مشاهده بیشتر
ترانزیت بار نوعی صادرات خدمات حملونقل است که علاوه بر آنکه درآمد ارزی قابل توجهی با خود به همراه دارد با تقویت دیپلماسی کشور در منطقه و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای جهان به همکاری اقتصادی با کشور، عملا کاهش تحریمپذیری اقتصاد کشور را با خود به دنبال خواهد داشت. اما در دهه اخیر به رغم آنکه به واسطه تحریمهای بینالمللی ایران عملا از حوزه ترانزیت دریایی و حمل هوایی جا مانده است، بازار ترانزیت زمینی کشور نیز به دلیل عدم توسعه زیرساختهای زمینی حملونقل به کشورهای همسایه واگذار شده است.
جمعيت در هر اجتماعی، فارغ از کوچک يا بزرگ بودن مقياس آن، يک فاکتور مهم در خصوص اثرگذاری بر بسياری از فرايندها و رويکردها در آن جامعه به حساب میآيد. بیترديد در مقياس بسيار بزرگی مانند کشور ايران، اهميت توجه به اين فاکتور بیشتر میشود. نگاهی به شاخصهای جمعیتی کشور در طول چند سال اخیر نشان میدهد که جمعیت ایران با سرعت بالایی به سمت پیر شدن و سالمندی حرکت میکند که این مسئله در سالهای آینده، چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای کشور در پی خواهد داشت. به نظر میرسد این مسئله در درجه نخست متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و ضرورت دارد که بهسرعت در خصوص توقف روند کاهش رشد جمعیت چارهاندیشی شود.
سنگاپور، مالزی، تایوان و ویتنام، چهار کشور جنوبشرق آسیا که تا اواسط قرن بیستم، مستعمره و محل تامین منابع تولید و به عنوان بازار مصرفی کشورهای اروپایی شناخته میشدند، امروز به عنوان اقتصادهایی پیشرو در جهان طلوع کردهاند. تجربه رشد اقتصادی این چهار کشور که با اصطلاح معجزه کشورهای آسیایی از آن یاد میشود، در عصر حاضر به عنوان الگو و نقشهراه در سایر کشورهای توسعهنیافته دنبال میشود. صنعت این کشورها که در اواسط قرن بیستم متکی بر کشاورزی و رانت منابع طبیعی از نفس ایستاده بود، امروز تامینکننده کالاهای استراتژیک در بازارهای جهانی است، به طوری که در حدود یکپنجم از تقاضای صنایع الکترونیک در سطح بینالملل از سوی این کشورها تامین میشود.
نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اقتصادی جزو مهمترین ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و شرایط کلی اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر است. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است. جمعیت فعال نیز از جمع شاغلان و بیکاران (افراد جویای کار) به دست میآید. بالای بودن این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت به دلایلی همچون وضعیت اقتصادی و فرهنگی، بیمیلی به کار یا ناتوانی در کار کردن است. تغییرات در نرخ مشارکت نیروی کار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار کمتر منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر و درآمدهای مالیاتی کمتر میشود و میتواند هزینههای زیادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
ابزار جذب سرمایه به منظور توسعه کسبوکارها و تداوم روند تولید و ارائه خدمات، تغییر و تحولاتی را در طول دو قرن اخیر پشت سر گذاشته است. این ابزارها که امروز شامل انواع بدهیها از جمله وام، اوراق قرضه و اعتبار و همچنین خریدوفروش سهام در بازارهای داخلی و جهانی میشوند، نقش به سزایی در راندمان عملکرد، جریان نقدینگی شرکتها و بهبود منابع مالی کسبوکارها ایفا میکنند و هر شرکت، بنگاه و به طور کلی ساختار اقتصادی در هر کشور، بسته به سیستم مالی و سیاستهای راهبردی خود، از ابزارهای متنوعی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهره میگیرد.
ماشینآلات و تجهیزات صنعتی و تجهیزات برقی یکی از ملزومات توسعه صنایع و رشد اقتصادی محسوب میشوند. پیشرفت تکنولوژی و توسعه فناوری تحولات شگرفی را در تولیدات این صنعت پدید آورده و موجب کارآمدی نیروی کار و افزایش بهرهوری تولید شده است. به همین دلیل، تقاضا برای محصولات این صنعت به طور فزایندهای در حال افزایش است. با این حال، امروز صنعت تولید تجهیزات یادشده در کشور، به سبب دسترسی نداشتن به فناوریهای روز، با چالشهای متعددی مواجه است که مسیر توسعه ان را دشوار میسازد. با این حال، با توجه به چشمانداز توسعه صنعتی کشور و تقاضا برای ماشینآلات صنعتی و تجهیزات برقی، به نظر میرسد که لازم است رویکرد جدیدی در خصوص ارتقای توان داخلی برای تولید ماشینآلات صنعتی در کشور اتخاذ شود.
تحولات سیاسی، جنگ، تحریمها و فشارهای اقتصادی در طول صد سال گذشته موجب شده تا اقتصاد ایران فراز و فرودهای بزرگ و شگرفی را تجربه کند. اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام پاشنه آشیل و مهمترین دلیل ضعف و آسیبپذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانهها و عوامل داخلی و بینالمللی در یک قرن اخیر بوده است. به نظر میرسد راهکار اصلی قطع این وابستگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور، مستلزم تنوع بخشی به ساختار اقتصادی و استفاده از سایر پتانسیلهای غیرنفتی مانند بخش معدن، لجستیک و گردشگری است که میتواند موجب پایداری و رشد بیشتر اقتصاد کشور در سالهای آتی باشد.
از زمان پایهریزی بخش صنعت در ایران، این بخش همواره با چالشهایی روبهرو بوده که سبب شده است تا در هر دورهای وضعیت موجود با هدفگذاریهای انجامشده برای صنعت در آن دوره، فاصله قابل توجهی داشته باشد. به عنوان نمونه بر اساس سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور، بخش صنعت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ با بخش صنعت کشورهای نوظهور صنعتی همتراز شده باشد و سهم ارزشافزوده صنعت ایران از ارزشافزوده صنعت در مقیاس جهانی به حدود ۰.۵ درصد برسد. این در حالی است که پس از گذشت بالغ بر سهچهارم از عمر سند یادشده، ایران نهتنها نتوانسته خود را به تراز کشورهای نوظهور صنعتی برساند بلکه در برخی از صنایع شاخص از جمله خودروسازی افت نیز کرده است. سهم ارزشافزوده صنعتی جهان نیز که قرار بود از حدود ۰.۴۴ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یابد، تا پایان سال ۱۳۹۹، تقریبا ۰.۰۴ واحد درصد کاهش را تجربه کرد. چالشهای کلان اقتصادی کشور، ضعف سرمایهگذاریها، تحریمها و محدودیت در دسترسی به فناوریها از جمله مهمترین پارامترهایی بودند که تا کنون سبب شدهاند بیشتر صنایع کشور آنطور که باید در یک روند توسعه صنعتی پایدار قرار نگیرند و انتظار میرود تا زمانی که تدابیری برای این پارامترهای بازدارنده اندیشیده نشود، شاهد تحولاتی مثبت و امیدوارکننده در بخش صنعت کشور نباشیم.
بلایای طبیعی شامل مجموعهای از حوادث زیانباری هستند که منشا انسانی ندارند و به واسطه تغییرات آبوهوایی و حرکات تکتونیکی زمین ایجاد میشوند. این بلایا اغلب غیر قابل پیشبینی هستند و ممکن است رخداد یک بلای طبیعی مانند زلزله منجر به رویدادهای ناگوار دیگری همچون سیل، طوفان و شیوع بیماری شوند که این رویدادها نیز خسارتهای مالی و جانی مضاعفی را ایجاد میکنند. در طول تاریخ وقوع برخی حوادث طبیعی با تلفات بالایی همراه بودهاند و یک کشور یا حتی کشورهای دیگری نیز به واسطه این حوادث درگیر شدهاند. مروری بر رخداد حوادث طبیعی نشان میدهد که اغلب آنها در مناطقی خاص تکرار شدهاند که جلوگیری از این حوادث به برنامهریزی و سازگاری بیشتر با طبیعت نیاز دارد.
رشد روز افزون و توسعه کمی و کیفی زیرساختهای ورزشی در سالهای اخیر، از اهمیت فراوان و تقاضای بالای این زیرساختهای ارزشمند حکایت دارند. توسعه این زیرساختها دامنه گستردهای از تاثیرات مثبت را، از بهبود سلامت جامعه و نقش آن در فاکتورهایی همچون امید به زندگی، تا تاثیر بر اقتصاد جامعه به واسطه ایجاد شغل، افزایش درآمدها و... در بر میگیرد. به همین دلیل زیرساختهای ورزشی به سمت توسعه کمی و کیفی، مدرنتر شدن و بهروزرسانی خدمات خود در حال حرکت هستند و ادامه چنین روندی برای سالهای آینده نیز قابل پیشبینی است. در واقع با توجه به پیشرفتهای پرشتاب تکنولوژی، همگام شدن زیرساختهای ورزشی با فناوریهای روز، با هدف خلق تجربهای ارزشمند برای افراد ضرورت یافته است.
روند مصرف گاز طبیعی در جهان، متاثر از عواملی مانند رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و گذار به سمت منابع انرژی پاکتر، در چند دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و بر اساس گزارشهای منتشرشده به بیش از ۴ تریلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است. از آنجایی که گاز طبیعی به طور فزایندهای به عنوان جایگزین پاکتر برای سایر منابع سوختی تلقی میشود پیشبینی میشود، سهم تقاضای آن در تامین انرژی نیروگاههای برق و بخش حملونقل روندی افزایشی را دنبال کند. به دنبال کاهش ردپای کربن و پیروی از مقررات انتشار گازهای گلخانهای، انتظار میرود سهم گاز طبیعی از تامین انرژی ساختمانها (مسکونی و تجاری) و واحدهای صنعتی روندی نزولی را در بلندمدت سپری کند.
رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه آن برداشت بیحدوحصر از منابع آبی، بحران کمبود آب را در جهان به وجود آورده که به طور مداوم با پیامدهایی از جمله ناامنی غذایی در برخی کشورها همراه است. به طور مثال، اغلب کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای جنوب آسیا از جمله هندوستان همواره بالاترین سطوح تنش آب و ناامنی غذایی در جهان را به خود اختصاص میدهند و به نظر میرسد ادامه روند روبهرشد جمعیت در این مناطق به تشدید این بحرانها دامن بزند.
