مشاهده بیشتر
وقوع جنگ جهانی دوم و بمباران هستهای دو شهر ژاپن موجب شد از این کشور چیزی جز یک ویرانه باقی نماند. چنانکه در میانههای قرن بیستم، شرایط اسفناک اقتصادی، این کشور را تا ورطه نابودی پیش برد. با این حال ژاپن توانست خود را در میان قدرتهای اقتصادی جهان جای دهد و تبدیل به یکی از پیشرفتهترین و توسعهیافتهترین کشورها شود. به عقیده بسیاری، مطالعه روند توسعه اقتصادی ژاپن میتواند الگو و سرمشق مناسبی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه باشد. عمده مناطق کشور ژاپن را نواحی کوهستانی و آتشفشانی تشکیل میدهند که همواره چالشی جدی برای توسعه اقتصادی این کشور بوده است، با این حال، تعیین کاربری مناسب زمینها و آمایش سرزمینی موجب شده برنامهریزی مناسبی برای نواحی مختلف این کشور انجام شود و توسعه اقتصادی هر منطقه مبتنی بر پتانسیلها و ظرفیتهای آن منطقه شکل بگیرد.
نقشی که صنایع معدنی در زنجیرههای تامین دارند، سبب شده است تا سرمایهگذاری در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار شود. در این میان، در صنایع فولاد و آلومینیوم به دلیل حجم تولید و دامنه گسترده تقاضا، طی سالهای گذشته پروژهای متعددی با صرف دهها میلیارد دلار مخارج سرمایهای اجرایی شدهاند. شرکتهای آرسلورمیتال و شوگانگ پکن در سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و ۵۷۴ میلیون دلار در تولید فولاد سرمایهگذاری کردهاند. شرکتهای آلومینیوم چین و هونگکیائوگروپ که از جمله بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان به حساب میآیند در سال ۲۰۲۳ به ترتیب حدود ۹۳۴ میلیون دلار و ۸۵۵ میلیون دلار در تولید آلومینیوم سرمایهگذاری کردهاند.
همگام با توسعه و ساخت اولین وسایل نقلیه موتوری در جهان، آغاز تجارت بینالمللی خودرو نیز مورد توجه قرار گرفت. در واقع نیاز مبرم بشر به حملونقل و جابهجایی، خودرو را به یک عنصر مهم و حیاتی در مراودات تجاری طی دو قرن گذشته تبدیل کرده است. تاریخنگاریها نشان میدهد اغلب کشورهایی که از توانمندی بالایی در ساخت و توسعه خودروها برخوردار بودهاند، بیشترین حضور را در عرصه بینالمللی خوردو به ثبت رساندهاند. آمارها نیز حاکی از آن هستند که کشورهایی مانند آلمان، چین، ژاپن، کرهجنوبی و ایالات متحده آمریکا بیشترین سهم از درآمدهای صادراتی صنعت خودروی جهانی را به خود اختصاص میدهند. به نظر میرسد افزایش جمعیت جهان، تغییر در ترجیحات مصرفکنندگان و معرفی خودروهای الکتریکی به رشد تجارت بینالمللی خودرو در دهههای آتی کمک کنند.
امروزه باتریها به عنوان اجزایی ضروری در وسایل نقلیه الکتریکی، تجهیزات الکترونیکی مصرفی و سیستمهای ذخیره انرژی شناخته میشوند که این امر تقاضای جهانی برای باتری را در سراسر جهان برانگیخته است. به جرات میتوان گفت، تجارت بینالمللی باتری، عاملی حیاتی برای انتقال انرژی جهانی به سمت سیستمهای پاکتر و پایدارتر است. کشورهایی که از قابلیتهای پیشرفته تولید باتری برخوردار هستند، اغلب باتریها را در راستای پاسخگویی به تقاضای روبهرشد کشورهای دیگر که ممکن است ظرفیت تولید محدودی داشته باشند، صادر میکنند. آمارها نیز حاکی از آن است که مجموع ارزش تجارت بینالمللی باتری در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۴۱.۳ میلیارد دلار میرسد.
نظر به روند کربنزدایی از فعالیتهای اقتصادی در جهان، گسترش استفاده از هیدروژن سبز به جای سایر عوامل کاهنده مبتنی بر کربن در تولید آهناسفنجی، به عنوان یک راهکار برای کربنزدایی از صنعت فولاد دنبال میشود. آمارها نشان میدهند که سالانه حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن هیدروژن در صنعت فولاد به مصرف میرسد که البته به دلیل سهم بالای سوختهای فسیلی در تولید هیدروژن در شرایط فعلی، نمیتوان آن را چندان در راستای کربنزدایی از صنعت فولاد در نظر گرفت. تحقق صنعت فولاد سبز بر پایه هیدروژن مستلزم آن است که هیدروژن مصرفی در صنعت فولاد با استفاده از فناوری الکترولیز تولید شده و برق مورد نیاز آن نیز به صورت کامل از نیروگاههای تجدیدپذیر تامین شده باشد، موضوعی که تا زمان بالا بودن هزینههای تولید و عرضه هیدروژن الکترولیتی و برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر میسر نخواهد بود.
ذخایر آبی یکی از دردسترسترین منابع طبیعی است که از مدتها قبل مورد استفاده بشر قرار گرفته است. با این وجود رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی به ویژه از زمان انقلاب صنعتی به بهرهبرداری بیش از حد و کاهش سطوح آبی در سراسر جهان منجر شده است. در حالی که به نظر میرسید بحران کمبود آب مناطق خشک و نیمهخشک جهان از جمله آفریقای جنوبی، آسیای جنوبی و مرکزی را درگیر کرده باشد، امروزه کشورهای اروپا و آمریکای شمالی که بیشترین ذخایر آبی جهان را در اختیار دارند نیز با کمبود آب دستوپنجه نرم میکنند. براساس آمارها بحران کمبود آب به طور عمده بخشهای کشاورزی، صنعت و انرژی را تحت تاثیر قرار میدهد. با این حال کشورها برآنند تا رشد بخشهای مختلف اقتصاد را از مصرف آب متمایز کنند.
اهمیت و نقش دولتها در حیات و رشد اقتصادی کشورها در طول تاریخ امری اثباتشده و مشخص است. در کشور در حال توسعهای مانند چین، دولت در چند دهه گذشته به تدریج کنترل مستقیم خود را بر اقتصاد کاهش داده است، اما با این حال نقش مهمی در تعیین جهتهای استراتژیک، اجرای سیاستهای کلیدی و تاثیرگذار به توسعه اقتصادی برای تضمین ثبات اجتماعی و کنترل سیاسی ایفا میکند. در ایالات متحده آمریکا نقش دولت از ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل توسعه زیرساختها و تنظیم صنایع تا ارتقای نوآوری، تضمین رقابت منصفانه و پاسخ به بحرانهای اقتصادی به تدریج تکامل یافته است. دولت ژاپن هدف خود را هدایت اقتصاد به سمت رشد و تابآوری بلند مدت قرار داده و نقش آن از مداخله فعال در طول رشد اقتصادی تا پیگیری اصلاحات ساختاری در طول زمان تغییر کرده است. آلمان نیز که در چند دهه گذشته مدلهای اقتصادی مختلفی را دنبال کرده، بر تنظیم صنایع، حمایت از رفاه اجتماعی و تحریک رشد اقتصادی متمرکز شده است.
جنگهای اقتصادی (Economic Warfare)، دامنه گستردهای از نااطمینانیها را با خود به همراه دارند که منجر به ایجاد اخلال در بازارها میشوند. بازار فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره، عموما در طول تنشهای اقتصادی رونق پیدا میکنند که مهمترین دلیل آن را میتوان به افزایش میل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در داراییهای امن نسبت داد. نمونهای از جنگهای اقتصادی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دنبال اعمال تعرفههای وارداتی سنگین میان چین و ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست. بازار طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم، کموبیش از جنگ اقتصادی یادشده تاثیر پذیرفتند و رشد پیدا کردند. در سالهای اخیر نیز به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از کانال دلار، روند دلارزدایی و جایگزین کردن طلا به جای دلار در ذخایر بانکهای مرکزی شکل گرفته است و از این رو، چشمانداز مثبتی را میتوان برای بازار جهانی طلا متصور بود.
صنایع ستون فقرات رشد و شکوفایی اقتصادی هستند. غالب دولتها با درک این اهمیت و اتخاذ سیاستهای صنعتی، نقش فعالی در شکل دادن و حمایت از توسعه صنعتی ایفا میکنند. «سیاست صنعتی» مجموعه اقدامات و تلاشهای دولتها برای شکلدادن به فضای اقتصادی داخلی کشور است که با هدف قرار دادن صنایع، شرکتها یا فعالیتهای اقتصادی خاص صورت میپذیرد. این امر از طریق طیف وسیعی از ابزارها مانند یارانهدهی، مشوقهای مالیاتی، توسعه زیرساختها، مقررات حفاظتی و حمایت از فرآیندهای تحقیق و توسعه به دست میآید. با این حال در نظام اقتصادی مدرن امروزی مجموعه این سیاستها مخالفان و موافقان خود را دارد. گروهی با بدیهی دانستن اهمیت بازار مخالف و عدهای دیگر با اشاره به موارد شکست بازار، ورود دولت به حوزه صنعت را موجه میدانند.
بررسی مسیر تحولات و رشد اقتصادی اغلب کشورهای توسعهیافته امروز جهان نشان میدهد که مسیر جهش آنها، تحت تاثیر سیاستگذاریها و تغییر نقش دولتها از تصدیگری به تنظیمگری بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، مسیر رشد اقتصادی از طریق حمایت دولتها از صنایع تا حد رساندن به بلوغ دنبال شد. در هنگکنگ نیز سیاستهای دولت برای ارتقای قدرت رقابت بنگاههای خصوصی و هدایت سرمایهها به صنایع نوین موجب شده تا سطوح درآمدی در این کشور افزایش چندین برابری را تجربه کند. در سمت مقابل، نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در چند دهه گذشته نشان میدهد، دخالتهای گاه و بیگاه دولتی موجب شده است که این کشور که روزی در زمره اقتصادهای توسعهیافته قلمداد میشد، امروز در ردیف کشورهای با تورم بالا قرار گیرد.
در دنیای امروز، فولاد به بخشی جداییناپذیر از محیط اقتصاد و صنعت تبدیل شده است و در این بین، صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع مصرفکننده این فلز به شمار میآید. آمارها نشان میدهد که تقاضا از سوی خودروسازان هر ساله ۱۲ درصد از بازار مصرف فولاد را به خود اختصاص میدهد. هر چند که نخستین خودروها در جهان عمدتا از جنس چوب ساخته میشدند، با این حال، هماکنون بالغ بر ۶۰ درصد از وزن خودروها را انواع مختلف فولاد تشکیل میدهد که از جمله مهمترین آنها Mild steel، High-strength steel و Advanced high-strength steel هستند. بررسیها نشان میدهد که مصرف فولادهای پیشرفته با استحکام بالا در فرایند تولید خودرو و قطعات آن طی سالهای گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است و در سالهای آتی نیز این روند به دلیل مزیتهایی که استفاده از فولادهای پیشرفته استحکام بالا در راستای سبکسازی در اختیار صنعت خودروسازی قرار میدهند، ادامه خواهد یافت.
تاثیر اندازه دولت بر توسعه اقتصادی بر اساس ویژگیهای خاص کشورها، چارچوبهای نهادی و اجرای سیاستها متفاوت است. برای تعیین اندازه دولتها شاخصهای مختلفی از جمله نسبت مخارج دولت، بدهی عمومی و درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته میشوند. با وجود اینکه بزرگ بودن ابعاد دولتها، مزایایی مانند تسهیل توسعه زیرساختها، ارائه برنامههای رفاه اجتماعی و اجرای مقررات برای تضمین ثبات بازار را ایجاد میکنند، اما در سمت مقابل تامین مالی دولتهای بزرگتر به سطوح بالاتری از درآمدهای مالیاتی نیاز دارد که درآمد قابل تصرف برای افراد و مشاغل را کاهش میدهد. به علاوه دولتهای بزرگ معمولا همراه با بوروکراسی پیچیدهتری هستند. تجربه نشان میدهد بوروکراسی بیش از حد باعث توقف نوآوری و خلاقیت میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
