مشاهده بیشتر
میزان افزایش جمعیت جهان در دو دهه گذشته تقریبا برابر با تعداد افرادی است که از آغاز تاریخ حیات بشر تا قبل از جنگ جهانی دوم به جمعیت کره زمین افزوده شده بود. با این حال به نظر میرسد که این روند در حال متوقفشدن است. سازمان ملل متحد پیشبینی میکند که جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر و در سال ۲۱۰۰ به ۱۰.۴ میلیارد نفر برسد. این موضوع میتواند آینده اقتصاد جهانی را هم از حیث نیروی کار و هم رکود تدریجی بازارهای مصرفکننده فلزات تحت تاثیر قرار دهد. بررسی اطلاعات تاریخی در مورد ساختار جمعیتی ایران از یک روند پرفرازونشیب حکایت دارد. در حالی امروز نرخ رشد جمعیت ایران به زحمت به یک درصد میرسد که این عدد در فاصله سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ همواره بالاتر از ۳ درصد بود. اجرای سیاستهای کنترل جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، تغییر الگوهای زندگی و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مهمترین عوامل موثر بر این کاهش شدید رشد جمعیت به شمار میروند. تصویر «کوپن» روی جلد، سمبلی از افزایش شدید نرخ رشد جمعیت کشور در دهه ۱۳۶۰ است که اقتصاد ایران را با سهمیهبندی کالاهای اساسی روبهرو میکرد، روندی که امروز معکوس شده است و هر بار «سرشماری»، یادآور خطر بزرگ پیری جمعیت و رکود اقتصادی ناشی از آن است که میتواند بازار مصرف فلزات کشور را در سالهای آینده دچار رکودی مضاعف کند.
ساختار اقتصاد جهان در مسیر تحولاتی سریع و پردامنه قرار گرفته است و منابع خلق ثروت یک پارادایم شیفت گسترده را تجربه میکنند. طبعا همسو با تحولات مذکور، این امکان نیز وجود دارد که بازیگران بازارهای جهانی و مناسبات تجاری دچار دگرگونی شوند و زنجیرههای تامین جهانی شکل جدیدی به خود بگیرند. تجربه نشان میدهد کشورهایی که برنامهریزیهای مناسبتری را برای شناسایی فرصتهای پیشرو و استفاده از آنها با تکیه بر توانمندیها و ظرفیتهای خود اجرا میکنند قادر خواهند بود «سناریو» بهتری را برای همگام شدن با روند تحولات جهانی و تحقق رشد اقتصادی دنبال کنند. این مسئله برای کشوری مانند ایران که از حیث بهرهمندی از ثروتها و منابع طبیعی از ظرفیتهای بالقوه کمنظیری برخوردار است، اهمیت دوچندانی دارد. اگرچه مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی ایران از چندین دهه قبل آغاز شده است، اما موانعی مانند تحریمها و جنگ تحمیلی مانع از آن شدند تا کشور در عرصههای اقتصادی متناسب با ظرفیتهای واقعی خود به شکوفایی برسد، موضوعی که امروز لازمه آن، شناسایی فرصتهای جدید در فضای اقتصاد جهانی و برنامهریزی برای استفاده از آنهاست. تصویر «نوار ویدیو» روی جلد، سمبلی از بسترهای سنتی و کهن اقتصاد ایران است که میتوان با نگاهی نو به فرصتهای داخلی و بینالمللی، اتکا به مزیتها و پتانسیلها و ترسیم مسیر جدید توسعه اقتصادی، «سناریو» جدیدی را برای آن نوشت و تصویر و چشمانداز درخشانی را بر روی آن ترسیم کرد.
تلاشهای ایران برای تقویت و تنوعبخشیدن به چارچوب اقتصادی خود، رشد جمعیت و در نتیجه توسعه بازارها، زمینه روند افزایش مصرف انرژی را در کشور به وجود آورده و با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صنایع انرژیبر، میزان شدت مصرف انرژی کشور در سطوح بالاتری نسبت به میانگین جهانی و کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. همچنین ایران به عنوان یک کشور غنی از حیث بهرهمندی از منابع انرژی، از جنبه شاخص سرانه مصرف انرژی در مقایسه با اقتصادهای نوظهور دیگر مانند چین و یا هندوستان در سطوح بسیار بالاتری قرار دارد. در چنین شرایطی، وابستگی سبد انرژی ایران نگرانیهای مهمی را در زمینه انتشار کربن و نیز تاثیرپذیری اقتصاد کشور از زیرساختهای نفت و گاز ایجاد کرده و این مسئله شرایطی را به وجود آورده است تا ایران همانند سایر بازارهای نوظهور در مسیر انتقال به آینده انرژی پاک قرار بگیرد و چشمانداز مثبتی از رشد اقتصادی پایدار را برای خود به ارمغان بیاورد.
ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه بیش از یک قرن است که مسیر رشد و توسعه صنعتی خود را در جهان آغاز کرده است. با این حال در طول مسیر رشد اقتصادی خود با چالشهایی از جمله تحولات سیاسی و تحریمها و فشارهای بینالمللی مواجه شده که برای مدتها رشد اقتصادی کند، سطوح بالایی از نرخ تورم و کاهش درآمدهای صادراتی را برای ایران رقم زدهاند. طی چند سال گذشته ایران تلاش کرده است تا با گسترش شبکههای تجاری خود از طریق همکاریهای بینالمللی با سایر بازارهای نوظهور و مهم، خلا ناشی از درآمدهای نزولی نفت به مقاصد سنتی را جبران کند و با گسترش توان تولید صنعتی خود، رشد بخش صادرات را بیش از پیش سرعت ببخشد. مروری بر آخرین آمارها نیز مهر تاییدی بر روندهای روبهرشد فعالیتهای اقتصادی و تجاری ایران در یک سال گذشته است.
مصرف انرژی جهان از زمان انقلاب صنعتی تاکنون رشدی چندبرابری را تجربه کرده است. در ابتدا اقتصادهای پیشرفته اروپایی و ایالات متحده آمریکا سهم عمده مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص میدادند، با این حال رشد فعالیتهای صنعتی بازارهای نوظهور به ویژه در چین، برزیل و هندوستان، مقادیر مصرف انرژی این کشورها را به سطوحی بالاتر از اقتصادهای توسعهیافته نیز افزایش داده است. با توجه به این که مقادیر مصرف انرژی در بازارهای نوظهور عمدتا بالاتر از مقادیر تولید انرژی آنها است میتوان گفت که سرمایهگذاری در توسعه پروژههای انرژی پاک نهتنها امنیت انرژی این کشورها را تضمین میکند، بلکه به رشد اقتصادی پایدار در مسیر دستیابی به اهداف انتشار صفر خالص در سال ۲۰۵۰ نیز کمک خواهد کرد.
جهان متاثر از پیشرفتهای حوزه فناوری و نیز افزایش نگرانیهای زیستمحیطی، در دو دهه گذشته تحولات و روندهای مهمی را تجربه کرده است. گسترش تولید و مصرف انرژیهای پاک و تجدیدپذیر، رشد تولید خودروهای الکتریکی و گسترش دامنه بازارهای محصولات الکترونیکی و هایتک از جمله ابرروندهایی هستند که نهتنها چشمانداز اقتصاد جهانی را تغییر دادهاند، بلکه زنجیرههای تامین جهانی را دچار تحولات شگرفی کردهاند. عناصر حیاتی یا فلزات به کار رفته در باتریهای نوین، از جمله موادی هستند که تولید و مصرف آنها متاثر از روندهای مذکور، دچار دگرگونیهای شدیدی شده است. توزیع نامتوازن ذخایر معدنی فلزات حیاتی و ظرفیتهای تولید آنها موجب شده است تا این فلزات به یکی از مولفههای اصلی فضای تعاملات و مناقشات تجاری جهان میان کشورهای توسعهیافته و بازارهای نوظهور تبدیل شوند. چین به عنوان بزرگترین مصرفکننده این مواد، بازار این کامودیتیها را هدایت میکند و در آینده نیز نقش تعیینکنندهای در بازار مصرف فلزات حیاتی خواهد داشت.
فلز مس به عنوان یکی از فلزات پایه برای انواع صنایع و بخشهای مختلف یک جامعه از جمله زیرساختهای انرژی و حملونقل به شمار میرود. به دنبال گسترش شهرها و افزایش فعالیتهای صنعتی، میزان مصرف این فلز نیز طی دهههای اخیر روندی صعودی داشته است، اما آغاز برخی روندها در دو دهه اخیر از جمله تولید روزافزون خودروهای برقی و همچنین تولید برق با استفاده از منابع تجدیدپذیر، روند رو به رشد مصرف مس را به طور قابل توجهی افزایش داده است. همچنین قدرتهای جدید در جنوب شرق آسیا از جمله چین، هندوستان، تایوان، کره جنوبی، تایلند و سایر کشورهای شرقی، به دنبال توسعه مناطق و صنایع خود در دو دهه اخیر، به مصرفکنندگان عمده مس در جهان تبدیل شدهاند و این در حالی است که تا نیم قرن اخیر، بخش عمده بازار مصرف مس به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی اختصاص داشت.
بازار مصرف آلومینیوم به عنوان یکی از فلزات پایه استراتژیک در دنیا، به طور روزافزونی در حال توسعه است. بخشی از این افزایش ناشی از افزایش جمعیت جهان و فعالیتهای صنعتی و بخش دیگر این افزایش مصرف نیز به دلیل ظهور قدرتهای صنعتی بزرگ از جمله چین، هندوستان و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا بوده است که مطالعه عملکرد اخیر این کشورها و همچنین وضعیت فعلی آنها، دید روشنی از آینده مصرف این فلز خواهد داد. از طرفی، با مطرح شدن تکنولوژی ساخت خودروهای برقی و همچنین پیشتازی نیروگاههای تجدیدپذیر در صنعت برق بسیاری از نقاط دنیا روند صعودی مضاعفی را برای مصرف این فلز به وجود آورده است که در آینده نیز تداوم خواهد داشت.
صنعت فولاد به عنوان بزرگترین صنعت جهان در حوزه فلزات، به سبب کاربردهای فراوان در حوزههای متعدد، از اهمیت استراتژیکی برخوردار شده است. صنایع خودروسازی، تولید ماشینآلات صنعتی و همچنین بخش ساختوساز و توسعه زیرساختها، وابسته به مصرف فولاد هستند و از این رو، کشورهای بسیاری در تلاشاند تا در تامین این کامودیتی ارزشمند به خودکفایی برسند. تا قبل از آغاز قرن ۲۱، بازار مصرف فولاد عمدتا به کشورهای غربی از جمله اروپا و ایالات متحده آمریکا وابسته بود، اما با تحولات صورتگرفته در کشورهای در حال توسعه به خصوص چین و هندوستان، امروزه این کشورها به قدرتهای بیرقیبی در جهان تبدیل شده که سهم قابل توجهی از بازار مصرف فولاد را در دو دهه اخیر به خود اختصاص دادهاند.
بیش از چند دهه است که بازارهای نوظهور به دلیل پتانسیل بهرهوری بالا در سرمایهگذاری، به مقاصدی جذاب برای اقتصادهای توسعهیافته تبدیل شدهاند. در حالی که بخش قابل توجهی از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی سالانه به کشورهای بزرگ و با رشد اقتصادی سریع از جمله برزیل، چین و هندوستان وارد میشود و این کشورها به ترتیب ۷، ۵ و ۳ درصد از جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص میدهند، باید توجه داشت که در برخی اقتصادهای نوظهور کوچک از جمله سنگاپور و هنگکنگ جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی فراتر نیز رفته است. در واقع موقعیت استراتژیک این کشورها به عنوان دروازههایی تجاری به بازارهای آسیایی منجر شده است تا این کشورها در حال حاضر به تنهایی یکسوم از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص دهند.
چندین دهه است که تجارت جهانی فراتر از کشورهای پیشرفته، نقش متحولکنندهای در رشد اقتصادهای نوظهور داشته است که البته در خط مقدم این تحولات، چین قرار دارد که پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) به بازیگری کلیدی در شبکه تجارت جهانی تبدیل شد. باید توجه داشت افزایش فعالیتهای تجاری در چین نه تنها به توسعه اقتصادی این کشور کمک کرده بلکه فرصتهایی را برای رشد فعالیتهای تجاری در سایر بازارهای نوظهور از جمله هندوستان، برزیل، مکزیک و... نیز فراهم آورده است. آمارها نیز حاکی از هستند که امروزه اقتصادهای نوظهور با شرکت در زنجیره تامین جهانی بیش از ۳۵ درصد از جریان صادرات و ۳۰ درصد از جریان واردات کالا را تشکیل میدهند.
گذار از جوامع کشاورزی به اقتصادهای صنعتی به عنوان تحولی شگرف، ابتدا توسط اقتصادهای توسعهیافته اروپا و ایالات متحده آمریکا و کمی با تاخیر در اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین و هندوستان آغاز شده است. در حالی که ورود به عصر هوشمند طی دو دهه گذشته با تکامل پیشرفتهای تکنولوژیکی در اقتصادهای پیشرفته همراه بوده، تقاضای فزاینده برای کالاهای الکترونیکی، اقتصادهای نوظهور را به سمت توسعه فعالیتهای تکنولوژیکی به ویژه از طریق جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) سوق داده است. به طور مثال، اقتصاد نوظهور چین با پیشرفت روزافزون در نوآوری، از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفته و به رهبری جهانی به ویژه در فناوریهای کمکربن تبدیل شده است. به طور مشابه برخی اقتصادهای نوظهور دیگر از جمله هندوستان، برزیل و ویتنام در حال توسعه بخشهای تولید خود با استفاده از پیشرفتهای تکنولوژی هستند.
