مجلات و نشریات

تورم همواره یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی جهان برشمرده می‌شود که افزایش آن،ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌های قابل توجهی را متوجه محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌‎های اقتصادی می‌کند. از این رو دولت‌ها تلاش دارند که از طریق ابزارهای پولی و مالی، تورم خود را در سطوح مطلوبی حفظ کنند تا به این ترتیب ضمن ایجاد رونق و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و میزان تقاضا در بازارها، شرایط پیش‌بینی‌پذیر و به دور از تلاطمی را بر فضای اقتصادی خود حاکم کنند. اقتصاد ایران سال‌هاست که با موضوع تورم‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کند. فراز و فرود این شاخص اقتصادی که بیش از هرچیز از کاهش درآمدهای دولت و متعاقب آن افزایش بی‌پشتوانه نقدینگی کشور نشئت می‌گیرد، در چند سال گذشته شرایط پرریسکی را برای محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده و حتی موجب افت عملکرد و کاهش تولید واحدهای صنعتی شده است. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد در زمان‌هایی که اقتصاد ایران با تورم شدید مواجه است، نرخ مصرف فلزات به ویژه فولاد در کشور، نسبت به شرایط ثبات اقتصادی کاهش قابل توجهی می‌یابد. تصویر اسکناس‌های کهنه روی جلد، سمبلی از واحد پول ملی کشور است که متاثر از وجود تورم به عنوان میهمان «ناخوانده‌» اقتصاد ایران، به تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد. امید می‌رود با بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش تورم، در سال‌های آینده فضای کسب‌وکار کشور با شرایط بهتری مواجه شود که نتیجه آن افزایش مصرف فلزات و خلق ارزش مضاعف خواهد بود.

مسیر رشد صنعتی و اقتصادی دنیا در چند دهه گذشته عمدتا مبتنی بر مکانیزمی خطی، شامل زنجیره استخراج منابع طبیعی، تولید و مصرف کالاها و در نهایت ایجاد پسماند شکل گرفته است. این روند اگرچه زمینه جهش اقتصادی جهان را بعد از انقلاب صنعتی پدید آورد اما بروز چالش‌های جدی را در حوزه تامین پایدار منابع معدنی و انرژی، آلودگی محیط‌زیست و روند فزاینده تولید پسماند به دنبال داشت. این مسئله موجب شد که به تدریج موضوع جدیدی تحت عنوان اقتصاد چرخشی در ادبیات اقتصادی جهان مطرح شود. اقتصاد چرخشی به معنای سازوکاری است که در آن کالاهای تولید شده، پس از طی مرحله مصرف و تبدیل شدن به پسماند، به طور کامل جداسازی، طبقه‌بندی و اجزا و عناصر مختلف آن‌ها برای کاربرد دوباره در بخش‌های مختلف صنعت بازیافت می‌شوند. جاری شدن این سیستم می‌تواند تاثیر بسزایی را در حفظ منابع، کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری تولید داشته باشد و به همین خاطر انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از ساختارهای اقتصادی جهان بر این سیستم تکیه کند. ایران نیز اگرچه در دهه‌های گذشته، مسیر رشد اقتصادی خود را با تکیه بر منابع طبیعی و مزیت‌های نسبی طی کرده است، اما به منظور همگام شدن با تحولات جهانی و مقابله با ریسک‌ها و تهدیدات، همسویی با اقتصاد چرخشی موضوعی ضروری قلمداد می‌شود. با این حال، این موضوع با موانع و چالش‌هایی مانند رکود صنعتی و شکل نگرفتن چرخه‌های تولید و اسقاط کالاها و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم ساماندهی مناسب بخش پسماند مواجه است. تصویر کیسه زباله روی جلد سمبلی از فرصت ارزشمند بازیافت پسماند است تا بتوان در سایه ساماندهی چرخه‌های تولید و مصرف و اهمیت دادن به موضوع چرخه عمر یا در اصطلاح «تاریخ انقضا» در مسیر چرخشی ساختن مسیر اقتصادی و توسعه پایدار کشور حرکت کرد.

در عصر کنونی، ابرروندهایی مانند ظهور خودروهای الکتریکی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و فراگیرشدن استفاده از لوازم الکترونیکی، ابعاد جدیدی را به زندگی بشر بخشیده و در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در ساختارهای اقتصادی جهان است. در این بین، صنعت باتری یکی از صنایع استراتژیک جهان برشمرده می‌شود که پیشرفت‌های آن زمینه لازم را برای تحقق ابرروندهای ذکرشده فراهم آورده است و با توجه به تحولات پرسرعت جهانی انتظار می‌رود که در سال‌های آینده، با روند روبه‌رشد تقاضا مواجه شود. در این بین صنعت باتری در ایران اگرچه از قدمت قابل توجهی برخوردار است اما تراز تجاری باتری کشور عموما به سمت واردات سنگینی می‌کند و بازار باتری ایران تا حد زیادی به واردات وابسته است. ایران یکی از کشورهای معدن‌خیز جهان به شمار می‌آید که از منابع معدنی قابل توجه فلزات حیاتی مورد استفاده در صنعت باتری مانند لیتیوم و کبالت برخوردار است. با این حال، به جرات می‌توان گفت تاکنون اقدامات مناسبی برای بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت استراتژیک در کشور صورت نپذیرفته است. تصویر واکمن روی جلد، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین وسایل الکتریکی باتری‌خور، سمبلی از ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور است که در سال‌های آتی، عملکرد آن‌ها وابستگی زیادی را به تامین باتری‌های جدید و پیشرفته خواهد داشت و از این رو «کم‌ظرفیت» بودن صنعت باتری برای تامین نیاز کشور می‌تواند آوای خوش ارزش‌آفرینی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد انجام مطالعات آمایش سرزمین در کشور ما از قدمتی طولانی و قابل توجه برخوردار است، به‌گونه‌ای که پیشینه آن از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کنونی نیز بیشتر است. با این حال خروجی این مطالعات، خصوصا در چند سال اخیر، هیچ‌گاه نتوانسته است بر چالش‌های نظیر توسعه نامتعادل نواحی و عدم توزیع متناسب جمعیت در کشور غلبه کند که دلیل اصلی این مسئله عدم توجه مقتضی به اجرای مناسب و لحاظ کردن مطالعات آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های توسعه است. چنان‌که گویی این مطالعات پرقدمت در گوشه‌ای مغفول مانده و خاک می‌خورد.

ساختار اقتصاد جهانی در عصر حاضر یک پارادایم شیفت بزرگ را تجربه می‌کند و در مسیر گذار از مدل سنتی خود به سمت یک مدل چندبعدی قرار دارد که در آن، هر کشور مطابق با مزیت‌های نسبی خود در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت می‌کند. این موضوع کشورها را قادر می‌سازد تا با دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های لازم در فضای بین‌الملل، برنامه تولید ثروت و رشد اقتصادی خود را به شکل بهتری، تدوین و اجرایی کند. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر معدنی و انرژی به شمار می‌آید. با این حال، امروز به سختی می‌توان جایگاهی ویژه و غیرقابل جایگزین را در زنجیره‌های ارزش و بازارها و به طور عام‌تر، صحنه اقتصاد جهانی برای ایران متصور بود. تصویر «قفل قدیمی» روی جلد، سمبلی از موانع بزرگ پیش روی مشارکت بیشتر ایران در زنجیره‌های ارزش جهان است که رسیدن به «رمز و راز» حل و عبور از آن‌ها، مستلزم شکل‌گیری یک نگاه فراگیر و همه‌جانبه به مقوله توسعه‌یافتگی در همه ارکان موثر در ساختارهای اقتصادی کشور و تقویت روابط اقتصادی با هدف ارتباط با تامین‌کنندگان تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

در عصر مدرن امروز، با پیشرفت‌های سریع و گسترده فناوری‌ها و پیچیدگی فزاینده بازارهای جهانی، حفظ و ارتقای توان رقابت نظام‌های صنعتی و ساختارهای اقتصادی مستلزم اهتمام به نوآوری و انطباق و همگام شدن با تحولات تکنولوژی است. در این بین، ایران به عنوان کشوری که از پتانسیل‌های بالایی برای نقش‌آفرینی در مناسبات تجاری و اقتصادی جهان بهره‌ می‌برد، در سال‌های اخیر در سایه عواملی نظیر بهره‌وری پایین، وابستگی به خام‌فروشی و کم توجهی به مقوله نوآوری و تولیدات فناورانه نتوانسته است چنان که باید و شاید، مسیر توسعه صنعتی خود را با تحولات روز جهان همگام سازد که این مسئله کشور را از فرصت‌های ارزشمندی برای تحقق رشد و اعتلای اقتصادی محروم کرده است. برای مثال در حالی نزدیک به ۴۲ درصد از ارزش صادرات کل زنجیره فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ به شمش فولاد با قیمت میانگین هر تن ۴۵۴ دلار اختصاص داشته است که با حرکت به سمت تولید محصولات ویژه و با ارزش‌افزوده، می‌توان ارزش افزوده چندبرابری را با مصرف همان میزان مواد اولیه و انرژی خلق کرد. تصویر «دفتر صدبرگ» قدیمی روی جلد، سمبلی از لزوم ترسیم طرح و برنامه‌ای جدید برای ایجاد تحول صنعتی و گذر از الگوهای سنتی پیشین است؛ موضوعی که البته با گلوگاهی جدی در زمینه تکنولوژی و محدودیت‌های ابزارهای در دسترس مواجه است. با این حال امید می‌رود با بهره‌گیری از «سرمشق» جدیدی در راستای تحول و شکوفایی صنعتی، زمینه برای شکل‌گیری ساختار اقتصادی کارآمد، نوآور و رقابت‌پذیر فراهم آید و ایران بتواند جایگاهی شایسته در زنجیره تولید و ارزش جهانی کسب کند؛ جایگاهی که منجر به رشد پایدار، ایجاد اشتغال باکیفیت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحولات آینده شود.

در عصر مدرن امروز، با پیشرفت‌های سریع و گسترده فناوری‌ها و پیچیدگی فزاینده بازارهای جهانی، حفظ و ارتقای توان رقابت نظام‌های صنعتی و ساختارهای اقتصادی مستلزم اهتمام به نوآوری و انطباق و همگام شدن با تحولات تکنولوژی است. در این بین، ایران به عنوان کشوری که از پتانسیل‌های بالایی برای نقش‌آفرینی در مناسبات تجاری و اقتصادی جهان بهره‌ می‌برد، در سال‌های اخیر در سایه عواملی نظیر بهره‌وری پایین، وابستگی به خام‌فروشی و کم توجهی به مقوله نوآوری و تولیدات فناورانه نتوانسته است چنان که باید و شاید، مسیر توسعه صنعتی خود را با تحولات روز جهان همگام سازد که این مسئله کشور را از فرصت‌های ارزشمندی برای تحقق رشد و اعتلای اقتصادی محروم کرده است. برای مثال در حالی نزدیک به ۴۲ درصد از ارزش صادرات کل زنجیره فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ به شمش فولاد با قیمت میانگین هر تن ۴۵۴ دلار اختصاص داشته است که با حرکت به سمت تولید محصولات ویژه و با ارزش‌افزوده، می‌توان ارزش افزوده چندبرابری را با مصرف همان میزان مواد اولیه و انرژی خلق کرد. تصویر «دفتر صدبرگ» قدیمی روی جلد، سمبلی از لزوم ترسیم طرح و برنامه‌ای جدید برای ایجاد تحول صنعتی و گذر از الگوهای سنتی پیشین است؛ موضوعی که البته با گلوگاهی جدی در زمینه تکنولوژی و محدودیت‌های ابزارهای در دسترس مواجه است. با این حال امید می‌رود با بهره‌گیری از «سرمشق» جدیدی در راستای تحول و شکوفایی صنعتی، زمینه برای شکل‌گیری ساختار اقتصادی کارآمد، نوآور و رقابت‌پذیر فراهم آید و ایران بتواند جایگاهی شایسته در زنجیره تولید و ارزش جهانی کسب کند؛ جایگاهی که منجر به رشد پایدار، ایجاد اشتغال باکیفیت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحولات آینده شود.

ظهور و توسعه تکنولوژی‌ هوش مصنوعی، یکی از تحولات بنیادین عصر مدرن امروز به شمار می‌آید که با دگرگون‌سازی ساختارهای تولید و خدمات، اقتصاد جهانی را وارد مرحله جدیدی کرده است. این تکنولوژی با افزایش بهره‌‎وری، کاهش هزینه‌ها و خلق فرصت‌های نوین اقتصادی، مزیت‌ها و رقابت‌پذیری کشورها را بازتعریف می‌کند. در ایران نیز، بهره‌گیری هوشمندانه از این فناوری می‌تواند به رشد بهره‌وری، کاهش وابستگی به منابع سنتی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی منجر شود. در بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی نیز با توجه به ماهیت و نوع فعالیت‌ها، به‌کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف اعم از اکتشاف و استخراج معدنی و تولید محصولات فلزی به عنوان یک الزام برای ارتقای بهره‌وری و حفظ توان رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی مطرح است. با این حال، این صنعت امروز با چالش‌های بزرگی در زمینه زیرساخت‌های فناورانه و دسترسی به تکنولوژی‌های روز مواجه است که روند توسعه و تعالی آن را کند می‌کند. تصویر «آچار فرانسه» روی جلد نیز نمادی از همین شکاف فناوری و تجهیزات قدیمی است که نشان می‌دهد بدون جهشی فناورانه، تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش تدریجی توان رقابت ایران در عرصه بین‌المللی بینجامد. طبعا گذر از این شرایط، مستلزم ایجاد یک جهش فناورانه با تکیه بر ابزارهای هوش مصنوعی است تا به این ترتیب زمینه مناسبی برای «کندوکاو»  عمیق‌تر در ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های  کشور برای شکل‌دهی به آینده‌ای هوشمند و پایدار فراهم آید.

در برنامه هفتم سند چشم‌انداز توسعه، تحقق رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری شده است. یکی از الزامات و پیش‌نیازهای اساسی تحقق این دورنما، رشد سرمایه‌گذاری در کشور به عنوان بنیان و پیش‌نیاز توسعه صنعتی و اقتصادی است، موضوعی که‎ می‌تواند تحول شگرفی را در بازار مصرف فلزات ایجاد کند. این در حالی است که مطابق آمارها، روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه نکرده‌ است و پایین‌بودن میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حتی فرار سرمایه امروز جزو چالش‌های اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. تصویر «پاسپورت و کارت پرواز» روی جلد، نمادی از لزوم و اهمیت جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بسترسازی مناسب برای بازگشت سرمایه‌ به کشور است تا به این ترتیب بتوان زمینه توسعه صنعتی و زیرساختی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و تحقق اهداف اسناد بالادستی را فراهم کرد.

ساختار اقتصاد جهانی در عصر حاضر یک پارادایم شیفت بزرگ را تجربه می‌کند و در مسیر گذار از مدل سنتی خود به سمت یک مدل چندبعدی قرار دارد که در آن، هر کشور مطابق با مزیت‌های نسبی خود در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت می‌کند. این موضوع کشورها را قادر می‌سازد تا با دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های لازم در فضای بین‌الملل، برنامه تولید ثروت و رشد اقتصادی خود را به شکل بهتری، تدوین و اجرایی کند. ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان از حیث بهره‌مندی از ذخایر معدنی و انرژی به شمار می‌آید. با این حال، امروز به سختی می‌توان جایگاهی ویژه و غیرقابل جایگزین را در زنجیره‌های ارزش و بازارها و به طور عام‌تر، صحنه اقتصاد جهانی برای ایران متصور بود. تصویر «قفل قدیمی» روی جلد، سمبلی از موانع بزرگ پیش روی مشارکت بیشتر ایران در زنجیره‌های ارزش جهان است که رسیدن به «رمز و راز» حل و عبور از آن‌ها، مستلزم شکل‌گیری یک نگاه فراگیر و همه‌جانبه به مقوله توسعه‌یافتگی در همه ارکان موثر در ساختارهای اقتصادی کشور و تقویت روابط اقتصادی با هدف ارتباط با تامین‌کنندگان تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

میزان افزایش جمعیت جهان در دو دهه گذشته تقریبا برابر با تعداد افرادی است که از آغاز تاریخ حیات بشر تا قبل از جنگ جهانی دوم به جمعیت کره زمین افزوده شده بود. با این حال به نظر می‌رسد که این روند در حال متوقف‌شدن است. سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که جمعیت جهان  در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر و در سال ۲۱۰۰ به ۱۰.۴ میلیارد نفر برسد. این موضوع می‌تواند آینده اقتصاد جهانی را هم از حیث نیروی کار و هم رکود تدریجی بازارهای مصرف‌کننده فلزات تحت تاثیر قرار دهد. بررسی اطلاعات تاریخی در مورد ساختار جمعیتی ایران از یک روند پرفرازونشیب حکایت دارد. در حالی امروز نرخ رشد جمعیت ایران به زحمت به یک درصد می‌رسد که این عدد در فاصله‌ سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ همواره بالاتر از ۳ درصد بود. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، تغییر الگوهای زندگی و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مهمترین عوامل موثر بر این کاهش شدید رشد جمعیت به شمار می‌روند. تصویر «کوپن» روی جلد، سمبلی از افزایش شدید نرخ رشد جمعیت کشور در دهه ۱۳۶۰ است که اقتصاد ایران را با سهمیه‌بندی کالاهای اساسی روبه‌رو می‌کرد، روندی که امروز معکوس شده است و هر بار «سرشماری»، یادآور خطر بزرگ پیری جمعیت و رکود اقتصادی ناشی از آن است که می‌تواند بازار مصرف فلزات کشور را در سال‌های آینده دچار رکودی مضاعف کند.

ساختار اقتصاد جهان در مسیر تحولاتی سریع و پردامنه قرار گرفته است و منابع خلق ثروت یک پارادایم شیفت گسترده را تجربه می‌کنند. طبعا همسو با تحولات مذکور، این امکان نیز وجود دارد که بازیگران بازارهای جهانی و مناسبات تجاری دچار دگرگونی شوند و زنجیره‌های تامین جهانی شکل جدیدی به خود بگیرند. تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که برنامه‌ریزی‌های مناسب‌تری را برای شناسایی فرصت‌های پیش‌رو و استفاده از آن‌ها با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود اجرا می‌کنند قادر خواهند بود «سناریو» بهتری را برای هم‌گام شدن با روند تحولات جهانی و تحقق رشد اقتصادی دنبال کنند.  این مسئله برای کشوری مانند ایران که از حیث بهره‌مندی از ثروت‌ها و منابع طبیعی از ظرفیت‌های بالقوه کم‌نظیری برخوردار است، اهمیت دوچندانی دارد. اگرچه مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی ایران از چندین دهه قبل آغاز شده است، اما موانعی مانند تحریم‌ها و جنگ‌ تحمیلی مانع از آن شدند تا کشور در عرصه‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی خود به شکوفایی برسد، موضوعی که امروز لازمه آن، شناسایی فرصت‌های جدید در فضای اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن‌هاست. تصویر «نوار ویدیو» روی جلد، سمبلی از بسترهای سنتی و کهن اقتصاد ایران است که می‌توان با نگاهی نو به فرصت‌های داخلی و بین‌المللی، اتکا به مزیت‌ها و پتانسیل‌ها و ترسیم مسیر جدید توسعه اقتصادی، «سناریو» جدیدی را برای آن نوشت و تصویر و چشم‌انداز درخشانی را بر روی آن ترسیم کرد.