مشاهده بیشتر
رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه آن برداشت بیحدوحصر از منابع آبی، بحران کمبود آب را در جهان به وجود آورده که به طور مداوم با پیامدهایی از جمله ناامنی غذایی در برخی کشورها همراه است. به طور مثال، اغلب کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای جنوب آسیا از جمله هندوستان همواره بالاترین سطوح تنش آب و ناامنی غذایی در جهان را به خود اختصاص میدهند و به نظر میرسد ادامه روند روبهرشد جمعیت در این مناطق به تشدید این بحرانها دامن بزند.
پدیده تورم که تاثیر قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی جوامع دارد با افزایش مداوم سطوح عمومی قیمت کالا و خدمات، در طول زمان مشخص اتفاق میافتد. ریشههای تورم را میتوان به عوامل مختلفی مانند عرضه بیش از حد پول، افزایش هزینههای تولید یا تقاضای زیاد برای کالا و خدمات نسبت داد. از نظر تاریخی، برخی از کشورها از جمله آلمان، مجارستان، زیمبابوه و یوگسلاوی تورم شدیدی را تجربه کردهاند. نرخ تورم در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی در طول زمان تغییر میکند بر اساس گزارش صندق بینالمللی پول (IMF) در حال حاضر کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین بالاترین نرخ تورم را در جهان دارا هستند.
صادرات، به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و عامل حضور پررنگتر در بازارهای بینالمللی، از اهمیت بالایی برای کشورها برخوردار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به پتانسیل بالای صادرات محصولات کشور به کشورهای همسایه، تقویت ظرفیتهای موجود در این حوزه میتواند به ارزآوری بیشتر و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شود. لازمه این امر، تنوعبخشی به محصولات صادراتی کشور است، اما بررسی سبد وارداتی کشورهای همسایه ایران نشان میدهد که این محصولات در زمره محصولات هایتک و بهروز قرار دارند که در حال حاضر امکان ساخت و تولید آنها در کشور نیست که این امر امکان نقشآفرینی کشور برای حضور در بازار کشورهای همسایه را بسیار دشوارتر کرده است. علاوه بر این، صادرات به کشورهای همسایه، بنا به دلایل داخلی و همچنین چالشهای سیاسی و اقتصادی تجارت، در وضعیت چندان مناسبی به سر نمیبرد.
انتخاب قطر به عنوان میزبان بیست و دومین جام جهانی در سال ۲۰۱۰ با مناقشات بسیاری در مورد زیرساختهای موجود، امنیت منطقه و دمای هوا در فصل برگزاری مسابقات همراه بود. کمبود زیرساختهای ورزشی و نبود استادیومهای با ظرفیت تعیین شده ۴۰ تا ۸۰ هزار نفری از سوی فیفا برای برگزاری مسابقات، تنها بخش کوچکی از مشکلات عدیده این کشور برای میزبانی از این تورنمنت به حساب میآمد. از طرفی سابقه میزبانی جامهای قبلی نشان از ورود انبوهی از طرفداران فوتبال به کشور میزبان دارد که متوسط آن نیز از جمعیت قطر فراتر بود و این مسئله، برای کشوری با حداقل زیرساخت به معنای مسیر طولانی و هزینههای کمرشکن برای میزبانی از یک رویداد جهانی یک ماهه است که بخش اعظم جریانهای درآمدی کوتاهمدت آن به جیب سازمان فراملیتی فیفا میرود.
کشاورزی یکی از قدیمیترین فعالیتها در طول تاریخ بشر به شمار میآید. در گذشته، این بخش فقط تامینکننده مواد غذایی و مایحتاج روزمره انسان به شمار میآمد، اما امروز کشاورزی به یک فعالیت مهم اقتصادی در جهان مبدل شده است که بخشی از درآمدهای یک کشور را به خود اختصاص میدهد. بررسیها نشان میدهد که پیشرفت امروز کشورهای توسعهیافته از رشد بخش کشاورزی نشئت گرفته است. ایران نیز در زمره کشورهایی درحالتوسعه است که پتانسیل بالایی در این بخش دارد. با توجه به اهمیت مقوله امنیت غذا، سرمایهگذاریها برای ارتقای بهرهوری و رشد تولید در بخش کشاورزی امری ضروری به حساب میآید. کشاورزی، به عنوان یک صنعت مادر، به طور مستقیم و غیرمستقیم با صنایع دیگر نیز در ارتباط است. بنابراین توسعه این بخش، ضمن ارتقای سطح درآمدهای ملی، منجر به رشد و توسعه سایر صنایع وابسته میشود.
ساختمانسازی در ایران علیرغم آن که قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد، با چالشهای اساسی دستوپنجه نرم میکند. یکی از مهمترین آنها سوداگری و شکلگیری حباب قیمتی در بازار زمین است که با توجه به سهم بالای ارزش زمین از کل ارزش یک پروژه ساختمانی در ایران، زمینه رشد مستمر قیمت ساختمان و در نتیجه تضعیف عملکرد صنعت ساختمانسازی در کشور را فراهم آورده است. سنتی بودن روش ساختمانسازی، یکی دیگر از چالشهای صنعت ساختمان در کشور محسوب میشود. رشد روزافزون جمعیت و تعداد خانوارها و میل به شهرنشینی طی سالهای گذشته در ایران و ایجاد موجی از تقاضا برای انواع ساختمانها سبب شده است تا عرضه ساختمان به روش سنتی به علت زمانبر بودن، زمینه پیشیگرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه تشدید بیثباتیها در بازار ساختمان فراهم کند.
سالهاست که وابستگی به نفت شرایط پرنوسانی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده و تاثیرپذیری شدید درآمدهای نفتی از تکانههای جهانی و نیز شرایط تحریمی در سالهای اخیر ضربات شدیدی را بر پیکره اقتصاد ایران وارد آورده است. این در حالی است که توجه بیشتر به سایر بخشهای اقتصادی نظیر صنایع معدنی و فلزی و تکمیل زنجیرههای ارزش برای تولید محصولات نهایی میتواند گام بلندی در مسیر بهبود شاخصهای اقتصاد ایران باشد. در برنامههای توسعه کشور برای هریک از بخشهای اقتصاد و صنعت ایران، چشماندازها و اهداف مختلفی پیشبینی شده است که تحقق آنها میتواند وابستگی اقتصاد ایران به نفت را به حداقل برساند. در این گزارش، سناریوهای پیشِروی اقتصاد ایران در سالهای آتی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
کشور آسیایی کرهجنوبی با دارا بودن سه سطح دولتی و ۱۷ زیرمجموعه متشکل از ۹ استان، ۶ کلانشهر و ۲ منطقه ویژه با بهرهمندی از برنامهریزی درست و مطلوب توانسته است در بین بیست کشور نخست اقتصادی جهان قرار گیرد. این کشور با وجود مساحت اندک و منابع محدود، در امر برنامهریزی و آمایش سرزمینی عملکرد موفقی داشته است و الگوی مناسبی برای دیگر کشورها بهشمار میرود. یکی از دلایل موفقیت این کشور در امر برنامهریزی، شناسایی صنایع ارجح بوده است که بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. گزارش حاضر به بررسی برخی ویژگیهای عمومی و برنامهریزیهای این کشور میپردازد.
نفت و گاز طبیعی، فراتر از کاربردهای خود به عنوان منابع انرژی، به عنوان ورودیهای حیاتی برای صنایع تولیدی نیز مورد استفاده قرار میگیرند. با این حال، توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز طبیعی طی چند دهه گذشته روند عرضه و تقاضای این منابع حیاتی را تسهیل کرده است. البته باید توجه داشت که اگرچه بازار صنعت نفت و گاز به شدت تحت تاثیر روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی مانند کربنزدایی و تنوعبخشی به سبد انرژی قرار دارد، اما از طرفی نیز با مطالعه روندها میتوان دریافت که حداقل تا چند دهه آتی، بازار نفت و گاز رونق و جایگاه استراتژیک خود را در تعاملات اقتصادی جهان حفظ خواهد کرد.
گرایش فزاینده به بهرهگیری از هیدروژن به عنوان حامل انرژی پاک و بازیگر کلیدی در گذار به آینده انرژی پایدار، چشمانداز تجارت جهانی این گاز صنعتی را امیدوارکنندهتر از قبل ساخته است، به طوری که کشورهای با پتانسیلهای انرژی تجدیدپذیر با سرمایهگذاری در تولید هیدروژن کمکربن، رشد قابل توجهی در صادرات و اقتصاد خود تجربه خواهند کرد و کشورهای با منابع انرژی تجدیدپذیر محدود نیز با وارد کردن هیدروژن از مزایای امنیت انرژی در اقتصاد خود بهره خواهند برد. براساس پیشبینیهای آژانس بینالمللی انرژی، انتظار میرود که بیش از ۱۵ میلیون تن هیدروژن کمکربن تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان صادر شود که آمریکای لاتین و استرالیا بیش از نیمی از آن را به خود اختصاص خواهند داد.
امروزه رشد صادرات برای کشورها به منزله کلیدی برای بازآفرینی اقتصاد است. ایجاد محل درآمدی پایدار و امن و به دنبال آن رسیدن به ثبات اقتصادی یکی از اهداف و چشماندازهای اصلی اغلب کشورها به شمار میآید. به همین دلیل، توسعه صادرات، به عنوان یکی از مولفههای اصلی و تاثیرگذار اقتصادی در راستای دستیابی به توسعه پایدار، کاهش بیکاری و عدالت اجتماعی، از جمله پارامترهایی است که مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی در تمامی کشورها قرار گرفته است. رشد صادرات ایجاد تقاضای جدید برای صنعت کشور را به دنبال دارد و همین عامل منجر به شروع به کار ظرفیتهای خالی صنعتی و به حرکت درآمدن سریعتر چرخ اقتصاد میشود. لازمه این امر توجه به مزیتهای نسبی در تولیدات صنعتی و نیز همگامی با تکنولوژیهای روز در مسیر کاهش هزینههای تمامشده است.
توسعه فعالیتهای صنعتی در برخی نقاط جهان از جمله ایالات متحده آمریکا وکشورهای اروپایی حتی با وجود سهم اندک این کشورها از جمعیت جهانی منجر به انتشار مقادیر قابل توجهی از کربن شد، با این حال این روند با ظهور برخی کشورهای در حال توسعه مانند چین و هندوستان تغییر کرد. اگرچه شاید به نظر برسد که تداوم کندی نرخ رشد جمعیت جهان مقادیر انتشار کربن را کاهش خواهد داد، اما از آنجایی که رشد جمعیت به تنهایی عامل اصلی انتشار آلایندهها نبوده است، کندی نرخ رشد جمعیت نیز راه حل اصلی برای کنترل و مقابله با تغییرات آبوهوایی جهان نخواهد بود و این امر مستلزم ارائه رویکردی پایدار از جمله تامین تقاضای انرژی از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر است.
