ماهنامه اخبارفلزات

ساختار اقتصاد جهان در مسیر تحولاتی سریع و پردامنه قرار گرفته است و منابع خلق ثروت یک پارادایم شیفت گسترده را تجربه می‌کنند. طبعا همسو با تحولات مذکور، این امکان نیز وجود دارد که بازیگران بازارهای جهانی و مناسبات تجاری دچار دگرگونی شوند و زنجیره‌های تامین جهانی شکل جدیدی به خود بگیرند. تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که برنامه‌ریزی‌های مناسب‌تری را برای شناسایی فرصت‌های پیش‌رو و استفاده از آن‌ها با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود اجرا می‌کنند قادر خواهند بود «سناریو» بهتری را برای هم‌گام شدن با روند تحولات جهانی و تحقق رشد اقتصادی دنبال کنند.  این مسئله برای کشوری مانند ایران که از حیث بهره‌مندی از ثروت‌ها و منابع طبیعی از ظرفیت‌های بالقوه کم‌نظیری برخوردار است، اهمیت دوچندانی دارد. اگرچه مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی ایران از چندین دهه قبل آغاز شده است، اما موانعی مانند تحریم‌ها و جنگ‌ تحمیلی مانع از آن شدند تا کشور در عرصه‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی خود به شکوفایی برسد، موضوعی که امروز لازمه آن، شناسایی فرصت‌های جدید در فضای اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن‌هاست. تصویر «نوار ویدیو» روی جلد، سمبلی از بسترهای سنتی و کهن اقتصاد ایران است که می‌توان با نگاهی نو به فرصت‌های داخلی و بین‌المللی، اتکا به مزیت‌ها و پتانسیل‌ها و ترسیم مسیر جدید توسعه اقتصادی، «سناریو» جدیدی را برای آن نوشت و تصویر و چشم‌انداز درخشانی را بر روی آن ترسیم کرد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۳۰ سهم فروش خودروهای الکتریکی از بازار جهانی خودرو به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. با توجه به ساختار خودروهای الکتریکی و فلزات مصرفی در باتری‌های آن‌ها، افزایش تولید این خودروها در سال‌های آینده، تاثیر قابل توجهی را بر بازار جهانی مصرف فلزاتی مانند مس، نیکل، کبالت و لیتیوم خواهد داشت. مسئله‌ای که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه معدنی ایران فرصتی طلایی برای کشور تلقی می‌شود. تصویر «باتری» روی جلد در واقع نماد و سمبلی از نیروی محرکه خودروی الکتریکی است. اگرچه تولید این خودرو در ایران با توجه به شرایط فعلی صنعت خودروسازی کشور قدری دور از ذهن می‌رسد، اما سیاست‌گذاری برای حرکت در مسیر تولید خودروهای الکتریکی در سال‌های آینده به عنوان اندیشه‌ای نوین و خیالی نو، افق‌های روشنی را برای آینده صنعت خودروسازی و صنایع معدنی و فلزی کشور به تصویر می‌کشد.

کشاورزی ستون پایداری معیشت و امنیت غذایی هر کشور است؛ بخشی که توازن میان منابع طبیعی، دانش فنی و سیاست‌گذاری موثر در آن، مستقیما با بقای اقتصادی و زیست‌محیطی جوامع گره می‌خورد. در ایران نیز از دیرباز، بخش کشاورزی به عنوان بخشی از هویت ملی و فرهنگی در قامت رکن اصلی تولید و خودکفایی نقش‌آفرینی کرده است. با این حال در چند دهه گذشته، الگوهای کشت نامناسب، افت بهره‌وری و ضعف نظام‌های حمایتی، موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن توان تولید این صنعت و هدررفت منابع ارزشمند آب و خاک شده است. طرح جلد با عنوان «تَرَک» بازتاب همین واقعیت در ساختار کشاورزی کشور است؛ استعاره‌ای از زمین‌های ترک‌خورده و منابعی که زیر فشار مصرف ناپایدار، رفته‌رفته رمق خود را از دست می‌دهند. تصویر صندوق‌های میوه روی جلد نیز سمبلی از چشم‌انداز روند فعلی سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی است که توان تولید این بخش را در آینده محدود می‌سازد. این تصویر در واقع یادآور ضرورت اصلاح نظام تولید و بازنگری در مدیریت منابع، فناوری‌های کشت و کارایی زنجیره تامین است؛ موضوعی که پیش‌شرط احیا و پویایی بخش کشاورزی ایران به شمار می‌آید.

در دنیای امروز، موضوع دسترسی به آب پاک و تامین پایدار آن برای بسیاری از کشورها یک چالش و ریسک مهم و حیاتی به شمار می‌آید. ایران نیز به عنوان کشوری که بخش عمده مساحت آن را نواحی گرم و خشک تشکیل می‌دهد، از دیرباز با محدودیت تامین آب مواجه بوده است. این محدودیت در سال‌های اخیر، متاثر از عوامل مختلفی مانند رشد جمعیت و افزایش تقاضای آب، توسعه ناکافی زیرساخت‌ها، مدیریت نامطلوب منابع آب و الگوهای نامناسب کشاورزی شکل جدی‌تر به خود گرفته است و در صورتی که در سال‌های آینده اقدام جدی‌تری در خصوص بهبود مدیریت منابع آب و توسعه زیرساخت‌های آن در کشور صورت نپذیرد، در آینده‌ای نزدیک به بحرانی بزرگ تبدیل خواهد شد. توسعه و احداث زیرساخت‌های آب شامل سدها، خطوط لوله انتقال و توزیع و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، محرک قدرتمندی برای بازار مصرف فلزات به ویژه فولاد است. تصویر «قمقمه» روی جلد نمادی از شرایط نابسامان و محدودیت‌ منابع آبی در دسترس است که اگر در سال‌های آتی فکری به حال آن نشود، بحران بزرگی را ایجاد خواهد کرد و حتی می‌‌تواند منجر به «کوچ» بسیاری از مردم از محل زندگی خود باشد.

در جهانی که شتاب تحولات فناورانه، مسیر آینده انرژی را دگرگون ساخته و گذار از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به یکی از معیارهای توسعه پایدار بدل شده است، جایگاه صنعت برق بیش از هر زمان دیگری به عنوان شاخصی از بلوغ صنعتی و کارآمدی اقتصادی کشورها تجلی می‌یابد. در چنین شرایطی، صنعت برق ایران با وجود مزیت‌های نسبی ارزشمند و روند فزاینده رشد مصرف، در مسیر دستیابی به پایداری و تامین نیاز کشور با چالش‌هایی بنیادینی در حوزه‌های مختلف از جمله ساختار قیمت‌گذاری و ناترازی تولید و مصرف، بهره‌وری پایین و فرسودگی شبکه‌ها و ترکیب سبد ظرفیت‌های نیروگاهی مواجه است. تصویر «تلویزیون قدیمی» روی جلد، استعاره‌ای از همین وضعیت است؛ صنعتی که روزی نشانه مدرنیته و پایداری اقتصادی بود، اکنون در مقابل انبوه تحولات جدید جهانی، بی‌برنامه و پرمسئله مانده است. همان‌گونه که تلویزیون قدیمی در عصر نمایشگرهای هوشمند، نماد گذشته‌ای خاموش و ایستا است، صنعت برق ایران نیز اگر از رکود سیاست‌گذاری و بی‌برنامگی رها نشود، در مواجهه با موج انقلاب انرژی آینده، با آینده‌ای پرابهام مواجه خواهد شد.

در برنامه هفتم سند چشم‌انداز توسعه، تحقق رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری شده است. یکی از الزامات و پیش‌نیازهای اساسی تحقق این دورنما، رشد سرمایه‌گذاری در کشور به عنوان بنیان و پیش‌نیاز توسعه صنعتی و اقتصادی است، موضوعی که‎ می‌تواند تحول شگرفی را در بازار مصرف فلزات ایجاد کند. این در حالی است که مطابق آمارها، روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه نکرده‌ است و پایین‌بودن میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حتی فرار سرمایه امروز جزو چالش‌های اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. تصویر «پاسپورت و کارت پرواز» روی جلد، نمادی از لزوم و اهمیت جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بسترسازی مناسب برای بازگشت سرمایه‌ به کشور است تا به این ترتیب بتوان زمینه توسعه صنعتی و زیرساختی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و تحقق اهداف اسناد بالادستی را فراهم کرد.

از هیدروژن به عنوان سوخت آینده جهان یاد می‌شود که می‌تواند بخش قابل توجهی از انرژی دنیا را به شکلی پاک، امن و پایدار تامین کند و به همین سبب، اغلب پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد شدید تولید و مصرف جهانی هیدروژن در سال‌های آینده هستند. این مسئله در مورد ایران بسیار حائز اهمیت است، زیرا نظر به بهره‌مندی ایران از منابع گازی و نیز لزوم توسعه صنایع تبدیلی،  ظرفیت مناسبی برای تولید هیدروژن کم‌کربن در کشور وجود دارد که این مسئله با توجه به شرایط حاکم بر سبد انرژی کشور و نیز اهمیت همسو شدن با روندهای جهانی در زمینه کاهش انتشار کربن بسیار حائز اهمیت است. تصویر «پریموس نفتی» روی جلد را می‌توان سمبلی از وضعیت سنتی حاکم بر سبد انرژی کشور تلقی کرد که ایجاد تحول در آن برای تضمین امنیت انرژی ضروری است و «دیر یا زود» باید به سمت استفاده از اشکال نوین انرژی به ویژه تولید و مصرف هیدروژن کم‌کربن حرکت کرد.

موضوع سرمایه‌گذاری در هر کشور به مثابه ریلی است که بستر حرکت قطار رشد و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌سازد. با این حال، بررسی آمارها نشان می‌دهد میزان تشکیل سرمایه در ایران در دو دهه گذشته کاهش معنی‌داری را تجربه کرده است. تحریم‎‌ها و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در کشور، تورم و شرایط متلاطم اقتصادی و ریسک‌های ناشی از مقررات‌گذاری‌ها و ناپایداری محیط کسب‌وکار، اصلی‌ترین عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری ناکافی و حتی فرار سرمایه از کشور تلقی می‌شوند. به جرات می‌توان گفت بدون جذب سرمایه لازم و در اصطلاح با «جیب خالی»، پویایی و رشد اقتصادی، دسته‌کم در بلندمدت، ممکن نیست. تصویر «کیف سامسونت» روی جلد، سمبلی از اهمیت و لزوم جذب سرمایه‌گذاران در کشور است، مقوله‌ای که گلوگاه مهمی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و اهداف اقتصادی کشور تلقی می‌شود و رفع آن‌ها مستلزم نگاه جدید و ویژه نهادهای سیاست‌گذار برای تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است تا به این ترتیب بستر لازم برای توسعه صنعتی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و رشد مصرف فلزات در کشور ایجاد شود.

امروزه جنگ‌های تجاری و اقتصادی یکی از ابزارهای مرسوم اعمال فشار به کشورها برای اجبار به تغییر سیاست‌ها و رویکردهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی تلقی می‌شوند. در این بین، از ایران می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته تقابل با اشکال مختلف جنگ‌های اقتصادی یاد کرد. چندین دهه است که ایران با انواع فشارها و تحریم‌های تجاری، فناوری، پولی و مالی دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به تاثیرات سوء و غیر قابل انکار این تحریم‌ها که دامنه و شدت آن‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است، تقویت و مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور در مقابل تهدیدات خارجی برای حفظ جایگاه فعلی و تداوم مسیر رشد و توسعه یک امر ضروری به نظر می‌رسد. تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا به جای خام‌فروشی منابع،  تقویت زیرساخت‌های فناورانه و دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی و بهبود ساختار پولی و بانکی از اصلی‌ترین راهبردهای افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و فشارها نام برده می‌شوند. در واقع می‌توان گفت هم‌اکنون اقتصاد کشور در سر یک دوراهی قرار گرفته است که بی‌شباهت به بازی «گل‌ یا پوچ» نیست. سیاست‌گذاری مناسب در راستای افزایش مقاومت در مقابل تحریم‌ها به مثابه یک انتخاب درست یا گل (تصویر روی جلد) تلقی می‌شود و هدف‌گذاری نامناسب ممکن است آینده اقتصاد کشور را با تهدیدات جدی و حتی بحران مواجه سازد.

در عصر کنونی، ابرروندهایی مانند ظهور خودروهای الکتریکی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و فراگیرشدن استفاده از لوازم الکترونیکی، ابعاد جدیدی را به زندگی بشر بخشیده و در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در ساختارهای اقتصادی جهان است. در این بین، صنعت باتری یکی از صنایع استراتژیک جهان برشمرده می‌شود که پیشرفت‌های آن زمینه لازم را برای تحقق ابرروندهای ذکرشده فراهم آورده است و با توجه به تحولات پرسرعت جهانی انتظار می‌رود که در سال‌های آینده، با روند روبه‌رشد تقاضا مواجه شود. در این بین صنعت باتری در ایران اگرچه از قدمت قابل توجهی برخوردار است اما تراز تجاری باتری کشور عموما به سمت واردات سنگینی می‌کند و بازار باتری ایران تا حد زیادی به واردات وابسته است. ایران یکی از کشورهای معدن‌خیز جهان به شمار می‌آید که از منابع معدنی قابل توجه فلزات حیاتی مورد استفاده در صنعت باتری مانند لیتیوم و کبالت برخوردار است. با این حال، به جرات می‌توان گفت تاکنون اقدامات مناسبی برای بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت استراتژیک در کشور صورت نپذیرفته است. تصویر واکمن روی جلد، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین وسایل الکتریکی باتری‌خور، سمبلی از ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور است که در سال‌های آتی، عملکرد آن‌ها وابستگی زیادی را به تامین باتری‌های جدید و پیشرفته خواهد داشت و از این رو «کم‌ظرفیت» بودن صنعت باتری برای تامین نیاز کشور می‌تواند آوای خوش ارزش‌آفرینی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

امروزه رسوخ  دانش و فناوری در محیط کسب‌وکار، ساختار و شکل جدیدی را به مفهوم توسعه صنعتی بخشیده و فضای اقتصادی جهان  را به سمت تحولات تکنولوژیک و رقابتی‌ترشدن سوق داده است. به جرات می‌توان گفت در حال حاضر، تحقق رشد اقتصادی در هر کشوری به محوریت فناوری در ساختارهای مختلف اقتصادی آن، به ویژه در بخش صنعت و ارائه محصولاتی همگام با آخرین تحولات بازار مصرف وابسته است. در ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، موضوع توسعه صنعتی در چند دهه اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار بوده است. با این حال، تحقق این مهم امروز با گلوگاه‌هایی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های دسترسی به تامین‌کنندگان فناوری و تجهیزات و نرخ ناکافی سرمایه‌گذاری مواجه است که نتیجه این مسئله، فاصله گرفتن بخش صنعت از چشم‌انداز‌ها و هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی است. تصور «چرخ خیاطی قدیمی» روی جلد، سمبلی از سطوح ناکافی فناوری‌های بخش صنعت است که موجب کاهش توان این بخش برای ارائه محصولات نوآورانه و پیشرفته می‌شود. امید می‌رود در آینده‌‌ای نزدیک، بخش صنعت کشور، به ویژه صنایع معدنی و فلزی با تکیه بر پتانسیل‌های دانش و فناوری داخلی به عنوان تاروپود ساختارهای اقتصادی، از موانع بیرونی عبور کنند و نقش پررنگ‌تری را در ارزش‌آفرینی برای اقتصاد ایران داشته باشند.

صنعت نفت‌ و گاز به عنوان مهمترین تامین‌کننده منابع انرژی و مواد اولیه صنعت، یکی از بنیان‌های اساسی شکل‌گیری دنیای مدرن امروز محسوب می‌شود. در واقع در چند دهه گذشته، مصرف نفت و گاز ارتباط مستقیمی را با توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشورها و جهان داشته است. مصرف بیش از ۳۰ درصد از نفت جهان توسط دو کشور ایالات متحده امریکا و چین نیز خود مهر تاییدی بر این مسئله است. با این حال، تداوم این رابطه مستقیم متاثر از تحولات جهانی مانند پیشرفت‌های حوزه فناوری و حرکت بشر با تردیدهای بسیاری مواجه شده است و انتظار می‌رود که روند رشد مصرف نفت و گاز در جهان کند شود یا حتی روندی معکوس به خود بگیرد. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان به لحاظ بهره‌مندی از ذخایر نفت‌وگاز تلقی می‌شود و اقتصاد و درآمدهای کشور در سال‌های اخیر تا حد زیادی به این صنعت وابسته بوده است. با این حال، توسعه ناکافی زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه گاز موجب شده است که این مزیت ارزشمند خود به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شود. تصویر «چراغ قوه قدیمی» روی جلد، سمبلی از ظرفیت و پتانسیل ناکافی زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز برای تامین نیاز و روشنایی بخشیدن به اقتصاد ایران است. به نظر می‌رسد لازم است که در آینده‌ای نزدیک، «تجدید نظر» جدی‌تری در خطوط سیاست‌های حوزه اقتصاد و انرژی و همچنین مسیر توسعه صنعت نفت و گاز انجام شود تا به این ترتیب زمینه لازم برای تعالی بخش صنعت کشور نیز که بخش عمده‌ای از آن متکی بر همین صنعت نفت و گاز شکل گرفته است، ایجاد شود.