشد اقتصادی برکسی پوشیده نیست و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ کشوری در جهان نتوانسته است بدون بهره‌وری و مصرف قابل توجه الکتریسیته در چارچوب اقتصادی خود، شرایط رفاهی استاندارد و مناسبی را برای جمعیت خود فراهم کند. طی چند دهه گذشته افزایش جمعیت و سطوح صنعتی‌شدن در جهان تقاضا برای برق را به عنوان یک ورودی حیاتی به فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی برانگیخته و رشد اقتصادی جهان را سرعت بخشیده است. آمارها نیز حاکی از آن هستند که سرانه تولید برق در مقابل تولید ناخالص داخلی در جهان از ۲.۲ مگاوات ساعت و ۹.۷ هزار دلار به ازای هر نفر در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۳.۶ مگاوات ساعت و ۱۷.۴ هزار دلار به ازای هر نفر افزایش یافته است.